مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۳۴۱.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 789 - 809

کلیدواژه‌ها: استقلال تقنینی استقلال قضایی حقوق بنیادین دادرسی اساسی دادرسی کیفری قانون اساسی قانون اساسی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
۳۴۲.

جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 134 - 158

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قرون وسطی اروپا قانون اساسی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم های لیبرال دموکرات می باشد به طوری که تلاش های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی گرایی و جنبش های صورت گرفته در این عرصه می باشد. هدف از مطالعه جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه های این تفکر و همچنین نتایجی می باشد که از تعاملات و تضاد های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می دهد.  
۳۴۳.

تحلیلی بر نگاه حضرت امام خمینی درباب ولایت فقیه از دیدگاه حقوق عمومی در اسلام با نگاهی بر نظر منتقدین در این امر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 7-70

کلیدواژه‌ها: فقیه ولایت مطلقه جمهوری اسلامی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران، از امور مسلم فقه شیعه به شمار می آید در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (۱۳۵۸ - ۱۳۶۸) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای حضرت امام (ره)، عملا در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل پنجاه و هفتم افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصدو دهم و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. از این رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به شمار می آید.
۳۴۴.

تأملی در حریم خصوصی و محدودساختن امر به معروف و نهی از منکر در رفتارهای علنی از منظر فقه و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 173-194

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر حریم خصوصی تجسّس قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
این مقاله در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که آیا انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر صرفاً ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد یا در برخی موارد نمی توان امر و نهی را مقید به رفتار علنی و آشکار کرد. مقاله با اشاره به حوزه-های مختلف حریم خصوصی هم چون اعتقادی، جسمانی، اماکن، ارتباطات و اطلاعات، مواد 3 و 5 قانون حمایت از آمران به معروف را در سنجه شرع و قانون اساسی قرار داده است. ضمن تأکید بر این که عدم مشروعیت تجسس و ورود به حریم خصوصی شامل آن دسته از اقداماتی نیز خواهد بود که با هدف امر به معروف یا نهی از منکر صورت می گیرند، یافته های مقاله نشان می دهد که با توجه به اطلاق آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب فریضتین محدود به ترک واجبات یا ارتکاب محرمات به صورت علنی نبوده و در کلمات فقها نیز تفصیلی میان ترک یا ارتکاب مخفی و آشکار وجود ندارد. ازاین رو، به نظر می رسد قانون گذار در ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف، میان حرمت تجسس و عمومیت امر به معروف خلط کرده است.
۳۴۵.

جایگاه حقوق و آزادی های شهروندی در منظومه فکری شهید بهشتی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸) 169 - 194

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی انقلاب اسلامی ایران حقوق شهروندی شهید بهشتی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
رکن مهم و اساس هر حکومتی، حضور و مشارکت مردم در عرصه اداره کشور است و این حضور منوط به رعایت حقوق و آزادی های مردم در عرصه های فردی و اجتماعی است و مکتب اسلام نه تنها از این امر مهم غفلت نکرده بلکه در دل ارزش های والای خود، تأکید فراوانی بر رعایت حقوق و آزادی های شهروندی امت مسلمان از سوی زمامداران اسلامی دارد و بر حاکمان اسلامی واجب می داند که این نوع حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را معطوف به عملیاتی کردن آنها بنمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه)، افقی نو و ویژه بر روی مردم گشود تا حقوق و آزادی های شهروندی خود را مطالبه کنند زیرا حضور مردم از ارکان بنیادی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و این امر مهم توسط منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شد تا جایی که فصل سوم این قانون به نام حقوق ملت نام گذاری شد. در این میان شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس این مجلس نقشی برجسته در تصویب اصول مربوط به حاکمیت ملی، نقش مردم در اداره حکومت و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی آنها داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که آراء و اندیشه های شهید بهشتی به عنوان یکی از مهمترین رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه حقوق و آزادی های شهروندی مردم ایران با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پژوهش و تحقیق حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود.
۳۴۶.

دیوان عدالت اداری و پاسداشت حق آزادی اجتماعات

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 115-132
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
آزادی اجتماعات یکی از آزادی های اساسی انسان در جامعه است. چراکه هریک از افراد جامعه این توانایی را دارد که در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و جامعه اش موثر باشد. بنابراین یکی از آشکارترین جلوه های مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، تجمعات افراد یا تشکل ها است، که آحاد ملت می توانند بصورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراضات، مخالفت ها و خواسته های خود را مطرح کنند. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران درخصوص پاسداشت حق آزادی اجتماعات مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی چگونه می توانند ضمن پاسداشت حق آزادی اجتماعات از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است. در این مقاله از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. سوالی که مطرح می گردد این است که نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حق آزادی اجتماعات چیست؟ که در این خصوص این فرضیه مورد ارزیابی قرار می گیرد که پاسداشت حق آزادی اجتماعات از آزادی های حقوق شهروندان است. در این راستا مسئولیت تعیین مصادیق و محدوده آزادی و چگونگی پاسداشت برعهده قانونگذار، اجرای آن برعهده قوه مجریه و نظارت بر آن برعهده قوه قضائیه و افکار عمومی است. نتایج مقاله بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است.
۳۴۷.

