مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۴۴۱.

صلاحیت دادستان در استناد مستقیم به قانون اساسی جهت الزام به ایفای حقوق عامه (نقد و بررسی دستور راجع به لزوم درمان رایگان کودک مستند به قانون اساسی)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 83 - 103

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق عامه درمان رایگان استناد الزام دادستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۰
دادستان مستند به اصل 29 و بند نخست اصل 43 قانون اساسی، تکمیل رایگان درمان کودک در معرض خطر جانی و فاقد ولی متمکن را بر بیمارستان الزام کرده است. دادستان در متن دستور، مبنای ورود خود را ذکر نکرده است؛ اما بیانات ارائه شده وی صراحت در حقوق عامه دانستن موضوع دارد. بنابراین سؤال اصلی نوشته اینست که به موجب نظام حقوقی موجود، دادستان، تکلیف یا اختیاری مبنی بر استناد مستقیم به قانون اساسی و الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در آن داشته است؟ با بررسی ابعاد مختلف با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با مقامات قضایی، این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی به عنوان مستند و منبع معتبر برای دادستان قابل پذیرش است؛ اما دادستان در استناد مستقیم خود در حق درمان رایگان کودک، می بایست قوانین مرتبط با موضوع را ذکر می کرده است. همچنین دادستان، صلاحیت الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در قانون اساسی را نداشته است.
۴۴۲.

چالش ها و تضادهای فقهی– حقوقی مشروعیت بخشی حاکمیت مبتنی بر رهبری فقهی و جمهوریت مردمی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: مشروعیت رهبری حاکمیت مردم قانون اساسی موازین اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۷
هدف این تحقیق، با توجه به این دوگانگی ها و نیز تضادها و ناهمخوانی ها سیاسی و اجتماعی در تقابل بین سنت و مدرنیته، بررسی مشروعیت نظام سیاسی ایران بین رهبری در مقام مفهومی دینی و مذهبی و جمهوریت به عنوان مفهومی غربی و جدید برگرفته از نظام سیاسی غرب است که بعد از وقوع انقلاب اسلامی در کنار هم در قانون اساسی بازتاب یافته است. لذا؛ چالش ها و تضادهای فقهی – حقوقی مشروعیت بخشی حاکمیت مبتنی بر رهبری فقهی و جمهوریت مردمی در جمهوری اسلامی ایران، در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت وجود هر گونه ابهام در تعبیر از حق حاکمیت مردم، ضمن توجه به مجموعه قانون اساسی به عنوان یک سیستم ضرورت دارد؛ ابتدا جایگاه مردم به عنوان خالق قدرت سیاسی و مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی به عنوان محصول اراده ملت در نظر گرفته شود. در این فرض، مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان مخلوق مردم، باید همواره تابع خالق خود، یعنی ملت باشد و بدین ترتیب، خالق قدرت سیاسی بطور اجتناب ناپذیر از حق حاکمیت کامل و یگانه برخوردار است. بر همین اساس، قانون اساسی حاکمیت یگانه را مورد شناسایی قرار داده است و حاکمیت دوگانه و محدود اصولاً با اصل حق تعیین سرنوشت مردم سازگاری ندارد. اگرچه در سال های اخیر، حق حاکمیت مردم در عمل نادیده گرفته شده است و نهادهای چون شورای نگهبان در تلاش برای اسلامی کردن قوانین و نیز ممانعت از نیروهای مردمی در فرآیند تصمیم گیری و دست یابی به نهادهای کلیدی گام برداشته است، اما حاکمیت مردم با تفاسیر موجود در قانون اساسی، تفوق دارد.
۴۴۳.

قلمرو اختیارات ولی فقیه در اندیشه آیت الله مصباح یزدی با نگاهی به اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 27-42

کلیدواژه‌ها: آیت الله مصباح یزدی قانون اساسی مشروعیت الهی مقبولیت مردمی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
قلمرو اختیارات زمامداران از جمله کلیدی ترین مباحث در نظام های حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری منعکس شده و با نگاه به مبانی تشکیل آن نظام حقوقی فهمیده می شود. نظام حقوق اساسی ایران که بر پایه اندیشه «ولایت فقیه» بنیان نهاده شده، در قانون اساسی خویش به تنظیم گستره اختیارات حاکمان و در رأس آن، ولی فقیه پرداخته و همین موجب تنوع آراء در میان اندیشمندان گردیده است. آیت الله مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که درباره گستره اختیارات ولی فقیه به اظهارنظر پرداخته و به همین سبب، پرسش اصلی مقاله این است که اختیارات ولی فقیه در اندیشه ایشان با تکیه بر اصول قانون اساسی چیست؟ پژوهش حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه آیت الله مصباح یزدی، قلمرو اختیارات ولایت فقیه از جهت فقهی، مطلق بوده و در چارچوب قوانین و احکام شرعی است و از نگاه حقوقی با عنایت به اصل 57، محدود به اصول قانون اساسی نیست و فراتر از اصل 110 قانون اساسی تلقی می شود.
۴۴۴.

بررسی مؤلفه های نفوذ اقتصادی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر «الگوی قرارداد نفت ایران»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۵ 63 - 92

کلیدواژه‌ها: نفوذ اقتصادی قراردادهای نفتی قرارداد نفت ایران (IPC) قانون اساسی قاعده نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۱
نفوذ اقتصادی یکی از تهدیدهای رایج امنیت ملی در همه کشورهاست. کشورهای قدرتمند همواره سعی می کنند با ورود اقتصادی به بخش های راهبردی و پرمنفعت کشور هدف، ضمن تاراج منابع و تخریب توان مقاومتی میزبان، مسیری برای حمایت از عناصر وابسته در فضای سیاسی کشور هدف ایجاد کنند. در ایران با توجه به جایگاه برجسته صنعت نفت و گاز، نفوذ اقتصادی از مسیر قراردادهای نفت و گاز پیگیری شده که قرارداد دارسی نمونه بارز آن است.در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ابعاد نفوذ اقتصادی، قراردادهای دارسی، رویتر، گس-گلشاییان، امینی-پیچ و قرارداد 1352 سن موریتس به عنوان نمونه هایی از نفوذ در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب بررسی و مدلی از مؤلفه های نفوذ استخراج شود. بر این اساس مشخص شد استقرار بلند مدت طرف خارجی، سهم استعماری و ناعادلانه در منافع، واگداری حق بهره برداری از میدان، واگذاری حق مدیریت و تصمیم گیری در مورد میدان، وجود عناصر نفوذی در داخل به نفع طرف دوم قرارداد و سرانجام عدم انتقال فناوری به داخل از مؤلفه های نفوذ اقتصادی است که در قرارداد رویتر و پنج قرارداد سرمایه گذاری خارجی نفتی قبل انقلاب وجود داشته است. بدین منظور حدود مشخصی برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی در قانون اساسی و قوانین بالادستی بعد از انقلاب تدوین شد. در ادامه ویژگی های الگوی «قرارداد نفت ایران» (IPC) بررسی و با توجه به مؤلفه های نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهای بیع متقابل بعد از انقلاب، دست کم چهار مؤلفه کلیدی نفوذ شامل استقرار بلند مدت خارجی، انتقال شئون مالکیتی، انتقال حق بهره برداری و تغییر سهم عایدی به نفع طرف خارجی در این قرارداد وجود دارد و الزامات قانونی در این رابطه نادیده گرفته شده است. طبق این الگو، قرارداد نفت ایران با مختصات فعلی بسترساز نفوذ اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است.
۴۴۵.

بررسی قوانین مربوط به «پایش پنهانی مکان ها» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۳ 255 - 276

