قلمرو تقنینی و فقهی معامله با حق استرداد و بیع شرط در حقوق ایران و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.The Legislative and Jurisprudential Scope of Transaction With the Right of Restitution and Conditional Sale in Iranian and Eygption Laws
Background and Purpose: The legislative and jurisprudential scope of conditional sale and the right of restitution can be examined in laws and texts of Imamiyya and Hanafi jurisprudence. There have been different opinions about conditional sale and the right of restitution which indicate that the terms and rules are the same and at the same time different. In addition, different views have been accepted in terms of both law and jurisprudence . Method and Materials: The present paper is descriptive_analytical. Ethical Considerations : In writing present paper, the principles of text originality, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: In Iranian law, the scope of subject matter is consistent with civil law, registration and Imamyya jurisprudence and in Egyptian law, it is based on Hanafi jurisprudence and civil law. Result: In Iranian Law, the legislative scope have been mentioned in articles 33 and 34 of civil registration and judicial procedure law and in Egyptian law, the right of restitutin, since the customer is not the owner, he must reject it and the seller has the right to refund and demand the object of sale without observing the period.In Iranian law, the sale is one of the mortgage orders. However, transaction with the right of restitution has been quite different from mortgage rules.
تبلیغات
