مطالب مرتبط با کلیدواژه
۵۶۱.
۵۶۲.
۵۶۳.
۵۶۴.
۵۶۵.
۵۶۶.
۵۶۷.
۵۶۸.
۵۶۹.
۵۷۰.
۵۷۱.
۵۷۲.
۵۷۳.
۵۷۴.
۵۷۵.
۵۷۶.
۵۷۷.
۵۷۸.
۵۷۹.
۵۸۰.
فقه
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
59 - 72
حوزه های تخصصی:
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.
از «فقه» تا «حقوق اسلامی»؛ بررسی انتقادی تکوین مفهوم «حقوق اسلامی» در اندیشه یوزف شاخت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
219 - 235
حوزه های تخصصی:
«حقوق اسلامی» در ادبیات مسلمانان مفهوم نسبتا جدیدی است. این مفهوم، صورت بندی جدیدی از فقه اسلامی ارائه می دهد. یکی از بسترهای اصلی تشکیل این مفهوم، اندیشه های مستشرقین است. یوزف شاخت از مستشرقینی است که به تبیین چیستی «حقوق اسلامی» پرداخته است. پروژه فکری شاخت را می توان بازآفرینی مفهوم «حقوق اسلامی» دانست. «حقوق اسلامی» در اندیشه شاخت، محصول بازخوانی فقه در چهارچوب جامعه شناسی تاریخی است. سوال مقاله حاضر این است که این صورت بندی جدید در تبیین فقه، با چه چالش هایی در روایی و پایایی مواجه است؟ مقاله حاضر تلاشی است برای توضیح چگونگی تکوین این امر جدید در سه حوزه روش، منابع و مسائل در اندیشه شاخت (نظریه، رهیافت و فرآیندهای تحقیق) و نگاهی به برخی از ناتوانی های آن در تبیین فقه اسلامی. برای پی جویی پاسخ ها، متن حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است.
بررسی ابعاد تبلیغات گمراه کننده در روایی سنجی تجارت منصفانه: معرفی الگویی مفهومی-تقنینی مبتنی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
1 - 16
حوزه های تخصصی:
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.
نفوذ اصل حاکمیت اراده در عقد نکاح از منظر فقه، قانون ایران و قواعد بین المللی
حوزه های تخصصی:
اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.
امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.
مصداق شناسی ولایت «ولی عرفی» در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیر منقول غیر قابل تقسیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان، ضمن توجه به عوامل مؤثر اجتماعی در ارتکاب بزه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.
تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات، انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به نظر می رسد باوجود آیات و روایات، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی (ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی این است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. درنتیجه در این مقاله به تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به روش تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
مبانی فقهی میانجیگری کیفری
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
115 - 127
حوزه های تخصصی:
حل وفصل غیر قضایی یا به عبارتی میانجیگری بین اصحاب دعوی (در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی) و حل وفصل (میانجیگری) بین قاضی و مجرم- یا شفاعت (در امور کیفری حق اللهی) دو راه حل غیر قضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگاه های عقیدتی آن، در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانون گذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد لذا تراکم کار در دادگاه های و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل وفصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بردارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد و به کارگیری شیوه های جدید حل اختلاف گردیده است پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای مبانی فقهی حل وفصل غیر قضایی به ویژه میانجیگری در دعاوی کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است.
بررسی فقهی و اقتصادی پدیده خلق پول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۰
5 - 36
حوزه های تخصصی:
خلق پول از مسائل بسیار مهم پولی و اقتصادی است و تأثیر تعیین کننده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. معمولاً فرایند خلق پول در بانک های تجاری در کتاب های درسی اقتصاد به خوبی بیان و به عنوان یک امر معمولی پذیرفته می شود و پس از آن تنها مسئله عرضه پول و حجم نقدینگی و تأثیرشان بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ ولی کمتر آثار اقتصادی خلق پول بررسی می شود. برخی اقتصاددانان تأثیر فراوان نظام بانکی بر جریان خلق پول و نیز آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده اند و برای جلوگیری آثار منفی آن پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده اند. موضوع مورد توجه این نوشتار عبارت است از: مروری بر دیدگاه های مختلف اقتصاددانان درباره خلق پول، مروری بر آثار اقتصادی آن، بررسی ماهیت پول اعتباری و بانک و درنهایت بررسی فقهی پدیده خلق پول از سوی بانک ها و دولت با روش اجتهادی و تحلیلی. نوآوری این مقاله بررسی فقهی نسبتاً جامع خلق پول و نیز ارائه برخی قواعد پیشنهادی برای احتراز از آثار منفی خلق پول است.
