مستمری

"اشخاص برخوردار از مزایای تامین اجتماعی را می توان به 2 دسته تقسیم کرد، کسانی که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند و با پرداخت حق بیمه از مزایای قانونی استفاده می کنند و کسانی که به تبع افراد گروه نخست از مزایا برخوردار می شوند. گروه نخست بیمه شدگان اصلی و گروه دوم بیمه شدگان تبعی اند. در این مقاله ضمن تشریح حقوق بیمه شدگان اصلی و تبعی با تاکید بر مزایای بلندمدت تامین اجتماعی با عنایت به قوانین و مقررات موجود در کشور، از میان اسناد بین المللی از جمله مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین اروپایی تامین اجتماعی نیز در قالب مطالعات تطبیقی حقوق اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله با بحث و نتیجه گیری درخصوص حقوق مربوط به مستمری بازماندگی و برابری جنسی، تعارض حقوق مشتق و ویژه، مستمری بازماندگی و مفهوم بازمانده و در نهایت نیاز بازمانده پایان می یابد. "

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

همگام با تغییرات نامساعد جمعیتی و سیستم های ناپایدار قدیمی و چندپاره، اصلاحات مستمری در رأس سیاست های کشورها از سالها پیش قرار گرفته است. فرآیند اصلاحات در طیف وسیعی ازکشورها به شکل قابل ملاحظه ای از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به همین دلیل آلیانز در اولین گام مقوله ی شاخص پایداری مستمری را معرفی می کند. این شاخص ویژگی های مختلف سیستم های مستمری را با عوامل موثر جهت مطالعه و ارزیابی تغییرات ناشی از سیاست گذاری ها در کشورهای مختلف در کل دنیا را ترکیب می کند. در تعریف پایداری یک سیستم مستمری عمومی در یک کشور، شاخص پایداری مستمری معرف میزان نیاز کشور به انجام اصلاحات جهت حفظ پایداری مالی در بلند مدت می باشد، هر چند ارزیابی پارامترهای قانونی و فنی و سازمانی هر کشور به طور مشخص، کار دشواری می باشد. با این اوصاف تعدادی متغیر کلیدی به طور عام در سیستم های مستمری ملی فارغ از ویژگی های اختصاصی هر کشور وجود دارند که تأثیر جدی بر پایداری سیستم دارند. با اتخاذ یک رویکرد منظم جهت مطالعه ی این متغیرهای پویا، شاخص پایداری مستمری جهت ارزیابی پایداری بلندمدت سیستم های مستمری ملی بکار گرفته می شود که به تبع آن بستر انجام اصلاحات توسط سیاست گذاران و تصمیم گیران فراهم می گردد.

چند سال پس از مشروطه و تصویب قوانین جدید ازجمله قانون اوقاف، آستانه رضویه وموقوفات آن زیر نظر وزارت معارف و اوقاف قرار گرفت. هنوز ناصرالملک نایب السلطنه احمدشاه بودکه قوای روس در 11 ربیع الثانی 1330 ه . قبهحرم رضوی حمله کردند. از این رو، معمولاً، گفته می شود که اوضاع کشور و مراکز اداری و دولتی به دلیل تغییر شرایط آشفته بوده است. این پژوهش، قصد دارد با بررسی منشوری (فرمانی) که در ماه صفر 1332 قمری از دفترخانة آستانة رضویه صادرشده، نشان دهد که این دفتر خانه حتی پس از بمباران به خوبی اداره می شده است. بدین معنی که با آن که آستانه از یک طرف زیر نظر شاه بود و از سوی دیگر با وضع قوانین جدید زیر نظر وزارت معارف و اوقاف قرار گرفته بود باز انجام امو در دستان سادات رضوی، حسینی، طباطبائی، و موسوی بود. این ها در بدترین شرایط هم اگر حکومت مرکزی از آن ها کار خاصی درخواست می کرد سعی می کرده اند حسن همکاری و میزان توانایی حرفه ای خود را به نمایش بگذارند.

