قاعده ید

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد.در فرض مسئله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان،1386، ص201 ) که آنها را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم..

از ادله مهم اثبات دعوی، خصوصاً در حوزه اموال در فقه امامیه و حقوق ایران، قاعده ید است. در این مقاله کوشیده ایم به روش کتابخانه ای اثبات کنیم، برخلاف آنچه برخی از فقها و حقوق دانان معتقدند، قاعده ید در اعراض و انساب نیز علاوه بر اموال جاری می شود. ادله ای که این امر را اثبات می کند هم ادله نقلی از جمله روایات و هم ادله عقلی از جمله بنای عقلا است. بنابراین، همان طور که روایات و بنای عقلا می تواند اثبات کننده قاعده ید در اموال باشد، مثبت انساب و اعراض نیز می تواند باشد. همچنین، به دنبال وسعت بخشی به مفهوم انساب در فقه امامیه و حقوق ایران بودیم که در این صورت نسب بر مفاهیم مستحدثه شرعی و قانونی از جمله رحم مصنوعی یا رحم اجاره ای نیز صدق می کند. در این صورت است که فقه امامیه با فنّاوری های نوین پزشکی هم راستا خواهد شد. همچنین، مواردی که قاعده ید می تواند بر قاعده فراش حاکم شود، از جمله این که با توجه به قرائن حالیه و مقالیه امکان اعمال قاعده فراش نباشد نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این پژوهش، از لحاظ قانونی پیشنهاد می شود که ماده 35 قانون مدنی بدین شکل اصلاح شود: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و همچنین است در اعراض و انساب، مگر خلاف آن ثابت شود.»

در همه نظام های حقوقی، طبق قاعده ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی تواند دیگری را مالک نماید. بااین وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به  امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می نمایند. با این وجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل می آید،  در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتاً مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفته اند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم می شود؛ به گونه ای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملاً استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفته شده و لازم است که این امر در  تدوین قوانین موردعنایت قرار گیرد.

زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.