مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۳۶۱.

آغاز رویکرد غیرتاریخی به حقوق اساسی در ایران (اولین درسنامه حقوق اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 129 - 149

کلیدواژه‌ها: رویکرد غیرتاریخی تاریخ حقوق اساسی تاریخ مشروطه خواهی مشروطه حقوق اساسی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۲
فقدان آگاهی تاریخی، مشروطه خواهی را به یک دوره کوتاه، در فهم ما، محدود کرد. در حالی که جستجوی «حد یقفی» بر «مقام لاحد» دیرینه ای دورتر از 13 مرداد 1285 داشت. در فقدان آگاهی تاریخی، «مبادی تاریخیه سابقه» تدریجاً فراموش شد. یکی از آثار این مفهوم از تاریخ و دوره تاریخی در رویکرد ما به حقوق اساسی نمایان گشت. غیبت آگاهی تاریخی، حقوق اساسی را از سنت و مبادی تاریخی اش، یعنی تاریخ مشروطه خواهی در ایران، جدا کرد. در ناآگاهی از سنت های حقوق اساسی در ایران، نظام حکومتی «دول خارجه»، نه «مذاق مملکت» و نه «مشروطیت و آزادی ایران» در مطالعه حقوق اساسی موضوع، محور و معیارِ بحث شد. از دیدگاه ما، درس های حقوق اساسی در نظر به شرایط طرح اندیشه مشروطه خواهی «در ایران» و از گذر مسائل و مفاهیم آن آغاز نشد. از همین رو به نظر می رسد محل نزاع در حقوق اساسی به درستی تحریر نشده است. توضیح خواهیم داد که چگونه گریز از شناخت «مقتضای» تاریخی «قانون اساسی ملی»، دست یافتن به «اساس» مبتنی بر «مذاق مملکت» را هر روز به تأخیر می اندازد. این نوشتار با نشان دادن توانایی مفاهیم حقوق اساسی در توضیح معنای کوشش های مشروطه خواهانه، که مفاهیم تاریخ مشروطه رأیارای آن نیست، آغاز می شود. در ادامه این دیدگاه را، در حقوق اساسی ایران، نقد خواهیم کرد که در فهم و توضیح حکومت قانون در ایران به مواد تاریخی آن اعتنا ندارند و حقوق اساسی ایران را در بیرون زادگاه مفاهیم تاریخی آن توضیح می دهند. هدف، آشکار کردن ضرورتِ رویکردی از زاویه تاریخ حقوق اساسی به میراث مشروطه خواهی است، تا از این راه بتوان گفتگویی را برای «تجدید نسخه» حقوق اساسی آغاز کرد، تعریفی که بتواند آن را نه تنها در متون قانونی، که در ساختار واقعی قدرت و همچنین در دوره تاریخی بلندتری جستجو کند.
۳۶۲.

تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷ 43 - 62

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. صلاحیت قاعده گذاری نهاد مجلس خبرگان رهبری مذکور در اصل 108، فقهای شورای نگهبان مذکور در اصل 108 و نهاد شورای نگهبان مذکور در نظریه تفسیری شماره 16/30/21934، مجمع تشخیص مصلحت نظام مذکور در ذیل اصل 112 و نظریه تفسیری شماره 5318، تخصیص صریح و یقینی بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. حال آنکه به نظر می رسد به رغم عدم صراحت قانونگذار اساسی و وجود ابهام هایی چند، ورود مجلس به حوزه صلاحیت وضع قواعد حقوقی دولت مذکور در اصل 138 و شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل 176 خالی از اشکال باشد.
۳۶۳.

رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 87 - 105

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی الزامات قانونی مصوبه هیئت وزیران I.P.C قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در میادین نفتی، تشویق شرکت های معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. به صورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفته شده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوه بر آن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی و یا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شده اند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.
۳۶۴.

واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 243 - 260

کلیدواژه‌ها: مجرم سیاسی اصل علنی بودن قانون اساسی قانون آیین دادرسی کیفری دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی های مربوط به مجرمین سیاسی به صورت مطلق می باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است. یکی از دلایل شدت گرایی کیفری علیه این دسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پیرو اقدامات مجرمین سیاسی می باشد، درحالی که مجرمین سیاسی بزهکاران فعلی و قهرمانان آینده می باشند و روح عدالت خواهی آنها را به سمت کجروی هدایت می کند. لذا وجود یک سیاست کیفری افتراقی چه در بعد حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی و همچنین برگزاری محاکمه مجرمین سیاسی به صورت علنی و بدون استثناء، اجتناب ناپذیر می باشد. موضوعی که در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شده است؛ اما قانونگذار عادی در سال 1392 با وضع مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون جرم سیاسی در سال 1395 زمینه نقض آشکار و صریح اصل 168 قانون اساسی را فراهم کرد. موضوع این مقاله بررسی این موضوع می باشد.
۳۶۵.

عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی شریعت ودیعه تاریخ حقوق اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۲
اندیشه مشروطه خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توجه ایشان را جلب کرد. هرچند تلاش های امیرکبیر با قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن این فکر رها نشد تا اینکه اولین طرح قانون اساسی با پایمردی میرزا یوسف خان مستشارالدوله فراهم شد. نویسندگان این طرح به زبده و گزیده ای از اصول قانون اساسی توجه کرده اند که علی رغم اختصار آن می توانست زمینه ای برای گام های بعد باشد. توجه به مفهومی که نویسندگان این متن از قانون اساسی و اصول حکومت قانون داشته اند، می تواند در فهم دریافت آنان از این نهاد مؤثر باشد. در این متن مفاهیمی گنجانده شده که نیازمند توضیح است و برخی مفاهیم تاریخی مشروطه خواهی ایران را آشکار می کند که کمتر محل توجه حقوق اساسی رایج در ایران بوده است. توجه به چنین میراثی و بازتاب آن در درس های حقوق اساسی یکی از راه های پیشِ روی توسعه حقوق اساسی ایران است.
۳۶۶.

بررسی حقوقی اصول و شاخص های استقلال قاضی و بررسی آن در قوانین اساسی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 119-135
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت قضا در قانون اساسی چنین اشعار می دارد مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.
۳۶۷.

سیر تحول دانش حقوق اساسی در دوره پس از انقلاب اسلامی در ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 147 - 164
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
قانون اساسی نخستین و بر جسته ترین دست آورد جنبش های دستور گرایی است و از نظر سلسله مراتب در صدر همه قوانین و مقررات قرار دارد. قانون اساسی مهمترین سند قانونی یک کشور است. پژوهش پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدیداری و تدوین نخستین گام های شکل گیری قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایید همه پرسی آن، احزاب، جمعیت ها، افراد و گروه های مختلف سیاسی و غیره، چه در متن و چه در حاشیه، چگونه و چه میزان نقش آفرینی نمودند و سیر تدوین و تحول دانش قانون اساسی به چه صورت بوده است. این بازه ی زمانی سرانجام در وهله ی سوم، یعنی مقطع بازنگری، نشان آخر را بر تارک خویش اندود و متن فعلیِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرآیند این کشاکش ها و تصمیم گیری هاست. همچنین با وقوع انقلاب اسلامی ایران مردم به قانون اساسی به جهت آزادی های بنیادینی که در آن در نظر گرفته شده بود رای مثبت دادند. از آن جائی که یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص داد. که تمام این موارد در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هرچند در متن قانون اصلاحات اساسی و بازنگری های خوبی صورت گرفته اما در مواردی اصول این قوانین با هم تناقض دارند و به وسیله تبصره های مختلف و منافع و موقعیت های مختلف اصل قانون مورد تحریف قرار گرفته است. همچنین جای خالی مباحث قانون اساسی در مقاطع تحصیلی کشور احساس می شود و همانطور که تقویت جسم در کلاس های تربیت بدنی انجام می شود بهتر بود که حقوق و آزادی های فردی و جمعی نیز آموزش داده شود تا سطح آگاهی مردم افزایش یابد. در یک دید کلی می توان بیان نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه به قبول آزادی مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کلاً نفی کرده است که سرشت استبدادی به خود بگیرد، بلکه در چارچوبی غیر مطلق به تضمین اصل آزادی ها اقدام کرده است.
۳۶۸.

سازوکار کلان پاسخگویی قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 231-253

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی قوه مجریه قانون اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
اهمیت پاسخگویی در هر نظام سیاسی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد چرا که مانع فساد درونی و ناکارآمدی می شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به نحوه و سازوکار پیش بینی شده نظام کلان پاسخگویی قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مبتنی نظام مردم سالاری دینی است، لذا پاسخگویی اهمیت ویژه ای در قانون اساسی دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند مبتنی بر وجه اسلامیت (اصول 4 و 56) و پاسخگویی در برابر مردم مبتنی بر وجه جمهوریت (اصل 6). در نظام اسلامی به مسأله پاسخگویی قوای سه گانه بویژه قوه مجریه به نهادهای قانونی و مردم توجه شده است به طوری که سازوکار پیش بینی شده در دو محور کلی قابل ارزیابی می باشد: نسبت به انجام تکالیفی که متوجه قوه مجریه و نسبت به احقاق حقوقی که برای مردم به رسمیت شناخته شده است.
۳۶۹.

