قانون اساسی

نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست وزیری، افزایش کرسی های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضائیه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شائبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است.

هویت یک مسأله پیچیده و چند لایه است به ویژه هویت در جامعه ایرانی که به دلایل مسائل تاریخی و حضور در گذرگاه مهم جهان از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. بعد زبانی به عنوان بخش مهمی از هویت ایرانیان است که در اصل 15 قانون اساسی مورد توجه قانون گذاران بوده است. تفاسیر غیرهمگون با هویت و همبستگی ملی از این اصل، ضرورت تبیین کامل از این اصل را نشان می دهد. بر این اساس نوشتار حاضر با اتخاذ رهیافت منشأگرایی (ترکیب متن گرایی و مؤلف گرایی) و جامعه شناسی تاریخی نسبت به تبیین اصل 15 قانون اساسی اقدام نموده و از گذر این تفسیر، برداشت های سیاستی و اجرایی متناسب با آن استخراج کرده است. اصطلاحات و عباراتی مانند مشترک، رسمی، زبان های محلی و قومی و ادبیات با استفاده از رویکرد منتخب در این نوشتار تبیین شده است. مهم ترین نکته تحلیلی اصل 15 قانون اساسی، اصالت خط و زبان فارسی است که هم تفسیر اصل و هم برداشت های آن باید با رعایت این نکته صورت پذیرد.

نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه های سیاسی می توانند امکانات و محدودیت های جدید را نشان دهند. رئیس جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهره نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولت ها و حکومت ها فروکاسته شده و در عوض مسئولیت های انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیس جمهور نیز بر اساس خوانش های تازه، واجد چنین ظرفیت هایی می شود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی با توجه به شاخص های کارآمدی چیست و چگونه می توان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیس جمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه می شود. این موضوع بر مبنای مؤلفه های کارآمدی و درون نظریه نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافته های این بررسی نشان می دهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیس جمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته می شود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر می تواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیس جمهور را آشکار نماید.

از الزامات دادرسی عادلانه، به رسمیّت شناختن و به کار بستن تساوی سلاح هاست. بدون شکّ، برقراری عدالت در روند دادرسی نیازمند این است که طرفین دعوا از وسائل اثباتی کافی برخوردار باشند. تساوی سلاح به معنای برخورداری های قانونی طرفین اصحاب دعوا از موقعیّت های مختلف از حیث اثبات بی گناهی متّهم یا بزه کار بودن طرف مقابل است؛ به نحوی که هیچ یک از اصحاب دعوا، محروم از ارائه ادلّه و یا دیگر امکانات جهت رسیدن به عدالت نباشند. موضوع مذکور در قرن حاضر در جوامع بین المللی مطرح و نیز در قانون جمهوری اسلامی ایران گرچه بدان تصریح نشده است لکن از مصادیق آن در قوانین مختلف سخن گفته است. وجود خلاء بررسی مبانی آن از منظر ادلّه اربعه، پژوهش حاضر را ضروری دانست. بدین سان تحقیق پیش رو به دنبال کشف مشروعیّت تساوی سلاح ها از منظر اسلام، لزوم رعایت آن و بیان مبانی فقهی آن است. تحقیق حاضر با بررسی ادلّه فقهی که برگرفته از دلیل های چهارگانه است همگام با بیان قوانین جمهوری اسلامی ایران با روش توصیفی _ تحلیلی به این مسأله پرداخته و با لزوم رعایت و همچنین اثبات مشروعیّت این اصل در روند دادرسی، خاتمه یافته است.

حقوق شهروندی، از حقوق ذاتی و طبیعی بشریت است که در طول تاریخ بین دانشمندان کشورهای مختلف جهان مورد توجه خاص بوده است. قواعد حقوقی در جامعه بدون ضمانت اجرا، کارکرد موردنظر خود را از دست می دهد و نزد مردم آن کشور از جایگاه احترام برخوردار نخواهد بود. پس از انقلاب اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. همچنین باید گفت که اصول مختلفی از قانون اساسی در دفاع و صیانت از حقوق شهروندی به آن توجه شده است در جهان امروزی رعایت حریم حقوق عامه در عرصه های مختلف به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی مردم آن جامعه محسوب می شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلفی در جامعه مشغول کار هستند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه های مختلف جامعه می باشد که باید تحت نظم و قاعده های قانونی درآید، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط قانون مند در جامعه، زور، اجحاف، تزویر بر مردم حاکم شده و سبب ایجاد هرج ومرج و بی نظمی و نابسامانی در جامعه خواه د ش د. فلذا، حکومت ها در سده های اخیر با تعیین و تدوی ن قواع د و مقررات مربوطه، در جهت ضمانت اجرایی حقوق شهروندی، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این مقررات در روابط بین مردم جامعه در پیش گرفته اند.

اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.

پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوه قضاییه کرده است.

پس از شکل گیری گفتارهای انتقادی علیه وضع موجود در دوره قاجاریه، اکثر آنها حملات خود را متوجه نظام استبدادی نموده و خواهان گذار از استبداد به حکومت قانون شدند. در نهایت، مشروطیت به مطالبه اصلی منتقدین تبدیل و فرمان مشروطه صادر شد. لکن در مرحله تدوین متمم قانون اساسی، مشروطه از سوی مشروعه طلبان، مغایر با شرع تلقی و از این طریق با چالش بزرگی مواجه شد. حبل المتین که از سال ها قبل با تبییناتی عرفی مشروطه را ترویج می کرد، پس از بروز چالش مزبور، تغییر موضع داده و مشروطیت را بر اساس ایده تفکیک شرع از عرف ترویج می کند. پرسش اساسی مقاله این است که حبل المتین بر اساس چه مبنا و اهدافی، ایده مزبور را تبیین و ترویج می کرد؟ یافته های تحقیق بر اساس روش توصیفی تبیینی نشان می دهد، پس از آنکه مشروطیت مغایر با شرع تلقی شد؛ این نشریه تبیین عرفی خود را از مشروطه بر اساس جواز فقهی علمای نجف، مبنی بر ضرورت تفکیک شرع از عرف در عصر غیبت ساماندهی کرده و بعنوان راهکاری برای پیوند زدن اندیشه دولت مدرن و شرع مطرح می کند.

در باب الگوهای بدیل پیشرفت کنکاش های علمی بسیاری صورت گرفته است، اما یکی از حوزه های مغفول، حوزه ارتباط وثیق هویت با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد. از این رو، بیان الگویی از هویت متناسب با روح جامعه ایرانی که زمینه ساز شکل گیری هویتی واحد، انسجام ملی و نهایتاً پیشرفت می شود، امری ضروری است. با این تفاسیر، سؤال اصلی مقاله این است که الگوی هویتی متناسب با الگوی بومی پیشرفت در قانون اساسی ج.ا.ایران دارای چه ابعاد و شاخص هایی است؟ دستاوردهای تحقیق نشان از این دارد که الگوی هویتی مطلوب در قانون اساسی، ترکیبی از سه بُعد هویت اسلامی (با مؤلفه هایی چون ضوابط و اصول اسلامی یعنی قرآن و سنت، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم توسط دولت، دین اسلام و مذهب شیعه، توجه به امت اسلامی، اعتقاد به ولایت فقیه) هویت ایرانی (با مؤلفه هایی چون آمیختگی اسلام و ایران،زبان مشترک، خط مشترک، پذیرش فرهنگ ها ی محلی، پرچم کشور، معتبر شناختن تاریخ هجری شمسی، توجه به میراث فرهنگی و نفایس ملی ایران به عنوان دارایی های معنوی ملت، سرزمین مشترک) و هویت مدرن (با مؤلفه هایی چون استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری، تربیت افراد ماهر برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، تقویت روح بررسی،تتبع و ابتکار) می باشد که می تواند مسیر پیشرفت و تعالی مطلوب را در بستر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سرعت بخشد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تحلیل محتوا بهره گرفته می شود.

 این مقاله با این مفروض که هویت سازی ملی امری دائماً در حال شدن و مستلزم بازتولید همیشگی است، نسبت بین سیاست گذاری اجتماعی و هویت سازی را به ویژه در جوامع متنوع مطالعه می کند. نوشته حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی و در قسمت نخست به صورت کتابخانه ای و در قسمت دوم با تکنیک تحلیل محتوای کیفی صورت می گیرد، با الهام از آرای «بلند» و «لیکورس» به این یافته رسیده است که سیاست گذاری اجتماعی با عام نگری و فراگیری خود موجب پیدایش اجتماع عدالت اجتماعی در جهان واقعی و تقویت حس تعلق شهروندان به مای جمعی و آفرینش همبستگی و سرمایه اجتماعی و مآلاً نیل به استواری و آرامش اجتماعی می شود که همگی از سازوکارها و استلزامات هویت سازی ملی به شمار می آیند. تطبیق نسبت این دو متغیر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که رویکرد قانون اساسی در اصول گوناگون آن به سیاست های کلان اجتماعی مبتنی بر مراعات اصل فراگیر و برابرنگر شهروندی است و در توزیع منابع و منافع به همه شهروندان بدون لحاظ اختصاصات دینی مذهبی و زبانی توجه می کند.

پرداختن به رابطه زبان و سیاست در دوره مدرن با تأکید بر فرهنگ زبانی گفتمان قانون اساسی مشروطه موضوع این مقاله است. ایده (فرضیه) مقاله این است که علت اصلی خوانش های سیاسی و تفسیرهای وارونه از زبان و جایگاه آن در عصر جدید، «سیاسی شدن» و بهره گیری از ظرفیت های «صنعتی شدن» است. از این زاویه به تحلیل و تفسیر قانون اساسی مشروطه پرداخته و بر آن بوده ایم که سکوت آن پیرامون موضوع زبان گواه روشنی بر باور و رضایت نمایندگان مجلس و انجمن ها بر ثبات طبیعی و تداوم زبان فارسی به مثابه زبان علمی و میراث ملی و مشترک همه ایرانیان بوده است. در اینجا نشانه های بدیهی پنداشتن زبان فارسی به عنوان زبان ملی در تمامی اسناد و مصوبات مجلس مشروطه از جمله قانون اساسی و سایر اسناد و متون قانونی چون قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه: یکی از ساز و کارهای مطلوب برای پاسخی سریع و مناسب به تحولات روز افزون در فضای حقوقی، ایجاد امتیازات  متفاوت است. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم انسانی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق زنان در جامعه یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کامل ترین قانون نیز نمی تواند حکم هر مورد را بیان کند؛ لذا ناگزیر باید از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود. روش: این پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی،  اکتشافی و با رویکردی توسعه ای- کاربردی انجام شده است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد،  به  این طریق که با مطالعه ی پیشینه موضوع  و  مصاحبه های عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفه های مورد نیاز موضوع  مشخص شد. نمونه بخش کیفی این تحقیق با کاربست روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب و به منظور اعتباریابی نظام داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، مولفه ها تایید شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی در چهار  بعد ساختاری،  محتوایی، زمینه ای، معنایی تدوین شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی، در حقوق کشور  نیاز به بررسی بیشتر دارد و برای پذیرفتن و همکاری،  از طرف افراد حکومتی و دست اندرکاران نیاز به زمان می باشد. تحول و تغییر نگرش در رویکردها و ذهنیت ها در این زمینه، لاجرم به تغییر و تکامل در قوانین منجر خواهد شد؛  همچنین  مدل به دست آمده نیازمند نقد و نظر خبرگان حقوق می باشد و مسلما این نقدها می تواند منجر به طراحی الگوی جامع و بی نقص تر از آنچه ارائه شده است می گردد. از این رو، ضرورت دارد با بازنگری و جهاد علمی و نظری و در عین حال تدوین قوانین متناسب، ابتکار عمل در دست گرفته و از موضع انفعال خارج شود. بازنگری و اجتهاد در حوزه حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصلاحِ قوانین متناسب با حضور آن ها و دخالت در امر تفسیر یکی از عرصه های مهم و بنیادی خواهد بود.

امروزه امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نحوی که اثر بهره مندی از قدرت اقتصادی، هم تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقوله امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل طرح است و سطح ملی آن با مقوله امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودنِ جایگاه ولایت مطلقه امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به عنوان بالاترین مرجع جمعیِ اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم ترین ارکان تصمیم ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینه امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می گیرد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش ها در تشخیص حدود صلاحیت ها، بیان گرِ جایگاه ویژه شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردنِ اصولِ اقتصادیِ مندرج در قانون اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردنِ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.

فساد اداری، در همه تاریخ بشر، اندیشه همگان را به خود مشغول کرده و امروزه گریبان دولت ها و ملل گردیده و یکی از آسیب هایی است که بیش تر ملل؛ با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و آفات گوناگون در نظام ها و ساختارهای مختلف اعم از سازمان های دولتی هم چنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. مهم ترین و بنیادی ترین موضوع در هر نظامی، عدالت خواهی و مبارزه با فساد اداری و نهایتاً نظارت است. یکی از کارکردهای اصلی عدالت و نظارت بر آن، نظارت بر اعمال حکومت و دولت می باشد. نظارت بر اعمال حکومت و دولت یکی از آثار بزرگ حاکمیت اراده ملت ها بر سرنوشت خویش است. رعایت عدالت، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بقای سازمان و حفظ سلامت آن در بلندمدت است. چراکه رعایت عدالت در سازمان، موجب افزایش احساس وابستگی، وفاداری و اعتماد افراد به سازمان شده و بر سرمایه انسانی و اجتماعی سازمان می افزاید. عدالت و عدالت خواهی، یکی از اساسی ترین محورهای فرمان مشروطیت و قانون اساسی و نیز بیانیه گام دوم انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش دارد به اصل غیرقابل انکار عدالت و عدالتخواهی فرمان مشروطیت و قانون اساسی با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب بپردازد؛ و ضرورت گنجاندن موضوع عدالت و عدالت خواهی را بیان نماید. این پژوهش به روش مطالعه تحلیلی و ابزار کتابخانه ای با نگاه تطبیقی است.

امروزه، حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از نظریه ها و الگوهای غالب در عرصه اداره و راهبری جوامع مدرن مطرح و در دستورکار اندیشمندان و نهادهای توسعه و همچنین دولت ها و جوامع جهانی قرارگرفته است. دراین راستا، فرایند ساخت دهی و جهت دهی نهادی یک جامعه برای توسعه، مبین نظام حکمرانی آن جامعه است که اصول، ساختار و مکانیسم های حاکم بر ساماندهی و اعمال قدرت عمومی به عنوان مرکز ثقل حکمرانی در اسناد بالادستی آن جوامع درج شده و منعکس می شود. براین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی-اسنادی به بازخوانی و بازنمایی مولفه های حکمرانی مطلوب در عالی ترین سند و مرجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که اصول حکمرانی مطلوب- پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، حاکمیت قانون و کارآمدی- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه و تاکید قرارگرفته است و ایران اسلامی از ظرفیت بالقوه قانونی به منظور اتخاذ و اعمال نظریه و الگوی حکمرانی مطلوب برخوردار است. بااین وجود، بهره برداری از این فرصت بالفعل و تحقق کامل این پارادایم غالب مدیریتی-سیاستی مستلزم تقویت جامعه مدنی و تثبیت توازن و تعادل میان حکومت و جامعه مدنی به عنوان دو رکن اساسی حکمرانی مطلوب است. 

