مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۰۱.
۳۰۲.
۳۰۳.
۳۰۴.
۳۰۵.
۳۰۶.
۳۰۷.
۳۰۸.
۳۰۹.
۳۱۰.
۳۱۱.
۳۱۲.
۳۱۳.
۳۱۴.
۳۱۵.
۳۱۶.
۳۱۷.
۳۱۸.
۳۱۹.
۳۲۰.
قانون اساسی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵
80-86
حوزه های تخصصی:
درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود. نتایج گویای آن است که 1- پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی کننده را تضمین مینماید.2- دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.
حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶
41 - 63
حوزه های تخصصی:
مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت ها در این سند حقوقی، حقوق گروه های مذکور به روش های مختلفی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان سه گروه قومی، اقلیت دینی، اقلیت مذهبی از یکدیگر متمایز شده اند و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است برای هریک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که باهم جمع پذیرند. در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است که اقلیت های دینی برای برخورداری از تساوی حقوقی، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی دینی خود خواهان اقداماتی با حمایت دولت هستند که در قوانین ایران به آن پرداخته شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا به واکاوی حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی ایران در تاریخ معاصر بپردازیم که روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.
تأثیر انقلاب اسلامی در احیاء و تضمین حقوق شهروندی با نگاه تطبیقی به قانون اساسی مشروطه
حوزه های تخصصی:
حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که دربردارنده حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت در قبال یکدیگر است. وقوع هر انقلابی باعث ایجاد تحول های بنیادین در بنیان های نظری و عملی آن کشور می شود. به دنبال وقوع انقلاب مشروطه، در متمم قانون اساسی مشروطه، فصلی تحت عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته شد لکن به شکل جامع و مانعی به برخی از موضوعات از جمله حقوق شهروندی زنان نپرداخته بود. اما به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و استقرار حکومت جمهوری اسلامی و تعیین قانون اساسی، فصل سوم این قانون با نام حقوق ملت به تبیین حقوق شهروندی مردم ایران اختصاص یافت و به میزان قابل توجهی نسبت به قانون اساسی مشروطه و متمم آن، حقوق شهروندی مردم را به رسمیت شناخت. پژوهش و تحقیق حاضر با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در تأمین و تضمین حقوق شهروندی مردم ایران در مقایسه با قانون اساسی مشروطه و متمم آن و ذکر برخی از مصادیق این تأثیر پرداخته است.
تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه تطبیقی با قبل از آن و دوران شاهنشاهی می پردازد. سوال اصلی اینست که آیا اساسا تحولی در این مفهوم بعد از انقلاب اسلامی واقع شده است؟ و اگر آری؛ این تحول چه بوده و کدام عوامل و تغییرات نظری و عملی سبب این تحول و تغییر بوده است؟ روش ما در این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی است؛ به این نحو که مفهوم آزادی های عمومی را از منبع اصلی دانش حقوق یعنی قانون اساسی قبل و بعد انقلاب اسلامی استخراج و توصیف کرده و ویژگی های آن را در رویکردی تطبیقی نسبت به قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی؛ توجه به نگرش رهبران و واضعان قانون اساسی به مفاهیم بنیادین انسانی و حقوقی از جمله آزادی در بعد نظری، و شکل گیری و تحول نهادها و ساختار حکومت بعد از انقلاب اسلامی در بعد عملی؛ معرف تحول عمیق، وسیع و مثبت مفهوم آزادی های عمومی در نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است که نمود آن خصوصا در فصل حقوق ملت مشهود است.
تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۲
33 - 52
حوزه های تخصصی:
تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است .
نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱
7 - 20
حوزه های تخصصی:
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم های مادی و غیرمادی تقسیم می شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه ای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصاله الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی می کند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی می نماید.
راهکارهای تأمین استقلال مالی(بودجه) قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران
یکی ازملزومات استقلال قوه قضاییه، استقلال مالی می باشد. به عبارت دیگر،استقلال مالی قوه قضاییه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود؛ به این معنا که برای اجرای کارکردصحیح دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تاقوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا، منویات خودرا اعمال نمایند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضاییه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. درحقیقت، استقلال مالی وابستگی و ارتباط تنگاتنگی با نظام بودجه ریزی و چگونگی تصویب بودجه قوه قضاییه دارد.اما قوه مجریه در چگونگی وضعیت بودجه ای و امورمالی این قوه نقش تعیین کننده دارد و همین امر قوه قضاییه و استقلال مالی آن را تا حدود قابل توجهی تحت ثاثیر بلکه سلطه قوه مجریه قرار می دهد. در واقع، همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است .که برای رفع آن می توان تا حدودی با راهکارهایی چون ؛ تصویب قانون عادی مطابق با اصل 52ق.ا.، ایجاد بانک مستقل در قوه قضاییه، وضع قانون خاص مالی و...ارائه داد.
واکاوی حق ورزشی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
توجه و ارزش گذاری نسبت به کرامت انسانی یکی از مؤلفه های مهم اسلام است. طبق این اصل، در حرمت گذاری بین مخلوقات تفاوتی نیست و هر دو جنس زن و مرد، از حقوق خاص خود برخوردار هستند. با توجه به این مهم، زنان نیز طبق آیات قرآن و نیز بر اساس سنت و روایات، در جامعه اسلامی مورد توجه بوده و از ارزش های والای انسانی برخوردار می باشند. یکی از حقوق مهم زنان، حقوق ورزشی است که در این مقاله سعی شده بدان پرداخته شود. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در اسلام می پردازیم و بعد تحولی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود و سپس موانع و مشکلات حضور زنان در فعالیت های اجتماعی از جمله امور ورزشی و حق آنان در قانون اساسی ایران بررسی می شود. در نهایت به بررسی این موضوع بعد از انقلاب و در دهه اخیر می پردازیم. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اسلامی بودن ایران و پیروزی انقلاب اسلامی تأثیری بر حقوق زنان از جمله حق ورزشی آنان داشته است؟ پاسخی که داده می شود در این قالب است که دستاوردهایی که زنان در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله ورزش داشته اند، روند رو به رشدی داشته و این روند کماکان ادامه نیز دارد و در برنامه ریزی های مختلف نهادها به حقوق زنان در این عرصه بیش از پیش توجه می شود.
واکاوی ماهیت کارویژه اصول 77 و 125 قانون اساسی و تصویب کنوانسیون های بین المللی در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخ، جهت ایجاد تعامل و ارتباط بین حکومت و امپراطوری های باستان، رسوم خاصی برقرار بوده است. این رسوم شامل فرستادن پیک به صورت سواره یا پیاده که معمولاً با یک درفش سفید که حاکی از پیک یا حاوی پیام بوده، انجام می شد. این روش که در قلمرو یک امپراطوری یا سرزمین دیگر بود و آغاز مذاکره را نشان می داد، در ادبیات حقوق بین الملل دارای شیوه ارتباطات و یک آیین ویژه است تا جایی که این شیوه ارتباطات در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به شکل یک آیین و پروسه بین المللی ذیل عنوان حقوق بین الملل تدوین شد. در ماده 9 قانون مدنی ایران نیز منصوص است معاهداتی که ایران با دیگر کشورها منعقد می نماید، بعد از گذراندن یک روند قانونی، در حکم قانون بوده و قابل اجرا می باشند. همان طور که مستحضرید به لفظ قانون در ماده مشارالیه تصریح شده که اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ لذا در این مقاله، به کارویژه اصول یادشده و این که اساساً یک معاهده و کنوانسیون بین المللی به چه سیاقی در قانون داخلی پذیرفته می شود، نگاهی خواهیم داشت. این که قانون گذار ایرانی چه معاهداتی را مورد پذیرش قرار داده و آیا این معاهدات در قانون داخلی شکل اجرایی و ضمانت اجرای کافی دارند یا خیر و این که نحوه انجام آن ها به چه صورت است و آیا این مقرره تأثیری بردیگر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟
بررسی مقایسه ای دادرسی اساسی در نظام حقوقی افغانستان و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی عالی ترین سند در یک کشور است که کلیه امور و شئون کشوری را تنظیم می نماید. برای حفظ این قانون بنیادین ومهار تعدیات احتمالی علیه این میثاق ملی، لازم است سازوکار مناسب پیش بینی گردد وهرگونه عمل مغایر باآن، ابطال شود. راهکار پیش بینی شده برای تحقق چنین امری، درقالب مفهومی به نام «دادرسی اساسی» مطرح شده است.به طور کلی دو شیوه: «کنترل سیاسی» و «کنترل قضایی» در امر دادرسی وجود دارد و کشورها بنابه دلایل مختلف: سیاسی، تاریخی و حقوقی، هرکدام یکی ازشیوه های فوق را انتخاب می کنند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بحث پیرامون وجوه اشتراک و افتراق دادرسی اساسی افغانستان و امریکا پرداخته شده است و چنین نتیجه گیری شده است که با وجود تفاوت در روش، هم در افغانستان و هم در امریکا، دادرس اساسی شناسایی شده است. بنابراین، شباهت های عمده دادرسی اساسی افغانستان و ایالات متحده عبارتند از؛ قضایی بودن دادرسی، نظارت انفعالی و پسینی بودن کنترل می باشد. در مقابل، از جمله مهمترین تفاوتهای آنها: روش بررسی آنها، شیوه مواجهه با موضوعات مربوطه، مراجع صلاحیتدار رسیدگی به موضوع می باشد که امکان امتزاج و وحدانیت دادرسی اساسی این دو کشور را با امتناع مواجه می سازد. برای نمونه در امریکا دادرسی اساسی پراکنده است اما در افغانستان متمرکز است.
ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسی؛ مطالعه موردی نقض آزادی ها و حقوق اساسی افراد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین، ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش، بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن، ماهیتی معنوی و ارزشی می دهد. ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنش های فیزیکی و مادی باشد. این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکم تری مانند مجازات دارد. حقوق و آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون، فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانون گذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار می دهند. مسأله اصلی این جستار، بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادی های اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیش بینی کرده است. این حقوق و آزادی ها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر می باشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. رهیافت های مهم این مقاله کشف اراده قانون گذار در ابهام های فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد را در قوانین عادی پیش بینی کند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مهم ترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق می باشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست. مصادیق حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز می شود. همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی می شود که مأمور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟
واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه گانه در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1487 - 1508
حوزه های تخصصی:
تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک اند و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی بررسی و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی یک دسته از معنای آن اکتفا شده است. در این دسته از معانی دولت مفاهیم قوه مجریه خاص و قوه مجریه عام قابل مشاهده است. روش به کاررفته در این مقاله برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش در خصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در 8 اصل به معنای قوه مجریه به کار رفته است. لکن تمام نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه به معنای اعم را در برنمی گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد دولت در اصول 29، 43، 44، 147، 151 و 170 به معنای عام و در اصول 52، 80 به معنای خاص است.
رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادی های شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1553 - 1578
حوزه های تخصصی:
اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان های قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظرِ اخلاقی دستِ کم می توان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفه گرایانه و فایده گرایی قاعده نگر دسته بندی کرد. در رویکرد تفسیری خود گرایانه، اخلاقی بودن عمل به طور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار می گیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود می داند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایده گراییِ قاعده نگر، اصل فایده را مستقیم و بی واسطه ب ه عرص ه عم ل نمی آورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی می کند که پذیرش عمومی آنها موج ب خیر حداکثری عمومی می شود. طبعاً چنین رویکردی می تواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.
تحلیلی بر جایگاه اخلاق در آراء و نظریات شورای نگهبان
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
60 - 98
حوزه های تخصصی:
شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش بینی نشده، اما نمی توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به عنوان تضمین کننده ارزش های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق یافته است.
گستره ی ولایت در فقه و حقوق با تأکید بر کلام شیخ طوسی
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: ولایت فقیه پیشینه ای طولانی در متون فقهی و کلامی و عقیدتی تشیع دارد. تحلیل این جایگاه و اختیارات آن در کلام شیخ طوسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقیده شیخ طوسی قضاوت از جمله مناصب امام معصوم و همچنین فقهایی که از طرف معصوم برگزیده شده اند است. فقیه در غیاب معصوم می تواند، خمس و زکات و زکات فطره را دریافت کند، همچنین می تواند، امامت جماعت نماز عیدین و جمعه را برعهده داشته باشد و البته با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی زمان شیخ طوسی بسیاری از اختیارات فقیه به صورت تقیه محدود شده است. در قانون اساسی اصل هایی به اختیارات ولایت فقیه اشاره دارد که با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) تنظیم شده و در بازنگری هایی که در آن به وجود آمد، بر اختیارات رهبری افزوده شده است. نتیجه گیری: ولایت فقیه در اندیشه فقهای طراز اول تشیع از جمله شیخ طوسی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس متون و فقه اسلامی نگارش یافته است دارای اختیارات گسترده ای می باشد.
حقوق مخالفان سیاسی با عنایت به سیره حکومتی امیرمؤمنان علی علیه السلام و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳
11-24
حوزه های تخصصی:
یکی از وظایف حاکمان جامعه اسلامی برخورد و موضع گیری مناسب در قبال مخالفان سیاسی است. دوران کوتاه حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام به خاطر شرایط خاص حاکم بر جامعه آن روز، سرشار از مشکلات و مسائلی بود که مخالفان سیاسی آن حضرت، صحنه گردان اصلی آن بودند؛ به گونه ای که بخش اعظم خلافت ایشان، به مواجهه با این گروه ها اختصاص داشت. هدف این نوشتار ارائه الگویی منطبق بر سبک برخورد امام علیه السلام با آنان در موقعیت های مختلف بوده که ضمن احترام و به رسمیت شناختن حقوق مخالفان و رعایت اصول مهم حکومت داری همواره سعی در هدایت و بازگرداندن آنان به آغوش جامعه داشته اند. در این پژوهش سعی شده با بررسی توصیفی و تحلیل محتوای مضمونیِ منابع مهم تاریخی و به طور خاص، سیره عملی امام علیه السلام، از دیدگاه حقوقی به مسئله نگریسته شود و مخالفت سیاسی، اختلاف عقیده و انتقاد از آیین حکومت داری به عنوان یک حق در نظر گرفته شود؛ نه اینکه جرم تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق مخالفان سیاسی در قانون اساسی ایران و اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است.
تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظر به این که حکومت اسلامی از سابقه اجرایی چندان طولانی برخوردار نیست، بررسی بایسته های ساختاری خبرگان با توجه به مفروض ولایت فقیه، ضروری به نظر می رسد. اصول 107 و 109 قانون اساسی مبین اهمیت عمل کرد خبرگان در کلیت نظام اسلامی است. این اصول با معرفی کارکرد خبرگان در زمینه انتخاب و معرفی رهبری، نشان دهنده ماهیت موسع مفهوم کارشناسی یا خبرویت صرف هستند. «نظارت» که در حقیقت و به مفهوم صحیح تر به لحاظ مبانی فقهی و قانونی، در صیانت از استمرار و تداوم صفات رهبری معنا داشته و «ولایت» خبرگان که در خصوص مسائل مربوط به اعلام اجتهاد نسبت به مردم بوده و نوعی ولایت تعلیقی است، ارتباط وثیقی با ماهیت کارکردی و تبیین جایگاه خبرگان و ولی فقیه در نظام اسلامی دارد. هم چنین تشکیل هیأت اندیشه ورز بنا به توصیه مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان و تبیین راهبردهای اساسی و مهمی از جمله در امور بنیادین نظام و ملت و ترغیب این نهاد به ایفای نقش فعال تر و راهبردی از مواردی است که در تبیین روی کرد این مقاله اثرگذار است. در همین راستا، تلاش نویسنده بر آن است تا مواردی را جهت ارتقای هدف گرای خبرگان مطرح سازد تا این نهاد هر چه بیش تر به بنیان های اسلامی خود نزدیک شود.
نشانه های وحدت در کثرت جامعه هند
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۸
99 - 120
حوزه های تخصصی:
انجام گرفته است . « وحدت در گوناگونی در جامعه ی هند » تحقیق حاضر با هدف بررسی در این تحقیق در ابتدا هند جامعه ای گوناگون فرض شد و گوناگونی ها ی حیرت انگیز جامعه ی هندوستان مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی مختصر مذهب، زبان و غیره در این ثابت گردید. در قسمت دوم، فرض دیگری مطرح شد « گوناگونی جامعه ی هند » کشور فرض و آن اینکه، جامعه ی هند در عین گوناگونی دارای وحدت است . در این خصوص عوامل وحدت بخش در این جامعه ی متکثر و گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا
بنیان ها و اصول وحدت بخش اولیه و ثانویه مورد بحث قرار گرفته و نقش هر کدام در ایجاد وحدت در جامعه ی هند مشخص گردید. در قسمت سوم ، عوامل تهدید کننده ی وحدت جامعه ی هند، که تا کنون، تا حدی تحت کنترل دولت فدرال قرار گرفته ، بررسی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که علی رغم وجود یک سری عوامل تهدید کننده ی وحدت، فرض وجود وحدت در عین گوناگونی در مورد جامعه ی هند صادق است، به عبارت دیگر در عین گوناگونی، وحدت بر جامعه ی هند حاکم است.
«هوموساکرهای نوین»: بررسی وضعیت فوق العاده در ترکیه؛ بر اساس نظریه اشمیت و آگامبن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
221 - 246
حوزه های تخصصی:
تحولات اخیر در ترکیه پس از وقوع کودتای ژوئیه 2016، به اعلام وضعیت فوق العاده توسط رئیس جمهور این کشور منجر شده است. وضعیت استثنایی، بر وضعیت نامتعادل میان حقوقِ عمومی و امرِ سیاسی دلالت دارد. اشمیت و آگامبن به عنوان دو نظریه پرداز وضعیت استثنایی، با نگاهی متفاوت به بررسی این وضعیت در نظام حقوقی پرداخته اند. اشمیت معتقد است وضعیت استثنایی، وضعیت پارادوکسیکال است که در آن حاکم بیرون از نظم حقوقی قرارگرفته، انحصار اخذ واپسین تصمیم را دارد. از طرف دیگر، آگامبن نیز بر این باور است که وضعیت فوق العاده به خروج تعدادی از شهروندان از دایره نظم حقوقی منجر می شود و به انقیاد بیشتر شهروندان می انجامد. این نوشتار با استفاده از نظریه این دو متفکر می کوشد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. بر این اساس، پرسش این نوشتار این است: وضعیت فوق العاده در قانون اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ آیا با استفاده از نظریه اشمیت و آگامبن می توان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در جهت افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر می رسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریان های مخالف شده است و بیش از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پیش دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت می پذیرد.