انعکاس ارزش های انقلاب 57 در رادیو انقلاب: (مطالعه نحوه ارزش گذاری به انقلاب اسلامی ایران در برنامه صبحگاهی طلوع فجر)

نویسنده:
منبع: شاهد اندیشه دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 69 - 96

کلیدواژه‌ها: ارزش ها انقلاب اسلامی قانون اساسی رادیو انقلاب برنامه صبحگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
این تحقیق، ترسیم سیمای واقع بینانه از ارزش های انقلاب اسلامی ایران را در برنامه های رادیو انقلاب تعقیب می کند و بر مطالعه و تحلیل برنامه صبحگاهی طلوع فجر در این ایستگاه مناسبتی صدای جمهوری اسلامی تمرکز دارد و از دیدگاه محققان، مسأله اصلی را آن می داند که برنامه مورد مطالعه در مقطع زمانی 12 تا 22 بهمن 1399- موسوم به دهه فجر 99 - به عنوان نمونه هدفمند تحقیق چه ارزش های مشخص را مبتنی بر آنچه در قانون اساسی آمده، منعکس کرده و نوع و شدت ارزش های منعکس شده چگونه است؟ استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد که مجموعه پیام آفرینان در ارزش گذاری های خود، بیشتر به این سؤال که چه چیز تا چه حد خوب و مطلوب است، جواب داده و از «ملّیت آمیخته به اسلام» گفته و ارزش های مثبت انقلاب اسلامی را با استوار ساختن بر محور آن منعکس کرده اند و در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، برداشت خاص خود از اسلام را طوری اشاعه داده و خواسته یا ناخواسته از ارزش های مثبت انقلاب 57 یاد کرده اند که گویی بین اسلام، استقلال و پیشرفت از یک طرف و جمهور، آزادی و عدالت از طرف دیگر، تضاد و خوش بینانه، تفاوت چشمگیر وجود دارد؛ حال آنکه با مطالعه قانون اساسی و حتی مرور برخی موضع گیری های رهبران انقلاب اسلامی درمی یابیم که نه تنها تضاد و حتی تفاوت وجود ندارد که اینها همه از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
۳۷۰.

تحلیل حق نظارت مردم بر حکومت از دیدگاه علی (علیه السلام) با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حکومت نظارت حق مردم قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
اسلام به شهادت دانشمندان اسلامی و سایر محققان عالم بشریت دارای دو جنبه سیاسی و مذهبی (عبادی) است. هدف پیامبر اکرم (ص)  به غیر از تعلیم مفاهیم دینی و مکارم اخلاقی که به منظور رشد و تعالی روح و رسیدن انسان به اوج سعادت در دنیا و آخرت مدنظر می باشد؛ تشکیل حکومت فراگیر به منظور گسترش عدالت بوده است. در عصر غیبت امام عصر (عج) در خصوص حکومت دینی دو دیدگاه وجود دارد: حکومت دینی انتصابی (حق خداوند) است. حکومت دینی انتخابی (حق مردم) است و محدوده اختیارات آن بر حسب قرارداد با مردم است. در این دیدگاه مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلا در بستر زمان، مکان و طول تاریخ این حق را برای مردم به رسمیت شناخته اند و در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز توسط شارع مقدس امضاء شده است. اسلام سیاسی برای حاکم اسلامی حدود فعالیتی که مقید و مشروط به شریعت می باشد پیش بینی نموده است و برای کنترل دستگاه حاکمیت اصل مهم نظارت بر حکومت را پذیرفته است. برای اعمال این اصل و از میان انواع آزادی ها آنچه با نظارت مردم بر حکومت ارتباط دقیق دارد آزادی بیان و عقیده است. مهم ترین هدف این پژوهش آن است که با توجه به دوران کوتاه حکومت حضرت علی (ع) و با استفاده از سخنان گهربار آن امام ثابت نماید که حق نظارت مردم بر حکومت اختصاص به حاکم غیرمعصوم ندارد. 
۳۷۱.

استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های دین مبین اسلام

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی دادرسی عادلانه قانون اساسی غنای اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
  اصل استقلال قضایی عمدتا بدین گونه تعریف می شود که قوه قضاییه و قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تاثیرپذیری های بیرونی اعلام رای کرده و بر اساس قانون و واقعیت به صدور حکم بپردازند؛ رعایت اصل استقلال قضات در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران در تشکیلات قضایی تصریح شده دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان در مقابل تعدیاتی است که حقوق آن ها را با تهدید مواجه می سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از روند دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی، با رعایت اصل تفکیک قوا است. اکنون، به تبیین مفهوم استقلال، استقلال فردی قضات و استقلال ساختاری قوه قضائیه، به بررسی وضعیت استقلال در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. در این مقاله با  توجه به ماهیت موضوع، با روش تحلیلی-توصیفی، تلاش گردیده تا وضعیت این اصل در نظام حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و دین اسلام مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالات موجود در این رابطه از جمله چیستی مفهوم استقلال قضایی، مبانی و گستره این اصل پاسخ داده شود.
۳۷۲.

جایگاه و نقش مردم در استقرار و استمرار نظام امت و امامت در پرتو آراء شهید بهشتی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران شهید بهشتی قانون اساسی مردم سالاری دینی ملت مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
نظام حکومتی اسلام در منظومه فکری شهید بهشتی، نظام امت و امامت نام دارد که ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) در مسیر حاکم کردن این نظام سیاسی گام برداشت. از این رو لازم بود تا در قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند رسمی کشور، جایگاه نهاد رهبری و نقش مردم در استقرار و اداره این نظام سیاسی به درستی تبیین شود. در همین خصوص شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی دارای نقشی برجسته در دفاع از اصل مربوط به جایگاه نهاد ولایت فقیه و جایگاه مردم در تشکیل و استمرار حکومت اسلامی می باشد. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه شهید بهشتی به عنوان یکی از رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه نقش مردم در تشکیل و اداره نظام اسلامی با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است با روش اسنادی-کتابخانه ای و با نگاهی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شهید بهشتی نظام حکومتی مبتنی بر نهاد ولی فقیه را بهترین نوع حکومت در عصر غیبت می داند. از نظر ایشان این نوع نظام دارای ویژگی های سه گانه مکتبی بودن، مردمی بودن و غیرتحمیلی بودن است و بر همین اساس در دیدگاه فکری ایشان، انتخاب نوع حکومت، انتخاب قانون اساسی، گزینش همه مقامات حکومتی از رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی باید متکی بر آراء مردم باشد، چرا که مردم نقشی اساسی در نظام جمهوری اسلامی دارند.
۳۷۳.

بررسی تطبیقی روند تدوین نخستین قانون اساسی در انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 59-84

کلیدواژه‌ها: انقلاب مشروطه ایران انقلاب کبیر فرانسه قانون اساسی بررسی تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
رژیم های استبدادی فرانسه و ایران به ترتیب در انقلاب های 1789م و 1906م به حکومت مشروطه سلطنتی تبدیل شدند. انقلابیون در هر دو کشور خواهان تحدید قدرت نامحدود شاه و ایجاد مجلس قانونگذاری بودند. تأسیس پارلمان در ساختار هر دو حکومت ایران و فرانسه، مقدمه ای بر تدوین قانون اساسی نظام مشروطه بود که چالش های فراوانی به همراه داشت. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تطبیقی میان روند تدوین نخستین قانون اساسی در جریان دو انقلاب مشروطه ایران و فرانسه انجام شده است. نتیجه این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در جریان تدوین قانون اساسی در ایران و فرانسه در چهار حوزه تدوین کنندگان قانون اساسی، منبع اصلی تدوین، مخالفان و موافقان آن و در نهایت نوع واکنش مردم، تمایزهای آشکاری وجود داشت که به تفاوت های فرهنگی و سیاسی دو جامعه ایران و فرانسه در آن عصر مرتبط بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تاریخی است و با شیوه تطبیقی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای به نگارش درآمده است.
۳۷۴.

