مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۰۱.
۶۰۲.
۶۰۳.
۶۰۴.
۶۰۵.
۶۰۶.
۶۰۷.
۶۰۸.
۶۰۹.
۶۱۰.
۶۱۱.
۶۱۲.
۶۱۳.
۶۱۴.
۶۱۵.
۶۱۶.
۶۱۷.
۶۱۸.
۶۱۹.
۶۲۰.
فقه
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
195 - 212
حوزه های تخصصی:
موضوع پیوند اعضای حیوان به انسان، یکی از پیشرفت های شگرف در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشروعیّت این پدیده در پرتو فقه و نظام حقوقی ایران و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که چنان چه با رویکرد سنّتی، یا به تعبیری رویکرد «عنوان محوری»، به پدیده پیوند عضو حیوان به انسان بنگریم برخی عوامل، مانع از صدور حکم به جواز پدیده مذکور خواهد شد؛ اما با اتّخاذ رویکرد فقه مقاصدی می توان از چهارچوب ها و قالب عناوین سنّتی عبور کرده و به جواز پیوند عضو حیوان به انسان حکم کرد. جواز مشروعیّت پدیده پیوند عضو حیوان به انسان، در سایه اصول مهمّی همچون اصل صحّت، قاعده لاضرر و اصل وجوب حفظ نفس و درمان، قابل توجیه است. در فقه، نصّی مبنی بر ممنوعیّت پیوند عضو حیوان به انسان به چشم نمی خورد؛ از اینرو هر کسی مکلّف است از ورود ضرر به خود جلوگیری نموده و در جهت درمان نارسایی ها و بیماری های خود بکوشد. نقص در هر یک از اعضای بدن انسان نیز مصداق بارزی از بیماری، و پدیده پیوند عضو نیز مصداق بارزی از فرآیند درمان محسوب می شود.
انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران (مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰
117 - 137
حوزه های تخصصی:
بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ دهد که هدف معامله برای طرفین قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. این فرض در حقوق کامن لا، تحت عنوان«انتفاء هدف یا عقیم شدن هدف قرارداد» بررسی می شود که براساس آن، طرفی که به هدفش نرسیده از اجرای تعهد معاف می شود.مبانی متعددی برای این تئوری در حقوق انگلیس شمارده شده است. در حقوق اسلام و ایران مبحث مستقلی در این باره مطرح نشده است اما آیا پذیرش چنین دیدگاهی بر طبق مبانی فقهی و اصول حقوق ایران، ممکن است؟ این تئوری در این نظام حقوقی با چه مبنایی پذیرفته شده است. ممکن است در نگاه اولیه، استناد به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران به جهت تقابل با اصل لزوم و استحکام معاملات (اوفوا بالعقود) سخت به نظر برسد. ولی بررسی دقیق منابع فقهی و ملاکات مواد قانونی نشانگر آن است که می توان همانند حقوق کامن لو ، به این دکترین استناد کرد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی روشن می سازد که با چه شرایط و رویکردی می توان به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران استناد نمود.
دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاههای شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.
نقش اراده در مسؤولیت کیفری در فقه، حقوق کیفری ایران و فرانسه
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 14
حوزه های تخصصی:
اراده به عنوان مؤلفه مهم عنصر روانی جرم از موضوعات مهم حقوق کیفری است که نقش آن در تحقق مسؤولیت کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و همواره حل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی نقش اراده در مسؤولیت کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسؤولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. درواقع مبنای مسؤولیت کیفری، ارادی بودن رفتار است. اگر فردی آزادانه حق انتخاب رفتار ارتکابی خویش را نداشته باشد بدین معنی که فاقد آزادی اراده باشد یا مجالی برای انتخاب رفتار توسط وی وجود نداشته باشد، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در فقه و حقوق ایران فقدان اراده در مواردی چون اجبار، اکراه، خواب و بی هوشی رافع مسؤولیت مدنی است. در حقوق فرانسه نیز اجبار به نحوی که خارج از تحمل باشد و همچنین مستی و هرگونه اختلال روانی که اراده را زایل کند رافع مسؤولیت کفری است. البته هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه در مواردی چون مستی، رفع مسؤولیت به معنای حذف جبران خسارت نبوده و مرتکب باید خسارت واردشده به زیان دیده را جبران نماید.
بررسی فقهی مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل و معضلات بازار سرمایه مدیریت سود می باشد که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی به تحلیل ابعاد مختلف این مسأله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی پیرامون آن داده می شود. مدیریت سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی محدودی که برای مدیران یا سائر ذی نفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب به سرمایه گذاری های با کارایی کمتر، تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که اولاً مدیریت سود فرصت طلبانه هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد؛ اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از ملت به خودشان یا بعضی از ذی نفعان انتقال دهند؛ ثانیاً مدیریت سود کارا مشروط به اینکه به انگیزه منافع شخصی و گمراه کردن ذی نفعان نباشد، از جهت فقهی بی اشکال است.
نقش حوزه حله در توسعه فرهنگ آموزش تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حوزه حله در سده های میانی جایگزین حوزه های بغداد و نجف شد. حلیان با فراغت سیاسی که درپی برچیده شدن خلافت عباسی ایجاد شده بود، گام های ارزشمندی در جهت توسعه فرهنگ آموزش تطبیقی برداشتند. سرآمد حلیان در این عرصه محقق حلّی و علامه حلّی بودند که احاطه کامل به آرای کلامی،فقهی وتفسیری اهل سنت داشتند و به دور از تعصبات وتعلقات اعتقادی ومذهبی ونگرش های یک سویه به تطبیق نظرات آنان با آراء فقیهان امامیه پرداختند.در عین حال عالمان شیعی شهرحله ضمن نگارش آثاری بامحوریت مسائل اختلافی پایه گذاران آموزش تطبیقی درون مذهبی بودند.اهمیت فعالیت حلیان در زمینه آموزش تطبیقی با توجه به موقعیت زمانی آنان، حفظ ،انتقال ورساندن میراث پیشینیان به آیندگان و ارائه الگوی نظری وعملی در مواجهه با آراء مخالفان ومکاتب فکری گوناگون است،به زعم نویسندگان مقاله برخلاف تلقی ها وبرداشت های مشهور،نظام آموزش تطبیقی جامعه علمی وفکری حله دراعصارمتوالی روش تعریف شده ونظام مندی برای انتقال یافته های علمی خودپیش گرفته است که می تواند به عنوان الگوی موفق دراین زمینه ازمنابع اساسی برنامه ریزی آموزش تطبیقی علوم انسانی دوره معاصر قرارگیرد.
غزالی و تعامل منطق و علوم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
منطق پژوهی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸)
119 - 143
حوزه های تخصصی:
علم منطق با پیشینه ای به عمر تفکر بشریت، بوسیله اندیشمند یونانی ارسطو (322-384 ق.م) تدوین شد و شارحان اولیه او آن را در نه بخش و تحت عنوان «ارگانون» درآوردند. این اثر در صدر اسلام توسط مسحیان سریانی به تدریج به زبان عربی ترجمه شد. کندی، فارابی و بویژه ابن سینا منطق نه بخشی ارسطویی را با دلیل منطقی به دو بخش تبدیل نموده، با تغییر جایگاه ابواب و مطالب منطق بر اساس دلایل علمی، افزایش و تحولات مباحث مربوط به بخش مقولات، قضایا، نقیض و عکس قضایا، و دهها مورد دیگر تحولی بنیادی در منطق ایجاد نمودند. غزالی در تدوین منطق خود به دو بخشی از پیروان ابن سینا است، اما او در اصل یک متکلم و یک فقیه اسلامی است و با این نگرش به منطق روی می آورد. او در تعامل بین منطق ارسطویی و فقه و اصول اسلامی، منطقی با الفاظ، مفاهیم، و مثال های کاربردی علوم اسلامی واصول فقهی با استدلالی کردن اصول فقهی بویژه قیاس فقهی ارائه می کند. آثار منطقی و اصولی غرالی متفاوت با ّثار گذشتگان است، زیرا علاوه بر استفاده از واژه های مطرح در علوم اسلامی که مفاهیم منطقی را تغییر می دهد، قیاس و استدلال را اساس منطق می داند و به استخراج قیاس از قرآن پرداخته و استدلال را به عنوان تنها وسیله فهم قرآن معرفی می کند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی-تحلیلی به تشریح این تعامل بپردازد.