کلیدواژه‌ها: پایش پنهانی مکان ها اماکن خصوصی قانون اساسی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۵
تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در برخی موارد می تواند چالش هایی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر پیگیری و رسیدگی اعمال مجرمانه، همواره زمانی به وقوع می پیوندد که این اعمال کشف شده باشند و پرونده کیفری زمانی از دادگاه به دادسرا گسیل می شود که ادله محکومیت جهت صدور قرار مجرمیت کفایت نماید. بسیاری از مراحل کشف ادله و تحقیقات مقدماتی طی عملیات پلیسی بدست می آید. این عملیات می تواند شامل پایش پنهانی مکان ها نیز باشد، آنچه مورد بحث این مقاله بود و به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداختیم؛ پایش مخفیانه اماکن به صورت سمعی و بصری بود. ضرورت انجام این تحقیق آن است که پایش پنهانی مکان ها از حیث تعرض به حقوق خصوصی افراد می تواند مناقشه برانگیز باشد. به این نوع پایش در اصطلاح حقوقی استراق سمع یا شنود گفته می شود. مشاهده گردید که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ورود غیرقانونی به اماکن را ممنوع و تفتیش و بازرسی از آن را منوط به حضور مالکان نموده اند. به عنوان نتیجه بحث می توان اعلام نمود این نوع از پایش در دو حالت مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. یکی حالتی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور باشد و دیگری حالتی که مربوط به کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. هر چند توجه به این نکته حائز اهمیت است که مسئله قانونیِ مطروحه در ماده 150 قانون آیین دادرسی، کنترل مخابراتی است و مسئله پژوهش حاضر بیشتر شامل پایش مکانی می گردد که در حقیقت نوعی تفتیش و تحت سیطره ماده 137 قرار می گیرد. لذا جهت جلوگیری از هر گونه اِعمالِ سلیقه در زمینه نقض حریم خصوصی؛ بهتر است موارد حصری که امکان پایش سمعی و بصری در آن وجود دارد؛ طی قوانین آتی صراحتاً مورد اشاره قرار بگیرد.
۴۴۶.

جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 113 - 143

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره جمهوریت حق بر تعیین سرنوشت قانون اساسی مردم سالاری دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.
۴۴۷.

اصول و قواعد حاکم بر اساسی سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (رهیافت ها و دریافت ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 53 - 77

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی جمهوری اسلامی ایران حقوق اساسی سیاست خارجی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اعلام سیاست خارجی شامل اصولی است که تبیین کننده مبانی و اهداف برآمده از مکتب اسلام و انقلاب اسلامی و دارای ماهیت خاص مذهبی و سیاسی است که آن را از سایر قوانین اساسی نظام های سیاسی تا حدود زیادی متمایز می کند. با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول راهبردی سیاست خارجی احصا شده است، تأمل در خصوص ارزیابی نظام مند تنظیم و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس میزان التزام مجریان سیاست خارجی به اصول و موازین قانون اساسی حوزه ای است که هنوز آن طور که باید مورد توجه پژوهشگران عرصه سیاست خارجی قرار نگرفته است. با وجود این، مروری بر ورودی های قانون اساسی مربوط به موضوعات سیاست خارجی نشان دهنده نبود منابع خاص پژوهشی در راستای عینیت بخشیدن به ظرفیت های موجود در قانون اساسی (اساسی سازی) برای ارتقای سیاست خارجی با هدف تأمین بیش از پیش منافع ملی در چارچوب حقوق اساسی است. این امر نشان می دهد که در این زمینه دست کم کم کار شده است. با آگاهی از این وضعیت در قالب این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهیم که تأثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی از قانون اساسی در چارچوب اساسی گرایی چگونه است؟ در این زمینه، با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی توضیح داده می شود که با توجه به ظرفیت های همه جانبه قانون اساسی، سیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در راستای تأمین منافع ملی با تأکید بر واژه سعادت بشری از جمله هر ایرانی در چارچوب قانون اساسی، تکاملی است.    
۴۴۸.

امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراهای اسلامی در اِعمال حکمرانی محلی