تهی شدن شأن ریاست جمهوریِ رئیس جمهور در اصلاحات سال 1368(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 23 - 57

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور نخست وزیر ولایت فقیه اصلاحات 1368 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه های برون رفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیت های مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله نهادهایی که در اصلاحات مذکور موضوع بازنگری قرار گرفت؛ «ریاست جمهوری» بود. پرسش نوشتار این که مهمترین دلایل حقوقیِ تهی شدن شأن ریاست جمهوری رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی اصلاحی 1368 چیست؟ در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است که اولاً شأن «ریاست کشوری» رئیس جمهوری در اثر این اصلاحات از بین برده شد. ثانیاً در اثر ماندگار شدن نهاد «ریاست جمهوری» در منطوق قانون اساسی، به اشتباه چنین فرض می شود که در اصلاحات مذکور، نهاد «نخست وزیری» حذف شد و اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل گردید. این در حالی است آنچه که اتفاق افتاد حذف نهاد «ریاست جمهوری» بوده است و از این حیث، جمله پردازی قانون اساسی نیازمند اصلاح است.
۳۷۵.

دولت رانتیر کویت و نهادینه شدن جایگاه پارلمان در فرایندی تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 189 - 211

کلیدواژه‌ها: هیات وزیران قانون اساسی رأی اعتماد نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب س ال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الح اق موادی ب ه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تق اضای رأی اعتم اد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل 87 قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیانگر تبعیت رأی اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رئیس جمه ور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رأی اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل 133 قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رأی اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.
۳۷۶.

تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 103 - 123

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی قانون اساسی نهادهای حاکمیتی دولت قاعده گذار هنجارهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.
۳۷۷.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: امور محلی حاکمیت قانون شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
۳۷۸.

حکمرانی متعالی در سیاست خارجی جمهور ی اسلامی ایران؛ رهیافت انتقادی به الگوی معاصر

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: حکمرانی متعالی قانون اساسی رهبران انقلاب اسلامی سیاست خارجی غرب گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
سیاست خارجی یکی از بارزترین جلوه های حکمرانی در یک دولت اسلامی است. در واقع وجه جهانی و بین المللی یک دولت با سیاست خارجی شناخته می شود. سیاست خارجی به اندازهای در شکل گیری و استخوان بندی ماهیت دولت اسلامی نقش آفرینی می کند که بسیاری از تحلیلگران، سیاست خارجی را به مثابه ابزار سنجش دولت اسلامی در نظر می گیرند. در این راستا، پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته به سیاست خارجی در تراز نظام اسلامی نزدیک شود؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله پیشرو آن است که علت تحقق نیافتن سیاست خارجی مطلوب در ایران، الگوی حکمرانی آن بوده و این مهم جز با در پیش گرفتن و اجرای الگوی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی به دست نمیآید. به منظور تصدیق این فرضیه، عملکرد سیاست خارجی در دوره کنونی مورد برر سی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، الگوی حکمرانی معاصر از آنجا که با اصول و مبانی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی فاصله دارد، لذا در حیطه عمل هم نتوانسته، عملکرد مطلوبی داشته باشد. لذا تا زمانی که سیاست خارجی مبتنی بر اصول حکمرانی متعال ی مستقر نشود، همچنان باید شاهد نقص عملکردی و نارسایی سیاست خارجی در حفظ منافع و تحقق اهداف ملی بود.
۳۷۹.

صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 353 - 374

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قانونی عدم کفایت عزل رئیس جمهور نظارت قضایی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
۳۸۰.

نقش رویکردهای نسلی در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 145 - 162

کلیدواژه‌ها: اعتبار قانون تغییر نسلی رویکردهای نسلی فرا نسلی بودن قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
«رویکردهای متفاوت نسلی» (از توافق میان نسل ها تا گسست و فروپاشی بین نسلی) در شاخه «جامعه شناسی نسلی» مطالعه و بررسی می شود. در حقوق و علوم سیاسی نیز «اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی» در قالب دامنه ای از نظرها و اندیشه ها مطرح شده است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو حوزه، این سؤال قابل طرح خواهد بود که رویکردهای متفاوت نسلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نوع رابطه ای با فرایند اعتبار بخشی یا اعتبارزدایی از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه داده های جامعه شناسی نسلی بر وقوع گسست نسلی در ایران صحه گذارد، آیا می توان با استناد به حق تعیین سرنوشت در حقوق، به اعتبارسنجی مجدد قانون اساسی موجود اقدام کرد؟ مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این ارتباط پرداخته است. استفاده و استناد کردن به ابژه های فرانسلی در جامعه شناسی در کنار ادله پیشا قانون اساسی از سویی و فرا قانون اساسی از سوی دیگر، تبیین کننده وجود رابطه تباین میان این دو مقوله شده است.