نسبت فلسفه و فقه براساس طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی و ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حکمت سینوی سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰
59 - 82
حوزه های تخصصی:
طبقه بندی علوم از مباحث بنیادی در علم شناسی و معرفت شناسی به شمار می رود و در تعیین جایگاه و نقش و کارکرد هر یک از شاخه های علم تأثیرگذار است. با نظر به اهمیت بنیادی حکمت و شریعت، دو اصل محوری نزد حکمای مسلمان، طبقه بندی علوم (علوم اسلامی) گاهی براساس این دو امر تدوین و ترسیم شده است. مسئله پژوهش، محور و معیار رویکرد فارابی و ابن سینا به نسبت میان فلسفه و فقه یا حکمت و شریعت است. براین اساس مبانی و لوازم و نتایج آن در هر یک از دو نظام فلسفه فارابی و ابن سینا بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. یافته های پژوهش این است که هر دو فیلسوف با اعتقاد به سازگاری و تلائم فلسفه و دین به فراخور، هم به شریعت و هم به فلسفه توجه و اهتمام داشتند؛ اما معیار و ملاکشان متفاوت بود. فارابی با رویکرد اصالت فلسفی و با مبانی سه گانه جهان شناختی، معرفت شناختی و اخلاقی، فقه و کلام را در ذیل حکمت عملی و مادون حکمت نظری قرار می دهد و ابن سینا با رویکرد اصالت دین و با مبنای الهیاتی، صناعت شارعه را علمی مستقل در ذیل حکمت عملی و بالاتر از علوم انسانی با منشأ الهی می داند و آن را علمی مستقل در کنار علم مدنی و نه منشعب از آن می شمارد؛ به این ترتیب به علوم دینی با هویتی مستقل از فلسفه، اصالت و اعتبار می بخشد و به نحوی شرایط جایگزینی شریعت را به جای حکمت عملی در جریان فلسفه اسلامی فراهم می سازد و زمینه را برای دو علم اصول دین (کلام) و فروع دین (فقه) مهیا می کند. گویا ابن سینا تحقق فلسفه در جامعه اسلامی عصر خویش را در اسلامی سازی (بومی سازی) فلسفه و اعتبار و اصالت علوم دینی می بیند؛ ازاین رو نسبت به فارابی، دغدغه بیشتر و قوی تری برای بومی سازی داشته، و درصدد به روزرسانی فلسفه پیشینیان بوده است.
