مهدی وکیلی

نفقه در قانون ایران برخاسته از تعالیم دین اسلام، حق و تکلیفی است که بخش مهمی از روابط خانوادگی به شمار می رود و تحت شرایط خاصی درمورد نسبت های مختلف در خانواده، مطرح می باشد. این نهاد درمورد ارتباط زوجین، یک حمایت مالی جدّی از زن در خانواده، در راستای انجام وظایف مادری و همسری و درنهایت، تحقق عدالت اجتماعی می باشد و برخاسته از اهمیت وافر استحکام نهاد خانواده در دیدگاه اسلام است؛ چراکه عدالت تکوینی را در عدالت تشریعی محقق می سازد. به دلیل اهمیت این موضوع و مسئله مندی آن به جهات خلأهای قانونی و خلأهای پژوهشی در ارتباط نهاد نفقه زوجه و عدالت اجتماعی، در این نوشتار با روش مطالعه اسنادی و رجوع به قوانین موضوعه ایران، به بررسی همه جانبه حق زوجه بر نفقه و طرح خلأهای موجود دراین زمینه پرداخته شده است. در این راستا تعریف، ویژگی ها، ضمانت اجرا و عوامل سقوط نفقه زوجه در قانون مدنی ایران ذکر شده و خلأهایی نیز که دراین زمینه وجود دارد، بیان شده است. در انتها نیز به بررسی جایگاه نفقه زوجه، در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی اشاره شده است. نتیجه آنکه؛ 1- عدم تصریح قانون به «مصادیق وظایف زوجیت زن در خانواده، موانع مشروعی که زن می تواند با استناد به آنها از تمکین خودداری کند، ماهیت حق زوجه بر اموالی که مرد تحت عنوان نفقه در اختیار وی می گذارد و مراحل اثبات دعاوی نفقه در محاکم» برخی از موارد خلأ درزمینه قوانین مربوط به نفقه در ایران به شمار می رود؛ 2- ازآنجاکه مقوله کار و توزیع درآمد از مهم ترین جنبه های مربوط به عدالت اجتماعی است و عارضه جنسیت به دلایل طبیعی بر میزان و چگونگی کسب درآمد در جامعه مؤثر است، لذا نهاد «نفقه» از مهم ترین وجوه مؤثر و متأثّر از عدالت اجتماعی به شمار می رود؛ 3- به نظر می رسد در راستای تغییرات سبک زندگی و موقعیت زنان در خانواده و تحقق دوسویه عدالت جنسیتی، اصلاح و به روزرسانی قوانین موضوعه درخصوص نهاد «نفقه» ضروری است.

«نشوز» از واژگان مهم قرآنی است که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج زن یا شوهر از ادای حق یا حقوق واجب همسرش است. قرآن کریم در آیات 34 و 128 سوره ی نساء، به نشوز زوج و زوجه و راه های رفع یا مقابله با آنها پرداخته است. «ضرب» یکی از گام های مواجهه با نشوز زوجه است که در قرآن کریم تصریح شده و کیفیت، شرایط، ابزار و به طور کلی مختصات رجوع به آن، از موضوعات اختلافی بین فقهای امامیه از متقدمین تا متأخرین بوده است. همچنین بر اساس رأی بسیاری از فقها، ضرب زوج نیز در حالت نشوز، عل یرغم نبود نصّی در مورد آن، با لحاظ شرایطی، موجّه است، اما جایگاه و شرایط ضرب زوج و زوجه در مواجهه با نشوز آنها تفاوت هایی دارد که در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، تعریف و مختصات نشوز، گستره ی آن و نیز جایگاه ضرب در مواجهه با رخداد نشوز در خانواده در حقوق موضوعه نواقص و ابهامات جدی دارد. لذا می بایست بر اساس آراء فقه امامیه و با رویکردی متناسب با مقتضیات نهاد خانواده و روابط مطلوب زناشویی در جامعه ی کنونی ایران، این نواقص و ابهامات رفع شود.

«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.