اقتصاد و بانکداری اسلامی

فقر پدیده نا به هنجار است. برای امحای فقر از جامعه، باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود. بنابراین یکی از اهداف اساسی دولت ها این است که مردم به مقدار کافی از خدمات رفاهی منتفع گردند. فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیرانتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند.حس نوع دوستی و برادری دراجتماع شاید از مهم ترین انگیزه ی ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر کمک های خیریه در22 استان منتخب کشور از سال 1384 تا 1393 با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت بررسی شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که درآمد خانوار تاثیر مثبت و معنادار و سن سرپرست و بعد خانوار تاثیر منفی و معنادار بر کمک های خیریه داشته است.

اولین سودی که بانک ها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می برند نام تجاری بهتر (برند) و توانایی پاسخگویی بهتر به خواسته های مشتریانش هست. بانک هایی که چنین سرویس هایی را ارائه می دهند به عنوان رهبران پیاده سازی تکنولوژی در فضای کسب و کار شناخته می شوند. هدف اصلی این رهبران به حداکثر رساندن سود برای صاحبان و ذینفعان می باشد. از دیدگاه بانک ها، بانکداری الکترونیکی یعنی معاملات بسیار کم هزینه در مقایسه با بانکداری سنتی است. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های سپه در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش تلفیقی (پنل دیتا) و بازه زمانی 1383 تا 1393 استفاده شده است. متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق بازدهی دارایی است که از نسبت سود بانک به دارایی های بانک حاصل شده است و معیاری برای سودآوری و تلاش مدیران بانک ها در سودآوری است. متغیرهای توضیحی نیز عبارت است از دستگاه های خودپرداز که معیار اصلی بانکداری الکترونیکی است، کارت های اعتباری، دستگاههای رمزساز و سهم بازار که از نسبت سپرده های بانک به کل سپرده های بانک های منتخب حاصل شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که دستگاه های خودپرداز و سهم بازار اثر مثبت و کارت های اعتباری صادر شده از سوی بانک سپه اثر منفی بر سودآوری بانک سپه در استان آذربایجان شرقی می گذارد

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازهای مردم و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر برجذب سپرده در سیستم بانکی پرداخته شده است و برخلاف مطالعات گذشته بررسی بر روی کل سیستم بانکی می باشد و محدود به یک بانک یا موسسه خاص نمی باشد همچنین منبع کلیه اطلاعات آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد و مقطع مطالعه دوره زمانی سال های 1389-1363 بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(ARDL) به بررسی رابطه میان منابع سیستم بانکی و عوامل موثر نظیر نرخ تورم، درآمد سرانه ملی، نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت سکه، شاخص مسکن اجاره ای میزان جمعیت پرداخته شده است و نتایج نشان داد که همه عوامل تاثیر معنا دار داشته واولویت تأثیرگذاری بر حجم سپرده های بانکی به ترتیب مربوط به نرخ ارز، سکه، درآمد سرانه، جمعیت و نرخ تورم می باشد.

با توجه به اینکه عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین در سایر کشورها با استفاده از خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، امکان استفاده از آن در چارچوب اسلامی وجود ندارد. براین اساس، محققین بانکداری اسلامی تلاش کرده اند تا ابزارهای جایگزینی را جهت اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب شرعی پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می کند تا به روش تحلیلی- توصیفی به آسیب شناسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مذکور بپردازد. در این پژوهش، ابزارها در دو گروه مورد ارزیابی و نقد واقع می شوند. گروه اول ابزارهایی است که توسط برخی از پژوهشگران طراحی شده، اما در عمل مورد استفاده واقع نشده اند (مانند صکوک اجاره طلای بانک مرکزی). گروه دوم نیز ابزارهایی هستند که در عمل در کشورهای مختلف تجربه شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اکثر ابزارهای پیشنهادی توسط محققین در ایران و سایر کشورها، توانایی تامین همزمان معیارهای فقهی و اقتصادی را ندارند. علاوه بر این، تجارب کشورهای اسلامی در طراحی و استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی جهت عملیات بازار باز چندان قابل توجه نبوده و نقدهای زیادی به آن ها وارد است. با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد مسئله طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست گذاری پولی (بانکداری مرکزی اسلامی) از موضوعات جدید در دانش بانکداری اسلامی به حساب آمده و لازم است در آینده بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران واقع شود.

