مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
حق و تکلیف
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است.
نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.
مفهوم حقوق شهروندی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر درصددیم «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام در دو بُعد علمی و کاربردی بررسی کنیم. به این منظور چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور بررسی میگردد: بستر شهروندی (فضای شکل گیری ایده شهروندی)، مبانی شهروندی (مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط)، محتوای شهروندی (نسبت میان تعهدات و مزایا، با حقوق و تکالیف)، عمق شهروندی (حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)، نوع شهروندی (نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی)، گستره شهروندی (چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن) و غایت شهروندی (که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد).
در نهایت این دریافت حاصل میشود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است، در نهج البلاغه، امیرمؤمنان علیه السلام به شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به صورت متقابل معتقد است.
حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف میکند.
مبانی هستی شناختی مسئولیت اخلاقی در اخلاق اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسئولیتِ اخلاقی یا در معرض بازخواست بودن نسبت به وظایفِ اخلاقی، در اخلاق اسلامی صرفاً در برابر خداوند معنا پیدا می کند. تلاش انسان در نیل به هدف، در پرتو مسئولیت است که معنا دار شده، شتاب فزاینده ای پیدا خواهد کرد. عدمِ مسئولیت، زندگی فردی و اجتماعی انسان را به مخاطره انداخته، نظام اجتماعی را دچار اختلال می کند. اولین و مهم ترین بحث در این زمینه، بحث از مبانی نظری و مبانیِ هستی شناختی مسئولیت اخلاقی است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی، به بررسی خاستگاه هستی شناختی مسئولیت اخلاقی انسان در اخلاق اسلامی می پردازد. از جمله این مبانی، اصل وجود خداوند، توحید، حاکمیت مطلق و قدرت فراگیر الهی، حکمت، عدل و رحمت خداوند می باشد. فوائد اثبات این اصل عبارتند از: انسان ها نسبت به حقوق خداوند و دیگران مسئولند؛ انسان نسبت به هر فعلی که در رشد کمال اختیاری وی تأثیرگذار است، مسئولیت دارد؛ فساد و تباهی در عالم، مستقیم و یا غیرمستقیم، مسئولیت آور است؛ هدایت جز از طریق مسئول بودن انسان امکان ندارد؛ مسئول نبودن انسان با حکمت، عدل، رحمت الهی و نظام احسن در تضاد است.
مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(س) و تفاوتهای آن با حقوق شهروندی در غرب
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق قانونی و مدنی است که در چهارچوب قانون اساسی کشورهای مردمسالار تعریف میشود و بنیانهای کافی را برای همبستگی ملی، فرای قومیت، نژاد و جنسیت فراهم میکند. این نگرش به حقوق شهروندی در مبانی نظری دین مبین اسلام و سیره ی نبوی و ائمه هدی در رابطهی حق و تکلیف به خوبی ترجمان یافته است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از روشهای تفسیری زمینهمند به دنبال پاسخگویی به این سؤال میباشد که «حقوق شهروندی در اندیشههای امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی در غرب دارد؟». نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که شکلگیری حقوق شهروندی در اندیشه امام برگرفته از مسئله حق و تکلیف در دین مبین اسلام میباشد. همچنین امام معتقد به نظام ولایی تحت ولایت فقیه است که مردم در این نظام از اهمیت فوق العادهی تأسیسی، مشارکتی و نظارتی برخوردار هستند. همچنین در چهار مولفهی آزادیهای سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی، زنان، اقلیتهای دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق تفاوتهای اندیشهی امام خمینی و غرب در خصوص شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بهطور کلی توجه به اخلاق و ارزشهای متعالی انسانی علاوه بر ویژگیهای مادی را میتوان از تفاوتهای حقوق شهروندی در اندیشه ی امام با غرب برشمرد.
ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.
نقد مبانی «حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.
بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان فردی از منظر نهج البلاغه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عدالت اجتماعی از محورهای اساسی گفتمان اسلامی است که عمدتا ناظر به رابطه حکومت و مردم از سوی متفکران اجتماعی مورد مباحثه و مداقه قرار می گیرد. بُعد دیگر و مهم عدالت اجتماعی، ناظر به روابط میان افراد جامعه؛ یعنی ارتباطات اجتماعی در سطح افقی جامعه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر درصدد بازخوانی این سطح از عدالت اجتماعی در گفتمان اسلام با تکیه بر فرمایشات امیرمومنان(ع) در نهج البلاغه به شیوه ای اسنادی و تحلیلی است. این که خود مردم چگونه و در چه قالب هایی از تعاملات اجتماعی میان فردی یا گروهی، می توانند زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و یا مجریان آن در این سطح باشند.توجه به مبانی عدالت اجتماعی و کاربست ظرفیت ها و راهکارهای تحقق آن از منظر امام علی(ع) همچون؛ مسئولیت اجتماعی، توجه به حقوق افراد، عدم ثروت اندوزی ظالمانه، حریت انسانی، توجه به منافع عامه مردم، مواجهه مناسب با اقلیت های غیرمسلمان، زدودن شکاف طبقاتی بین مردم، مبارزه با تبعیض نژادی، توجه به نعمات الهی، انتفاع متقابل فرد و جامعه، تعاملات خویشاوندی مطلوب و التزام به عدالت فردی می تواند جامعه اسلامی را در راه رسیدن به سطح مطلوب عدالت اجتماعی در سطح میان فردی جامعه مدد نماید.
اصول روابط همسران در سوره نساء با تأکید بر کلام رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳
212 - 240
حوزه های تخصصی:
هر ارتباطی لزوماً بر اصولی استوار است. از این میان، روابط همسران به اولویت، چنین است. قرآن به عنوان کتاب جامع زندگی، در این باره به همسران پیشنهادهایی دارد که از دلالت یابی آیات به دست می آید.کشف مدالیل و مقاصد آیات و ارائه راهکار قرآنی در سطح خانواده و اجتماع، بدون بهره گیری از کلام معصومان (علیهم السلام) ناقص و کم فایده است. از این رو، نوشتار حاضر اهمّ اصول مورد نظر را مطابق با روایات تفسیری و غیرتفسیری امام رضا (علیه السلام) تبیین و تفسیر کرده است. بنابراین، منابع مهمّ مقاله را تفسیرهای روایی و منابع حدیثی تشکیل می دهد؛ متونی که دیدگاه امام رضا (علیه السلام) را ذیل آیات یا فارغ از آن، بازتاب داده است. سوره نساء حاوی اصول روابط همسران است. این سوره مهم ترین اصول روابط همسران را به طور کلی بر محور تساوی خَلقی بین زن و مرد و بر اساس خویشاوندی تکوینی تعریف کرده و بر دوطرفه بودن رابطه حق و تکلیف بین همسران تأکید دارد. همچنین، مسئولیت مالی و مدیریتی میان همسران را به مقتضای شرایط فردی و اجتماع خانوادگی به رسمیت می شناسد به گونه ای که با درنظرگرفتن تمام این امور، مطابق مصالح فردی و اجتماعی قانون گذاری کرده است. شیوه تحقیق،کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است و محدوده پژوهش تنها آیات حاویِ اصولی است که روابط همسران را در سوره نساء سامان می بخشد.
تبارشناسی مبانی استدلالی حق و تکلیف وآثار آن در پوزیتیویسم حقوقی (با مطالعه موردی بر مفهوم عدالت حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
735 - 755
حوزه های تخصصی:
مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره بسته اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.
جلوه های الزامات اخلاقی شهروندان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت. با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد.
قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از حلقات اندیشه ای علوم انسانی ساحت انسان شناساسانه آن است. در ترسیم نظام هنجاری و فلسفه ارزش نیز یافته های انسان شناسانه فلسفی ، کلامی و تجربی بسیار تعیین کننده اند. در این مقاله که به بخشی از این برنامه پژوهشی می پردازد ، پرسش اصلی این است که قوای نظری و عملی نفس ناطقه، چه نقش و تأثیری در شکل گیری نظام تشریعی حق ها و تکلیف های انسانی دارند؟ پاسخ به این پرسش، هدف این نوشتار است که از سویی به پژوهش های فلسفی۔کلامی و از جانب دیگر به فلسفه ارزش و به ویژه ارزش های اخلاقی و حقوقی پیوند خورده است. این بررسی ناگزیر به شیوه تحلیلی و تطبیقی به انجام خواهد رسید و با توجه به دامنه گسترده این پرسش ، لاجرم قلمرو آن به آرای سه صاحب نظر برجسته ؛ یعنی خواجه نصیر الدین طوسی ، علامه حلّی و ملاصدرا محدود می شود. ترتیب منطقی اقتضاء می کند که پس از طرح مسئله ، نخست مبادی تصوری و تصدیقی آن تبیین شود و سپس چرایی و چگونگی ابتنای هریک از حق و تکلیف بر قوای نظری و عملی نفس انسانی جداگانه شرح داده شود. حاصل این مطالعه ثابت می کند که بدون وجود قوای نظری و عملی در نفس انسانی نظام تشریعی حق و تکلیف مصداق ندارد و قابل توجیه نیست.
حقوق سیاسی انسان در حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انسان پژوهی دینی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۱
197 - 219
حوزه های تخصصی:
جایگاه انسان در نظام سیاسی و حقوق سیاسی او مسئله ای است مهم که معیار تقسیم بندی انواع حکومت ها قرار گرفته است. از سوی دیگر، تبیین نشدن حقوق سیاسی انسان در حکومت های دینی یا بی توجهی حکومت های مبتنی بر دین به آن، موجب مترادف دانستن نظام های دینی با رژیم های استبدادی شده است. در پژوهش حاضر، با بررسی سیره سیاسی و حکومتی حضرت علی A در نهج البلاغه ، حقوق سیاسی انسان در حکومت اسلامی بررسی می شود که می تواند معیار مناسبی برای حکومت ها و گروه های اسلامی در جهان اسلام باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس آموزه های نهج البلاغه ، انسان فارغ از هر گونه تقسیم بندی، در حکومت اسلامی دارای حقوقی چون حقّ تعیین سرنوشت و انتخاب حاکمان، آزادی سیاسی، نظارت بر مسئولان، مشورت، نصیحت کارگزاران، جلب رضایت عمومی، آگاهی از مسائل حکومتی، حفظ اسرار و حریم خصوصی، امنیت و تساوی در برخورداری از حقوق است و حکومت اسلامی مکلّف به تأمین این حقوق است.
مناسبات فقه حکومتی و مردم سالاری دینی
منبع:
نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
17-32
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردمسالاری غربی با الگوی مردم سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسان شناختی، تبیین تفاوت های جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می کند خاستگاه مردم سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال می نماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.
عدالت انتقالی ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بی عدالتی های گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب می گردد که باید بر اساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بین المللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزه های سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بین المللی گردند.
