مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۴۰۱.

بایسته های الگوی مطلوب نظارت عمومی بر حکومت و حکمرانی، مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۰ ۷۲-۵۳

کلیدواژه‌ها: الگوی نظارت نظارت عمومی قانون اساسی امر به معروف نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با الهام از اندیشه اسلامی، امربه معروف و نهی ازمنکر را فراتر از یک حق، به عنوان تکلیف دانسته است. این مقاله با تمرکز بر حوزه نظارت مردم بر حکومت (یکی از سه حوزه اصل هشتم)، ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، در صدد است با روش تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که بایسته های الگوی مناسب در ارتباط با نظارت عمومی به عنوان الگوی معیار چیست؟ پیش فرض مقاله این است که نظارت های سیستماتیک، تخصصی و رسمی هرچند لازم اند ولی کافی نیستند. یافته های مقاله نشان می دهد که در الگوی مطلوب نظارت عمومی، رعایت ملاحظات شرعی و قانونی امربه معروف و نهی ازمنکر، بازنگری در قانون حمایت از آمران به معروف و حمایت جدی از شکل گیری سازمان های مردم نهاد ازجمله بایسته ها است.
۴۰۲.

تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اشرافی گری عدالت اقتصادی قانون اساسی توزیع عادلانه رانت و ویژه خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.
۴۰۳.

تحلیل و واکاوی مانایی ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۰ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: ساختار حکومت قانون اساسی عارضه یابی مدل سیستم های مانا (VSM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
حکومتی پویا و پایدار خواهد بود که با تغییرات ساختاری، خود را با شرایط دایما در حال تغییر سازگار نماید و ضمن حفظ هویت و بقاء بتواند به سوی اهداف حرکت کند. متن قانون اساسی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است و از آن جا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی ها و تحولات جامعه دگرگون می شوند، قانون اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در جهت هماهنگی با شرایط نوین حرکت کند. لذا قبل از هر اقدامی در این زمینه می بایست وضعیت ساختار فعلی مورد بررسی قرار گیرد. هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضه یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضه یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت.
۴۰۴.

تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 93 - 113

کلیدواژه‌ها: ولایت مطلقه فقیه قانون اساسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۵
تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است
۴۰۵.

جمهوریت و سیاست ورزیِ حزبی در آراء سیاسی امام خمینی؛ از پیروزی انقلاب تا همه پرسی قانون اساسی (22 بهمن 1357- 11 آذر 1358)

نویسنده:
منبع: تاریخنامه انقلاب سال ۵ بهار - زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ تا ۴ (پیاپی ۹ و ۱۰) 59 - 82

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره جمهوری اسلامی تکثرگرایی سیاست ورزی حزبی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۰
در فاصله زمانیِ پیروزی انقلاب تا تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷- ۱۱ آذر ۱۳۵۸) که جریان های مختلف سیاسی پیرامون شکل و ماهیت نظام سیاسی پساانقلابی ایران و نسبت آن با دموکراسی و سیاست ورزی حزبی دغدغه های خود را مطرح می کردند، امام خمینی، رهبر انقلاب و نظامِ نوپای جمهوری اسلامی، در موضوعِ شکل و محتوایِ حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسیِ برآمده از آن، به تبیین و تشریح آراء سیاسی و فکری خود می پرداخت. هدف پژوهش پیش رو: تبیین نسبت جمهوریت و اسلامیت نظام در حکومت جمهوری اسلامی و به تبع آن، تحلیل جایگاه تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامیِ مورد نظر امام خمینی است. نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی، و روش پژوهش، بررسی تاریخی با بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» می باشد. یافته های پژوهش نشان میدهد امام خمینی در فاصله پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام را در روش، و اسلامیت حکومت را در محتوا تضمین می کرد. همچنین، در آراء سیاسی ایشان، تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی، در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی و مصالح کشور، مورد تأیید قرار گرفته بود.
۴۰۶.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: استقلال فردی استقلال نهادی بی طرفی قانون اساسی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.
۴۰۷.