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 9 - 23

کلیدواژه‌ها: شوراهای اسلامی قانون اساسی حکمرانی محلی صلاحیت شوراها ساختار شوراها امور ملی و محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۷
هرچند قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته و ضمن اختصاص یک فصل مجزّا به این مقوله، نهاد مزبور را در کنار قوه ی تقنین و بالاترین مقام اجرایی دولت (رئیس جمهور) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا این میزان ارزش گذاری مُقنِّن اساسی به نهادهای محلی از حیث نقش آفرینی آنان در نظام تصمیم گیری ها، تداعی گرِ ابتنای بر مشارکت مردم و اتکای بر مقتضیات هر منطقه و محل به فراخور نیازها و استعدادهای آنان در عرصه ی حکمرانی است. در واقع جایگاه شوراها در قیاس با قوای مقننه و مجریه به رکنی صرفاً مشورتی تقلیل یافته و به جای اصل «تمرکززدایی»، پدیده ی «تراکم زدایی» از مقامات مرکزی و استانی صورت پذیرفته است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از محتوای کیفی اسناد انجام می شود، امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراها در پیشبرد امور و اِعمال حکمرانی مطلوب است. سؤال اصلی پژوهش این است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، شوراها در ساحتِ کنشگری و راهبری امور محلی تا چه میزان اثرگذارند؟ طبق یافته های پژوهش استدلال می شود که در نظام حقوقی ایران تفکیک و تمایز مشخصی بین امور ملی و محلی صورت نگرفته است و از حیث ساختار و صلاحیت های شناسایی شده، ابهامات غیرقابل اغماضی برای این نهادها متصور است. در پایان ضمن تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای ارتقاء ظرفیت حقوقی شوراها در نظام حکمرانی مطلوب محلی ارائه شده است.
۴۴۹.

دشواره های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1368)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 29 - 52

کلیدواژه‌ها: دشواره ها قانون اساسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توصیف پرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
قانون اساسی نزدیک ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از راه های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره هایی پیش روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده های گوناگون می کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره های بازنگری قانون اساسی ارائه نماید. 
۴۵۰.

مطالعه تطبیقی موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن در کشورهای آلمان و فرانسه

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 283 - 302

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق شهروند حقوق شهروندی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۳
جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد .امروزه جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی میباشد در این بین قانون اساسی فرانسه و آلمان توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی میکند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که شواهدموجودحاکی از تأثیرمثبت جهانی شدن بر حقوق شهروندی است.
۴۵۱.

تحلیل راهبردی پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۲ 227 - 258

کلیدواژه‌ها: معوقه های بانکی امنیت اقتصادی تحلیل راهبردی ABC قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۸
معوقه های بانکی طی سال های اخیر زمینه ساز بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک تحلیل راهبردی به شیوه ABC از پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی به شیوه تحلیل محتوا بوده و داده های آن به شیوه سه گانه (مثلث سازی) از بیانات، مصاحبه ها و گزارش های امام خمینی رحمه الله علیه، مقام معظم رهبری مدظله العالی، قوای نظام جمهوری اسلامی ایران و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور برای بازه زمانی 1340 تا 1402 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح نخست، معوقه های بانکی با تخریب راهبردهای اقتصادی دولت، فشار اقتصادی را به عمق نظام اجتماعی کشور رسوخ می دهد و به اضمحلال ساختارها و ارزش های اجتماعی می انجامد. با از دست رفتن پایگاه اجتماعی حاکمیت، زمینه برای تهدید نظام سیاسی مهیا می شود که برآیند نهایی آن تباه شدن مشروعیت حاکمیت و ریزش امنیت ملی و بین المللی کشور است. چارچوب راهبردی ABC بدست آمده نشان می دهد که مخرب ترین پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور از بی انضباطی های اقتصادی و سوء راهبری پولی دولت ناشی شده و این سطح از پیامدها، پیامدهای ثانویه ای بر رفاه و سرمایه اجتماعی کشور ایجاد می کنند که مهار آنها دشوارتر است. پیامدهای سطح سوم، که خود از سطح دوم تبیین راهبردی ریشه می گیرند، گسترده ترین و مهار نشدنی ترین پیامدها را بر مشروعیت حاکمیت، امنیت ملی و اقتدار بین المللی کشور تحمیل می کنند. از این رو، بر اساس یافته-های این پژوهش، اصلاح و منطقی سازی سیاست های اقتصادی حاکمیت بنیادین ترین اقدام برای مصون سازی امنیت اقتصادی کشور از پیامدهای معوق های بانکی است.
۴۵۲.

