پیش گیری

" هدف از ارایه این مقاله گردآوری و جمع بندی جامع، دقیق، علمی و در عین حال مختصری از برنامه های پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر از ابتدا تاکنون است. اگر چه علم پیش گیری از سوء مصرف مواد تاریخچه ای بسیار کوتاه دارد، ولی به سبب اهمیت مساله از یک سو، و از سوی دیگر به علت مراحل تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیش گیری، از حساسیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مولفان سعی داشته اند تا روی کردهای پیش گیری را با توجه به سیر تاریخی توصیف کنند و همزمان به بحث در خصوص مزایا و معایب این رویکردها بپردازند. روی کردهای مطرح شده به ترتیب روی کرد آگاه سازی، پرورش عاطفی، جایگزین، نفوذ اجتماعی و رویکرد یکپارچه نفوذ اجتماعی افزایش توانایی است. "

پدیده زیستی- روانی- اجتماعی مصرف و سوء مصرف مواد در نوجوانان یکی از بحرانی ترین مسایل پیشروی جوامع امروزی است. یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاست گذاران بهداشتی- اجتماعی جوامع امروزی، شیوع روز افزون رفتارهای اعتیادی به خصوص اعتیاد به سیگار و دخانیات در این گروه سنی است. شیوع و گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان در ایران نیز در حال افزایش است. درمان اعتیاد گران و دشوار است و سیستم درمانی جامعی با رویکردهای مختلف دارو درمانی، روان درمانی، بازپروری و بازتوانی را می طلبد. با این حال، با گذشت سال ها ثابت شده است که حتی مؤثرترین و جدیدترین شیوه های درمانی نیز با میزان بالایی از عود همراه است زیرا محیط بیماری زایی که مواد در آن به راحتی در دسترس است و شبکه اجتماعی دوستانی که حمایت کننده و تداوم بخش مصرف مواد هستند، هر پیشرفتی را که در درمان حاصل می شود، تحلیل می برد. بنابراین، جلوگیری از مبتلا شدن افراد به اعتیاد آسان تر از درمان آن است. در چنین شرایطی پیش گیری، مناسب ترین و منطقی ترین راه کار به شمار می رود. پیش گیری از اعتیاد، مقوله ای مهم و پیچیده است که نمی توان چشم بسته در آن گام نهاد. اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی و در نهایت اتخاذ برنامه های حساب شده می تواند شیوه ای سودمند در این زمینه به حساب آید. یکی از نقص های موجود در زمینه پیش گیری از اعتیاد در ایران فقدان مطالعات تطبیقی و به تبع آن کمبود منابع فارسی در زمینه دستاوردهای علمی نوین در خصوص پیش گیری از اعتیاد است که این امر موجب شده است که گاه محققان بدون اطلاع از همه برنامه های موجود، تنها به سمت رویکرد یا برنامه خاص گرایش پیدا کنند. در راستای رفع و کم رنگ کردن این نقیصه، در پژوهش حاضر با مرور پیشینه پژوهشی نتایج حاصل در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی (مدرسه و دوستان) بررسی شده است.

انسان موجودی اجتماعی است که در سایه ارتباط با دیگران می تواند به استعدادهای خویش واقف شده و نیازهایش را برطرف کند. این تعامل از خانواده شروع و سپس به خویشاوندی و بعد از آن به دیگر افراد جامعه سرایت می کند. از آن جایی که پیش گیری از رفتارهای مجرمانه در فهرست وظایف انبیاء و پیشوایان دینی قرار می گیرد، همواره پیش گیری از وقوع جرائم و انحرافات در نظام اجتماعی اسلام مقدم بر اصلاح مجرم بوده است؛ در قرآن کریم و روایات معصومین بهترین شیوه ها برای پیش گیری از جرائم و مفاسد اجتماعی معرفی شده است.مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی با تأکید بر شیوه اجتهاد به دنبال بررسی این سؤال است که با محوریت آیات و روایات، خانواده چگونه بر اساس الگوی رفع نیاز از ارتکاب جرائم و انحرافات جلوگیری می کند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در آموزه های دین اسلام، مجموعه ای از لایه های کنترلی در پیش گیری از جرائم و انحرافات وجود دارد که قبل از لایه حکومت و مقدم بر آن است. این لایه ها عبارتند از: لایه فرد، خانواده، خویشاوندی، همسایگی، اخوت و برادری ایمانی که از طریق دو رویکرد مهم حمایتی (رفع نیاز از طریق مشروع) و حفاظتی (جلوگیری از ارضای نیازها به صورت نامشروع) نقش مهمی در پیش گیری از جرائم و انحرافات ایفا می کنند.

