توزیع برق

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت های یکپارچه عمودی و به طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه کننده خدمات در محدوده ارائه خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی برق بود، می شد. ضرورت توسعه عملکرد کارا که نتیجه گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش های زیر بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات زدایی و خصوصی سازی می شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده اند. برای ایجاد این مدل ها، تابع هزینه 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن ها به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل سازی شده اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می کند.

در این مقاله تلاش می شود با ارائه مدلی، دو نقطه ضعف مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها در عدم کنترل اوزان عوامل و محاسبه مجموعه ای متفاوت برای وزن های انتخابی واحدهای مختلف، به طور همزمان برطرف شود. این پژوهش یک مطالعه موردی است که مدل معرفی شده را برای ارزیابی کارایی نواحی هجده گانه مدیریتی شرکت توزیع نیروی برق فارس، در سال 1384 به کار برده است. کارایی واحد های مورد نظر، نخست به کمک مدل پایه CCR مضربی خروجی محور اصلاح شده، اندازه گیری شد و در مرحله بعد این کار با مدل ارائه شده، انجام گرفت. در مدل کلاسیک از هجده ناحیه توزیع، پنج ناحیه نواحی کارا شناخته شدند (حدود 28 درصد) و میانگینی برابر 74/0 برای کارایی واحدها به دست آمد، اما با استفاده از مدل ارائه شده، تنها یک واحد توانست خود را واحدی کارا نشان دهد و میانگین به دست آمده برای کارایی واحدها تا 35/0 کاهش یافت. نتایج نشان دهنده آن است که مدل مورد استفاده، علاوه بر اینکه نقاط ضعف DEA کلاسیک را در مورد عدم کنترل اوزان برطرف می کند، توانایی تفکیک کنندگی مدل را نیز افزایش می دهد.

برنامه ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت آتی سازمانها دارد. فناوری اطلاعات به عنوان یک حوزه نوظهور در سازمانهای ایرانی، برای موفقیت نیازمند برنامه ریزی راهبردی است. در این تحقیق پس از مرور نظام مند روشهای تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارائه سیر تکوین این روشها، یک روش بومی برای تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات شرکتهای توزیع برق ارائه شده است. این روش یک فراترکیب کمی-کیفی است. طی این تحقیق که شامل 5 فاز است، شناخت سازمان براساس معماری اطلاعاتی فرآیندها انجام می شود و سپس براساس چشم انداز همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات، دستیابی به وضعیت بهینه در به روشهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از روشهای همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات، دنبال می شود. با تطبیق فرآیندهای کسب و کار توزیع برق و فرآیندهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در هر فرآیند براساس نظرات خبرگان کسب و کار تعیین شد. بر این اساس فرآیندهای مدیریت تداوم خدمت، مدیریت کاتالوگ خدمت و مدیریت سبد خدمت دارای بیشترین فاصله از وضعیت مطلوب بودند و برای سایر فرآیندها نیز همین تحلیل فاصله انجام شد. براساس تحلیل فاصله، راهبردهای متناسب به ازای هر یک از فرآیندهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات براساس به روشها ارائه شد.

توزیع و انتقال برق در زمره انحصار های طبیعی بویژه از نوع محلی می باشد. این فعالیت در اکثر کشور ها توسط نهاد تنظیم کننده تحت نظم قرار می گیرد. سقف قیمت یکی از روش های تنظیم می باشد که بر انگیزه بنگاه ها تأکید دارد. در رویکرد سقف قیمت ، تنظیم کننده تلاش می کند با فراهم کردن محرک هایی ، بهره وری و کارایی بنگاه و بخش برق افزایش یابد. بر این اساس  کارایی  و بهره وری بنگاه اندازه گیری می شود تا بر اساس آن نرخ بهره وری هدف جهت لحاظ کردن در فرمول سقف قیمت، تعیین شود. در این مطالعه  ضمن استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران برای دوره 1386 تا 1395 وبا کاربرد روش های پارامتریک و غیر پارامتریک نسبت اندازه گیری کارایی بخش برق در ایران اقدام شد. نتایج دلالت بر این دارند که در طی دوره مورد بررسی، اندازه کارایی در توزیع برق ایران بین 67/0 تا 92/0 قرار داشت. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که شرکت های توزیع برق تبریز، تهران بزرگ، اهواز، خراسان شمال و سمنان دارای بهترین عملکرد از حیث کارایی می باشند

در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه ی دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند. طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48

اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی آثار ناشی از بازنشستگی و ارائه راهکارهایی به منظور سازگاری کارکنان با شرایط جدید است. برای این منظور، پژوهشی به صورت میدانی در شرکت توزیع برق استان یزد صورت گرفته است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش، ابتدا آثار و مشکلاتی که به عدم تمایل افراد به بازنشستگی منجر می شود، استخراج شده است. سپس متناسب با آثار استخراج شده، راهکارهای سازگاری با بازنشستگی ارائه شده است. آثار ناشی از بازنشستگی و راهکارهای سازگاری با آن بر اساس نمونه کارهای مشابه و برگزاری جلسات متعدد با کارکنان شرکت توزیع برق استان یزد استخراج شده است. در ادامه، به کمک تحلیل های آماری، هر کدام از ابعاد و زیرابعاد مربوط به آثار و راهکارهای سازگاری با بازنشستگی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: ارائه و مقایسه دیدگاه های کارکنان با جنسیت های متفاوت، سِمت های سازمانی مختلف و سوابق خدمتی متنوع از جمله یافته های این پژوهش است. علاوه بر این، رتبه بندی آثار بازنشستگی و ارائه راهکارهای سازگاری با آن، با توجه به میانگین نظرات پاسخ دهندگان، از دیگر نتایج پژوهش حاضر است. ارزش/ اصالت پژوهش: استخراج عوامل در دو دسته آثار و راهکارها از جمله سهم های این پژوهش است. علاوه بر این، بررسی تفاوت دیدگاه های کارکنان با موقعیت های مختلف از طریق تجزیه وتحلیل های آماری از دیگر نقاط متمایز پژوهش حاضر است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: رتبه بندی آثار و راهکارهای سازگاری با بازنشستگی این امکان را برای شرکت توزیع برق استان یزد فراهم می کند که برای تخصیص زمان و هزینه برای اجرایی شدن راهکارها تا حد امکان اولویت بندی صورت گیرد. علاوه بر این، سایر سازمان ها نیز می توانند با الگو گرفتن از این پژوهش، گامی موثر در جهت کاهش چالش های بازنشستگان بردارند.