وضعیت حساس: نمایش آپوریای قانون و استثنا در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 47-88

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی وضعیت استثنایی وضعیت اضطراری وضعیت حساس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۷
«شرایط حساس کنونی»؛ گزاره ای است که از لحظه تولد انقلاب اسلامی بر سامان حکمرانی ایران سایه افکنده و بن مایه درست انگاری تصمیم سازی ها شده، به آن گونه که همه شئون حاکمیتی رد و نشانی از آن را به خود آویخته، وضعیتی استوار بر اضطراب، بحران و خاص بودگی را ساخته و قلمرو زیست سیاست ایرانیان را گرد آن پرداخته. چارچوب موشکافی این ریختار زودگذرِ پایدار که در درازنای تاریخ جهان هستی داشته، در پنداره «وضعیت استثنایی» نهفته. وضعیتی که در آن قانون معلق می شود تا پاس داشته شود. تبارشناسی آگامبن این وضعیت را در ریخت های گوناگونی نمایش داده که هر یک اضافه بر یکسانی هایی، سازه ای ویژه دارد و همه آن ها در دو سنت حقوقی و فراحقوقی جلوه می کند. انگارباور این نوشتار آن است که ریخت استثنایی در جامعه ایرانی، «وضعیت حساس» بوده و چیستان این جستار، یابش جایگاه آن وضعیت در قانون اساسی است. منطقه تعیین ناپذیر حقوقی و نمایش تفسیر، تبعیض و فراوانی قانون نیز دستاورد این گفتار خواهد بود.
۴۰۸.

تأثیر و نقش حقوق اساسی در تضمین حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 359-354

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق شهروندی حقوق سیاسی حقوق اجتماعی حقوق ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
  حقوق شهروندی یکی از مبانی فکری دموکراسی و مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می رود. شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و فرهنگ هر مرزوبوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیت های اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از: حقوق اساسی به معنی حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرایندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که دربرگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل های استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است. میزان رعایت و اهتمام به حقوق شهروندی در هر کشوری را با مقیاس مجالس قانونگذاری و سایر ارکان قانونگذاری می توان سنجید. در این راستا حقوق شهروندی به عنوان یکی از بدیهی ترین حقوق فردی و گروهی سهم به سزایی در احساس عدالت اجتماعی را دارا می باشد، به طوری که میزان رعایت حقوق شهروندی در جامعه ملاک و معیار مناسبی جهت سنجش نابرابری های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود. به طور کلی احترام به حقوق شهروندی و رعایت و تضمین آن در یک جامعه به دور از رنگ و زبان و نژاد و قومیت و مذهب همواره مورد تأکید قرار گرفته، علی الخصوص در جامعه اسلامی ایران که مبنا و پایه های آن بر طبق موازین اسلام نهاده شده و امروزه حقوق شهروندی و توجه به حقوق سیاسی و مدنی ، حقوق و آزادی های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و حقوق قضائی افراد جامعه یکی از عناصر تفکیک ناپذیر هر قانون اساسی بوده و لزوم توجه و صیانت از حقوق شهروندی در اصول متعدد فصل پنجم قانون اساسی جمهوری به صراحت آمده است . بنابراین معنای اصلی حقوق شهروندی رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است و شهروندان باید از همه حقوق ازجمله حقوق سیاسی و مدنی، حقوق قضایی، حقوق اقتصادی و رفاهی برخوردار باشند.
۴۰۹.

