مکتب اثبات گرایی

بررسی روش شناسی تفسیر موضوعی، نقش بسزایی در تعیین اقسام آن دارد. این پرسش که تفسیر موضوعی در بررسی تطبیقی با چه روش شناسی هایی قرار می گیرد و بر مبنای آن دارای چه ویژگی هایی است، محور این پژوهش قرارگرفته است.بر این اساس، نوعی از تفسیر موضوعی قرآن که در آن مفسران، آیات مربوط به یک موضوع را گردآوری و دیدگاه قرآن درباره آن را ارائه می نمایند، تفسیر «موضوع محور» نامیده شده و به لحاظ روش شناختی با یکی از مکاتب علوم انسانی به نام مکتب اثبات گرایی، مورد بررسی تطبیقی قرارگرفته و وجوه اختلاف و اشتراک آن ها آشکارشده است.این پژوهش به شیوه توصیفی -تحلیلی می کوشد تا ویژگی های «دیدگاه قرآنی»  در تفاسیر موضوع محور را در تطبیق با مکتب اثبات گرایی معرفی نماید. اثبات گرایان و مفسران «موضوع محور» قرآن کریم، از جهت مبانی مهمی مانند معناداری گزاره های دینی، واقع نمایی زبان قرآن و قلمرو واقع با یکدیگر اختلاف دارند. از سوی دیگر بر اساس ظرفیت های روش شناختی مکتب اثبات گرایی و جایگاه «نظریه» در آن، دیدگاه قرآنی مبتنی بر تفاسیر موضوع محور،«نظریه قرآنی»، می باید دارای ویژگی های مهمی مانند:  ابتناء بر آیات محکم، تبیین روابط علی و معلولی مبتنی بر اصول عقلی، جهان شمولی و قابلیت انتقال بین الاذهانی باشد.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.