پیش شرط های تحکیم دموکراسی در ترکیه (دوره های اواخر دولت عثمانی و دو دهه اول جمهوریت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ اسلام سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۱ ۱۰۸-۶۵

کلیدواژه‌ها: تحکیم دموکراسی قانون اساسی نخبگان سیاسی جریان های سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
گذار به دموکراسی روندی است که دموکراسی سازی خوانده می شود. در عرصه سیاست، دموکراسی سازی در جامع ترین معنا گذار از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک و تثبیت، تعمیق و تحکیم آن است؛ امری که نیازمند پیش شرط ها و متغیرهای متعددی نظیر مدرنیزاسیون اقتصادی-اجتماعی، نقش دولت در مدرنیزاسیون، ساختار قدرت نسبی طبقات اجتماعی و گروه های ذی نفع، ظرفیت دولت دموکراتیک، میراث نظام اقتدارگرای قبل از گذار، جایگاه کشور در نظام جهانی و وابستگی، جایگاه کشور در نظام جهانی دولت ها، مبانی ساختاری احزاب سیاسی، محتوا و ساختار قانون اساسی، روحیه و نگرش رهبران و ماهیت جریان های سیاسی و غیره است. فرایند دموکراسی سازی در ترکیه از آغاز تاکنون تقریباً از همه این متغیرها متأثر بوده است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر تمرکز اصلی بر نقش و تأثیر سه متغیر «محتوا و ساختار قانون اساسی»، «روحیه و نگرش رهبران و نخبگان سیاسی» و «ماهیت جریان های سیاسی» در فرایند دموکراسی سازی دو قرن آخر دولت عثمانی و دو دهه اول نظام جمهوریت است. به نظر می رسد با وجود اهمیت سه متغیر نام برده، وزن و اهمیت «روحیه و نگرش رهبران و نخبگان سیاسی» به سبب مدیریت و هدایت درست فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه، سنگین تر است. چارچوب نظری مقاله مبتنی بر «نظریه پیش شرط های ساختاری تحکیم دموکراسی» با تأکید بر سه متغیر مزبور و روش مورد استفاده «جامعه شناسی تاریخی» از نوع «مطالعه موردی» است.
۳۴۸.

آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی آسیب شناسی قوه قضائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
قانون اساسی در بسیاری از کشورها وجود دارد و هرکدام بر پایه اصول و ارزش هایی بنا شده اند، قانون اساسی کشور ما بر دو محور جمهوریت و اسلامیت وضع شده است. قوه قضائیه با توجه با وظایفی که از سوی قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل مشکلات قضائی و همچنین دفاع از حقوق عامه مردم در جامعه است، به نظر می رسد قوه قضائیه به تنهایی قادر به تحقق این مسئولیت ها نیست و اشکالاتی بر قانون اساسی در این حوزه وجود دارد. لذا برای توجه به اصلاح قانون اساسی و عملکرد بهتر قوه قضائیه ضروری است به آسیب شناسی قضائی قانون اساسی پرداخته شود. در این پژوهش که با تحلیل و تطبیق قانون اساسی با وضعیت موجود کشور نگارش یافته آسیب شناسیِ قوه قضائیه در دو قسم ساختاری و مفهومی بررسی شده است و برای ضعف های شناسایی شده راهکار هایی که به نظر نگارنده مفید بوده اند، ارائه گشته است و بیان شده که عدم توجه به دو بخش «نظارت» و « اجراء» منجر به عملکرد ضعیف کشور در برخی از امور شده است.
۳۴۹.