تحلیل ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 453-478

کلیدواژه‌ها: سازمان محیط زیست قانون اساسی حیات اجتماعی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
  بسیاری از کشورها در کنار قوانین و مقررات بین المللی برای حفظ و بهسازی محیط زیست به عنوان بستری برای حیات اجتماعی و یکی از حق های نسل سوم حقوق بشر، مقررات داخلی نیز وضع کرده اند. در ایران و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف  می باشند. در این بین، می توان به سازمان محیط زیست اشاره کرد که برای حفاظت از محیط زیست دارای اختیارات قانونی می باشد. از این رو قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شرح وظایف این سازمان پرداخته است؛ سازمان محیط زیست در چهارچوب انجام این وظایف با چالش ها و محدودیت هایی مواجهه می باشد که منجر به ناکارآمدی و عدم اقدامات موثر و همه جانبه گشته است. لذا ضرورت دارد که این سازمان با ارائه راهکارهایی موثر این چالش ها را به حداقل رسانده و در درازمدت در صدد رفع آن ها بر آید و هدف اصلی ذکر شده در قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست و حیات اجتماعی رو به رشد را برای نسل های امروز و نسل های آینده به منصه ظهور برساند.
۴۱۰.

پاسداری از قانون اساسی در ایران بر اساس نظریه نگهبان قانون اساسی کارل اشمیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 131 - 161

کلیدواژه‌ها: رییس جمهور قانون اساسی کارل اشمیت نگهبان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
پاسداری از قانون اساسی از موضوعات مهم در حقوق عمومی بوده که مناقشات جدی بین حقوقدانان این حوزه پدید آورده است. از جمله ی اینان، کارل اشمیت حقوقدان برجسته ی آلمانی است که برابر دیدگاه او نگهبانی از قانون اساسی بر عهده رییس جمهور بوده و اوست که می باید در شرایط بحرانی تصمیم گیری کند. در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اجرای قانون اساسی از وظایف مقام ریاست جمهوری قلمداد شده که در مواردی، روسای جمهور با استناد به این اصل خود را مجری قانون اساسی انگاشته و در مقام ناظر به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی مبادرت کرده اند. با وجود این، می توان ادعا کرد که رئیس جمهور فاقد عناصر اساسی برای نگهبانی از قانون اساسی است چرا که او فاقد قدرت کافی در پاسداری از قانون اساسی بوده و از عناصر دیگری که اشمیت برمی شمارد نیز بی بهره است؛ عناصری که در اندیشه ی کارل اشمیت برای نظارت در قانون اساسی ذاتی بشمار می آید.
۴۱۱.

جایگاه نظام قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۴ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 455 - 480

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری آلمان قانون اساسی قوه مجریه احزاب پارلمان هیتلر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آزادی گام نهاد. امروزه آلمان نه تنها یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی است، بلکه موقعیت سیاسی آن نیز چه در اروپا و چه در آن سوی مرزهای اروپا رو به گسترش است. هدف از این جستار بررسی ساختار نظام قانونی جمهوری فدرال آلمان با تأکید بر فرایند قانون گذاری است. ورود به بحث با بررسی فدرالیسم و به طور مشخص، فدرالیسم آلمان آغاز می شود، سپس به نقش مولفه های نظام قانونی اعم از قانون اساسی، دیوان قانون اساسی فدرال به عنوان یک دستگاه قضایی که به اختلافات و دعاوی مراکز اصلی قدرت رسیدگی می کند و احزاب و خط مشی آن ها پرداخته می شود و در ادامه چگونگی عملکرد قوه مجریه که شامل رئیس جمهور فدرال، صدراعظم و وزیران است مطرح می گردد و سرانجام به نقش قوه مقننه شامل دو مجلس بوندستاگ و بوندس رات، کمیته های آن دو و هماهنگی آن ها در تدوین و تصویب لوایح پرداخته می شود. فرجام جستار با راهکارهای پیشنهادی برای نظام قانون گذاری در ایران به پایان می رسد .
۴۱۲.

منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۶ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 629 - 646

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی منشور ملل متحد جامعه جهانی سازمان ملل متحد دولت کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۱
عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.
۴۱۳.

