حد زنا

قانون گرایی رسول اکرم(ص) از اموری است که در سیره آن بنیانگذار تئوری حکومت اسلامی، به روشنی جلوه گر می باشد. روایت مشهوری که از طرق خاصه و عامه نقل شده، اشاره به واقعه ای ناموسی دارد که در زمان حکومت نبوی در مدینه النبی به وقوع پیوسته و رسول الله در آن، ضمن ممانعت از انتقام گیری فردی، بر التزام شهروندان جامعه اسلامی نسبت به رعایت قوانین تاکید ورزیده اند. فقیهان با قرار دادن این روایت در کنار دو دسته روایت دیگر که آن ها را بر معنایی جز این حمل کرده اند، و از جمع میان آن ها به نظری رسیده اند که زیبایی قانون محوری حکومت نبوی را بی فروغ نموده است. در این مقاله، با مناقشه در این نحوه جمع حدیثی، توانسته ایم نحوه جمعی را پیشنهاد نماییم که روح قانون گرایی سیره رسول الله متلالئ گردد.

اگر زوج جزو شهود اقامه شده برای اثبات زنای زوجهاش قرار بگیرد، قبول یا ردّ شهادت وی در اثبات حدّ زنا بر آن زن نقش بسیار مهمی خواهد داشت. این در حالی است که بیان صریحی در قانون نسبت به این امر وجود ندارد. فقها در این موضوع، دو نظریه مخالف هم دارند. عده زیادی از فقها چنین شهادتی را بدون اشکال میدانند و بدین ترتیب، زوجه را مستحق حدّ زنا میشمارند. در مقابل، دستهی دیگری از فقها چنین شهادتی را مردود و شهود را به دلیل تکمیل نشدن تعداد، مستحق حدّ قذف میدانند. هر دو طرف برای نظر خویش، مستنداتی ذکر میکنند که فی الجمله ناتمام هستند. در قوانین فعلی نیز میتوان قرینههایی برای هر یک از دو قول پیدا کرد، ولی در این مورد، مصوبهای خاص ندارد. پس لازم است تحقیق بیشتری در این باره صورت بگیرد. مقاله حاضر با تبیین هر دو قول و بررسی ادلّه و بیان نقاط ضعف و قوت آنها، نظریه عدم اعتبار شهادت زوج بر زنای زوجه را انتخاب و به پیآمدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است.

حدود از اساسی ترین احکام دین اسلام است که اجرای آن در جامعه مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قرار گرفته است. لیکن امروزه این سؤال مطرح است که آیا احکام حدود، همچنان که دشمان اسلام اذعان می کنند، احکامی ضدّ حقوق بشری است یا خیر؟ نگارنده در پاسخ به این سؤال ضمن تبیین فلسفه و حکمت احکام حدود از دیدگاه علامه طباطبائی، معتقد است این احکام نه تنها ضد حقوق بشری نیست، بلکه همچنان که علامه با استعانت از کلام وحی و روایات ائمه (ع)فرموده اند، اجرای هر یک از حدود الهی در راستای مصلحت و سعادت نوع بشر است، مثال آنکه فلسفة حد زنا و قذف برای حفظ بقای نسل و نظام جامعة خانوادگی است؛ چراکه بدون شک با باز شدن راه زنا و شیوع فحشاء در جامعه، روز به روز میل و رغبت افراد به ازدواج کمتر می شود و در نتیجه، بقای نسل و نظام جامعة خانوادگی از بین می رود و اینکه فلسفة حد شراب، بر اساس مصلحت جامعه و در راستای محافظت از عقل بشری و جلوگیری از مضرات طبیعی و اخلاقی است و همچنین است فلسفه و حکمت اجرای حدّ سرقت و محاربه؛ چراکه از منظر علامه، هیچ جرم و گناهی به قدر تعدی به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمی سازد، چون مهم ترین چیزی که جامعة انسانی را بر اساس خود پایدار می دارد، نظام اقتصادی جامعه است که خدا آن را مایة قوام نظام اجتماعی قرار داده است و اجرای حدّ محاربه نیز در راستای تأمین امنیت و آسایش افراد جامعه، امری ضروری محسوب می شود .

در آیه 25 سوره نساء ، در قرائت فعل « أحصنَّ » به صیغه مجهول یا معلوم اختلاف شده است. از منظر تفسیری، قرائت « اُحْصِنَّ » به صیغه مجهول با معنا شدن «إحصان» به ازدواج و قرائت « اَحْصَنَّ » به صیغه معلوم با معنا شدن آن به اسلام، ملازمت داشته است. تحقیق حاضر نشان می دهد که قرائت معلوم «أَحصَنَّ» و معنا گردیدن «اِحصان» به اسلام، با سیاق آیه، سازگاری ندارد و خاستگاه پیدایش این قرائت و معنای خلاف سیاق، به انگاره ای فقهی بازمی گردد که شاخص ترین مدافع آن، «عبداللّه بن مسعود»، صحابی پیامبر اسلام و معلّم قرآن کوفیان بوده است. به عقیده ابن مسعود ، حدّ زنا برای کنیز زناکار فاقد شوهر و شوهردار ، یکسان بود اما مفهوم مخالف شرط «إذا أحصنّ» در آیه 25 نساء ، در فرض معنا شدن «إحصان» به ازدواج، چنین انگاره ای را برنمی تافت.از این رو، قرائت معلوم «أَحصَنَّ» و معنای «اِحصان» برای اسلام، پیشنهاد گردید. خوانش قاریان بعدی کوفه نیز بر خلاف قاریان دیگر شهرها، از رأی ابن مسعود، تأثّری مشهود یافته است به گونه ای که عملکرد قاریان هفتگانه یا دهگانه ، معلوم می دارد که قرائت به صیغه معلوم، هویّتی کوفی پیدا کرده است.

یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.

     نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداخته ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.