مقاله حاضر، به این پرسش محوری می پردازد که ضد تروریسم نوین چیست و قواعد محوری آن کدامند؟ در مجموع می توان سه رویکرد را در مقابله با تروریسم بازشناسی کرد که عبارتند از «رویکرد جنگی»، «رویکرد عدالت کیفری» و «رویکرد اطلاعاتی». دو رویکرد نخست، خصلتی واکنشی دارند و معطوف به مرحله پس از وقوع کنش تروریستی هستند. این در حالی است که در مقابله با تروریسم جدید، از جمله تروریسم تکفیری، همواره گفته می شود که پیش گیری می بایست بر واکنش اولویت داشته باشد. بنابراین، رویکردی که در مواجهه با این گونه جدید توصیه می شود، رویکرد اطلاعاتی است. اتخاذ رویکرد اطلاعاتی در این خصوص، بدین معناست که با بهره گیری از شیوه ها و تاکتیک های مختلف اطلاعاتی از جمله جمع آوری، تحلیل، تخمین، هشدار، نفوذ، جریان سازی و...، اولاً مانع از شکل گیری گروه های تکفیری و جمع شدن افراد دور هم برای تکوین این گروه ها شد و ثانیاً در صورت شکل گیری، مانع از به نتیجه رسیدن و تصمیم گیری آن ها برای انجام حمله تروریستی به اهداف و مقاصد خودی شد.

خودرو یکی از ابزارهای اساسی در حمل ونقل سریع و آسان به حساب می آید. کمبود مکان توقف سبب افزایش سرقت خودرو شده و موجبات بزه دیدگی مالی و روانی را فراهم می آورد. در سال های اخیر کمبود توقفگاه در شهر شهریار به شدت بر وقوع سرقت خودرو تأثیرگذار بوده و به همین علت پژوهش حاضر با هدف مکان یابی توقفگاه های محلی به روش توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی در سال (۱۳۹۸) انجام شده است. جمع آوری داده ها به وسیله فیش برداری از اسناد، مشاهده میدانی و نیز مصاحبه کوتاه با (۲۰) نفر از خبرگان صورت گرفته است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و پایش نهایی اراضی مستعد، بر اساس معیارها و شاخص های مشخص، از محیط نرم افزارهای تحلیل مکانی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، گوگل ارث و تحلیل فضایی، استفاده شده است. به موجب یافته های پژوهش، تعداد (۶۱) نقطه در محدوده مرکزی شهریار با متراژ ناخالص (۸۷۱۸۷) مترمربع، بر اساس (۸) شاخص رتبه بندی شده، انتخاب و ظرفیت سنجی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که نقاط نزدیک به محل سکونت یا محل کار مالکان خودرو به جهت تسریع در دسترسی، کاهش هزینه ها و از همه مهم تر پیشگیری از سرقت خودرو، مناسب ترین نقاط برای احداث توقفگاه های محلی هستند. این سیاست به عنوان یک سیاست بدیل در کنار توسعه توقفگاه های عمومی بوده و اجرای آن در سطح محلی با توجه به سیاست های مدیران شهری و میزان مشارکت مردم می تواند در پیشگیری از سرقت خودرو مفید باشد.