مسؤولیت آخذ بالسوم در فقه امامیه، قانون مدنی و نظریه های حقوقی ایران
منبع:
قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵
27 - 40
حوزه های تخصصی:
آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم که ضمن تبیین لغوی، اصطلاحی و عنصرشناسی اصطلاح آخذ بالسّوم، به تقریر و تشریح استدلال های مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان شهیر ایران پرداخته و ضمن تحلیل آرای آنان، بررسی کنیم که آیا عنوان فوق، موجب مستقلی برای ضمان می باشد؟ و آیا عنوان مذکور، در قانون مدنی ایران مطرح و احکام آن بیان گردیده است؟ در پایان بررسی خواهیم نمود که آیا اخذ بالسوم، قاعده ای فقهی است یا خیر؟
ضمان و مسئولیت پزشک از دیدگاه فقهای اسلامی و قوانین ایران
منبع:
قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷
83 - 114
حوزه های تخصصی:
فعالیت و خدمات انسان ها در گرو سلامتی جسم و روح آنهاست از آنجایی که انسان ها در زندگی خود همواره دچار تالمات جسمی و روحی بوده اند، لذا اشتغال به طبابت از ضروریات زندگی بشر به شمار می رود. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع، لازم است چهارچوب وظایف و گستره و قلمرو اختیارات قانونی پزشکان به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد تا از سویی از روبرو شدن با ادعاهای بی اساس بیماران و یا کسان آنها و در نهایت از محکومیت های دور از عدالت و تحمیل مسئولیت های احتمالی که ممکن است موجب دلسردی آنها شود، مصون و در امان باشند و از سوی دیگر افرادی که بعنوان بیمار به طبقه پزشک مراجعه می کنند و احیاناً به خاطر عدم مهارت و یا عدم تخصص پزشک و یا به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی او و یا در بعضی از مواقع به لحاظ تعمد پزشک دچار فوت یا نقص عضو و غیره می شوند، حقشان ضایع نگردد و با شفاف شدن جوانب موضوع و نهادهای مسئول، جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه کنند. پزشک متعهد است که در جهت بهبودی و سلامتی بیمار از هیچ تلاشی دریغ نکند و حصول نتیجه و شفای بیمار خارج از تعهدات پزشک است، زیرا این امر از عهده و اختیار پزشک خارج است. باتوجه به اهمیت این مسئله تحقیق حاضر در این راستا به بررسی ضمان و مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران پرداخته است.
بررسی و تحلیل مبانی قاعده دراء در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
منبع:
قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
45 - 66
حوزه های تخصصی:
سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد یکی از قواعد مهم حقوق جزا که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، قاعده درء است بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده است، همچنین برابر نظر واژه شناسان، کلمه «تدرء» از ریشه «درء» است.درء در لغت به معنای ساقط کردن وعدم اجرای وحد در این قاعده مجازات حدی است ونه جرم حدی. منظور از شبهه در لغت نیز التیاس یا پوشیدگی کار ومانند آن است وبه رغم اختلاف نظر فقها در تعریف شبهه ویا محل عروض شبهه، به نظر می رسد ضابطه شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود، این است که مرتکب عمل ممنوع، حلیت فعل را احتمال بدهد زیرا قاعده ادراُ الحدود بالشبهات، مفید عموم است وتمام مراحل احتمال حلیت وشک در حلیت وظن به آن را برمی گیرد.قاعده درء با تعابیری همچون تدراُ الحدود بالشبهات یا حدود تدراُ بالشبهات ضمن همتایی با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی، متضمن انتفای جرم ومجازات در جایی است که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم ویا مسولیت واستحقاق مجازات وی،محل تردید وشک است. ومطلق مجازات به موجب این قاعده برداشته می شود.
باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴
243 - 260
حوزه های تخصصی:
مطابق قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی: «شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». اکثریت علمای حقوق نیز برای تبیین این حکم اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساساً ًشرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود؛ با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، از جمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یادشده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانون گذار پیشنهاد می کند.