بررسی ساختار توزیع قدرت در رابطه ی زن- شوهر در خانواده از نگاه آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ساختار نظام خانواده بر اساس روابط اعضاء و حقوق و تکالیف متقابل آن ها شکل گرفته و استوار می شود. تمایز نقش های پدری، مادری و فرزندی و نیز زن و شوهری تمایز حقوق و تکالیف را به دنبال می آورد. بدین ترتیب حقوق و وظایف نقش ها متقابل امّا متفاوت است. علی رغم تقابل دوسویه حق و تکلیف در روابط اعضاء خانواده، عوامل و شاخص های ویژه ای زمینه ی بروز قدرت را برای یک نقش و توزیع قدرت در ساختار خانواده اسلامی فراهم می کند. تبیین ساخت قدرت در روابط اعضاء خانواده، بر اساس ترکیبی از دو شاخص توانایی های ذاتی و طبیعی و شاخص اقتصادی (انفاق) صورت می گیرد. مرد در نقش شوهر دارای جایگاه و قدرت نسبی برتر در خانواده اسلامی است، امّا از قدرت مطلق برخوردار نیست، قدرت او در خانواده به معنای اطلاق نفوذ امر او نمی باشد، بلکه تنها در دایره ی «عدل» و «معروف» و در گستره محدود حقوق شوهر نافذ و مشروع است. بر این اساس خانواده اسلامی دارای نظام «شوهرمحور» با گرایش «دوسویه» است. قدرت شوهر، در حق تصمیم گیری در مصالح کلی خانواده و شوؤن زوجیت از جمله در مورد مسکن، یا چگونگی بهره مندی جنسی یا توابع حق استمتاع شوهر معنا می شود. بدین ترتیب که خروج زن از منزل در صورت منافات با حق جنسی شوهر کنترل می شود. هم چنین قدرت زن، در صورت برآورده نشدن حقوق مالی او مانند مهر، نفقه و مسکن مناسب، یا حقوق غیرمالی مانند معاشرت بالمعروف، برخورد محترمانه و همراه با عدالت و احسان شوهر معنا می شود و بروز می یابد.
عدالت معاوضی، لباسی موزون برقامت کهنسال قانون مدنی
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴
28 - 47
حوزه های تخصصی:
موازنه حقوق و تکالیف طرفین در عقود و تعهدات معاوضی یکی از لوازم ضروری درتفسیرقوانین و عقود معین و نامعین است. «قاعده موازنه» در مفهوم عام خود تمام روابط حقوقی قهری و قراردادی و «قاعده عدالت معاوضی» درمفهوم خاص خود بر روابط قراردادی ناشی ازعقود و تعهدات معوض سایه افکنده و به منزله جامه موزونی بر قامت کنهسال قانون مدنی تنیده شده است. موازنه حقوق طرفین ازنظریه دیگری به نام « تئوری علت» ناشی می شود به این معنا که علت تعهد هرشخص معلول ایفای تعهد مقابل طرف دیگر می باشد که بموجب آن باید برابری عرفی و منطقی بین حقوق طرفین حاکم شود. در اثر پذیرش عدالت معاوضی، هرگونه سوءِ استفاده از حق منع می گردد(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر) تا هیچکس به بهانه فقر یا جهل دیگری از قواعد حقوقی، دارا نشود. قاعده تلف مبیع قبل قبض صرفاً شامل تلف فیزیکی مورد معامله نیست. فسخ عقود به نحوی صورت گیرد که طرف زیاندیده نفعش در فسخ باشد و طرف متخلف بدین وسیله تادیب شود. بعلاوه شایسته است قضات در تفسیر قوانین با عبور از ظواهر الفاظ قانون به روح و فلسفه آن بیندیشند مثلاً ظاهرالفاظ تسلیم مبیع و ثمن در ماده 377 ق.م صرفاً تسلیم فیزیکی مبیع را درنظر می گیرد ولی براساس عدالت معاوضی، فروشنده دربرابرخریداری که ثمن کامل راپرداخت نکرده است؛ می تواند در راستای اجرای حق حبس از امضای سند رسمی انتقال خودداری نماید.
اصل برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزه ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته ها: قانون اساسی به عنوان ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام راحل، موکداً به حقوق اساسی مردم و ملت ایران توجه ویژه کرده و با تأکید بر اصل تساوی و برابری مردم در برابر قانون، از اعطای امتیازات واهی و غیر قانونی به طبقه یا قشر خاصی از مردم نهی کرده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که همه افراد جامعه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمول و اجرای قانون نسبت به آنها برابر است؛ اما توجه به این نکته ضروری و بسیار حائز اهمیت است که برابری حقوق و تکالیف افراد یک اجتماع در شرایط مساوی به لحاظ عدم امکان ایجاد شرایط یکسان میسّر نخواهد بود. با این حال، ملاک بنیادین در اصل برابری در صورت یکسان بودن شرایط همه افراد ملت در شمول قانون، برابری همه مردم در برابر قانون است.