تبارشناسی تاریخی نشان می دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان سازی بزهکار در چرخش هایی پارادایمی و به ظاهر نامنظم، به عنوان هدف اصلیِ مجازات انتخاب شده است. غالب پژوهش های موجود، به این پرسش پاسخ نداده اند که تطور اهداف مجازات در طول تاریخ غرب تحت تأثیر چه فاکتورهای معرفتی و غیرمعرفتی متحول شده است. این نوشتار با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تحولات پارادایمی اهداف مجازات در طول تاریخ، تابع محض جریانات فکری نبوده است؛ بلکه تبلوری از تقابل و تعامل فاکتورهای معرفتی، عوامل غیر معرفتی و شاخصه های اجتماعی تمدن است که در مدلی ساختاری بر هم تأثیر می گذارند. مبتنی بر چنین فرضی، نوشتار حاضر، ضمن تحلیل تاثیر جریانات معرفتی و فلسفی بر هدف گذاری نهاد مجازات، چگونگی تاثیرگذاری الگوهای رفتاریِ فاکتورهای اجتماعی مانند قدرت سیاسی و اقتصاد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

از منظر قرآن نهاده خانواده که هسته اصلی جامعه محسوب می گردد به دلیل نقشی که در سعادت و شقاوت جامعه و کمال انسان دارد، مورد توجه خاصی قرارگرفته است. آموزه های وحیانی تصریح دارند که ازدواج آرامش و آسایش جسم و جان، کامل شدن زن و مرد، صفا و صمیمت، تعاون و تعاضد و یکی شدن را به همراه دارد؛ درحالی که طلاق چیزی جز آثار و پیامدهای منفی برای فرد و جامعه ندارد. با این وجود در جوامع در حال توسعه طلاق به شدت در حال توسعه و گسترش بوده و زن و شوهر به راحتی از یکدیگر جدا می شوند.  با توجه اهمیت و ضرورت موضوع و عدم تحقیقات منسجم و نظام مند درباره آن، نگارندگان را بر آن داشت که با استفاده از روش مفهومی و مروری اطلاعات مورد نیاز را از اسناد و منابع موجود درباره طلاق و راهکاری های قرآنی پیش گیری از آن، با تکیه بر جوامع اسلامی جمع آوری نموده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که ازدواج از منظر کلام وحی یک پیوند مقدس بوده و فوایدی بسیاری را به همراه دارد؛ امّا طلاق منفورترین حلال الهی بوده که راهکارهای را جهت پیش گیری از وقوع آن ارائه نموده اند. برجسته ترین راهکارهای قرآنی عبارت اند از: مودّت، رحمت بین زوجین، شناخت حقوق متقابل، ایثار و فداکاری زوجین، داوری صلح جویانه، عدم دخالت اطرافیان، صبر و خویشتن داری، تأمین نیازهای جنسی، آگاهی از اهمیت و شرایط ازدواج، تعدیل کردن توقعات و پرهیز از ازدواج اجباری.

دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.

زمینه و هدف : اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی مهم در کشور ما است که به دلیل گستره فزاینده، عمق تأثیر و پیامدهای سوء آن بسیار نگران کننده است و از مهم ترین آسیب ها و معضلات اجتماعی کشور محسوب می شود. این پژوهش به بررسی مبانی فقهی اعتیاد با هدف کاهش هزینه خانوار و جامعه صورت گرفته است.    مواد و روش ها: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اغلب فقهای اسلامی مصرف مواد مخدر را چنانچه مضراتی به همراه داشته باشد حرام اعلام کرده اند و معتقدند که عقل انسان را زایل می کند و این حکم تا حدودی می تواند بر مسائل و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد اثر بگذارد و از طریق اعتقادات مذهبی و تقویت معنویات از گرایش افراد به سمت مواد مخدر پیش گیری  کند. نتیجه گیری: همه ما در زندگی بارها و بارها این جمله را شنیده ایم که پیش گیری بهتر از درمان است. زیرا درمان هزینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی را می طلبد و در قالب یک بیماری جامعه را فلج می کند. دیدگاه فقهای اسلامی در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر اگرچه به یک نسبت نیست؛ اما عموم فقها قائل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند و همین فتوا درکاهش هزینه خانواده و جامعه تأثیر دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که توسط اساتید مدیریت ورزشی تاییدوسوالات آن به معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش پرداخته است . این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای شناسایی گردید . به منظور رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش از روش AHP استفاده و کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SuperDecisions انجام گردید . پس از بررسی های انجام شده تعداد 18 معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی مشخص گردید . با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال 167 / 0 , توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 145 / 0 و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 138 / 0 مهم ترین معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد