فقه

به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.

در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته  و تحت تاثیر خود قرار داده است. با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی در اثر حملات و هجمه های رسانه ای متضرر گردد که مصداق جنگ و ترور است. در این صورت نکته اصلی در ترور، ایجاد رعب و وحشت، بی قانونی، خشونت و نداشتن ضابطه است که در رادیو، تلویزیون،سینما و فضای مجازی به وفور دیده می شود و نتیجه آن ایجاد تغییر در رفتار افراد است. حال این سوال پیش می آید که جایگاه فقه و مبانی آن در رویارویی با ترور شخصیت های حقیقی و حقوقی کجاست؟ فرض بر این است با توجه به اندیشه های دینی، حمایت از جامعه، تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق فردی مجازاتی برای خاطیان و مرتکبین جرم های رسانه ای در نظر گرفته شده و ضامن خسارات وارده را مشخص و نحوه جبران آن را بیان می کند. مبانی فقهی به خوبی مبین مسؤولیت عرفی و شرعی رسانه است. برای رسیدن به این فرضیه از روش توصیفی – تحلیلی بهره برداری شده است. هدف این پژوهش تدوین قوانین جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه است.

جابـــر بـــن عبدالله انصـــاری از صحابیـــان جلیل القدر رســـول خدا (ص)، به دلیل داشـــتن محبـــت اهـــل بیـــت (ع) جایـــگاه خاصـــی نـــزد آنـــان داشـــت. وی در دورهای کـــه برخـــی از اصحـــاب و جاعـــان به خـــود اجـــازه میدادند بر رســـول خـــدا (ص) دروغ ببندنـــد، از این کار امتنـــاع کـــرده و به مخالفـــت با آنها نیز میپرداخته اســـت. لـــذا مورد اعتمـــاد اهل بیت (ع) بـــوده و از وی حدیـــث نقل میکردنـــد. وی در عرصههای مختلف فقهـــی، روایی، تاریخی و تفســـیری و حتـــی نقـــل روایات اعتقادی مـــورد اعتماد و رجـــوع راویان و محدثان بوده اســـت که نشـــان از جایگاه علمی وی نزد مســـلمین دارد. صحیفه جابر از نوشـــتههای او اســـت که مورد اســـتفاده بســـیار راویان بعد از ایشـــان قرار گرفته اســـت

امام خمینی با نگاهی عمیق و جامع به اسلام و فقه تاثیر بنیادی در جامعه ایجاد نمود و با نگاهی نو و نوآورانه به فقه جامعه را به قله سرافرازی و عزت رهنمون ساخت. امام با نگاه حداکثری به دین و تحقق کامل فقه به دنبال اداره معقول دنیای مردم بود. ایشان از آغاز نهضت در آرزوی تهیه و تدوین طرح جامع برنامه حکومت اسلامی و برنامه عملی مسلمانان بر اساس رساله فقیه بود. ایشان فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان می داند و بر این باور بود که فقه شیعه، غنی ترین فقه هاست که با زحمات طاقت فرسای علمای شیعه درست شده است. فقه از منظر ایشان شامل تمام ابعاد زندگی انسان است و جامعیت دارد. امام ضمن اعتقاد به فقه پویا و داشتن ویژگی های لازم آن، فقه را دریای بی پایان می داند که به درستی و راحتی می تواند پاسخگوی مدیریت جامعه باشد. لذا ایشان فقه اسلام را قابلیت انطباق با تمام مقتضیات و مسائل مستحدثه دانسته و آشنایی به شرایط جهانی و آگاهی کامل از زمان و خصوصیات صدور روایات و توجه به به نقش زمان و مکان را در اجتهاد را لازم می داند. امام ضمن پاسخگویی و به روز بودن و جامعیت فقه معتقد است که فقه ضامن رشد و مصلحت ملتها است.

