جامعه جهانی

اصول توسعه پایدار بطور مستقیم، در میان اصول حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر از مفاهیم به چشم می خورد. در عین حال با وجود پیشرفت های حاصله درخصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، به دلیل اینکه مفاد این اصول عمدتاً در حقوق قوام یافته و عملاً بنابه اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی، سیاست های توسعه پایدار با مشکلات عملی مواجه شده است و شاهد خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه هستیم. در این تحقیق ضمن بررسی اصول در کنار مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست، تمهیدات لازم از سوی جامعه جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در راستای اهداف توسعه پایدار مورد مداقه قرار گرفته است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل تغییرات اقلیمی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ بطوریکه از آن می توان بعنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد. تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.

در تحولات امروزی، دیپلماسی فرهنگی در عرصه روابط بین الملل، در راستای بهبود روابط و مناسبات فیمابین کشورها بعنوان ابزار سیاست خارجی که هنر ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمینه همکاری های مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ ها و تبادل ارزش های فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولت ها تأثیر بسزایی دارد. بطوریکه امروزه شاهد ایجاد تشکل های فرهنگی مختلفی در طرح جهانی بوده تا با این روش، زمینه منازعات بین-المللی، برطرف گردد. هدف مقاله حاضر این است با تأکید بر تئوری دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم درپی پاسخ به این سوال است که رویکرد دیپلماسی فرهنگی و صلح سازی در فضای جهانی شدن چگونه است؟ یافته ها بیان می کند که نیل به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی، همواره از مهمترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست خارجی شان بوده است. دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر اتخاذ رویکردهایی برای همزیستی مسالمت آمیز، تبادل مراودات و ارتباطات فرهنگی و در نتیجه شکل دادن جامعه ای جهان با محوریت امنیت، حقوق بشر، آزادی بیان، مردم سالاری و صلح سازی، بیشتر به سمت دیپلماسی صلح و ممانعت از منازعات بین المللی و دخالت نظامی در حفظ و بقای صلح به ویژه در کشورهایی که حوادث و شورش جنگ های داخلی را از سرگذرانده اند، متمایل می باشد.

در جهان توسعه یافته دوران پساوستفالیایی هر چه از گذشته به سمت حال حرکت می کنیم شاهد کاهش منظم قدرت دولت و در مقابل، افزایش قدرت بازیگران غیردولتی هستیم. این موضوع با کاربست سه سنت مکتب انگلیسی (نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی) و تطابق آن با ساختار دولت در خاورمیانه و حرکت از نظام بین المللی به سمت جامعه جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله نشان داده شد که ساختار دولت در خاورمیانه متشکل از عناصری است که در هر سه سنت فوق جای می گیرند. اما روند به سمتی است که می توان حرکت منظم از نظام بین الملل به سمت جامعه جهانی موجود در جهان توسعه یافته را به منطقه خاورمیانه تعمیم داد. امری که در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نمایان شد. بنابراین هدف اصلی این نوشتار نشان دادن روند حرکتی ساختار دولت در خاورمیانه از سنت نظام بین الملل به سمت جامعه بین الملل و جامعه جهانی است.

شیوع همه گیری ویروس کرونا، وضع تازه ای را در جهان انسانی بوجود آورده است. از اولویت افتادن دعواهای سیاسی، فروریختن دگم های مذهبی، آسیب پذیری بالقوه انسان ها در مواجهه با طبیعت و اهمیت بیش از پیش علم در زندگی بشر، بخشی از تغییرات و تذکرات ناشی از ورود ویروس کرونا به زندگی انسان مدرن می باشد. طبق آمارهای اعلامی تاکنون بیش از 40 میلیون نفر در سراسر دنیا به این ویروس مبتلا شده اند و بیش از یک میلیون و 115 هزار نفر نیز جانشان را از دست داده اند. این ویروس همچنین به محکی برای کارآمدی و عقلانیت نظام ها و چهره های سیاسی گوناگون بدل شده است. در ایران نیز شیوع ویروس کرونا، واکنش های متفاوتی داشته است: برخی کرونا را گواه جدید ناکارآمدی نظام سیاسی می دانند، برخی نیز با نشان دادن وضعیت جوامع غربی مبتلا به این ویروس، عملکرد حکومت ایران را قابل قبول می دانند. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیرات ویروس کووید 19 بر سیاست داخلی ایران و جامعه جهانی با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. سوال اصلی این است که با شیوع قابل چشم گیر ویروس کرونا در جهان چه تغییراتی در سیاست داخلی و عرصه بین الملل را شاهد خواهیم بود؟ تحلیل اطلاعات نشان می دهد که ویروس کووید 19 تاثیرات قابل توجهی در حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در عرصه نظام بین الملل می تواند داشته باشد. لذا در بعد سیاسی باعث تغییر در رویکرد و باور قدرت های تاثیرگذار بر نظام بین الملل، ایجاد فضای توطئه سازی، تضعیف دموکراسی و تقویت اقتدارگرایی و تغییر در حوزه نظریه های مهم روابط بین الملل شده است.

در طول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت ها و تشکیل جامعه واحد بین المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت ها، مشکلات جهانی نیز علی الخصوص در حوزه های حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنت شکن، دولت ها را بعنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی کنار گذاشته و شبکه های افقی و هم عرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسئول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیش زمینه های این شبکه ها که با نام شبکه های فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین المللی بواسطه وجود شبکه های فراحکومتی استنتاج شد.

کودکان*** آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، که مورد توجه ویژه دولت ها قرار گرفته اند. جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه اقدامات شایان توجهی در عرصه بین المللی و منطقه ای انجام داده است. از جمله اقدامات بین المللی می توان به اعلامیه حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 1989، مصوب 2000 اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه ای، می توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1990، منشور اجتماعی اروپا 1996، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا 2009، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969 اشاره کرد. این اقدامات نشانگر توجه دولت ها به آسیب پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است، که البته هنوز تعدادی از دولت ها، به خصوص دولت های آفریقایی نسبت به تعهدات بین المللی خود در این زمینه بی توجه هستند. هدف از نوشته حاضر تأکید مجدد بر حقوق کودکان با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای است. با توجه به تعداد بالای اسناد حمایت کننده از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه می توان نتیجه گرفت که حقوق کودک در این حوزه پذیرش عام یافته و وارد عرصه حقوق بین الملل عرفی شده است. *** منظور از کودک در این مقاله به استناد اکثر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه شخصی است که به سن 18 سالگی نرسیده است.

از منظر رئالیست ها، «هژمون» برای تداوم مشروعیت و نهادینه نمودن ارزش های خود، نیازمند استفاده از ابزاری نظیرحقوق بین الملل است. زیرا ثبات نظم هژمونیک و تداوم وضع موجود بیشترین سود را نصیب او می سازد. مشروعیت سازی در سایه اجرای قواعد حقوق بین الملل، توانسته برای تثبیت موقعیت برترکشورهای مسلط کارآمد عمل کند. دولت ها به عنوان کنش گران محوری سیاست بین الملل برای تحکیم قدرت در محاسبه ی سود و هزینه غوطه ورند و زمانی همکاری را ترجبح می دهند که به سود منافع ملی آنان باشد. در مقابل لیبرالیسم با خوشبینی به حقوق بین الملل برای دستیابی به صلح پایدار نقش بی بدیلی را در توسعه آن ایفاء کرده است و با گره زدن تحقق صلح بین المللی به مشروعیت نظام نمایندگی و مولفه های داخلی دولت ها، راهی برای تقویت رعایت قواعد حقوق بشرگشوده است. با این پیش فرض که همبستگی و صلح بین المللی لیبرالی در سایه برقراری حکمرانی مطلوب در سطح داخلی محقق می شود، این مقاله به این سوال پاسخ می دهدکه آیا رویکرد لیبرالیسم به حقوق بین الملل، توانسته استانداردهای حکمرانی را در جامعه جهانی ارتقاء بخشد؟ ما با تمسک به روش گردآوری داده ها از گونه اسنادی که از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه های نظری حکمرانی خوب با جهانی نمودن هنجارهای حقوق بشر سعی نموده تا با استانداردسازی شیوه ی حکومت داری و افزایش دولت های لیبرال، هم اجرای حقوق بشر تضمین و فراگیرشود و هم صلح و امنیت در جامعه جهانی پایدار گردد.

عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.