ساختار حکومت

تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته های عمومی در عرصه های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته ها ضروری به نظر میرسید قرار گرفتن اندیشه های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل های مصر جاودان باقی بماند. مهمترین سند حقوقی و سیاسی که میتواند در بردارندة این شاخصه های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش مییابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب میرسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همة فراز و نشیب ها در همه پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختار های حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب میتواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.

خاندان اردلان، حاکمیت کردستان اردلان، را که یکی از ایالت های مهم ایران بود، طی قرن های هفتم تا سیزدهم هجری قمری در اختیار داشتند. حکمرانی این خاندان در دوره صفویه، با انتخاب شدن آنان از سوی حکومت مرکزی و تغییر مذهب کاملاٌ تثبیت گردید. با توجه به موقعیت راهبردی منطقه کردستان اردلان، تمایلات گریز از مرکز حکومت ها و خاندان های محلی و نقش حساسی که این خاندان می توانست در روابط میان ایران صفوی و عثمانی ها ایفا کند، حکومت صفوی علی رغم تضاد مذهبی ای که با این خاندان داشت، همواره سعی می کرد در برخورد با حکام این منطقه مهم جانب احتیاط را نگه دارد. پژوهش حاضر در پی آن است تا با تکیه بر تواریخ دست اول محلی ضمن معرفی اجمالی این خاندان به عنوان یکی از خاندان های مهم حکومتگر عصر صفوی، ساختار سیاسی و اداری این خاندان و میزان نفوذ و تأثیر آنان را در عرصه حکومت مرکزی نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حکام اردلان از قدرت قابل توجهی در منطقه تحت حکومتشان برخوردار بوده اند و شاید اعطای این میزان خودمختاری به آنان از سوی حکومت مرکزی دلیلی بر اهمیت منطقه تحت فرمانروایی شان باشد.

ساختار حکومت جوامع مختلف ضمن تفاوت های موجود کارکردی مشابه ولی با کیفیت های متفاوت دارند و جهت رفع مشکلات بایست روابط بین نهادهای حکومت دارای سازوکار مطلوبی باشند. از آنجا که مدل سیستم های مانا ابزاری را در اختیار می گذارد تا ساختار فعلی سیستم ها یا ساختاری جدید را عارضه یابی و طراحی نماییم در این پژوهش با هدف شناسایی ساختار حکومتی و همچنین عارضه یابی این ساختار از آن بهره گرفته شد. هدف ما بررسی مانایی ساختار جاری حکومتی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و نسبت به عارضه یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شده است. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار احصاء شده، این ساختار تا حدی مانا تشخیص داده شد و خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به خطاهای موجود پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه ی سیستم ها منحصربه فرد هستند و از ویژگی های متمایز بسیاری تشکیل شده اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرضِ به همان اندازه غایی است که تفاوت ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس ها در سطحی به قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه ی سیستم ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت ها به یک اندازه چالش آور است و تمرکز اصلی این مقاله ی تحقیقی است که نقاط قوت و ضعفِ توضیح ساختاریِ متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می دهد. با مطالعه ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم های تحت مطالعه آشکار می شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت ها و تفاوت های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.

حکومتی پویا و پایدار خواهد بود که با تغییرات ساختاری، خود را با شرایط دایما در حال تغییر سازگار نماید و ضمن حفظ هویت و بقاء بتواند به سوی اهداف حرکت کند. متن قانون اساسی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است و از آن جا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی ها و تحولات جامعه دگرگون می شوند، قانون اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در جهت هماهنگی با شرایط نوین حرکت کند. لذا قبل از هر اقدامی در این زمینه می بایست وضعیت ساختار فعلی مورد بررسی قرار گیرد. هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضه یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضه یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت.