مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۴۲۱.

بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانون اساسی نانوشته بازنگری عرف های حقوق اساسی تغییر غیررسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
قانون تأمین کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به روز رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت الشعاع قرار می دهد. از همین رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمی توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.
۴۲۲.

هانا آرنت؛ قانون اساسی و قدرت مؤسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هانا آرنت قانون اساسی قدرت مؤسس قانون مردم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود  قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
۴۲۳.

رابطۀ اصل ثبات قانون اساسی و مطالبات نسل ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل ثبات ثبات نسبی ثبات مطلق قانون اساسی مطالبه گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارائه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.
۴۲۴.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: وندالیسم جرم انگاری فقه قانون اساسی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۷
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.
۴۲۵.

کنکاشی بر درون مایه های نظریه مهار؛ رویکردی تطبیقی به اهرم های بازپروری مجرمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: نظریه مهار رویکرد تطبیقی اهرم های بازپروری قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش رو درصددِ توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت های مجرمانه پیش گیری نمایند و ازطریق تعدیلِ آثار منفی کیفرهایی چون حبس به ارتقاء فرایند بازپذیری مجرمان کمک رسانند. مبنای پژوهش بر این پرسش بنیادی اتکا دارد که چگونه می توان درپرتوی رویکردی تطبیقی به تبیین اهرم های غیرکیفری بازپروری در مجرمان نائل گردید؟ پرسشی که با هدف نشان دادن وسعت ایده مهار ازطریق انطباق یک نظریه اجتماعی با محوریت پیش گیری از جرم و در قالبِ تحلیل وجوهی نسبت پذیر با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای قرآن و منابع تفسیری پاسخ گفته می شود. این پژوهش برمبنای مطالعه ای نظریه شناختی به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارگردآوری داده ها به شیوه تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش توصیف گر این واقعیت می باشندکه بازپروری در مجرمان و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است که ازطریق تقویت تدابیرغیرکیفری خودمهارگری می تواند به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی را جهت مدیریت و پیش گیری از جرم در دسترس جامعه قرار دهد.
۴۲۶.

سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فساد سیاسی مقابله با فساد قانون اساسی اموال نامشروع نظارت بر مسئولان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
تصدی مشاغل حساس حکومتی و مناصب دولتی، متصدی یا صاحب منصب مربوطه را محیط بر امکانات، منافع و اموال عمومی می نماید و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد سیاسی در تمامی سطوح حکومت ریشه دواند که در پی آن، نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقاماتی که مشغول به فعالیت هستند، به وجود خواهد آمد. بدین سبب، در اکثر کشورها راهکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی اتخاذ شده است که از جمله مهمترین این سازوکارها می توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعیت مالی مقامات و مسئولان کشور و استرداد اموال و داراییهای نامشروع آنان با استفاده از امکانات و منابع عمومی اشاره نمود. به همین مناسبت، در این مطالعه با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که چه سازوکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ارگانیک ناشی از آن مورد پیش بینی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی می توان به اصل یکصد و چهل و دوم در مورد رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات عالی رتبه قوه مجریه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالی که با استفاده از بیت المال به صورت نامشروع افزایش یافته اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومی یا همگانی بر نحوه عملکرد مسئولان و اصولی همچون اصل یکصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در رابطه با تشکیل سازمانهای تخصصی در زمینه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به عنوان راهکارهایی اساسی جهت مقابله با فساد سیاسی اشاره نمود.
۴۲۷.

نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری عدالت کیفری فقه جزایی قانون اساسی اصل 167

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.
۴۲۸.

جایگاه حقوق رفاهی زنان در چتر حمایتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأمین اجتماعی به مثابۀ حق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی حقوق رفاهی زنان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
قانون اساسی در رأس هرم سلسله مراتب قوانین، نقش اثرگذاری در تبیین جایگاه حقوق انسانی بانوان هر جامعه داشته است. جایگاه حقوق زنان از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دغدغه های آن بود و از همان ابتدا نقش و جایگاه زنان در پیشبرد اهداف متعالی جامعه مبتنی بر ارزش های دینی مورد توجه قرار گرفت. حقوق رفاهی زنان از جمله موضوعاتی است که در دوران تصویب قانون اساسی ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث بوده است. این پژوهش به بررسی جایگاه حقوق رفاهی زنان در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری می پردازد. در نوشتار حاضر این موضوع واکاوی شد که مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از امتیازات حقوق رفاهی در راستای عدالت جنسیتی و کسب فرصت های ناشی از آن برخوردارند و قانون اولویت هایی برای آن ها درنظر داشته است. پژوهش پیش رو، مبحث مطالبات حقوق رفاهی را در حوزه تأمین اجتماعی بانوان جامعه ایران به عنوان منابع انسانی مهم در ساختار قانون اساسی کنونی بررسی می کند و نشان می دهد تجربه بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای برقراری نظام قانون اساسی برآمده از ارزش های ملی-مذهبی است. این شرایط مبین آن است که بانوان در منظومه اقتصاد رفاهی به عنوان شهروند جامعه از تأمین اجتماعی در حوزه های مختلف برخوردار هستند.
۴۲۹.

اصل رسیدگی علنی به جرائم سیاسی؛ «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری در تقابل با «اطلاق انگاری» قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۸۳
قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم عمومی اصل بر علنی بودن آن دارد اگرچه استثنائاتی هم قائل شده است. در موارد مشخصی امکان برگزاری دادرسی به صورت علنی وجود ندارد اما در جرائم سیاسی مطابق با اصل یکصدوشصت و هشت این استثنائات وجود نداشته و محاکم ناگزیر از برگزاری تمام جلسات رسیدگی به صورت علنی و عدم ایجاد مانع برای حضور تماشاچی هستند. مع الاسف در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این باره به شیوه دیگری برخورد شده و برخلاف صراحت بی قیدوشرطی که قانون اساسی در اصل یکصدوشصت و هشت درخصوص لزوم رسیدگی علنی به جرائم سیاسی داشته در این قانون (مواد 305 و 352) تقریباً همان اصل و استثنائات رسیدگی علنی در دیگر جرائم درباره جرائم سیاسی نیز اعمال می شود. این «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری هرچند با مصلحت اندیشی هایی همراه بوده، تقریباً وضعیت را به قانون اساسی مشروطه نزدیک ساخته و در مقررات دیگر کشورها از منظر تطبیقی نیز نمونه های مشابهی دارد، اما صراحتاً در تعارض آشکار با «اطلاق انگاری» اصل یکصدوشصت و هشت قانون اساسی بوده و بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است ازاین رو قانونگذار باید در اصلاحات بعدی قانون به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.
۴۳۰.

نقش و عملکرد زنان در مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (1375- 1379ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی مجلس پنجم نمایندگان زن مسئله زنان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۲
پارلمان به عنوان یک نهاد مدنی مدرن در ایران، در سنجش با سایر کشورهای خاورمیانه سابقه قدیمی تری دارد. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی جامعه ایران، نسبت به دوره های پیشین از موقعیت بهتری برخوردار شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه زنان در حوزه های مختلف نه تنها کاهش پیدا نکرد، که در بعضی موارد افزایش هم یافت. در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (1375-1379ش) مشارکت زنان از نظر کمی و کیفی، بهبود چشم گیری داشت. در این دوره، تعداد نمایندگان زن به 14 نفر افزایش یافت. این نمایندگان با کمک سایر همتایان خویش، کمیسیون زنان، جوانان و خانواده را تشکیل دادند و از منظر مسائل زن و خانواده به قانون گذاری پرداختند. آن ها با نقش آفرینی و حضور مؤثر در تهیه پیش نویس، ارائه طرح ها و فعالیت های بین المجالس، با تصویب قوانین مهمی به رشد و تعالی زن و خانواده در جامعه کمک کردند. تحقیق حاضر، با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و رویکردی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که فعالیت نمایندگان زن در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، چه پیامدهایی برای جایگاه بانوان در جامعه داشت. فرضیه پژوهش چنین است که نمایندگان زن با حمایت نهادهای مدنی و فعالیت هدفمند در پارلمان، با تصویب و اصلاح قوانین، به پیشرفت موقعیت زنان در جامعه کمک کردند.
۴۳۱.

تحلیل دیدگاههای متناقض موجود از حدود اختیارت قانونی رییس جمهور در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور اختیارات رئیس جمهور قانون اساسی قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۵
 موضوع حدود اختیارات رئیس جمهور در ایران همواره از موضوعاتی است که در اواخر دوران ریاست جمهوری افراد و شروع دوران انتخابات رسمی در محافل علمی و عمومی مطرح می شود و معمولا نیز دو دیدگاه کلی مبتنی بر تفسیر مضیق و در نقطه مقابل تفسیر موسع در این زمینه قابل مشاهده است؛ البته لازم است توجه داشته باشیم که دیدگاههای بینابینی نیز در این رابطه وجود دارد، چرا که رابطه میان این دو تفسیر «عموم و خصوص من وجه» است نه «تباین». در پژوهش پیش رو محدودیتهای ناشی از عوامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی محل بحث نبوده و از موضع نزاع خارج است، زیرا این عوامل در محدوده وضع قوانین (قوه مقننه) و اجرای آن (قوه قضائیه) نیز وجود دارد و به عبارت دیگر همیشه و برای همه وجود دارند. در این تحقیق با رویکرد تحلیلی – توصیفی و ضمن برسی «قانون اساسی» و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران»، به این نتیجه دست یافته ایم که حتی مطابق با دیدگاه مبتنی بر تفسیر مضیق نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، محل نزاع در خارج از حیطه قوه مجریه است و نه در خود قوه مجریه و به عبارت دیگر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه مسلما و به عنوان قدر مشترک در دامنه اختیارات رئیس جمهور واقع می شود  و حداقل آن است که هیچ رئیس جمهوری در خصوص عدم اختیار در این حوزه نمی تواند ادعایی داشته باشد
۴۳۲.

حق آزادی بیان در شرایط بحران در ترازوی مبانی فقهی و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان سیاست کیفری بحران اجتماعی قانون اساسی مبانی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۱
یکی از موضوعات مهمی که در حدود دو دهه اخیر توجه محافل علمی، سیاسی و قضایی را به خود جلب کرده است، حضور فعال و نقش آفرینی اشخاص مشهور و چهره های با نفوذ هنری، ورزشی، سیاسی و علمی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت اعتراضات اجتماعی است. با توجه به اینکه اظهارنظر های آزادانه اشخاص مؤثر و مشهور هم می تواند بحران های اجتماعی را مهار کند و هم نقش بی بدیلی در ایجاد بحران های اجتماعی و یا تشدید وضعیت بحرانی جامعه و هدایت آن به سمت اغتشاش و آشوب و بی نظمی دارد، از نقطه نظر سیاست کیفری، ارزیابی رویکردهای علمی و حقوقی درباره نقش آفرینی اشخاص با تکیه بر حق آزادی بیان و با استفاده از شهرت و نفوذ در میان مردم مسأله مهمی است که نتایج حاصل از آن حسب مورد می تواند در تصمیم سازی و به خصوص سیاست گذاری های کیفری درباره عوامل یادشده راهگشا باشد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و یافته های آن بدین شرح است که اگرچه اصل بر آزادی بیان است و در حقانیت آن تردیدی نیست، اما این حق، حقی مقید و مشروط است و اعمال آن در شرایطی که با اخلال به مبانی اسلام و نظم عمومی موجب تشدید بحران های اجتماعی شود، نه بر اساس مبانی فقهی حکومت اسلامی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و نه با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حقوق ملت، قابل توجیه نیست.
۴۳۳.

تحلیل انتقادی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی گفتمان امام خمینی (ره) ایران قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۰
با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست خارجی مبتنی بر آموزه های اسلامی ایرانی جایگزین سیاست خارجی پیشین گشت. امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی دیدگاه خاصی پیرامون قانون اساسی و سیاست خارجی داشته اند که یک تحول عمیق در ساختار سیاست خارجی کشور ایجاد کرده و در این پژوهش با عنوان گفتمان اسلام سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.(طرح مساله)این مسأله که گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در تدوین و تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاه و نقشی داشته است به عنوان سوال اصلی پژوهش مطرح می گردد.(سؤال اصلی) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در لایه های مختلف آن عموماً تحت تأثیر آراء امام خمینی (ره) خصوصاً دال مرکزی گفتمان اسلامی سیاسی ایشان یعنی "اسلام گرایی" بوده است و شاخص های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اندیشه های ایشان بوده است.(فرضیه)یافته های پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با نگاهی تحلیلی انتقادی نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استکبارستیزی، نفی سبیل وعزتمندانه میباشد. (یافته های تحقیق)چارچوب نظری تحقیق براساس نظریه گفتمان تنظیم شده است و روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای بوده و داده ها از کتاب ها، مقالات و اسناد معتبر استخراج گردیده اند.(چارچوب نظری وروش)
۴۳۴.

