مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
آزادسازی اقتصادی
فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه
حوزه های تخصصی:
فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه
روسیه از جمله کشورهایی است که دستخوش فساد فراگیر و سیستماتیک در دستگاههای حکومتی است. تلاش دولت های مختلف روسیه نیز نتوانسته دامنه این فساد را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت، ریشه ها و پیامدهای فساد و همچنین نقد راهبردهای مبارزه با آن در روسیه، استدلال میشود موفقیت تلاش های مبارزه با فساد در این کشور در گرو تقویت جامعه مدنی و مشارکت بخشیدن به آن در امر مبارزه با فساد، و ایجاد مرزبندیهای روشن بین بخش دولتی و بخش خصوصی است.
تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قزاقستان آخرین جمهوری اتحاد شوروی بود که استقلال خود را اعلام کرد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، این کشور به دنبال بازسازی هویت ملی خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. به سبب وابستگی شدید به مسکو، تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی در این کشور آسان نبود. در سال های اولیه استقلال، قزاقستان برای انجام اصلاحات اقتصادی، به دلیل رخداد بحران مالی آسیا، مسیر سختی پیش رو داشت؛ اما دولت با جدیت این برنامه ها را دنبال کرد. این نوشتار درپی پاسخ دادن به این پرسش است که «آزادسازی اقتصادی در قزاقستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بر رشد جامعه مدنی در این کشور چه تأثیری داشته است؟» نویسندگان پس از بررسی جنبه های مختلف اقتصاد، سیاست و جامعه مدنی در قزاقستان، استدلال می کنند که در بیش از دو دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، آزادسازی اقتصادی سبب رشد نسبی جامعه مدنی در قزاقستان شده است.
دولت، توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی (مطالعه موردی روسیه :2010-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه و توسعه اقتصادی، یکی از مسائل و دغدغه های اصلی کشورهای امروز دنیا است، به ویژه آنکه از سال 1990 با فروپاشی بلوک کمونیستی و شکست تجربه برنامه ریزی متمرکز و الگوی راه رشد غیرسرمایه داری (سوسیالیستی)، این پرسش بیش از پیش مطرح است که کشورهای کمونیستی و در رأس آن ها روسیه، چه مسیری را در روند توسعه ملی انتخاب کرده اند و دولت چه نقشی را در این راستا ایفا کرده است؟ اقتصاد روسیه در دوره پس از فروپاشی (دهه 1990) شاهد آشفتگی، کاهش تولیدات داخلی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بود. هم اکنون روسیه بیستمین اقتصاد جهان است و صادرات این کشور که در سال 1995، 78 میلیارد دلار بود، در سال 2011 به بیش از 302 میلیارد دلار رسیده است. این نوشتار تلاش می کند تا این تجربه را با توجه به نقش دولت در فرآیند توسعه و نیز ادغام در اقتصاد جهانی بررسی و تحلیل کند. از این رو، پرسش اساسی آن است که دولت چه نقشی در فرآیند توسعه این کشور و ادغام در اقتصاد جهانی در سال های پس از فروپاشی به عهده داشته است؟ بررسی ها نشان می دهد که دولت روسیه برخلاف گذشته (تمرکزگرایی)، در سال های 2010-1990 در راستای آزادسازی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی گام برداشته است.
آزادسازی اقتصادی بر صورت بندی نخبگان حاکم بر مصر؛ تحلیل سقوط نظام سیاسی مصر در سال 2011م(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
247 - 274
حوزه های تخصصی:
آغاز تحولات عربی در سال 2011 پرتوی جدیدی را بر بحث های مربوط به شرایط و ملزومات بقای نظام های سیاسی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا افکند. این تحولات خط بطلانی بود بر این ایده که اقتدارگرایی پایدار در جهان عرب یک اصل عمومی است. صاحب نظران علوم سیاسی همواره سعی داشتند تا انعطاف پذیری نظامهای اقتدارگرا را در این منطقه با رویکردهای مختلفی ازجمله رویکرد نهادی، قدرت نیروهای سرکوب، فاکتورهای فرهنگی و در دسترس بودن رانت تبیین کنند؛ اما تحولات سال 2011 نشان داد برخی نظام های سیاسی خاورمیانه می توانند پایدار نباشند و به همین دلیل این پرسش مطرح می شود که چرا برخی نظام های سیاسی در جهان عرب – در مقایسه با سایر نظام های سیاسی در این منطقه- در سال 2011 موفق به حفظ بقای خود نشدند. برای پاسخگویی به این سوال نوشتار حاضر با بررسی سیاست های آزادسازی اقتصادی موسوم به انفتاح در مصر- به عنوان مطالعه موردی- به این نتیجه رسیده که اجرای سیاست های فوق در مصر منجر به ایجاد نوعی انشقاق درون ائتلاف نخبگان حاکم به ویژه بین طبقه نوظهور اقصادی (الحرس الجدید) و ارتش شد و این موضوع توانایی نظام حاکم را در سال 2011 در حفظ بقای خود به چالش کشید.