تفسیر قصدگرایانه از جایگاه و صلاحیت های شورای نگهبان در پرتو اندیشه های شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 73 - 90

کلیدواژه‌ها: پدران بنیان گذار تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان شهید بهشتی قانون اساسی نظارت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد دستاورد تلاش متفکران مؤثر در انقلاب اسلامی و از جمله آن ها شهید آیت الله دکتر بهشتی است که از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، موسوم به اصل طراز، الهام گرفتند و به منظور جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات مغایر با احکام و موازین شرع مقدس اسلام آن را پایه گذاری کردند. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اندیشه های حقوقدانان به این پرسش پاسخ داده شود که نهاد شورای نگهبان در اندیشه شهید بهشتی چه جایگاه و صلاحیت هایی داشته و چگونه می توان با التفات به این اندیشه ها در مسیر تفسیر قصدگرایانه صلاحیت های شورای نگهبان به نظری درست دست یافت. نتایج به دست آمده نشان می دهد از دیدگاه شهید بهشتی شورای نگهبان از جایگاه فصل الخطاب بودن در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و به همین جهت در زمینه سنجش قوانین و مقررات از حیث شرعی صلاحیتی غیر موقت دارد. نیز در زمینه تفسیر قانون اساسی سخن شورای نگهبان فصل الخطاب و قاطع است و نهادهای دیگر حق اظهارنظر قانونی در این باره را ندارند.
۴۱۴.

جایگاه التزام نسبت به رویه در الگوهای نظارت بر قانون اساسی در جهان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 91 - 122

کلیدواژه‌ها: آرای تفسیری التزام به آرای سابق حاکمیت قانون دادرسی اساسی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
نسبت نهاد دادرس اساسی به منزله نهادی که پاسدار و ضامن اجرا و اعمال قانون اساسی در یک نظام مردم سالار است با رویه و آرای ماسبق خود از مسائلی است که به اقتضای الگوهای مختلف حقوقی اَشکال و تبعاً دلالت های مختلفی را همراه خود دارد. گرچه الگوهای دادرسی مختلفی را می توان بر اساس ملاک های گونه گون در نظر گرفت، به صورت کلان، دو الگوی حقوق نوشته و حقوق عرفی مقسم صورت بندیِ نسبتِ نهادهای دادرسی اساسی با آرا و رویه ماسبق خود است. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موضوع مارالذکر در نسبت با کشورهای مختلفِ ذیل دو الگوی حقوق نوشته و عرفی و تبعاً الگوی نهاد دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تطبیقِ مرجحات و مزیت های الگوی دادرسی اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستاوردها و تجربیات کشورهای مختلف را جهت ارتقای کیفیتِ عملکرد نهاد بومی دادرسی اساسیِ شورای نگهبان مورد لحاظ قرار دهد.
۴۱۵.

تحلیل حقوقی سازمان ها، شرکت ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت های توزیع نیروی برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 123 - 144

کلیدواژه‌ها: آرای قضایی توزیع برق حقوق اداری قانون اساسی وابسته به دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.
۴۱۶.

وظیفه حکومت اسلامی در برخورد با مظاهر فساد و تباهی در پرتو اندیشه شهید بهشتی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 70

کلیدواژه‌ها: امر به معروف جمهوری اسلامی ایران شهید بهشتی فساد اجتماعی قانون اساسی نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
اساس نظام اسلامی بر پایه اطاعت از دستورات خداوند، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است. یکی از دستورات خداوند متعال در قرآن کریم و معصومان در روایات متعدد، مبارزه با جلوه های اجتماعی و علنی گناه می باشد. به همین جهت یکی از تکالیف نظام جمهوری اسلامی ایران براساس بند نخست اصل سوم قانون اساسی، ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جامعه اسلامی است. از سویی شهید بهشتی ازجمله افراد شاخص و برجسته انقلاب اسلامی محسوب می شود تاجایی که ایشان نقش فعال و گسترده ای در تأسیس و استقرار نظام اسلامی داشته است و به همین جهت در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از گردآوری گفتارها و نوشتارهای ایشان، با روش کتابخانه ای - اسنادی و با نگاه تحلیلی بدین پرسش پاسخ داده شود که از نگاه شهید بهشتی، ضرورت برخورد حکومت اسلامی با مظاهر اجتماعی فساد و گناه چیست و ایشان تکلیف حکومت اسلامی در این باره را چگونه ارزیابی می کنند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شهید بهشتی معتقد است بی پروایی ارتکاب گناه در محیط اجتماعی سبب انحطاط جامعه اسلامی شده و حکومت اسلامی به جهت حفظ سلامت اخلاقی جامعه موظف است که ابتدا با استفاده از شیوه های فرهنگی و آموزشی نسبت به آگاهی بخشی و ایجاد گرایش به فضیلت های اخلاقی گام بردارد و در وهله دوم با استفاده از قدرت نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به برخورد با مظاهر علنی فساد و گناه در جامعه اقدام کند.
۴۱۷.