با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال های اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران شروع به کار کرد و اینک بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است؛ لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلات و چالش هایی مواجه بوده، چند سال است که موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحب نظران تبدیل شده است؛ به طوری که عده ای از آن ها عمل به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر، تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی یا ریاستی مطلق را مطلوب می دانند؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به استلزامات بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ بپردازیم

زمینه و هدف: از نظر قانون تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد. قانون مداری این انتظار را از حکومتها ایجاد می کند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. هدف ما در این مقاله تبیین تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در فقه و حقوق می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب شده است. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است. مسئولیت متقابل شهروندان در قبال یکدیگر، قانون مداری و احترام به قوانین، منع تجاوز به مصالح عمومی و عدم تضییع حقوق دیگران از مهمترین ارکان است. که شهروندان موظف به رعایت آن ، در جامعه اسلامی می باشند. و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز پیش بینی شده است. بنابراین از یک سو حقوق افراد باید توسط حکومت اسلامی تامین و تضمین شود و از سوی دیگر شهروندان باید وظایف خود را در قبال دیگران رعایت نمایند.

جهان وطنی ایده ای است که بر مبنای آن انسان ها بدون توجه به وابستگی های نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی و ...، همگی از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب می شوند. از طرف دیگر، مفهوم امت واحده اسلامی نیز ناظر بر وحدت آحاد بشر، اما بر مبنای اتحاد ایدئولوژیک و اسلامی میان آن هاست. از این دیدگاه، شاید بتوان اندیشه امت واحده اسلامی را به نوعی «جهان وطنی اسلامی» تعبیر  کرد. حال سؤال این است که اولاً قانون اساسی و رویه عملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از کدام یک از اندیشه های مذکور بوده و ثانیاً نگاه آرمانی نظام اسلامی حاکم بر کشور به مقوله اتحاد میان مسلمانان و استقرار یک حکومت واحد جهانی، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل منطبق است؟ یافته های تحقیق که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است، حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی از لحاظ نظری و رویه عملی، ضمن تلاش در جهت تحقق جامعه مبتنی بر اندیشه امت واحده و استقرار حکومت جهانی اسلام، خود را همواره متعهد به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل، از  جمله اصل عدم مداخله می داند. اهمیت تحقیق در تنویر افکار نسبت به انطباق رویکرد کشورمان در جهان وطنی بر مبنای امت واحده با موازین حقوق بین الملل است.

قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.

حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت از حقوق اقلیت ها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. سوال محوری این پژوهش آن است که آیا رویکرد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران به حقوق اقلیت ها روادارانه بوده است؟ تحلیل محتوای اسناد حقوق بین الملل نشان می دهد مختصات رواداری شامل احترام به شخصیت و حقوق فردی، شناسایی حقوق اقلیت ها از سوی دولت ها، احترام به تکثرگرایی و تفاوت های انسانی، تحکیم اصول حقوق بشر، مقابله با تبعیض و نژادپرستی، آموزش عمومی فرهنگ صلح و مدارا، بستر مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت ها فراهم نموده است.تحلیل محتوای قانون اساسی ج.ا. ایران نیز حاکی است ابعاد حقوق اقلیتها شامل حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی و مدنی با رعایت اصول رواداری مد نظر بوده و اصول 12، 13،15، 19، 26 و 64 پشتوانه اصلی آن می باشد. با وجود این برای کاربست کامل اصول رواداری، با توجه به مبانی فقهی قانون اساسی لازم است مفهوم حقوق بشر در مباحث علم فقه به صورت جدی راه یابد و بر اساس مفهوم مصلحت سنجی، عنصر زمان و مکان و اجتهاد در اهداف، با رویکرد عمل گرایانه از چارچوب تحمل اقلیت ها به سوی پذیرش و احترام به اقلیت ها، شناسایی همه جانبه و ضمانت اجرای حقوق اقلیت ها سوق پیدا کند.