نسبت سنجی اخلاق کاربردی و فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«اخلاق کاربردی» شاخه ای از اخلاق پژوهی فلسفی در مغرب زمین است که به مواجههٔ مستقیم با معضلات عملی اخلاق می پردازد، از این رو، می توان آن را به مثابه دانشی برای وظیفه شناسی عقلانی معرفی کرد. به رغم ترجمه و رواج روز افزون مباحث این دانش در ایران، اما نسبت این دانش با علم فقه، به روشنی تبیین نشده است. دیدگاه های محتمل در این زمینه را می توان در سه گونهٔ کلی دسته بندی کرد: ۱. تقدم اخلاق کاربردی بر فقه؛ ۲. اخلاق کاربردی در عرضِ فقه؛ ۳. تقدم فقه بر اخلاق کاربردی. در این مقاله تلاش شده تا ضمن نقد و بررسی این دیدگاه ها، دیدگاه درست در باب نسبت اخلاق کاربردی با فقه بیان و تبیین شود. در این راستا، پس از اشاره به ماهیت اخلاق کاربردی، به مقایسه و نسبت سنجی مسائل و احکام اخلاق کاربردی با مسائل و احکام فقهی پرداخته شده است. دیدگاه سوم، در زمینهٔ تعیین تکلیف دینداران، بیشتر موجّه به نظر می رسد؛ با این همه، قبول این دیدگاه به معنای بی فایده بودن مباحث اخلاق کاربردی برای دین داران نیست و اخلاق کاربردی، همچنان می تواند کارکردهای قابل توجهی برای عموم دین داران و به ویژه فقها و حتی متکلمان داشته باشد.
بررسی فقهی و حقوقی جرم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۳
105 - 131
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین مباحث حقوق کیفری، مسئله افساد فی الارض است که با توجه به شرایط جدید و حضور فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، امروزه، این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. مسئله ای که از منظر فقهی به صورت جامع، منقح و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و از منظر حقوقی نیز به صورت روشن و دقیق با جرایم مشابه خود مانند محاربه مرزبندی نشده است و شاخص تحقق جرم نیز به خصوص در فضای مجازی به درستی تبیین نشده است. این مقاله درصدد شناسایی عوامل و ارکان جرم از منظر فقهی و حقوقی است که رهیافت آن، شناسایی ارکان جرم افساد فی الارض در فضای مجازی است. آنچه روشن است این است که سابقه ورود رایانه و فضای مجازی در زندگی بشر به بیش از چند دهه نمی رسد و این در حالی است که مسائل و قواعد فقهی صدها سال است که مورد وثوق قرار گرفته اند. بر این مبنا، نگارنده تلاش می کند تا نگاهی جدید را درخصوص موضوع افساد فی الارض در فضای مجازی ارائه دهد. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و هدف مقاله حاضر، به نوعی تلاش برای پویایی فقه اسلامی و حقوق در زمینه جرایم امروزی در فضای مجازی است.
معرفی نسخه خطی رساله نُصح الاستغاثه من ملاعین ثلاثه شیخ محمدباقر بیرجندی(مقاله علمی وزارت علوم)
دریایی از فرهنگ پرمایه اسلام و ایران در نسخه های خطی موج می زند. نسخه های خطی در حقیقت کارنامه دانشمندان بزرگ و نوابغ دهر، سند و هویت ما است. شیخ محمدباقر بیرجندی یکی از علمای بزرگ شیعی قرن 14 هجری قمری، صاحب آثار و تألیفات متعددی در حوزه های مختلف دینی می باشد که هر یک از آثار او به نوعی سبب گسترش فرهنگ و معارف اسلامی، بویژه تشیع می گردد. بعضی از آثار این عالم بزرگ چاپ شده و بعضی دیگر به صورت نسخه خطی در کتابخانه ها و مراکز اسنادی موجود است. نسخه های خطی متعددی از این عالم در مراکز اسنادی ایران وجود دارد که یکی از نسخه های خطی این عالم برجسته، رساله "نُصح الاستغاثه من ملاعین ثلاثه" است. هدف این مقاله تحلیل محتوایی مضامین مندرج در این نسخه خطی است. با توجه به اهمیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رساله فوق، نوشتار حاضر تلاش دارد تا ضمن معرفی این نسخه خطی، اندیشه های شیخ محمدباقر بیرجندی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که مؤلف با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و فتاوی علمای متقدم اعم از شیعه و سنی، به صورت استدلالی حرمت ملاعین ثلاثه (تریاک و افیون، ریش تراشیدن و شراب) را اثبات کرده است و همراه با اثبات حرمت ملاعین فوق به رد صوفیه و عقاید و اندیشه های آنان پرداخته و حکم بر کفر و الحاد این گروه داده است. اندیشه های او در اثبات حرمت افیون تحت تأثیر رساله دخانیه عزالدین شیرازی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی روزگارش قرار گرفته است.