کتاب تخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامی می کوشد با نگاهی هستی شناسی و معرفت شناسی به تخیل، ضمن تشریح ابعاد و زوایا و تعریف این مفهوم به تحلیل وقایع و تحولات ایران معاصر بر اساس تخیل سیاسی بپردازد. براساس مباحث ارائه شده در کتاب و به ویژه با توجه به نکات چالشی و مورد بحث تخیل در ادبیات فکری موجود، ارتباط تخیل با امر سیاسی، حکمت عملی، فقه، تاریخ، جامعه شناسی و فلسفه سیاسی به بحث نهاده خواهد شد و نقاط ضعف و قوّت کتاب بیان خواهد گردید. تعیین ملاک و معیار و مبنا برای عالم خیال و دور ساختن آن از توهم و فانتزی بودن، تحلیل تحولات سیاسی اجتماعی معاصر بر اساس تخیل سیاسی، ارائه ی انسان شناسی مبتنی بر تخیل و همراه ساختن برخی مباحث اصلی فلسفه سیاسی با ادبیات موجود در بحث تخیل از نقاط قوت این کتاب است. به رغم این قوت که سرشار از ارائه ایده به خواننده است اما کتاب نتوانسته است ایده ها را پرورش دهد و تمام نماید. مقاله حاضر بر ناتمام بودن بسیاری از مباحث مطرح شده در کتاب و ابهام در پاره ای از مباحث طرح شده نقد وارد کرده است.

حسن نیت به عنوان اصلی که از متون دینی و فقهی قابل برداشت است؛ علاوه بر جنبه اخلاقی و دینی، به مرور زمان جامه حقوقی بر تن نموده و مآلاً از ضمانت اجرای حقوقی نیز بهره مند می گردد. وجود جنبه حقوقی در این اصل، توالی عدم رعایت آن را از توالی اخروی به دنیای کنونی کشیده و اعمال و وقایع حقوقی را متأثر می سازد. اگر چه این اصل بر تمامی قراردادها سایه افکنده است، لکن تنها در قراردادهای بیمه به لزوم وجود نهایت حسن نیت اشاره شده است. در بیمه های اعتبار، به دلیل ارتباط مستمر میان بیمه گذار و بیمه گر به جهت ویژگی های خاص این نوع بیمه و تعهد به افشاء بیمه گذار در تمامی مراحل عقد، اصل حسن نیت اهمیت دوچندان می یابد. چه اینکه سرنوشت بیمه گذار و بیمه گر در این قرارداد آنچنان به هم ممزوج شده است که آنها را تا مرز شرکای تجاری پیش می برد . مقاله پیش رو، بررسی توصیفی-تحلیلی جلوه های حسن نیت در قرارداد بیمه اعتبار از جانب هر یک از طرفین می باشد

تامین مالی جمعی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور، سهم قابل توجهی در تأمین مالی کسب وکارها پیدا کرده و در حال پیشی گرفتن از روش های سنتی مثل سرمایه گذاری مخاطره آمیز و فرشتگان کسب وکار است. مدل مبتنی بر سهام پیچیده ترین نوع تأمین مالی جمعی محسوب می شود که هم موردتوجه سکو های مختلف داخلی و بین المللی قرارگرفته و هم از جانب دولت ها و نهادهای سیاست گذار قوانین مستقلی برای آن نگاشته شده است. ازاین رو بررسی فقهی مدل عملیاتی سکو های فعال و معتبر برای به کارگیری این شیوه تأمین مالی در داخل کشور ضروری خواهد بود. در خصوص ماهیت سهام عرضه شده سه نظریه وجود دارد. اول: سهامداران شریک یکدیگر محسوب می شوند؛ دوم: سهامداران مالکیت مشاعی شرکت که یک شخصیت حقوقی مستقل است را در اختیار دارند؛ سوم: با یک پدیده مستحدث مواجه هستیم. بررسی فقهی فرآیندها بدون ارائه نظر مختار و با در نظر گرفتن هر سه نظریه صورت گرفت. رابطه بین سکو و کسب وکار و رابطه بین سکو و سرمایه گذار مبتنی بر قرارداد وکالت طراحی شد که در این صورت امکان فسخ قرارداد و اخذ کارمزد تحت عنوان حق الوکاله توسط سکو جایز است. همچنین امکان خریدوفروش سهام بر اساس هر سه نظریه با رعایت شرایط و ضوابط اشاره شده، جایز شمرده شد.

یکی از حوزه های مهم سیاستگذاری در هر کشور ، عرصه سیاست خارجی به مفهوم راهبرد و اقدام جهت تامین منافع ملی/اهداف ملی در تعامل با سایر بازیگران خارجی و محیط بین الملل است. اهمیت این حوزه ، امروزه با عنایت به تحولات شتابان سیاسی/ اقتصادی/اطلاعاتی صحنه بین الملل ، برای بازیگران بین المللی بیش از پیش مشهود می باشد. در واقع میان ماهیت و سرشت متغیر حوزه سیاست و روابط بین الملل و حوزه پویای سیاستگذاری یک کشور در صحنه سیاست خارجی نوعی تعامل متقابل حاکم است. از دیگر سوی ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1357، الگوی جدیدی از تمشیت امور جامعه و حکومت در تمام عرصه ها از جمله حوزه سیاست خارجی برپایه حاکمیت اصول دینی و بالتبع فقه پدیدار گشت که ویژگی آن ثبات و ایستایی بیشتر نسبت به حوزه پویای روابط بین الملل می باشد. آنچه در این میان انگیزه این نوشتار را تشکیل می دهد ، آن است که سیستم سیاسی یک کشور چگونه می تواند میان این دو حوزه پویا و ایستا نوعی مفاهمه ، تطبیق یا تعدیل را به منظور ابتکار عمل یا پاسخگویی به تحولات بیرونی ایجاد کند.

یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تأسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم.

با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می شود، دسته دیگر مقررات شکلی می باشد که آیین استماع شهادت را بیان می کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند، شکل می-گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی؛ مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.

کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله ی شرعی و دیدگاه علماء می توان به این مهم پرداخت، اندیشه ی کرامت ذاتی، دارای پشتوانه ی عقلی وشرعی است، با مطالب پیش گفته قاعده چنین می شود "هرانسانی کریم است، مگر دلیلی مانع آن شود "یعنی کل انسان کریم الاما خرج بالدلیل". بنابر اصل کرامت ذاتی، تناسب بین جرم وجزا و هویت و شخصیت افراد امری معقول و منطقی است، هرکس در برابر جرم، مجازات خواهد شد. کرامت ذاتی، مانع تعدد جزاء، برای یک جرم، نه نفی جرم خواهد شد و با کرامت هیچ فضلیت ساختگی و نسب خانوادگی و ریاستی، دخیل در عفو، بخشش و یا مانعی برای اعمال مجازات نخواهد شد. قاعده ی فقهی کرامت، آثار و پیامد هایی دارد، از جمله حفظ کیان، شخصیت و حقوق خاص برای همه ی انسانها که هیچ کس نمی تواند آنها را سلب کند مثل حق حیات، حق احترام و حرمت، حق  دین داری، برقراری عدالت، برابری فرصت ها، رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی، تناسب جرم و جزاء بدون تحقیر و شکنجه ویا هرگونه ارعاب وسلب حقوق. 

به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل، ایرادات موجود در معامله ی پایه در روند پرداخت این اسناد تأثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خ صوص مرتکب تقلب شود متقاضی می تواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسی سی و کنوانسیون آنسیترال درباره ی ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در استثنای تقلب، اثبات سوء نیت ذینفع ضروری نیست. همین که متقاضی اثبات کند مطالبه از سوی ذینفع نامشروع است، کفایت می کند. به علاوه استثنای تقلب محدود به تقلب در اسناد نمی شود. درصورت تقلب در معامله پایه نیز متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای منع پرداخت یا مطالبه را بنماید. در حقوق ایران علی رغم نبود قانون مدون و رویه قضایی، با استناد به قاعده فقهی اکل مال بالباطل، اصل استصحاب، اصل40 قانون اساسی و نظریه داراشدن بلاجهت عدم ضرورت اثبات سوء نیت ذینفع، آنهم در معاملات پایه و اعتبار اسنادی ترجیح دارد.

یکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178  بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند.

جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از  انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛«سیره معصومین»، «ضرورت تسهیل ازدواج»، «تضاد قانون با قوانین دیگر» و«نداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض» را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از «حفظ حقوق اشخاص ثالث»، «حفظ کیان خانواده» و «پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی»

آیین ها و فرهنگ ها و نیز ادوار تاریخی گوناگون، از جایگاه و حقوق یکسانی برخوردار نبوده اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطی مانند مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر دوره بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظام های حقوقی گوناگون و مقررات بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک، از یک سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشدنیافتگی فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایت ها و مراقبت های ویژه پیش و پس از تولد ناشی می شود. این حقوق از جنبه های گوناگون و در شاخه های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی است. کودک به معنای انسانِ کم سِنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیش تر به همین معنا به کار می رود. واژه شیرخوار، معنایی خاص تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می شود. در عربی، واژه های طفل و صغیر مترادف کودک، واژه رضیع به معنای شیرخوار، و واژه صبیّ نیز گاه به معنای کودک و گاه به معنای شیرخوار است. در نظام های حقوقی گوناگون، کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام های جدیدِ حقوقی، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله ای از زندگی است که از یک سو، با پدیدآمدن برخی دگرگونی های جسمی، از جمله شکوفایی غریزه جنسی، آمادگی توالد و تناسل به وجود می آید و از سوی دیگر، قوای عقلی، ادراکی و روانی رشد می یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از اَماره های بلوغ است. در این پژوهش بطور مشروح به حقوق کودکان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل می دهند که واضع آن ها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و افعال اختیاری او، آن ها را وضع کرده است. بدین جهت از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار می باشند. در مورد رابطه اخلاق با فقه سه صورت قابل تصور است: تمایز اخلاق وفقه، تعارض اخلاق وفقه و مکمل بودن اخلاق وفقه. با بررسی های انجام شده، رابطه سوم بین این دو علم صحت دارد و دراثبات آن می توان به دلایلی اشاره کرد: از جمله این که اخلاق مبتنی برفقه است زیرا تصفیه درون بدون اصلاح برون امکان پذیر نیست و این که اخلاق با اعتقادات انسان رابطه مستقیم و از جهتی با فقه ارتباط غیر مستقیم دارد و نیز ذکر آموزه های اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. برای بررسی رابطه این دو علم بایکدیگر از آن جایی که نیاز به اطلاعاتی در مورد آن ها بوده ابتدا به ذکر مقدماتی در ارتباط با موضوع، روش وغایت این دو علم و در مرحله بعد به بررسی رابطه این دو علم پرداخته شده است. امروزه اخلاق و احکام با هم در آمیخته اند. البته این آمیختگی به معنای رعایت کامل اخلاق در سیاست نیست بلکه منظور نسبتی است که حتما بین این دو وجود دارد. یا رعایت اخلاق می شود یا نمی شود . این دغدغه امروز هم در جامعه وجود دارد. می توان گفت در اسلام همواره به رعایت اخلاق و عدالت و انسانیت در مباحث احکام و فقه و حقوق سفارش شده است.

اصل عدم ولایت در فقه امامیه یکی از اصول مهم و اساسی است که ولایت هر انسانی بر دیگری را نفی می کند. در این میان ولایت بر صغیر از استثنائات این اصل است که نظر به شرایط خاص کودک مطرح شده است. با این حال عنصر مصلحت به عنوان امر محدود و مقیدکننده ولایت و تصدی امور کودک ضروری است. مصلحت طفل را از نظر عمومیت داشتن یا شخصی بودن می توان به نوعیه و شخصیه تقسیم کرد. در متون فقهی مصلحت شخصیه مورد توجه است، درحالی که مصالح نوعیه از منابع فقهی قابل استنباط می باشند. تعیین این معیارهای نوعیه با توجه به مراحل زندگی انسان و دوره های مختلف رشدی و غایت کودک در هر دوره قابل تبیین است. امری که می تواند سرپرستان و قضات را در تصمیم گیری در مورد طفل و ارزیابی این تصمیمات یاریگر باشد.

