مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۲۱.
۶۲۲.
۶۲۳.
۶۲۴.
۶۲۵.
۶۲۶.
۶۲۷.
۶۲۸.
۶۲۹.
۶۳۰.
۶۳۱.
۶۳۲.
۶۳۳.
۶۳۴.
۶۳۵.
۶۳۶.
۶۳۷.
۶۳۸.
۶۳۹.
فقه
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷
77 - 94
حوزه های تخصصی:
بیانیه گام دوم انقلاب از عالی ترین مضامینی می باشد که مطالعه آن برای شناخت انقلاب اسلامی ضروری است. این بیانیه به گذشته چهل ساله انقلاب پرداخته، نقاط قوت و ضعف آن را تفسیر کرده و به آینده انقلاب نیز توجه نموده و گام های اساسی آن در چله دوم انقلاب را بیان کرده است. معرفی ماهیت انقلاب اسلامی و حفظ آن در ضمن طراحی گام های بعدی از مهم ترین مسئولیتی است که رهبر فرزانه انقلاب بر دوش خود احساس کرده و به انجام آن قیام نموده است. نکته قابل توجه در این بیانیه، وجود رویکرد تمدنی در توصیه های آن است. نظر به اهمیت آینده انقلاب و ضرورت بررسی این بیانیه، پژوهش حاضر می کوشد مبانی فقهی بیانیه را استخراج کرده و رویکرد تمدنی آن را آشکار سازد و بنا به اهمیت مقوله علم و پژوهش از میان توصیه های هفت گانه بیانیه، به تبیین آن بپردازد. نتایج ارزیابی در این پژوهش نشان می دهد که اولاً، رویکرد تمدنی به صورت واضح در روح بیانیه نقش ایفا نموده است؛ ثانیاً، از منظر فقه تمدنی، علم و پژوهش واجب می باشد؛ ثالثاً، وجوب علم و پژوهش از آیه شصت سوره مبارکه انفال با چهار روش اطلاق، تلازم، غرض شارع و مناسبت حکم و موضوع استنباط می شود.
آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره های فقهی باب معاملات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
به رغم این که مسائل فقهی باب معاملات عرصه های پیگیری اغراض عقلایی در سطح معیشت و به منظور تأمین منافع مالی فردی و اجتماعی اند و در نگاه نخست، گمان می رود که همه چیز تابعی از منافع و مصالح تجاری آدمیان است و تنها قید محدود کننده گزاره های حقوقی این باب، اصل تعادل و توازن در معاوضات است، اما با ژرف نگری در این موضوع، زمینه های وسیعی از آمیختگی فقه و اخلاق در این حیطه می توان یافت. در این مقاله به روش توصیفی۔ تحلیلی و با تعمّق و تدبّر در اصول اخلاقی و احکام فقهی معاملات گونه های متعددی از تأثیرگذاری اخلاق در فقه را برجسته شده و مجموعه ای از احکام معاملات که برخوردار از جنبه اخلاقی هستند شناسایی و دسته بندی شده است و از این رهگذر، تلاش شده تا با ارائه تصویری جامع و منسجم از گزاره های حقوقی فقه، شبهه مغایرت فقه و اخلاق نیز زدوده شود.
تبیین و تحلیل مرزهای حجاب و عفاف(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسئله کانونی این مقاله ، توصیف و تحلیل تمایزات دو مقوله حجاب فقهی و عفاف اخلاقی است. این دو در پیشینه پژوهشی تمایز روشنی ندارند و به تبَع ، در قوانین اجتماعی یکسان انگاری شده اند. این مقاله با روش توصیفی۔ تحلیلی و انتقادی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای ، از هفت تمایز عمده میان این دو مفهوم سخن خواهد گفت. «حجاب» به معنای پوشش بدن بانوان ، تکلیفی بیرونی و وظیفه ای فقهی است ، اما «عفاف» به معنای خویشتن داری در مسائل جنسی ، امری درونی و فضیلتی اخلاقی است. همه زنان و مردان موظف به انجام رفتارهای عفیفانه اند ، اما همه زنان مکلف به رعایت حجاب نیستند. شاخص «حجاب» ، امری کمّی و قابل اندازه گیری است ، اما شاخص «عفاف» امری کیفی و وابسته به فرهنگ است. «عفاف» وظیفه ای عقل پذیر با توجیه پیشینی است ، اما «حجاب» به خودی خود ، تکلیفی عقل گریز با توجیه پسینی است. «عفاف» ، مصالح و مفاسدی برای جامعه دارد و در نتیجه ، تکلیفی اجتماعی است ، اما «حجاب» به خودی خود و صرفِ نظر از موارد انطباق با «عفاف» مصالح اجتماعی ندارد و از باب مراعات دستورات تعبدی برای فرد مفید است.
داعیه رستگاری و مساله مندی شادی در برهه صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی ایران سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
129 - 151
حوزه های تخصصی:
در برهه صفویه شاهد تولد گفتمان جدیدی هستیم که طی آن شادی با مساله رستگاری اخروی پیوند یافت. گزاره های آغازیناین گفتمان در گفتارهای مختلف و رساله های متعدد ردیه و تحلیلیه بروز یافت و در اشکال مختلف رویت پذیر گردید. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با نشان دادن سطوح ظهور و تکوین موضوع به این پرسش پاسخ دهیم که شادی از طریق چه مواضعی در بزنگاه صفویه مساله مند و از امری حاشیه ای به کانون توجه مبدل گردید؟ شیوه انجام پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان فوکویی است که دارای ابعاد دیرینه شناسانه و تبارشناسانه است. لذا، به شیوه فوکویی، با حفاری تاریخ صفویه به «انباشت گزاره ها» در زمینه شادی در فرامین، قوانین، احکام شاهانه، توبه نامه ها، رسالات ردیه و تحلیلیه، وقف نامه ها و سفرنامه ها پرداختیم که در آن ها امور مرتبط باشادی به محل بحث، قانون، حکم فقهی یا فرامین حکومتی درآمد یا در شیوه های حل وفصل قضایی یا ساختار اداره امور، متجلی گردید. بدین ترتیب با نشان دادن دگردیسی عقلانیت موجود درسه سطح مفاهیم، نگرش ها، و معرفت، جایگاه های مساله مند شدن شادی را توضیح دادیم. این تحولات عمدتا در سه محورتصوف، طرب و فقه و در پیوند با مساله رستگاری منجر به انباشت گزاره ها درباره شادی شدند.
فقیه به منزله یک مهندس: یک ارزیابی نقّادانه از جایگاه معرفت شناسانه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: مقاله در پی توضیح این نکته است که توجه به اهمیت مهندسی و ارتباط فقه با آن، می تواند از یک سو خطای معرفتی پیشین را تصحیح کند و از سوی دیگر، جایگاه و نقش تازه و حائز اهمیتی را برای این حوزه ارائه کند. روش: روش مورد استفاده در مقاله، تحلیل اسنادی است. یافته ها: 1. اگر فقها بخواهند به نحو مؤثری فعالیت خود را پیش ببرند، باید نظیر مهندسان، معرفت خود را در باره مسئله- موقعیت های خاص که در زمره امور مستحدث هستند و با ظرف و زمینه های متنوع سروکار دارند افزایش دهند. 2. نظر به پیچیدگی فزاینده مسائل نوظهور، همه مهندسانی که در اندیشه ارائه راه حلهای هر چه کارامدتر برای مسائل و چالش ها هستند، دریافته اند که یک شرط ضروری برای موفقیت، به روز نگاه داشتن دانش و اطلاع خود از تحولات جدید معرفتی، علمی و فنّاورانه است.3. اگر فقه به قلمرو فراخ مهندسی تعلق داشته باشد و اگر در تکاپوی همگام شدن با تحولات زمانه جدید است، تخصصی شدن قلمرو های مختلف فقه گریز ناپذیر خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به آهنگ شتابان و بی وقفه تحولات در دوران مدرن، اگر فقه خود را با این پیشرفت ها همگام نسازد، در معرض این خطر جدّی قرار خواهد گرفت که نظیر بسیاری از فنّاوری های از دور خارج شده، به فعالیتی بدل شود که دیگر کسی را بدان حاجت نیست.