فرصت ها و چالش های حکمرانی هوش مصنوعی در امتداد حیات اجتماعی فقه اسلامی در ایران افق 1414
سرعت بالای تحولات پیچیده و جذاب «هوش مصنوعی»، از دنیایی جدید برای تسخیر ذهنیت بشر پرده بر می دارد؛ دنیایی که بر جوانب مختلف زیست فردی و اجتماعی تأثیر ویژه خواهد داشت. از جمله این پدیده گریزناپذیر، می تواند بر موضوعات دینی(اعم از نهادها، مسئله ها، راهکارها و...)، مخصوصاً علم دست یابی به احکام شریعت یعنی «فقه» تأثیرگذار باشد به گونه ای که واکنش های عمومی فقهاء، درباره آن به نحوی قابل درک ترکیبی از اضطراب و امیدواری بوده است؛ لذا بی تفاوتی در پاسخگویی و تحلیل درست موضوعاتِ جدید فقهی، تهدیدهایی را ایجاد خواهد نمود و فقه را دچار نوعی انزوا خواهد کرد، همچنین آمادگی برای مدیریت آینده این هوش انسان نما، فرصت نقش آفرینی برای مسئولیت تاریخی فقه در پیچ تمدنی خواهد داشت. به این سبب، مساله اصلی این تحقیق بررسی فرصت ها و چالش های راهبری هوش مصنوعی در فقه است. ز اینرو این نوشتار با هدف فهم صحیح متخصصین متعهد، از الزامات تمدنی هوش مصنوعی، نگارش شده تا با آینده پژوهی دقیق، امنیت اعتقادی و رفتاری، پویایی فقه اسلامی، در امان نگه داشته شود. نتیجه آنکه، «هوش مصنوعی» همانطور که می تواند در تسریع و تدقیق فرآیند اجتهاد و ارتقاء آن مؤثر باشد، همچنین می تواند با ظاهرگرایی و حکم سازی، دست یابی به احکام دینی را دچار چالش نماید تا جایی که می توان گفت عدم جواز به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان فتوادهنده، از اتقان بیشتری برخوردار است.
جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴
108 - 124
حوزه های تخصصی:
سوءظن، نوعی خارج شدن از حالت اعتدال و به معنای حمل برداشت های ذهنی خود نسبت به دیگران بر وجه ناپسند و پذیرش گمان بد در دل و ترتیب اثر دادن به آن در گفتار و رفتار؛ صفت رذیله ای است که بر اثر عواملی همچون ضعف ایمان، محیط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، عوامل روانی و اخلاقی و جبن و ضعف نفس ایجاد می شود. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی می باشد. در این پژوهش رویکرد محقق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمعآوری داده ها؛ روش اسنادی(کتابخانهای) و با ابزار فیش برداری انجام شده است. بررسیها نشان داد به خاطر گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی، و از آنجایی که رواج سوءظن، باعث افزایش ترس میان آحاد جامعه و مانع همکاری های اجتماعی و اتحاد و همدلی است؛ کارکرد اجتماعی آن نیز مورد اهتمام واقع شده است. سوءظن در حقوق و قوانین موضوعه به صورت عنوان مستقل وجود ندارد ولی با مسامحه لفظ سوءظن محمول بر قصد ارتکاب جرم می شود که قصد نیز با توجه به ماده 122 قانون مجازات تفسیر می شود. لکن مطابق نظر حقوقدانان می توان به نحو ترادف ماده 515 قانون مجازات اسلامی مشعر بر سوءقصد را محمول بر سوءظن کرد. در حقوق کیفری در برخی موارد مانند ممنوعیت تهمت و افترا، توهین، قتلهای سوءظنی، دفاع مشروع و نشراکاذیب؛ به عنوان منشأ از سوءظن نام برده شده است.
بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵
50 - 64
حوزه های تخصصی:
فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.
مبانی فقهی سبک زندگی زنان مسلمان در کلام رهبری
منبع:
مطالعات دین پژوهی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴
97 - 108
حوزه های تخصصی:
در بیانیه گام دوم مسئله ای که خیلی تاکید شده و رهبر معظم هم بحثی را مطرح کرده اند سبک زندگی زنان و اهمیت ایشان بالخصوص زنان مسلمانان هست سبک زندگى، یک سیستم خاص زندگى انسان ها است که به بشر، خانواده یا جامعه با شکل خاص، اختصاص دارد. دین اسلام تنظیم کننده حیات دنیوى و اخروى انسان ها است و توصیه هاى رفتارى فراوانى دارد. هر دین، مکتب و مذهبی، سبک زندگی برای بشریت و انسان ارائه می دهد و ادعا می کند، جامعه، زندگی سالم و مطلوب در نتیجه پیروی از روش زندگی است که آنان ارائه می نمایند. در این مقاله سعی شد اول معنای مبانی فقهی ارائه گردد سبک زندگی یعنی چه؟ بعدا سبک زندگی زنان مسلمانان در بیانات رهبری بیان می شده که رهبر معظم، زنان را اساس خانواده می دانند. به نظر ایشان زن هر کاری می توانند انجام دهد در هر میدان می تواند قدم بردارد هر چقدر می خواهد پیشرفت کند اسلام هم منع نمی کند اما فقط باید به چند چیز توجه داشته باشد مثلا نا رضایتی خانواده و اختلاط نا محرم نباشد وغیره.
مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل با تأکید بر آراء و اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای (مدظلّه العالی)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر از مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل بحث می کند. نظریه مقاومت که از سوی کشورهای مخالفِ وضع موجودِ نظام بین الملل مطرح شده، بر آن است که در نظام بین الملل کنونی، مناسباتِ معطوف به «سُلطه» مطرح می ّباشد و این نوع مناسبات با اصول اسلامی و انسانی هم خوانی ندارد. ازهمین رو تلاش می کنند تا «مقاومت» را در برابر نظام سلطه عملی و ترویج نمایند. مخالفان نظریه مقاومت از سوی دیگر، در تلاشند این نظریه را بی اساس و فاقد مبانی جلوه دهند. از اینجا این مسأله صورت بندی می شود که نظریه مقاومت در روابط بین الملل، واجد مبانی فقهی یا فاقد آن است. ازآن رو که حامیان این نظریه، آن را دارای مبانی فقهی و نظری می دانند، اینک با این پرسش اساسی مواجه خواهیم بود که مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل کدامند؟ در پاسخ پرسش مزبور، پژوهش پیش رو این فرضیه را به آزمون می گذارد که نظریه مقاومت دارای مبانی فقهی مستحکمی، همچون قاعده نفی سبیل، اصل عدالت، قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز، قاعده لاضرر، اصل عزّت و نظریه جهاد است. هدف های پژوهش عبارتند از: پشتوانه دار کردن نظریه مقاومت به لحاظ فقهی و نظری، کمک به شفافیت آن در ابعاد مختلف و تبیین هرچه بیش تر آن در چارچوب توصیه ششم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. تحقیق حاضر، با بهره گیری از شیوه توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل اصول و قواعد یادشده، از ادله آن ها به این یافته مهم رهنمون می شود که ارتباط مستحکمی بین نظریه مقاومت و هریک از آن اصول و قواعد در حد بنا و مبنا وجود دارد؛ امری که عمده نوآوری پژوهش حاضر درباره نظریه مقاومت به عنوان مصداقی از نظریه بومی و اسلامی روابط بین الملل بدان معطوف است.