تحلیل حرمت ویژه خواری اقتصادی در آموزه های فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ویژه خواری اقتصادی، به منافع و درآمدهای بدون تلاش ناشی از انحصار در فعالیت های اقتصادی اطلاق می گردد، که اشاعه آن به سایر وجوهات زندگی اجتماعی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی چون رانت سیاسی، رانت قضایی و نظیر آن گردیده است. براساس آموزه های دینی و اصول حقوقی حاکم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتیازی که براثر سوءاستفاده از موقعیت و در نتیجه تبعیض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاین رو، نگارنده مقاله، از طریق تحقیق میان رشته ای اقتصاد در پی یافتن این پاسخ است که با توجه به عدم کیفر گذاری مناسب در این خصوص رویکرد مسئولین و مراجع فقهی و حقوق کیفری چگونه است؟ نتایج این تحلیل مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی گویای این مهم است که در منظر منابع فقهی و حقوق کیفری زمانی که ویژه خواری یکی از صور فساد تلقی شود و مبتنی بر سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اعمال تبعیض ناروا و رابطه گرایی باشد موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و شایسته کیفر است بنابراین در این رهگذر به مسئولین پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور مقررات جامع و کارایی برای مقابله با این پدیده وضع نمایند.
تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
97 - 116
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.
واکاوی ماهیت قواعد فقهی و ملاک های تمایز آنها
حوزه های تخصصی:
اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.
بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی مادران باردار در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بارداری یا حاملگی وضعیتی است که رحم زن دارای جنین است و مدت زمان نُه ماه به طول می انجامد و با زایمان به اتمام می رسد. این دوران تأثیراتی بر خلق وخو و روان زن باردار دارد که این امر در حوزه علم زنان و زایمان و همچنین روان شناسی بررسی می شود و به تبع، بر احکام جزایی و کیفری او تأثیرگذار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی زنان باردار در فقه و حقوق اسلامی، به بررسی نظرات فقها و قوانین موضوعه می پردازد و با رویکرد توصیفی تحلیلی به این یافته ها می رسد که در صورت باردار بودن زن، در فقه و حقوق اسلامی، اجرای حدود و قصاص به خاطر بیم از آسیب و هلاک جنین و با استناد به آیات 33 سوره اسرا و 164 سوره انعام و روایات و اجماع و عقل، به تأخیر می افتد. دوران بارداری همواره اختلالات خلقی و روانی را برای زن به همراه دارد و افسردگی و اضطراب شدید و اختلال تمرکز را موجب می شود؛ البته این مهم در صدور و وضع احکام و قوانین برای او لحاظ نشده است. با توجه به علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل مخففه جرم، بارداری می تواند باعث کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات برای زن باردار شود.
کاربرد قواعد فقهی در تحقق روابط اجتماعی مسالمت آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۷
106 - 124
حوزه های تخصصی:
دین اسلام نه تنها مخالف جنگ و طرفدار صلح است؛ بلکه برای ارتباطات اجتماعی اهمیتی والا قائل است. فقه، قانون زندگی است و وظیفه تنظیم روابط انسان ها براساس شریعت را برعهده دارد؛ لذا به مسائل جزئی زندگی بشر نیز پرداخته است. توجه اسلام به کرامت انسانی، رعایت حقوق دیگران، گفتگو و احترام متقابل، عدالت و هشدار به عدم توهین و عدم خروج از مدار حق حتی در تعامل با کافرانی که زندگی مسالمت آمیزی با مسلمین دارند، نهی از مجادله حتی با اهل کتاب، حل مسالمت آمیز اختلافات و پرهیز از بلندکردن نداهای تفرقه افکن، تعامل، تاکید بر صداقت و ... بیانگر توجه به روابط اجتماعی و نشان دهنده ظرفیت های بالای آموزه های مترقی اجتماعی اسلام در تحقق روابط اجتماعی مسالمت آمیز است. قواعدی چون صحت، عدالت، انصاف، تقیه، صلح، لا ضرر و احترام مال از جمله قواعد کاربردی در روابط اجتماعی است. رعایت برخی بایدها و نبایدها در روابط یک مسلمان با دیگران، امری است که همیشه مورد توجه تاریخ نگاران بزرگ مسلمان و غیرمسلمان بوده و عامل تفوق و عالم گیر شدن اسلام و هماهنگی و قابلیت تطبیق و تعمیم احکام و دستورات آن با مقتضیات زمان و مکان خواهد بود. این معیار اصلی و عام در آموزه های اسلام و کلام پیشوایان دین، که «هر چه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند»، نقطه آغاز ارتباطات اجتماعی مسالمت آمیز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