اصلاح قانون اساسی (فلسفه، قواعد و محدودیت ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 307 - 341

کلیدواژه‌ها: اصلاح تغییر قانون اساسی قانون اساسی قواعد اصلاح محدودیت های اصلاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
اصلاح قانون اساسی یکی از مهم ترین مباحث مطرح در نظریه های حقوق اساسی است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین یک کشور نمی تواند عمری همیشگی داشته باشد، زیرا همچون هر محصول انسانی ممکن است اشتباهاتی در آن رخ دهد. علاوه بر این افکار و دیدگاه های مردم و بازیگران سیاسی و حتی نویسندگان متن در طول زمان تغییر می کند و قانون اساسی نیاز به تغییر پیدا می کند. ممکن است متن قانون اساسی از طرق رسمی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده اند یا طرق غیررسمی تغییر کند. این مقاله به دنبال بررسی شیوه اصلاح رسمی قانون اساسی است که مبنای آن چیست، مفاهیم مشابه با اصلاح چه هستند، چه قواعد و فرایندی بر اصلاح حاکم است و محدودیت های حاکم بر اصلاح چیستند. ازآنجاکه قدرت مؤسس باعث پیدایش قانون اساسی می شود در این مقاله به نسبت قدرت اصلاح با قدرت موسس نیز پرداخته شده است.
۳۵۰.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 109-141

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر عربستان ایران قانون اساسی اقلیت ها و زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۳
نقض فراگیر حقوق بشر در سراسر جهان توسط دولت های مختلف، یکی از موضوعات مهمی است که مایه نگرانی جامعه جهانی شده است. از آنجا که اعلامیه حقوق بشر در احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی الگو قرار می گیرد، لذا این نوشتار وضعیت حقوق بشر و تاثیر آن را در دو کشور عربستان و ایران کانون پژوهش قرارداده و به دنبال واکاوی این سوال است که وضعیت حقوق بشر در این دو کشور اسلامی چگونه تشریح می گردد؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد رابطه حقوق بشر با حاکمیت دولت ها (ایران و عربستان) در چند دهه گذشته به مرور قانونمندتر شده و مجموعه ای از تعهدات بین المللی و مکانیسم های نظارتی در عرصه حقوق بشر، مفهوم حاکمیت را به سوی تعریفی جدید تر و منعطف تر سوق داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هر دو کشور در عمل نسبت به گذشته رفتاری منعطف تر و مطابق با هنجارهای بین المللی از خود بروز داده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده بیان می کند که عربستان برای حفظ حاکمیت خود ناگزیرتن به اقتضائات حقوق بشری ماننداصلاح حقوق زنان وحقوق اقلیت ها داده و با طیف متنوعی از بازیگران بین المللی همکاری می کند و ایران در زمینه اجرای موازین دموکراسی و حقوق بشر، برتری آشکار و کارنامه قابل دفاع و مقبول تری نسبت به عربستان دارد.
۳۵۱.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 69 - 105

کلیدواژه‌ها: استناد اصول قانون اساسی محاکم مستند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
۳۵۲.

حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعه موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 215 - 235

کلیدواژه‌ها: استقلال تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای اساسی، مانند هر نهاد دیگری، باید دارای استقلال کافی برای انجام وظایف مهم خود باشد؛ ولی حدود این استقلال باید قانونی بوده، از سوی مرجع صالح پیش بینی شده باشد. یکی از وجوه استقلال شورای نگهبان، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی این نهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده است کدام نهاد این مقررات را برای شورای نگهبان تصویب کند. با توجه به این خلأ، در اوایلِ تشکیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون در این حوزه ها نمود که همگی این قوانین به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی شورای نگهبان در سال های بعد از نظریات پیشین خود عدول نموده و در نهایت، در تاریخ 19 تیر 1386 با صدور نظریه تفسیری شماره 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی را به این نهاد اختصاص داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان مقررات گذاری شورای نگهبان برای خودش در حوزه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی می پردازد. یافته این پژوهش آن است که با توجه به سکوت قانون اساسی در مورد مقررات گذاری شورای نگهبان و عدم ارتباط این تفسیر با اصول یادشده، صلاحیت عام قانون گذاری مجلس شورای اسلامی همچون روال گذشته در این حوزه حاکم است. همچنین پیشنهاد می شود به طور صریح تصویب مقررات داخلی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد.
۳۵۳.

حقوق شهروندی و آزادی های فردی، در پرتو عملکرد دستگاه قضایی شایسته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 49 - 75

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه حقوق شهروندی آزادی های مشروع عدالت قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، و پشتیبانی از این حقوق، به عهده این قوه گذارده شده است. اهتمام قوه قضاییه به این حقوق مهم و اساسی که همواره در طول تاریخ، مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده ، می تواند میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش داده و موجب جلب رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه گردد. لیکن نباید از نظر دور داشت که به موازات اهمیت این حقوق، چالش ها و مشکلات متعددی وجود دارد که بر سر تحقق کامل این مطالبات صف آرایی نموده و قوه قضاییه را در ایفای وظایف خود، با مشکل مواجه می سازد.
۳۵۴.