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.

هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به طوری که مستمری مذکور را نیز در برگیرد. اما این امر دلیل بر پذیرش و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیست. نتایج مقاله حاکی از آن است که تصویب این لایحه اثراتی منفی داشته و در برخی موارد باب شبهه را نیز خواهد گشود.

هدف از این مطالعه شناسایی و استخراج آسیب ها و مشکلات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی جهت استحکام بخشی به وضعیت مالی این صندوق است. در این ارتباط از روش مطالعات اسنادی، پیمایشی و مدل آماری پیش بینی استفاده شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همانند کلیه صندوق های بازنشستگی دولتی در ایران با شیوه مزایای معین کار می کنند و سازوکار آنها مبتنی بر نظام بدون ذخیره (PAYG)[1] است به طوری که مبنای اصلی تأمین و پرداخت مستمری ها از محل حق بیمه های افراد شاغل (کسورات) است. از طرفی با توجه به اینکه نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به مستمری بگیران) در این صندوق کمتر از یک (حدود 0.85) است و از نسبت تعادلی (6) فاصله گرفته است، به وضوح می توان نتیجه گرفت که این صندوق با کسری مالی شدیدی روبرو است و برای تأیید این بررسی های به عمل آمده بیانگر آن است که از سال 1390 تا کنون سهم عمده مستمری های پرداختی توسط دولت پرداخت می شود. در واقع سهم کمک دولت به این صندوق از بودجه دولت در طی یک دهه اخیر بیش از 6 برابر افزایش یافته است. یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از احتمال ورشکستگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آن است که این صندوق به صورت مستقل فعالیت نماید و از حمایت کامل دولت خارج شود و برای این منظور صندوق نیازمند سرمایه اولیه مورد نیاز است که محدوده لازم برای افزایش سرمایه صندوق بر اساس مدل ارزش در معرض ریسک (VaR)[2] قابل برآورد است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.

حریم خصوصی افراد در حقوق، امری پذیرفته شده است و امکان دخالت حاکمیت، جز در موارد محدود قانونی وجود ندارد. یکی از مصادیق این مداخله در ماده 23 قانون حمایت خانواده و تبصره آن وجود دارد و بیانگر امکان مطالبه گواهی پزشکی، دال بر عدم اعتیاد به موادمخدر و عدم ابتلا به بیماری های موضوع ماده برای ثبت ازدواج است. به علاوه، تبصره ماده مذکور در صورت وجود بیماری های مسری و خطرناک، انجام مراقبت و نظارت که شامل منع تولید نسل هم می شود را لازم دانسته است. پرسش آن است که در صورت عدم رعایت این مقرره و تولید نسل، چه مسئولیتی برای والدینی که علی رغم هشدار به بچه دارنشدن، خواسته یا ناخواسته دارای فرزند شده اند وجود دارد؟ چراکه مطابق این ماده، در صورت وجود بیماری و توافق زوجین، نکاح و ثبت آن میسر است و در موارد امکان خسارت به جنین، به دلیل وجود بیماری، باید مراقب باشند فرزنددار نشوند؛ زیرا انتقال بیماری به فرزند آن ها احتمال بالایی دارد. با این حال، روشن نشده که اگر والدین بی توجه به این امر اقدام به فرزندآوری نمایند، آیا مسئولیتی خواهند داشت یا خیر و در صورت پاسخ مثبت، جبران خسارت به چه ترتیب باید باشد. به نظر می رسد با توجه به مبانی و مصالح موجود در این موضوع، می توان مسئولیت مدنی والدین را محرز دانست؛ زیرا این طفل به راستی متحمل زیان های مالی و معنوی می گردد. برای جبران می توان از روش های متناسب بهره برد و ضمناً روش پرداخت مستمری با توجه به خسارت مطرح در این موارد، پیشنهاد مناسبی به نظر می رسد.