سهیلا شایگان

برای بهبود اعتماد شهروندان و ارائه خدمات، به کارگیری اصول حکمرانی خوب در بخش دولتی بسیار حیاتی است. علیرغم تلاش ها برای بهبود ارائه خدمات، انتقادات و شکایات نسبت به خدمات عمومی همچنان مشهود است. هدف این مطالعه ارزیابی تجربی مولفه های های حکمرانی خوب در بخش دولتی (مطالعه موردی آموزش و پروش شهر ارومیه) است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و کارکنان آموزش و پرورش شهر ارومیه به تعداد 500 نفر می باشند. در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 بعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین آن ها توزیع و جمع آوری گردید. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش، ضمن مرور کامل مبانی نظری و انتخاب اعضای نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی، فرضیه های پژوهش با روش مدل یابی معادلات ساختاری، سنجش شده اند. یافته ها نشان میدهد عوامل نه گانه شامل اتحاد استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک، حسابرسی، کنترل تقلب، عملکرد با کیفیت، منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و زیرساخت ها و امکانات، بر حکمرانی خوب در بخش دولتی (اداره آموزش و پرورش شهر ارومیه) تاثیر معناداری دارد.

خط مشی گذاری در گردشگری در سه مرحله ی تدوین، اجرا و ارزیابی قابل اجرا است. در این نوع خط مشی گذاری بعد از مطرح شدن یک مسئله عمومی در دستور کار، طرح انتخاب های مختلف برای حل آن و گزینش یک تصمیم توسط دولت، آنچه باقی می ماند، اجرای آن تصمیم است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی خط مشی های تأثیرگذار در توسعه گردشگری روستایی در ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. با مرور متون مربوط به خط مشی گذاری و گردشگری و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و همچنین رتبه بندی خط مشی ها از نظر خبرگان و به کارگیری روش تصمیم گیری TOPSIS بهره برده شد. با توجه به نتایج حاصل از روش تصمیم گیری TOPSIS، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولیت بندی شده که مقوله «حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری» معیار رتبه اول را نسبت به بقیه معیارها کسب نمود.

فرایندها سنگ بنای اصلی سازنده سازمانها هستند و درک و بهبود آنها میتواند مایه حیات سازمانهایی با کیفیت فراگیر باشد. آنها ورودیها را که میتوانند شامل اقدامات، روشها و عملیات باشند، به خروجیها تبدیل می کنند. مدل فرایندی PCF APQC را نیز می توان از دسته متدهای شناسایی فرایندی نام برد. APQC، مدل طبقه بندی فرایندی ارایه شده توسط مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC) است که به نام چارچوب دسته بندی فرایندی شناخته میشود. این تحقیق از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارکنان بخش تحقیق و توسعه ایران خودرو در شهر تهران و نمونه آماری آن 150 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در این پژوهش پس از بررسی تئوری پژوهش، مدل apqc-pfc با استفاده از پرسشنامه استاندارد اطلاعات جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک داده های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش ارتباط بین مؤلفه های مدل APQC را در شرکت ایران خودرو نشان می دهد.

در سال های اخیر، نابرابری درآمد در تعداد زیادی از کشورها رو به افزایش بوده است. این افزایش در اقتصادهای در حال گذار به سیستم های بازارمحور بسیار چشمگیر بوده است، جایی که میانگین ضریب جینی تا اواخر دهه 1980 حدود 0.25 بود. در اواسط دهه 1990، به بیش از 0.30 افزایش یافت. اگرچه ممکن است این افزایش زیاد به نظر نرسد، اما برای چنین دوره کوتاهی کاملاً قابل توجه است، زیرا ضرایب جینی در کشورها در دوره های طولانی نسبتاً پایدار است. در دهه گذشته، نابرابری درآمد در چندین کشور گروه هفت (به عنوان مثال، آلمان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده) افزایش یافته است و در برخی از کشورهای آسیای شرقی (چین و تایلند) شروع به افزایش کرده است. لذا، مطالعه حاضر در نظر دارد به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی گذاری در جهت کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد بپردازد. روش تحقیق مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مربوطه در ایران انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی- پیمایشی است. یافته های مطالعه نشان داد که شرایط توسعه اقتصادی با وزن نرمال 311/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. سیاست های اقتصادی با وزن نرمال 214/0 در اولویت دوم، نوع درامد با وزن نرمال 186/0 در اولویت سوم، ساختار بازار با وزن نرمال 134/0 در اولویت چهارم، تبعیض با وزن نرمال 09/0 در اولویت پنجم و شرایط شغلی با وزن نرمال 065/0 از کمترین اولویت برخوردار است. مطالعه حاضر نشان داد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصاد و توزیع عادلانه درامد، توسعه اقتصادی می باشد، سپس سیاست های اقتصادی، نوع درامد، ساختار بازار، تبعیض و نهایتا شرایط شغلی تعیین کننده کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد هستند.