بررسی فقهی کم فروشی در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
105 - 128
حوزه های تخصصی:
یکی از آسیبهایی که کسب و کار حلال را تهدید میکند، کمفروشی است که در دین مقدس اسلام به شدت نکوهش شده است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم، سورهای بدین نام نازل کرده و عاملان آن را نکوهیده است. در آداب تجارت آمده که بهتر است مؤمنان هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداری کمتر بردارند. بر خلاف نظر مشهور که کمفروشی را محدود به امور قابل کیل و وزن دانستهاند، این مفهوم دامنهی بسیار گسترده دارد و شامل هرگونه نقصان در ارائهی خدمات یا تولید و فروش کالا، اعم از کمیت و کیفیت میشود. کمکاری نیز یکی از مصادیق کمفروشی است. آیات قرآنی توحید و برقراری قسط و عدل را دو هدف عمده برای انبیاء ترسیم میکنند. عدالت اجتماعی بدون اجتناب از کمفروشی قابل تحقق نیست. تحلیل آثار کمفروشی که در آیات و روایات آمده است نشان میدهد که کمفروشی موجب دوری از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه میشود. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی متون فقهی به بررسی جنبههای فقهی کم فروشی در معاملات بپردازیم.
الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی در بخش مصرف با رویکردی بر نظریات شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶
61 - 75
حوزه های تخصصی:
جهاد یکی از فروع فقهی است و در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، علمی ، سازندگی و... قابلیت اجرایی دارد. امّا بعد اقتصادی آن به دلیل تقدّم جهاد با اموال بر جهاد با نفوس در قرآن و نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم های موجود، ضرورت بیشتری دارد. مسأله پیش روی ما تبیین الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی است و ما در این راستا نظریات شهید صدر را به عنوان فقیهی پیشتاز در این عرصه، سرلوحه کار خویش قرار داده ایم. و در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است قصد آن داریم، که ضمن تبیین اهداف اقتصادی اسلامی به تشریح وظایف و مسئولیت های مردم و حکومت اسلامی در بخش های مختلف بپردازیم. یافته های مقاله بیانگر این است که با سیاست گذاری صحیح از جانب حکومت و شناخت کامل و اجرایی شدن آن توسط مردم، می توانیم به اهداف اقتصاد اسلامی نائل آییم.
کاربرد خیارات در تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
99 - 124
حوزه های تخصصی:
یک قرارداد در فضای مجازی پس از برقراری ارتباط مؤثر تجاری و توافق کلی بین فروشنده و خریدار شکل می گیرد، در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی، برخی از مسائل فقهی وحقوقی چون شیوه انحلال آن، که اصطلاحاً حق فسخ یا خیار نامیده می شود، مطرح می گردد. بنابراین صحبت از نظام قرارداد در بستر الکترونیک و اصلاح آن منوط است به پیاده سازی نظام گسترده ترِ فقه اسلامی و اجرای حق خیارات، و تا زمانی که زیرساخت های فضای مجازی در قالب فقهی اصلاح و بازنگری نشوند، مشکلات باقی خواهند ماند. یکی از مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مورد بی مهری قرار گرفته و با وجود کاربردهای ارزنده آن در زمینه فقه و قانون مدنی در این قانون لحاظ نشده است، مسائل مربوط به مبحث خیارات می باشد و از آن جا که قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی منعقد می گردد، شاید در وهله اول به نظر آید که شیوه ظهور خیارات از نظر ماهوی با خیارات فقهی متفاوت است، ولی پس از بررسی و مطالعه در این تحقیق به این نتیجه رهنمود می گردیم که تنها تفاوت خیارات مطرح در فضای مجازی و خیارات فقهی، از نظر شکلی بوده و تأثیری بر نحوه اعمال خیارات و احکام کلی آن ندارد.
راهکارها و چالش های استفاده از رمز ارزها در بازار سرمایه: نگرش فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همراه با رشد فناوری های نوین، ضرورت توسعه روش های تامین مالی در بازار سرمایه نیز بیش از پیش احساس می شود. هرچقدر روش های تأمین مالی با فناوری های جدید همخوانی بیشتری داشته باشد، بازار سرمایه نیز پویاتر و پر رونق تر خواهد بود. فناوری رمزارزها که در بستر بلاک چین در دنیای مالی و اقتصادی مطرح شده است، یکی از جدیدترین فناوری هایی است که امروز در سطح دنیا از طرف فعالان اقتصادی دنبال می گردد. تحقیق و یافتن راهکارهایی برای استفاده از رمز ارزها در بازار سرمایه کمک شایانی به توسعه این بازار در کشور خواهد کرد. روش هایی همچون صندوق های قابل معامله مبتنی بر رمز ارزها، سرمایه گذاری شرکت های بورسی در پلتفرم های خرید و فروش رمز ارزها، استفاده از ظرفیت عرضه های اولیه رمزارزها، می تواند محل نظر و تأمل قرار بگیرد. همچنین چالش هایی که در این مسیر از منظر فقهی و قانون گذاری وجود دارد باید مورد تحلیل و واکاوی قرار داده شود تا مسیر اجرای شدن راهکارهای فوق هموار گردد.
اصول فقه حکومتی، به مثابه منطق استنباط فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶
40 - 63
حوزه های تخصصی:
امروزه با تکامل پیدا کردن نظامات اجتماعی و توسعه روزافزون زندگی بشری و پیچیده شدن مسائل، موضوعات انبوهی پیش روی فقه قرار گرفته است که پاسخگویی به آنها در راستای اداره و سرپرستی نظام اجتماعی جامعه دینی، نیازمند به تغییر نگاه نسبت به فقه در مقیاسی حکومتی خواهد بود. با تغییر رویکردها نسبت به فقه و حرکت به سمت فقهی کلان، پایا و پویا، نیازمندی به اصول فقهی در این قامت بیش ازپیش احساس خواهد شد، اما بااین حال، تاکنون علی رغم پردازش هایی نسبت به فقه حکومتی، سخن چندانی در خصوص اصول فقه در این مقیاس، به میان نیامده درحالی که دستیابی به فقه حکومتی از دالان تحصیل اصولی در مقیاس اصول فقه حکومتی خواهد گذشت. این تحقیق، در راستای پاسخ به چیستی اصول فقه حکومتی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ناظر به فلسفه اصول فقه، به این باور نائل آمده است که اصول فقه حکومتی، ضمن این که جدا از معیارهای اصول فقه سنتی نیست، رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان داشته و ازاین روی، می تواند تمایزاتی اساسی نسبت به اصول فقه سنتی داشته باشد.
بازخوانی آرای پوپولیستی از منظر فقه سیاسی شیعه
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
23 - 48
حوزه های تخصصی:
پوپولیسم یک ایدئولوژی یا یک استراتژی سیاسی است که در آن نظر عموم مردم بر تمامی سازوکارهای جامعه ارجحیت دارد و با مفهوم مردم سالاری و مردم گرایی مدنظر اسلام تفاوت اساسی دارد. در بسیاری از جوامع، رواج سیاست های پوپولیستی به شیوه ای غلط، منجر به آن شده است که مردم به راحتی مصالح بلندمدتشان را فدای دستاوردهای کوتاه مدت کنند و در صورت برآورده نشدن مطالباتشان، بی اعتمادی نسبت به دولت و اصل نظام ایجاد می شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که نظریه های فقه سیاسی نسبت به پوپولیسم گرایی چه دیدگاهی دارند و آیا اساساً از منظر فقه سیاسی، حاکمان و دولتمردان یک حکومت دینی می توانند به سیاست های پوپولیستی روی آورند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شاخصه های اصلی پوپولیسم که عبارت است از: تکیه بر ناآگاهی توده های جامعه، جلب پشتیبانی با توسل به وعده های کلی و مبهم، اقدامات مستقل از نهادها و احزاب و عوام فریبی، به شدت مورد نهی فقه سیاسی اسلام است و علاوه بر حرمت تکلیفی، اشخاصی که این سیاست ها را دنبال می کنند نیز ضامن بوده و باید جبران خسارت کنند.