تحلیل محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شناسه سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۸) 39 - 66

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی قانون اساسی تحلیل محتوا مکس کیودا جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تعیّن گر نظام حقوقی و سیاسی کشور است، ماحصل اراده رهبری و نخبگان ارزشی و انقلابی می باشد و التزامات ضروری جهت نیل به اهداف و تمنیّات ملی، دینی، ارزشی و ایدئولوژیک را فراهم می نماید و حوزه اختیارات و مسئولیت دستگاه ها و نهادهای مرتبط با سیاست خارجی را ترسیم می نماید. بر این مبنا، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که اساساً سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤسسین قانون اساسی، از چه جایگاهی در قانون اساسی برخوردار می باشد؟ جهت دست یابی به پاسخ سؤال پژوهش که از منظر هدف توسعه ای می باشد، از روش تحقیق ترکیبی (کمّی وکیفی) مبتنی بر روش تحلیل محتوا (با استفاده از نرم افزار مکس کیودا) و هم چنین جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و کتاب خانه ای استفاده گردید. در فرآیند کدگذاری باز تعداد 119 مفهوم و 7 مقوله اصلی استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که از منظر مؤسسین قانون اساسی، مقوله هایی هم چون «ساختارهای نهادی»، «قانون و حقوق» و «دین اسلام» به ترتیب دارای بیش ترین اهمیت و ارتباط با سیاست خارجی می باشند. هم چنین در زمینه فراوانی واژگان به کار رفته در قانون اساسی مرتبط با نهادهای مؤثر بر سیاست خارجی، به ترتیب قوهّ مجریه و واژگان مرتبط با آن؛ رهبری و واژگان مرتبط با آن؛ قوهّ مقننه و واژگان مرتبط با آن؛ از منظر مؤسسین قانون اساسی از بیش ترین اثرگذاری بر سیاست خارجی برخوردار می باشند. این امر نشانگر آن است که مسئول اصلی پاسخ گویی در حوزه سیاست خارجی، قوه مجریه به شمار می آید.
۴۵۳.

تحلیل ابعاد مختلف حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان بررسی میدانی: محدوده پیرامونی خیابان کارگر شمالی و مرکز قلب تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۶ 338-323

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق شهروندی رضایت از کیفیت زندگی همبستگی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۷
اساساًحقوقشهروندیبرسهاصلحقوقمدنی،حقوقسیاسیوحقوقاجتماعیبنیاننهادهشدهوازارکاناصلیحقوقبشرمحسوبمی-شود. موارد بسیاری در عدم رعایت حقوق شهروندی دخیل هستند اما به نظر می رسد یکی از اصلی ترین موارد، نارضایتی شهروندان از فضای جاری حاکم بر زندگی شخصی و تعمیم آن به فضای عمومی و شهری است. هدف از انجام این تحقیق، استخراج تعاریف "حقوق شهروندی" از دیدگاه خود شهروندان است.برای رسیدن به این هدف، در بخش اول از روش ضریب همبستگی پیرسون به منظور تبیین میزان همبستگی میان متغیر "عدم رعایت قوانین" با سایر متغیرهای تعریف شده و در بخش دوم از روش تحلیل محتوای کیفی، به منظور استخراج نکات اصلی پیرامون ابعاد حقوق مختلف شهروندیاستفاده شده است.مطالعات تحقیق نشان می دهد مهمترین عامل موثر در رفتار ناهنجار شهروندان و پیروی نکردن از قانون، نارضایتی از شرایط روحی – روانی حاکم بر فضای ذهنی شهروند است. شرایطی که مربوط به فضای خصوصی فرد است و می تواند به فضای عمومی منتقل شود و موجب بروز رفتار نامناسبی از شهروند شود و حق دیگر شهروندان را تضییع کند. از سوی دیگر، در بخش دوم تحقیق یافته ها نشان می دهد تعریف حق شهروندی در میان طیف های گوناگون، متفاوت است و در میان هر طیف، منعطف به نیازها و دغدغه های فکری شهروندان است. به نظر می رسد ورود فکری ترسیم کنندگان حقوق شهروندی به میان افکار عمومی جامعه و اصلاح یا وضع قوانین جدید مرتبط با حقوق شهروندی، می تواند کمک قابل توجهی به جریان آموزش همگانی و درونی سازی قوانین و حقوق شهروندی کند.
۴۵۴.