تأملی بر رویه شورای نگهبان در بررسی الزامات فقهی حاکم بر معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی حقوق بین الملل شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات و توافق های بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیت آنان برای تأمین منافع و امنیت ملی، نشان از توجه حاکمیت به ضرورت ایفای نقش فعال و مؤثر در امضای چنین عهدنامه هایی است. در واقع نقش معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه در اجرای سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد امنیت جمعی، همکاری و توسعه بین المللی از جمله عللی است که اسباب تعاملات ایران در منطقه و جهان را رقم زده است. امّا در این میان، چگونگی تنظیم و تدوین موافقت نامه های بین المللی از سوی دولت در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، جنبه ای قابل تأمل از این فرآیند است که در نمود تصمیمات شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور متجلی است. آنچه مسأله اصلی این تحقیق را شامل می شود «چگونگی خوانش فقهی اسناد بین المللی از منظر فقهای شورای نگهبان» است تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ضمن «تحلیل رویه» دادرس اساسی، برداشت شورای نگهبان از مبانی حقوق بین الملل در تحکیم استدلالات فقهی خود را نشان دهد.
۴۳۵.

ماهیت شناسی «سیاست های کلی نظام» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام راهبری کلان نظام مقام رهبری ولایت فقیه قانون اساسی رویه اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام آور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما هم چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهده می شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم چنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.
۴۳۶.

نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهاد رهبری قانون اساسی قانون عادی قوه مقننه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۴
حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.
۴۳۷.

حقوق و آزادی های اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان

کلیدواژه‌ها: حقوق و آزادی ها اقلیت های مذهبی قانون اساسی نظرات شورای نگهبان بهره مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
حقوق و آزادی های شهروندان در کشورهای مختلف، از مباحث مهم مربوط به حقوق اساسی است. اقلیت ها یکی از انواع گروه های شهروندان هستند که خود به دسته ها و انواع گوناگونی همچون اقلیت های دینی، مذهبی، زبانی، نژادی و ... تقسیم می شوند. با توجه به اینکه موضوع نقض حقوق اقلیت های فوق، احتمالی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، قانون گذار اساسی در بسیاری از کشورها، نسبت به تبیین حقوق و آزادی های اقلیت های دینی و مذهبی اقدام می نماید. در جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون گذار اساسی، در برخی از اصول قانون اساسی علاوه بر اقلیت های دینی به طور خاص به بهره مندی اقلیت های مذهبی از حقوق و آزادی های مختلف، تصریح نموده است. بر این اساس، سؤال این مقاله آن است که کیفیت بهره مندی اقلیت های مذهبی ایران از حقوق و آزادی های مختلف، در مقایسه با بهره مندی سایر شهروندان ایرانی از این حقوق و آزادی ها چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، این نتیجه به دست آمد که مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات شورای نگهبان و قوانین عادی، اقلیت های مذهبی در ایران، همانند سایر شهروندان ایرانی و پیروان مذهب رسمی در سطح هنجارهای حقوقی از حقوق و آزادی های بنیادین در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری و استخدامی بهره مند هستند
۴۳۸.

بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قانون اساسی کرامت انسانی حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۴
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
۴۳۹.

تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افغانستان قانون اساسی آبراه های بین المللی قواعد عرفی بین المللی حقوق بین الملل آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۱
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
۴۴۰.

تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت نامزدی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا انتخاب ناپذیری قانون اساسی ماهیت محرومیت از نمایندگی مردم مبانی حق انتخاب شدن مفهوم حق رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۱
حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.