واکاوی مشروعیّت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
187 - 222
حوزه های تخصصی:
در رابطه با بازداشت موقّت و بازجویی باید توجه نمود که از طرفی هنگام ارتکاب جرم، لاجرم با تحقیق، تفحّص و بازجویی از متّهمن است که می توان به احقاق حقوق موردنظر پرداخت و از سوی دیگر، با توجه به این که قرار بازداشت موقّت با حقوق و آزادی های فردی معارض است، از طرف قانونگذار محدودیتی برای اعمال آن وضع شده است. براساس ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار دو هدف مهم را ابراز نموده است: یکی علّت صدور قرارها و دیگری اهداف نظام عدالت کیفری، یعنی اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه. در این مقاله با توجه به مباحث نوین جرم شناسی و آرای فقهای امامیه در این مورد با روشی توصیفی- تحلیلی و با مراجعه کتابخانه ای به آثار آنها و سطوح مختلف در اتّهامات کیفری، به ادله جواز یا عدم جواز قرار بازداشت و بازجویی قبل از اثبات اتّهام پرداخته شده است. با عنایت به این که در منابع فقهی به صورت مجزّا و کامل در مورد بازجویی مطلبی بیان نشده است اما با توجه به بحثی که پیرامون حبس قبل از اثبات جرم انجام می دهیم به حکم بازجویی نیز پی خواهیم برد. بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقّت در قوانین اسلامی از پشتوانه فقهی برخوردار است و فقهای زیادی به این مهمّ فتوا داده و مخالفتی با موازین فقهی ندارد، همان گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ علاوه بر این، در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانینی که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد؛ در نتیجه، این نوشتار ثابت می نماید که حکم اولیه در مورد حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام، عدم جواز است مگر آن که با توجه به وجود دلیل خاص، از ذیل آن خارج گردد و این که اثرات منفی بازداشت بیش از جنبه های مثبت آن است؛ لذا ضرورت دارد آزادی متّهمان قبل از صدور حکم قطعی به عنوان اصل و بازداشت متّهمان پیش از صدور حکم قطعی به عنوان فرع در نظر گرفته شود تا با تمسّک به راهکارهای کاهش بازداشت، موارد بازداشت موقّت به حدّاقل ممکن تنزّل یافته و صرفاً در موارد ضروری و آن هم به عنوان آخرین راه حلّ مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی مردم شناختی تغییرات مبانی حقوق عرفی خانواده در چهار دهه اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲
39 - 67
حوزه های تخصصی:
یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.
مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در فرایند تأمین دادرسی عادلانه کیفری
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
533 - 545
حوزه های تخصصی:
امنیت قضایی، کیفیت مناسب عملکرد دادگاه ها در به کاربستن ضمانت های اجرایی قانونی است؛ به ترتیبی که شهروندان را پیش از نقض قوانین و تعهداتشان از آن عمل بازدارد و فرایندی است برای رسیدگی به یک نظام قضایی عادلانه و منصفانه که در آن همگان به آن دسترسی داشته باشند و حقوق و آزادی های شهروندان به صورت مناسب تأمین شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در فرایند تأمین دادرسی عادلانه است که با روش توصیفی و تحلیلی بدان پرداخته شده است. سؤال مورد بررسی این است که مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در تأمین فرایند دادرسی عادلانه کیفری چیست؟ نتایج نشان می دهد دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط به آن، یکی از این شاخص ها است که ضریب اطمینان و احساس امنیت شهروندان به مراجع قضایی و انتظامی را افزایش می دهد. از نظر فقهی و حقوقی، استقلال قضایی، دادرسی بی طرفانه، رعایت حقوق شهروندی و دفاعی طرفین دعوا، تأمین شهود و رعایت اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا، ضامن امنیت قضایی بوده و منجر به دادرسی عادلانه و اجرای عدالت می شود.
چالش های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر «اصل حاکمیت قانون» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.
تحلیل فقهی ترکیب قراردادها در طراحی ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۱
129 - 168
حوزه های تخصصی:
گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
قلمرو تقنینی و فقهی معامله با حق استرداد و بیع شرط در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
233 - 248
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.
جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه به عنوان ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
345 - 362
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.
واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
533 - 548
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد.
نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود: الف) علم مرتکب؛ ب) سوء نیت عام؛ ج) سوء نیت خاص.