نظمیه

هم زمان با انقلاب مشروطیت نهادی به نام بلدیه، برای پُر کردنِِِِِِِ خلأ مدیریت شهری، در بیشتر شهرهای کشورمان برپا شد. این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل گیری و آغاز به کار ادارة بلدیة اصفهان، بسترهای اجتماعی، چالش ها و موانع آغازین آن را بررسی کرده و نگاه مردم به این نظام مدیریت شهری نوین و اقدامات کارگزاران این نهاد نوپا را برای تثبیت موقعیت و اعتبار آن در میان سایر مراکز قدرت ارزیابی می کند. از آنجا که نظمیه اصفهان در پی تاسیس بلدیه شکل گرفت، در این نوشتار بدان نیز پرداخته می شود. گفتنی است بنا بر شرایط نسبتاً یکسانی که در آن روزگار بر تمامی شهرهای کشورمان حاکم بود، می توان شرایط تأسیس بلدیه ها در یک صد سال پیش در سایر شهرها را نیز از منظر این مقاله نگریست. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و شیوة گردآوری اطلاعات آن اسنادی ـ کتابخانه ای و بیشتر متکی بر روزنامه های منتشره در اصفهانِ عصر مشروطه به عنوان منابع دست اول و قابل اعتنا است.

این مقاله بر اساس گزارش های پلیس مخفی تهران برای عبدالحسین میرزا فرمانفرما، وزیر داخله در کابینه عین الدّوله در مجلس سوم، تهیه شده است. مجلس سوم در محرّم 1333ه ..ق. چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی اوّل افتتاح شد. این مجلس فقط 11 ماه دوام یافت و در تمام این مدّت تحت تأثیر مسائل ناشی از جنگ قرار داشت. جنگ، میان سیاستمداران و وکلای مجلس تفرقه انداخت. عدّه ای هوادار روس و انگلیس و عدّه ای مانند دموکرات ها و مؤتلفین آن ها هوادار آلمان و عثمانی بودند. این نفاق عملاً کشور را تقسیم می کرد. مسئله امنیّت در این ماجرا از اهمّیت بسیاری برخوردار بود. پلیس مخفی همه گونه شایعات و اخبار پایتخت، به خصوص اخبار مربوط به امور دولتی و سیاسی را گزارش می داد. همچنین گزارش رفت و آمد رجال، موضع مطبوعات و تحرّکات سفارتخانه ها را نیز ارجاع می نمود. نکته قابل توجّه، فعّالیت سفارت عثمانی است که از طریق مطبوعات، وزیر داخله را مورد انتقاد قرار می داد. فرمانفرما مورد انتقاد حزب دموکرات نیز قرار داشت که از هواداران دولت عثمانی در جنگ به شمار می رفت؛ وی سرانجام در مجلس استیضاح شد. در بحبوحه جنگ، رئوف بیک فرمانده ترک وارد قصرشیرین شد و در 9 جمادی الأوّل تا سرپل ذهاب پیش آمد. وضع کرمانشاه سخت آشفته شد. قبل از هر اقدامی از جانب دولت عین الدّوله که تازه بر سر کار آمده بود، حاکم کرمانشاه استعفا داد و اوضاع را وخیم تر کرد. در شعبان 1333 دموکرات ها فرمانفرما را استیضاح کردند و کابینه و عین الدّوله نیز استعفا دادند. از زمان مشروطه، دموکرات ها با فرمانفرما مخالفت داشتند. از طرفی فرمانفرما چندین بار در آذربایجان، کرمانشاه و کردستان حکومت کرده و با سیاست عثمانی و اهدافش نسبت به ایران آشنایی داشت و با آنانبه مخالفت پرداخته بود. دموکرات ها در حمایت از عثمانی بدون اشاره به تحرّکات ترک ها و به بهانه اینکه وزیر داخله مسامحه کرده، او را استیضاح کردند. پس از این عین الدّوله نیز استعفا داد. پیشینه تقابلات فرمانفرما با دموکرات ها و دولت عثمانی به وقایع مذکور انجامید که از منظر گزارش های پلیس بسیار گویاست.

از زمان ورود دوربین به ایران در دوره محمدشاه و به خصوص در عصر ناصری، عکاسی به صورت فنی شاهانه در خدمت سلاطین قاجاری قرار گرفت تا این که در دوره مشروطه، صنعت عکاسی از انحصار دربار خارج گردید و به میان مردم رفت، البته شواهد متعدد حاکی از آن هستند که روند عمومی شدن عکاسی از دوره پیشامشروطه آغاز شده بود اما انقلاب مشروطه در این روند جهش بزرگی ایجاد نمود. به رغم عمومی شدن عکاسی، تا اوایل قرن چهاردهم شمسی، عکاسی کاربرد تخصصی نداشت و بیشترین حجم تصاویر به عکس های یادگاری اختصاص داشت تا اینکه با اجباری شدن الصاق عکس به برگه های احراز هویت مجرمین، گذرنامه، شناسنامه و مدارک تحصیلی در دوره پهلوی اول، پرتره پرسنلی که گونه جدیدی در صنعت عکاسی به شمار می آمد، جای خود را در فرهنگ جامعه ایرانی باز نمود. این نوشتار تلاش می کند تا با بررسی اسناد و مدارک و کتب تاریخی، به این پرسش پاسخ گوید که از چه زمانی عکاسی در ایران، کارکردی ویژه در احراز و تشخیص هویت پیدا نمود؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عمومیت یافتن عکس های پرسنلی، در اواخر قرن سیزدهم، در دوره احمدشاه و در زمان حضور سوئدی ها در نظمیه و ژاندارمری ایران صورت پذیرفت و در اوایل قرن چهاردهم و دوره پهلوی اول ادامه یافت زیرا در دوره پهلوی اول، اخذ مدارک رسمی و اسناد هویتی و به ویژه دریافت شناسنامه و مدارک نظام وظیفه، اجباری گردید که در نهایت موجب رواج عکس پرسنلی در ایران شد.