دامنه ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 56

کلیدواژه‌ها: نظارت حسن اجرای قوانین ضمانت اجرا قانون اساسی قانون عادی قوه قضائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۹۳
نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.
۴۱۸.

نگرش نظام مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 527 - 556

کلیدواژه‌ها: انسجام متن تفسیر زبان شناسی حقوقی قانون اساسی منشأگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی نوشته مبتنی بر رویکرد منشأگرایی، متن درجه اول اهمیت را برای فهم دارد و از همین روی می توان از ابزارهای زبان شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است. برای سنجش و ایجاد انسجام متن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن ها می توان در تفسیر قانون اساسی بهره برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نگرش نظام مند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوهای انسجام متن چگونه است؟ و به همین منظور با ادعای طرح روش تفسیری جدید، نحوه کاربست الگوها انسجام متن در تفسیر قانون اساسی در سه سطح واژگان یا عبارات، اصول و موضوع ها را به عنوان یافته پژوهش ارائه می دهد؛ به این صورت که در سطح واژگان یا عبارات ابزارهای ارجاع، جایگزینی، حذف و بازآیی، در سطح اصول با نگرش به کل اصل به مثابه یک نظام، ابزار انسجام ربطی و در همین سطح با نگرش به کل قانون اساسی (اصول دیگر)، مدل کینچ و ون دیک یا ساختار بلاغی و در سطح موضوعات، روش تحلیل موضوع بنیاد را مناسب ترین ابزار برای تفسیر قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن می داند.
۴۱۹.

تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویۀ شورای نگهبان و مطالعۀ تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: آزادی شغل حق اشتغال شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
یکی از وظایف مهم دولت ایجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانایی اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به کار است. تاریخ طولانی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان، علاوه بر نیازهای جمعی و عمومی، به منظور رشد شخصیت خود نیازمند اشتغال و انجام دادن فعالیت های شغلی است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مصادیق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ویژه قانون گذار اساسی قرار گرفته است. این موضوع صرفاً مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتی نیست، بلکه به شکل حداکثری در قاموس قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهمیتی که دارد حق مطلقی نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنائاتی در نظر گرفته شده است. صیانت از این حق نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. از این رو، هم در تصویب طرح ها و لوایح لزوم توجه به حقوق شغلی افراد از سوی شورای نگهبان مورد صیانت واقع می شود هم در استعلامات دیوان عدالت اداری این مهم مورد مداقه شورای نگهبان قرار می گیرد. ترسیم و تحلیل رویه و نوع مبانی نظری شورای نگهبان در زمینه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردی که تضییع کننده این مهم است را به خوبی نشان می دهد. در پژوهش حاضر برخی از طرح ها و مصوباتی که از حیث مغایرت با مبانی حق اشتغال به شورای نگهبان واصل شده است یا شورای نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال نظر کرده است مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان نوع نگاه و مبانی نظری شورای نگهبان را نقد و بررسی کرد.
۴۲۰.

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 289 - 315

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قانون اساسی دولت قانون مدار نظام حقوقی فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم می نمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایه ریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همه جانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفه های شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزش های حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.