توزیع عادلانه درآمد

از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است.در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر می تواند بی حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالی که عده ای در کمترین امکانات باشند؟ فرضیه مقاله این است که در جامعه اسلامی امکان این که یک درصد جامعه مالک نود و نه درصد امکانات جامعه شود وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تحقق پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملا امکان پذیر نیست. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمی شود. علاوه بر این، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تامین نمایند.

سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.

مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که افزایش اشتغال زنان چه تأثیری بر توزیع عادلانه درآمد و افزایش سطح استاندارد زندگی و رفاه در جامعه ایران داشته است؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، از مدل مناسبی برای ضریب جینی به عنوان متداول ترین شاخص نابرابری درآمد استفاده می شود و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) به بررسی اثر اشتغال زنان بر ضریب جینی در ایران برای دوره 1370-1387 پرداخته می شود. نتایج برآورد مدل، نشان می دهد افزایش اشتغال زنان، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش مخارج مصرفی دولت، باعث کاهش ضریب جینی و در واقع کاهش توزیع ناعادلانه درآمد می شود. در حقیقت با توجه به افزایش زنان تحصیل کرده در جامعه ایران، از طریق افزایش ایجاد فرصت اشتغال برای زنان، می توانیم شاهد عادلانه تر شدن توزیع درآمد در جامعه و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه باشیم.

در سال های اخیر، نابرابری درآمد در تعداد زیادی از کشورها رو به افزایش بوده است. این افزایش در اقتصادهای در حال گذار به سیستم های بازارمحور بسیار چشمگیر بوده است، جایی که میانگین ضریب جینی تا اواخر دهه 1980 حدود 0.25 بود. در اواسط دهه 1990، به بیش از 0.30 افزایش یافت. اگرچه ممکن است این افزایش زیاد به نظر نرسد، اما برای چنین دوره کوتاهی کاملاً قابل توجه است، زیرا ضرایب جینی در کشورها در دوره های طولانی نسبتاً پایدار است. در دهه گذشته، نابرابری درآمد در چندین کشور گروه هفت (به عنوان مثال، آلمان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده) افزایش یافته است و در برخی از کشورهای آسیای شرقی (چین و تایلند) شروع به افزایش کرده است. لذا، مطالعه حاضر در نظر دارد به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی گذاری در جهت کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد بپردازد. روش تحقیق مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مربوطه در ایران انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی- پیمایشی است. یافته های مطالعه نشان داد که شرایط توسعه اقتصادی با وزن نرمال 311/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. سیاست های اقتصادی با وزن نرمال 214/0 در اولویت دوم، نوع درامد با وزن نرمال 186/0 در اولویت سوم، ساختار بازار با وزن نرمال 134/0 در اولویت چهارم، تبعیض با وزن نرمال 09/0 در اولویت پنجم و شرایط شغلی با وزن نرمال 065/0 از کمترین اولویت برخوردار است. مطالعه حاضر نشان داد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصاد و توزیع عادلانه درامد، توسعه اقتصادی می باشد، سپس سیاست های اقتصادی، نوع درامد، ساختار بازار، تبعیض و نهایتا شرایط شغلی تعیین کننده کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد هستند.