پژوهش حاضر درصدد ارائه شناختی روشمند از تشکیلات نظمیه دردوره پهلوی اول و بررسی اقدامات رؤسای نظمیه دردوره موردبحث می باشد.تغییرات وتحولات وشبه مدرن سازی رضاشاه در جامعه برنظمیه نیز تاثیرات خودش را گذاشت. نظمیه از حالت سنتی خود خارج گردید.این تحولات همزمان با رسیدن رضاشاه به سلطنت دچاردگرگونی عمیق شد.رؤسای نظمیه درپی این تحولات دارای قدرت فراوانی شدند و توانستند بر ساختارهای سیاسی تاثیرگذار باشند.یافته های پژوهش نشان می دهد.جریان حاکم بر تشکیلات نظمیه از راس قدرت که رضاشاه سکان آن را به دست داشت به نیروهای زیر مجموعه که متشکل از سران قزاق بودند با روند تدریجی درمیان لایه های زیرین برقرارکننده نظم و امنیت رسوخ یافت. رؤسای نظمیه توانستند به مرور زمان بر اثر فقدان حکومت قانونی و بهره گیری ازحمایتهای بی حد و حصر رضاشاه سیرصعودی خویش را طی نمایند و تا آنجا پیش بروند که دیگر محملهای قانونی و دولتی را تحت کنترل و نفوذ خود درآورده و به عنوان حاکمان مالک الرقاب در سراسر کشور بساط سیاسی و پلیسی خود را بگسترانند، تا آنجا که هیچ قاعده و قانونی نتوانست قدرت آنها را محدود نماید.

مبتنی نبودن عملکرد سازمان ها و تشکیلات امنیتی دوره قاجار بر موازین قانونی، موجب شکل گیری فضای بی اعتمادی توأم با ترس و نگرانی در بین شهروندان نسبت به این تشکیلات شده بود. بنایراین انجمن ایالتی تبریز به عنوان نهادی برآمده از آرمان مشروطه خواهی ایرانیان در کنار تأسیس نهادهایی چون عدلیه و مجلس استیناف، تشکیل نهادی برای برقرای نظم و امنیت را از ضروریات جامعه شهری مدرن دانسته و اقدام به تأسیس نظمیه تبریز نمود. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شهر تبریز، با روشی توصیفی  تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روزنامه ها در صدد بررسی علل شکل گیری «نظمیه تبریز» و مقایسه عملکرد آن با سازمان ها و تشکیلات امنیتی قبل از مشروطه برآمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد نظمیه تبریز در طی دوره کوتاهی پس از شکل گیری خود با وجود مواجهه با مشکلات عدیده ناشی از قرار گرفتن تبریز در دوره مقاومت یازده ماهه توانست با انجام وظایف خود بر اساس موازین قانونی و پرهیز از تکرار برخی رسوم غلط دوره قبل از مشروطه، به جلب اعتماد شهروندان پرداخته و مهم تر اینکه به ایجاد فضای همکاری و تعامل دو جانبه بین مردم و نیروهای امنیتی و پلیسی نیز کمک نماید

هدف: واکاوی و تحلیل تحول ساختار، سازمان و تجهیزات نیروی انتظامی در عصر قاجار. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش تاریخی و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ساختارهای آموزش نظامی و انتظامی دوره قاجار پس از شکست در جنگ های ایران و روس به سمت مدرن شدن سوق پیدا کرد. نخبگانی چون عباس میرزا، امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار به این روند سرعت بیشتری بخشید. در این فضا توجه به نوسازی نهادهای انتظامی و توسعه آن نیز اهمیت فوق العاده ای پیدا کرد چرا که امنیت عمومی و حفظ و حراست از مال، جان و ناموس افراد به یکی از اولویت های نظام های سیاسی بدل شد؛ هر چند در اجرای آن کاستی های فراوان مشاهده گردید. تشکیل و تأسیس نظمیه و ژاندارمری و توجه بیش از پیش به آموزش های نوین انتظامی به تأسی از ساختارهای مدرن و غربیِ پلیس و توسط افسران سوئدی، روس و انگلیسی در ایران پایهگذاری شد.