رهیافتی بر تحلیل حقوقی شفافیت فرایندهای قضایی- اداری در قوه قضاییه، با تأکید بر بازدارندگی فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 73 - 100

کلیدواژه‌ها: ساختارهای اداری و قضایی شفافیت فساد قانون اساسی قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۶
از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.
۴۵۵.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۶
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۴۵۶.

تأملی بر نظریه اساسی سازی حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 567 - 589

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق اداری صیانت قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
سازوکار اساسی سازی حقوق اداری از روش های صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری به طور واضحی از اصول تشکیل دهنده اساسی سازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات به دلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهده دار این وظیفه مهم اند. پیشینه نظریه اساسی سازی در کشور ما تقریباً به یک دهه می رسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گام های مؤثری برداشته اند و به صورت تدریجی اساسی سازی حقوق اداری را تحقق بخشیده اند.
۴۵۷.

اعمال حاکمیت و تصدّی دولت در خصوص میراث فرهنگی در پرتو اصل 83 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 291 - 318

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی اعمال حاکمیت اعمال تصدی قانون اساسی نفایس ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۳
هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.
۴۵۸.

تضمین حقوق بشر و آزادی های مشروع در فرآیند دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 73 - 93

کلیدواژه‌ها: آزادی های مشروع قوه قضاییه قانون اساسی ضمانت اجرا دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۰
 کرامت بشر و آزادی های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت ها است که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده دار رعایت آن ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی مؤید این مهم است که آزادی های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی بخش که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی ها احساس می شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده دار تضمین این دسته آزادی های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.
۴۵۹.

جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 29 - 47

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی تقنینی حریم خصوصی قانون اساسی قانون عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۶
شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانونگذاری ایران به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پژوهش تلاش برآن شده است که تمام موارد مربوط به حمایت از حریم خصوصی در سیاست تقنینی ایران به مرحله قانون بودن رسیده است مورد بررسی قرار گیرد.
۴۶۰.

شوراهای اسلامی و مردم سالاری در ایران (واکاوی ماهیت شوراهای اسلامی ایران)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 131 - 159

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن مردم سالاری ش‍وراه‍ا کارکرد شوراها قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۱۹
تجربیات عصر جهانی شدن، حکایت از آن دارد که عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید؛ از این رو، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق پیدا کرده اند. این تغییر، منجر به خلق افق های جدیدی در اداره امور ملّی و محلّی گردیده است؛ ازجمله راه های جلب این گونه مشارکت ها، ایجاد و توسعه فعالیت های سازمان های محلّی می باشد. در این نوشتار نشان داده می شود که چطور تجربیات منبعث از جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه امروز ایران، کاهش هزینه های دولت و چابکی آن، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم، منطقه ای شدن امور و تسریع آنها و نیز لزوم بهره گیری از مشارکت مردم، سبب شده است تا شوراهای اسلامی در ایران نقش پررنگ تری را در حیات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب ایفا کنند. در این میان، بررسی شوراها از منظر قانون اساسی در این نوشتار مورد تأکید بیشتری قرار دارد. با توجه به قانون اساسی، این نهاد یکی از پایه های مردم سالاری در کشور شناخته می شود که با ایفای کارکردهای مختلف و متنوع، تأثیرگذاری مردم در مدیریت و اجرای امور محلّی را عینیت می بخشد؛ با این حال، فعالیت شوراها از حیث درون شورایی و برون شورایی، با چالش های فراوانی مواجه است که مستلزم توجه می باشد. امّا به طورکلّی می توان گفت توجّه قانونگذار به شوراها نشان می دهد که اولاً: این نهاد به لحاظ کارکرد، از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً: ظرفیت های بالقوّه ای دارد که در صورت تحقّق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلّی در وهله نخست و پیشرفت و آبادانی کشور در وهله بعد منجر شود. این نوشتار درصدد است تا پس از بررسی ابعاد نظری، به تاریخچه پیدایش، ویژگی ها، شؤون قانونی و کارکردهای این نهاد بپردازد و در نهایت، چالش ها و آسیب های آن را مورد مداقه قرار دهد.