نگرش مستشار الدوله به عقب ماندگی ایران : نقدوبررسی کتاب تجدد و قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 47 - 76
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
رساله«یک کلمه» مستشارالدوله ،ازمهم ترین واصلی ترین نوشته های دوران قاجاردرزمینه ی قانون خواهی بود ونیزبه همین اعتبارازپایه های شناخت اندیشه ی قانون گرایی درایران عصرقاجارونیزشناخت تبارجنبش مشروطه خواهی است.حامد عامری در کتاب تجدد وقانون گرایی به بررسی این اثر پرداخته است واین مقاله نقدی  بر نوشته وی درخصوص این کتاب می باشد.مهم ترین نقدی که برکتاب وارد هست،توصیفی بودن آن هست ومولف فاقد  رویکرد وجهت گیری انتقادی به اثر می باشد، در حالی که رساله«یک کلمه» مستشارالدوله از حیث های مختلف قابل نقد می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است ومهم ترین نقد بر رساله فوق ،این هست که مستشارالدوله درفهم قانون ومعنای آن دچار تقلیل گرایی شده وهمین موجب سوء برداشت جدی وی از جایگاه ومعنای قانون در دنیای مدرن شده است واین برداشت نادرست وی اثرمهمی برعدم تحقق قانون گرایی در تاریخ معاصرایران داشته است.  
۳۵۵.

تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری و مرتبه ی مصوبات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: سلسله مراتب شورای عالی اداری قوه مجریه قوه مقننه استانداران قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
پیرامون پیش بینی ضرورت ایجاد شورای عالی اداری در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) و تأیید مصوبات آن توسط رئیس جمهور، همواره دو پرسش مهم مطرح بوده و هست ، و آن اینکه جایگاه قانونی شورای عالی اداری چگونه است و از چه صلابتی برخوردار است و دیگر اینکه مصوبات شورا در سلسله مراتب حقوقی چه شأن و مرتبه ای دارد و به ویژه آیا تاب معارضه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را واجد است .
۳۵۶.

تفسیر قضائی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تفسیر قضائی قانون اساسی قوه مجریه حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری چینش هرمی قواعد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن ، خمیرمایه حاکمیت مردمی است . در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم ، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی ، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیش بینی شده است ، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است . در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار می گیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است ، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است . رویه دیوان نشان می دهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی ، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان می تواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقش آفرینی نماید.
۳۵۷.

کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانون عادی کنترل قضائی شورای نگهبان تفکیک قوا قاعده حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی ) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظام ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش بینی شده تا عهده دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضائی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام های حقوقی را برانگیخته .  در حقوق ایران عده ای با پیش بینی شورای نگهبان ، دخالت قضات را نفی می کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی ، نشان می دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضائی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می باشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد.
۳۵۸.

نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس درباره برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶ 91 - 105

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه پاریس معاهده قانون اساسی تصویب آژانس بین المللی انرژی هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس ، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است . امکان تلقی موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه در آینده است .
۳۵۹.

حاکمیت قانون اساسی و وظیفه قضات در حقوق جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حاکمیت قانون قانونی بودن قضا و قضاوت تفکیک قوا کنترل قضایی کنترل سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
  در حقوق موضوعه ، برای همگونی و حفظ وحدت قواعد حقوقی ، نظمی هرمی شکل به نام اصل سلسله مراتب یا چیدمان شکل گرفته تا حافظ برتری قانون اساسی و منابع متکی به آن ، باشد. عمده ترین دلمشغولی در این حوزه ، تضمین برتری قانون اساسی بر مصوباتی است که هر روزه از سوی پارلمان تصویب می شود. برای حصول این مقصود، دو الگوی فرانسوی (کنترل سیاسی ) و امریکایی (کنترل قضایی ) وجود دارد که هر سیستم حقوقی با تناسب ساختارهای سیاسی و حقوقی خود، یکی را بر گزیده و ایران نیز سیستم فرانسوی یا کنترل سیاسی از طریق شورای نگهبان را اختیار نموده است . در این مقاله ، یک دیدگاه در خصوص حمایت از مبانی حقوقی کنترل قضایی مصوبات مجلس در کنار کنترل سیاسی ، مورد نقد قرار گرفته و به اثبات دکترین موجود مبنی بر فقدان صلاحیت قضات در این عرصه پرداخته است . امید است که این نقد و بررسی های متقابل ، بستری برای گفتمان حقوقی در راستای توسعه و بهینه سازی نظم حقوقی کنونی باشد.
۳۶۰.

مسأله اساسی سازی نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 129 - 162

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی هنجارهای اساسی اساسی سازی نظم حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. شرایط تحقق اساسی سازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسی سازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادی ها، پاک سازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردم سالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.