فرآیند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳
679-710
حوزه های تخصصی:
کشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته رفته با افزایش قدرت اقتصادی خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه بین المللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل شده است و منافع قدرت های بزرگ را به چالش می کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت. این تحول را به خوبی می توان در عملکرد تجاری این کشور مشاهده کرد. در حال حاضر چین چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین الملل بدل گشته است. حرکت از روش های قدیمی تر به سمت برنامه ریزی واردات با روش صدور مجوزهای وارداتی و استفاده از تعرفه های گمرکی، موجب شده است سازوکار بازار و قیمت به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. بر این اساس این نوشتار درصدد پاسخ به چرایی این پرسش راهبردی برآمده است که «جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کند؟» فرضیه مطرح در مقابل پرسش مذکور ناظر است بر اینکه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی به عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین به این کشور امکان داد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری دولت چین را که طی دو دهه قبل از الحاق به عمل آورده بود تثبیت کند و مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار دهد.
تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز حقیقی و آزادسازی اقتصادی بر صادرات غیرنفتی ایران (همراه با آزمون علیت تودا یاماموتو)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۰)
75 - 98
حوزه های تخصصی:
وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی و مشتقات این دسته از فرآورده ها سبب شده اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات و بی ثباتی های ناشی از قیمت گذاری این محصولات قرار گیرد. بنابراین، توسعه صادرات غیرنفتی، ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به دنبال بررسی علیت و تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این پژوهش از آمار سالیانه، طی دوره زمانی 1353 1387، روش خودتوضیح برداری ((VAR، و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار آزادسازی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیرنفتی است. همچنین، وجود یک رابطه علیت از طرف نرخ ارز حقیقی و درجه بازبودن اقتصادی به صادرات غیرنفتی به اثبات می رسد.
طبقه بندی JEL: F19, F21, F31, F41
نسبت سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۸
149 - 189
حوزه های تخصصی:
دولت چین از اواخر دهه 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کم نظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهره مند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاری های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخص های ثبات و امنیت در این کشور بررسی و می کوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به داده های آماری، نسبت دو مقوله آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه قرار دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخص های تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست محیطی دولت چین طی چند دهه گذشته نشان می دهد که اگرچه در خلال این روندها، دولت چین در مقاطعی با چالش های جدید امنیتی در حوزه های مختلف مواجه شده است؛ با این همه، دولتمردان چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قرن گذشته توانسته اند به جز در زمینه امنیت زیست محیطی، موفق به بهبود و پایدارسازی سایر شاخص های امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است که الگوی چین می تواند مورد توجه دولت ها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.
مقیاس بندی مجدد دولت و حاکمیت شهری بنگاه مدار در کلانشهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقیاس بندی مجدد دولت از سیاستهای بازتوزیعی به سیاستهای آزادسازی اقتصادی همزمان با دوران سازندگی، گواه روشنی بر ضعف برنامه ریزی است ،چراکه برنامه ریزی در انطباق با نیازهای جدید برآمده از شهری شدن سریع با شکست مواجه گردید. در این مقیاس جدید، تحمیل فضای سیاستها و ایدئولوژی برنامه ریزی از سوی دولت، حاکمیت شهری کارآفرین (بنگاه مدار) مبتنی بر حفظ و تقویت رانت بوده و آنها را به سود خود تغییر می دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر سیاست شهری کلانشهر تهران از نقطه نظر اقتصاد سیاسی است. نتایج نشان داد تحولات چند دهه ی اخیر را می توان به تغییرِ جهت از مدیریت گرایی شهری به مدیریت بنگاه داری تفسیر کرد؛ در پرتو فرآیند ملی زدایی و آزادسازی اقتصادی، موقعیت بهتری برای صنعت زدایی، خصولتی شدن و رانتجویی و ترویج نوعی کاسبکارسالاری در سیاست شهری از طریق مشارکت های بخش دولتی - خصوصی ایجاد شده که در آن سیاست ورزی شهری به رقابتی پر تب وتاب برای جذب سرمایه تقلیل داده شده ، چرا که اولویت به نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاری اقلیتی محدود داده می شود.
اثرات اصلاح راهبردهای تجارت خارجی بر اشتغال کامل (شواهدی از ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
345 - 363
حوزه های تخصصی:
تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع که چگونه سیاست های تجاری و اشتغال کامل می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. همچنین برنامه آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در اصلاح سیاست های تجارت خارجی، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و م شارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی اس ت. البته در جریان این برنامه، فعالیت هایی که از توان رقابتی خ وبی برخوردار نباشد، امکان ادامه کار را از دست می دهد .بدین منظور اثرات رفاهی ناشی از اصلاح سیاست های تجارت خارجی بر اشتغال کامل در دوره زمانی 1380 تا 1397 از طری ق روش مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که آزادسازی تجاری از طریق به کارگیری سیاست های حذف و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثر معنی داری بر روی اشتغال ایجاد می کند.