شرایط و ویژگی های جهاد مطلوب از منظر مفسران و فقهای امامیه و اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شرایط و ویژگی های جهاد مطلوب، یکی از مباحث مهم جهاد است که از طریق منابع تفسیری و روایی موردبررسی مفسران و فقها قرار می گیرد. مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی- تحلیلی، جهاد را با تکیه بر شرایط و ویژگی های مطلوب آن موردبررسی و تحلیل قرار دهد. بدین ترتیب در ابتدا به مباحث نظری و تعریف جهاد در لغت و اصطلاح از منابع کتابخانه ای می پردازد سپس خلاصه ای از اقسام جهاد و شروط وجوب جهاد ذکر می شود و در انتها مفهوم جهاد مطلوب از دیدگاه آیات قرآن و فقه واکاوی می شود. از دستاوردهای این پژوهش این است که با توجه به آیه 15 سوره مبارکه انفال، فرار از جنگ در هنگام رویارویی با دشمن حرام است مگر در دو حالت، 1) برای فریب دادن آن ها 2) برای متّحد شدن با گروهی دیگر. همچنین بر اساس ظاهر آیه 94 سوره نساء، اسلام آوردن با زبان، چنانچه ظاهری هم باشد، مال و جان را حفظ می کند. در مورد اسیران جنگی میان شیعه و اهل سنت اختلافاتی وجود دارد که با توجه به آیه 4 سوره محمدj می توان این گونه نتیجه گرفت: الف) هنگامی که هنوز جنگ پابرجاست، اسیرانی که در این موقع گرفته می شوند، امام مخیر است به زدن گردنشان، یا قطع دست و... . هنگامی که جنگ رو به اتمام است، امام در مورد اسیرانی که در این موقع به اسیری گرفته می شوند، مخیّر است میان آزاد کردن، فدیه گرفتن و یا بردگی آن ها.
مبانی فقهی مناسبسازی برای معلولین(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۵
265-235
حوزه های تخصصی:
مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می شود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است. معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفه ای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بی پاسخ دیگر این که، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصی است که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهری است؟ بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشته باشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهره گیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بردارد، به طور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند. یافته های پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمی تواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسب سازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیت پذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسب سازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.
حمایت کیفری از تمامیّت جسمانی کودک در فقه و حقوق ایران
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
97 - 115
حوزه های تخصصی:
به خاطر آن که کودکان در مقابل بزه دیدگی، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، می بایست نسبت به بزرگسالان از حمایت بیشتری برخوردار باشند. کودکان سالم و شایسته، نوید جامعه ای پرنشاط و کم تنش را خواهند داد و از این رو، ضروری است که آحاد جامعه با حقوق شرعی و قانونی کودک آشنا بوده و به آن عمل کنند. در پژوهش حاضر به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی، بعد از توضیح مفاهیم بنیادین و ذکر تاریخچه بحث و سنّ مسئولیت کیفری در کودک، آمده است که اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل برساند - خواه جنین بوده یا متولّد شده باشد - در صورتی که شرایط مقرّر در فقه و قانون را دارا باشد، مشمول قصاص قرار می گیرد. در مورد جنایت علیه اعضای کودک هم، مباحث گسترده و مفصّلی در فقه و قانون مطرح شده، که همگی دلالت بر حمایت کامل فقه از کودکان و برقراری ضمانت اجرایی برای ایشان در حقوق می کند.
تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
7 - 34
حوزه های تخصصی:
برخی بر این باورند که باید نظام های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... را مانند حکم شرعی استنباط کرد و در مقابل برخی استنباط نظام را خارج از قلمروی فقه و امری موهم دانسته اند. در این مقاله، ابتدا میان چند امر تفکیک شده است: یک: میان بررسی توصیفی و بررسی توصیه ای؛ دو: میان استنباط همه اجزای ثابت نظام و تعیین ابعاد متغیر آن با توجه به شرایط گوناگون؛ سه: میان استنباط نظام و تدوین نظام. آنگاه گفته شده که از منظر توصیفی، فقه رایج عهده دار استنباط نظام نبوده و نیست و از منظر توصیه ای تاکنون دلیل معتبری ارائه نشده است که فقه باید به استنباط نظام بپردازد؛ چون نظام ابعاد متغیری هم دارد. از منظر توصیه ای می توان گفت: فقه باید ابعاد ثابت نظام را استنباط کند و پس ازآن باید متناسب با ویژگی های مختلف هر جامعه ای نظام تدوین شود نه اینکه نظام ثابتی برای همه جامعه ها در همه زمان ها با ویژگی های مختلف استنباط شود. در آخر نیز برخی از تفاوت ها و پیامدهای فقهی میان نظام سازی و استنباط نظام تبیین شده است.