از جمله ی قواعد مهم فقهی که در فقه مورد تتبع فراوان واقع شده، قاعده سوق المسلمین می باشد. با توجه به ابتلای شدید مسلمانان به انجام معامله در بازار های مسلمانان و ضرورت رعایت حلال و حرام خدا و آگاهی از احکام طهارت و نجاست، بررسی قاعده سوق المسلمین اهمیت بسزایی دارد. منظور از سوق در این قاعده، طبق نظر برخی از فقها، بازاری است که اغلب کاسبان آن را مسلمین تشکیل می دهند، لیکن بنابر نظر برخی دیگر از فقها، مراد بازاری است که حاکم آن مسلمان باشد. به تبع این اختلاف نظر در خصوص حکم کالا های موجود در بازار مسلمانان، نظرات متعددی وجود داشته است که مشهور اقوال این است: به صرف موجود بودن کالا در سوق مسلمین، حکم به طهارت و تذکیه ی آن می شود. هدف از این پژوهش آن بوده است که، ضمن بیان احکام فقهی این قاعده و موارد تطبیق و کاربرد آن، به بیان اصول حاکم بر بازار مسلمانان نیز پرداخته شود. که، این خود گامی در راه حفظ بازار مسلمانان می باشد و هرچه به نظام معاملات آنان صدمه بزند مطرود و غیر قابل پذیرش تلقی می شود.

دین اسلام، تربیت را بعنوان وظیفه شرعی والدین در قبال فرزندان معرفی کرده و برای این دستورات دینی و احکام فقهی هم قرار داده تا والدین بتوانند خودشان را در آن چارچوب قرار داده یک فرزند نیک و صالح تربیت کنند. و از آنجا که علم فقه در موارد دیگر بیان کننده ی وظیفه مکلفان در قالب های «واجب»، «حرام»، «مستحب»، «مکروه» و «مباح» است، وظیفه والدین را هم در همین قالب ها بیان می کند. هدف از این پژوهش بررسی احکامی که در تربیت فرزند خیلی تأثیر گذار است، می باشد. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد با رعایت این احکام بچه ای که در جامعه قدم می نهاند یک بچه تربیت شده طبق قوانین اسلامی است که برای رسیدن به هدف نهایی که هموار کردن زمینه برای تشکیل حکومت جهانی است مؤثر خواهد بود. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع اختصاصی تدوین شده است.

نفقه زوجه در ازدواج دائم بر اساس مهمترین منبع فقه اسلامی یعنی قرآن مجید و روایات به شرط تمکین زوجه از همسرش واجب است، زیرا به زن نابالغ، ناشزه و زنی که خود را برای تمکین به شوهر عرضه نکرده است، نفقه تعلق نمی گیرد. نفقه در اسلام نوعی تسهیل برای زنان است و اگر چنین حقی به آنها داده نمی شد به سختی می افتادند. از نظر فقهی نفقه، مقدار معینی ندارد و ملاک، رفع نیازهای عرفی زوجه است، اما به محض اینکه زن و مرد از هم جدا شوند و زوجیت آنها از بین برود، تکلیف پرداخت نفقه به زن قطع می شود، اما آیا در ایام عده طلاق رجعی نیز چنین است؟ دستاوردهای این پژوهش این است، نظر مفسران بزرگی چون آیت الله سبحانی و آیت الله شبیری زنجانی نیز بر این است که پرداخت نفقه زوجه در عدّه طلاق رجعی واجب است که نظرشان با نظر مشهور فقها یکی می باشد. هدف از این نوشتار آگاهسازی زوجین نسبت به پرداخت نفقه در ایام عده است که به صورت توصیفی- تحلیلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر فقهی گردآوری شده است.