دولت حداکثری

در این مقاله شکل گیری اولین دولت مدرن در ایران در چارچوب تحلیل ساختار و عاملیت مورد بررسی جامعه شناختی قرار گرفته است. هر ساختی از کنش های پیوستة نیروهای اجتماعی شکل می گیرد و زمینه ای می شود برای کنش های آتی؛ از سوی دیگر هر کنشی نیز درون یک ساخت صورت می پذیرد که می تواند آن ساخت را تداوم بخشد یا ساختارشکنانه به گسست از آن بینجامد. در این مقاله، تأثیر دیالکتیکی یادشده را به گونه ای واکاوی می کنیم که ساختارهای اجتماعی در آستانة کشاکش های فرایند تجدد در ایران پس از صدور فرمان مشروطه زمینه ساز کنش های سیاسی بحران آفرینی می شود که در نهایت، نیروهای اجتماعی برای غلبه بر آن بحران ها به ساختی اقتدارگرایانه از سیاست روی می آورند. ساختار نظری این پژوهش با استفاده از نظریة «دولت» برتران بدیع و پی یر بیرن بوم شکل گرفته است. فرضیة تحقیق عبارت است از: میان بحران های اجتماعی و ساختار دولت رابطه وجود دارد. با استفاده از روش تاریخی (اسنادی) داده های مربوط به فرضیة تحقیق گردآوری شده و با روش تاریخی- موردی در چارچوب منطق قیاسی- قانونی، داده ها مورد تحلیل تبیینی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تراکم بحران های اجتماعی در ایران موجب تضعیف جامعة مدنی شده و گرایش نیروهای اجتماعی به تمرکز قدرت برای حل بحران های جامعه، زمینه های سربرآوردن دولت حداکثری در ایران را فراهم کرده است.

انباشته بودن قدرت در دست دولت، با حق بلامنازع حاکمیت مردم در اِعمال قدرت و همچنین حق تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان وفق اسناد حقوقی و موازین بین المللی، در مغایرتِ کامل است. به باور این نوشتار، توجه به حق مشارکت شهروندان و پذیرش حداکثری این حق از سوی دولت ها، گذشته از توجیهات نظری، بنا بر ملاحظات واقع گرایانه نیز، امری بایسته است. با وصف این، در شرایط کنونی و همه گیری ناشی از پدیده کرونا، تغییرات محسوسی در نحوه حکمرانی جهانی رخ نموده و دولت ها با این توجیه که تحدید حق ها به معنای ترجیح حق حیات و زندگی شهروندان بر هر امر دیگری است، به سمت سیاست مبتنی بر محدودیت و ممنوعیت هرگونه مشارکت شهروندان متمایل شده اند. بدین منظور در مقاله پیش رو در پی شناسایی دلایل چرخش واضح دولت ها و تغییر محسوس در الگوهای حکمرانی جهانی و همچنین تأکید بر این مسئله هستیم که این تغییر نحوه حکمرانی، به ناگزیر و هر چند مقطعی، راه را در مسیر دخالت و هدایت و نظارت گری بیشتر دولت می گشاید.

در مطالعات امنیتی، دولت ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که می توانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به حساب آیند. ویژگی های بارز چنین دولت هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری هم خوانی دارد، می تواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش های افراد جامعه، وجود دستگاه های امنیتی داخلی بزرگ و بیش ازحد ضرورت در آن ها برای اقدامات امنیتی-پلیسی علیه شهروندان جامعه باشد. نقش دولت در عربستان سعودی به عنوان یکی از مصادیق موضوع، مساله کانونی پژوهش حاضر است که تلاش دارد با استفاده از روش مقایسه ای و توصیفی، چگونگی تهدید امنیت انسانی در جامعه عربستان سعودی از سوی دولت این کشور را، قبل و پس از اصلاحات «محمد بن سلمان» ارزیابی کند. بر اساس مطالعات اولیه، دولت عربستان با شاخص های دولت حداکثری، امنیت انسانی را در جامعه تهدید می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصلاحات سال های اخیر بن سلمان در جامعه عربستان نیز نتوانسته است از شدت این تهدیدات در جامعه بکاهد. شواهد مؤید آن است که اصلاحات بن سلمان، غالباً سطحی بوده و در طول پیاده سازی آن نیز، دولت به دلیل ماهیت حداکثری خود همانند گذشته، از طریق قانون گذاری، سیاست گذاری عمومی و اجرای برنامه های اجتماعی اش و از طریق ایجاد نوعی بی نظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبای سیاسی داخلی، به مثابه عاملی امنیت زدا برای جامعه و افراد انسانی عمل کرده و مهم ترین تهدیدات را متوجه اقشار مختلف جامعه کرده است. ازاین رو، می توان ساختار دولت حاکم در عربستان سعودی را فارغ از نقش کارگزاران در آن، ماهیتاً حداکثری و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی جامعه معرفی کرد.