یک قرارداد در فضای مجازی پس از برقراری ارتباط مؤثر تجاری و توافق کلی بین فروشنده و خریدار شکل می گیرد، در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی، برخی از مسائل فقهی وحقوقی چون شیوه انحلال آن، که اصطلاحاً حق فسخ یا خیار نامیده می شود، مطرح می گردد. بنابراین صحبت از نظام قرارداد در بستر الکترونیک و اصلاح آن منوط است به پیاده سازی نظام گسترده ترِ فقه اسلامی و اجرای حق خیارات، و تا زمانی که زیرساخت های فضای مجازی در قالب فقهی اصلاح و بازنگری نشوند، مشکلات باقی خواهند ماند. یکی از مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مورد بی مهری قرار گرفته و با وجود کاربردهای ارزنده آن در زمینه فقه و قانون مدنی در این قانون لحاظ نشده است، مسائل مربوط به مبحث خیارات می باشد و از آن جا که قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی منعقد می گردد، شاید در وهله اول به نظر آید که شیوه ظهور خیارات از نظر ماهوی با خیارات فقهی متفاوت است، ولی پس از بررسی و مطالعه در این تحقیق به این نتیجه رهنمود می گردیم که تنها تفاوت خیارات مطرح در فضای مجازی و خیارات فقهی، از نظر شکلی بوده و تأثیری بر نحوه اعمال خیارات و احکام کلی آن ندارد.

هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.

ظاهر فعالیت های بانک های اسلامی، به ویژه فعالیت های اعتباری آن ها نشان می دهد که این بانک ها درگیر ریسک هایی بیش از ریسک های متداول در بانک های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعاً ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می داند و انجام می دهد، عملاً باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. مسأله ریسک های خاص بانکی در ایران، یک مسأله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساساً باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها ارائه می دهد.

سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها، یکی از انواع سپرده ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که مدت ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه گذاری دیده نمی شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده گذاری را به دو دسته قرض الحسنه و مدت دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که در تبصره ماده 3 قانون مذکور از سپرده گذاری مدت دار تحت عنوان وکالت یادشده است اما اوصاف این قرارداد تحت شمول مقررات عقد وکالت قرار نمی گیرد.مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ها مشخص شده و سپس سپرده های سرمایه گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است. مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ها مشخص شده و سپس سپرده های سرمایه گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است.

قرض الحسنه نوع خاصی از قرض است. اگرچه قرض الح سنه از ج هت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح می شود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می کند. این ش رایط ع بارتند از نیازمند بودن وام گیرنده و انگیزه های معنوی و آخرتی قرض دهنده. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نقطه عطف قرض الحسنه در ایران بود. «گسترش قرض الحسنه از طریق جذب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و تجهیزات این منابع با هدف تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری است» یکی از وظایف نظام بانکی است. در پژوهش حاضرضمن بیان برخی مبانی قرض الحسنه، تعاریف و مفاهیم پژوهش بیان گشته است. با تقسیم بندی پژوهش های صورت گرفته در 5 دسته ی مجزا، شرح فعالیت و نتایج آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان براساس مطالعات صورت گرفته سعی بر آن شد که برخی از نقاطی که در بحث قرض الحسنه مغفول واقع شده است به اختصار بیان گردد. از جمله این نقاط، عدم سواد کافی فقهی نویسندگان، عدم توجه کافی به منابع اصلی اصول قرض الحسنه (اهل بیت و قرآن)، عدم توجه به نقاط ضعف موجود در ساختار بانکداری اسلامی کشور در رابطه با قرض الحسنه، وجود نگاه صرفا معیشتی به مسئله قرض الحسنه، عدم وجود پژوهش های کمی در مقوله ی قرض الحسنه، فقدان پژوهش های متمرکز بر زیر ساخت های قرض الحسنه می باشد

یکی از آموزه هایی که در اسلام بر آن تأکید فراوان شده، مسئله قرض و قرض الحسنه می باشد. از طرفی قرض الحسنه یکی از اصول مهم اقتصادی است که دین اسلام برای آن اهمیت فراوانی قائل شده است. قرض الحسنه با مشخصه های خاصی نظیر اخلاص، بدون ریا بودن، از مال حلال قرض دادن و بدون منت بودن، شناخته می شود. قرض دادن آثار اجتماعی موثری مانند اصلاح جامعه، ایجاد الفت و کاهش روح تکاثر ورزی را به همراه دارد. پرسش اصلی این است که قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟ جهت تعیین جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی، سه مسیر اصلی طی شده است. اولین مسیر بررسی ویژگی های اصلی قرض الحسنه می باشد. در این مسیر، ساختار انگیزشی قرض گیرنده و قرض دهنده مورد بررسی قرار گرفته است. دومین مسیر، آشنایی با آداب قرض الحسنه است و سومین، مسیر بررسی رابطه قرض با دیگر عقود می باشد. روش بررسی به صورت توصیفی – تحلیلی است

ابن خلدون یکی از متفکرین مسلمان است که چهار قرن قبل از آدام اسمیت، نظریات مختلفی درباره مسائل اقتصادی مطرح کرده است؛ او مسائلی نظیر نظریه درآمد، تولید، مصرف، توزیع، مطلوبیت، ارزش کار، رشد و توسعه، نقش دولت در اقتصاد را با روشی متفاوت مطرح کرده است. از لحاظ تاریخی او مستحق تر است که " پدر علم اقتصاد" شناخته شود تا آدام اسمیت. در این مقاله سعی می شود متدلوژی و اندیشه های اقتصادی او به زبانی ساده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.