فقه

تطوّر فقه و پویایى آن، رابطه تنگاتنگی با منهج ارائه و بیان مباحث فقهى دارد؛ ازاین رو شناخت منهج و شیوه فقهى هر فقیه، تأثیر مهم و روشنی درشناخت ویژگى ها و محصولات فکرى وی دارد، فقیه بزرگوار علامه شیخ محمد الحسین کاشف الغطاء از فقیهان صاحب نام و دارای سبک فقهى است که اندیشه های فقهی او از زوایاى گوناگون قابل بررسى است. این مقاله در صدد تبیین مناهجی است که ایشان در پژوهش ها و استنباط فروعات فقهی خود از آن ها بهره برده اند، در این راستا مباحثی همچون: توسعه دایره مباحث فقهی با نگاه تطبیقی و تقریبی، قاعده محوری در فروعات فقهی، نوگرایی مبنا محور در استنباط احکام فقهی، توجه به نقش زمان و مکان در پویایی فقه، اهتمام به حل مسائل جدید فقهى با واقعیت های زندگى، توجه به بعد اخلاقی و اجتماعی فقه و توجه به بعد عقلانی و فلسفی احکام، مورد بحث قرار گرفته است، اگرچه در بررسى مناهج فقهى، بیشتر به تحلیل و تبیین جنبه هاى صورى فقه پرداخته می شود تا به مبانی و موضوعات آن، اما باید توجه داشت که همین امر به آن محتوا قالب داده و عظمت پویایی فقه و فقاهت را به مرحله بروز و ظهور می رساند.

بر اساس اصل آزادی قراردادها هر قرارداد تجاری که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی روایی و قرآنی ادله ی مشروعیّت قراردادهای تجاری الکترونیکی و رفع ابهام های موجود در این حوزه می باشد. در این پژوهش ابتدا ادله ی را بیان می نمایم. سپس ادله ی عامی قرآنی و وجه دلالت آیات وارده که در خصوص بیع، تجارت و کسب و کارهای حلال و حرام وجود دارد را مورد مداقعه قرار می دهیم و وجه تسمیه و تعمیم این آیات را بیان می نمایم. بررسی مقتضای اصول عملیه به عنوان دلیل سوم و بناء عقلاء به عنوان چهارمین دلیل مشروعیّت قراردادهای الکترونیکی از نظر دور نمانده است. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توجه به اظهار دلایل فوق قراردادهای تجاری الکترونیکی مشروع می باشند و مورد پذیرش قانونگذار و جوامع بشری می باشد. همچنین سوق دادن قوانین الکترونیکی تجاری به سمت فقه پویا برای رفع شبهات بین طرفین قرارداد از دستاوردهای این مقاله است.

عرف از دیر باز و قبل از پیدایش قانون و قانون گذاری در بین مردم رواج داشته و مردم براساس آن عمل می کردند و آن قاعده ای بود که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است. در این پژوهش و رساله علمی سعی شده جایگاه عرف در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد و پرسش اساسی و مهمی که به ذهن خطور می کند این است که آیا عرف از منابع مستقل فقه و حقوق می باشد یا خیر؟در این نوشتار با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و قوانین و نظریات صاحب نظران جایگاه عرف و محدوده مراجعه به آن را معین می نماییم. نظام حقوقی اسلام با امضاء کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آنها توانسته است سیستم فقهی و حقوقی خود را برای همیشه زنده و پویا نگاه دارد، همچنان که قانونگذار ما نیز به تبعیت از فقه، در قوانین مختلف جزایی، مدنی و حتی رویه قضایی به عرف توجه داشته است. اگرچه عرف در فقه امامیه دلیل مستقلی در عرض سایر ادله نیست ولی در تشخیص و تطبیق مفاهیم بر مصادیق کاربرد و اعتبار دارد. به خصوص در حوزه ی فقه خانواده، در بسیاری موارد مثل مهر المثل و اشتغال زنان، شارع نظر عرف را در اولویت قرار داده است. باورهای عرفی که موافق با اصول و ارزش های دینی است در تدوین قوانین و مقررات عادلانه و حفظ حقوق زنان بسیار موثر است. عرف حکمی، در حقوقِ مبتنی بر اراده شارع و یا حتی حقوق مبتنی بر اراده قانون گذار دولتی، نمی تواند منبع قاعده آمره یا حقوق و تکالیف غیرقابل اسقاط باشد؛ زیرا معنای منبعِ قاعده آمره بودن عرف این است که اراده اجتماعی، به عنوان مبنای اعتبار قاعده حقوقی، در نظام حقوقی دینی و در حوزه حقوق خانواده پذیرفته شده است؛ در این صورت، باید، منتظر تعارض اراده شارع و یا اراده قانون گذار دولتی از یکسو و اراده اجتماعی از سوی دیگر، در سطح مبنای اعتبار قواعد حقوقی بود.نکاح را، نباید قراردادی خصوصی تلقی کرد؛ عقدی است معین که مفاد آن و از همه مهم تر، حقوق و تکالیف زوجین، در نظام حقوقی ایران، از سوی شارع مقدس تشریع گردیده است. به این ترتیب، اگر کارکرد موضوعی عرف، در نکاح، قابل پذیرش باشد، کارکرد حکمی آن، درصورتی که این حکم آمره باشد، چالش برانگیز بوده و پذیرش آن دشوار می نماید. درعین حال، توسعه عرف حکمی، به حقوق قابل اسقاط زوجین همچون حق فسخ ناشی از اشتراط یا نفقه قابل اسقاط، قابل توجیه است.

بنیان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین شکل دهنده آن، به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی، بر مبنای قوانین مکتوبی نهاده شده است که به تأیید شورای نگهبان رسیده اند. پس در این میان دو عنصر قانون مصوب (همانند نظام های رومی ژرمنی) و فقاهت اسلامی، نقش پررنگی ایفا می کنند.از طرف دیگر، بعد از قانون، منابع دیگری مثل «عرف و عادت» و نیز «رویه قضایی» وجود دارند. در این میان عرف منبعی است که به عنوان یک پدیده اجتماعی، حتی اگر مانند نظام های حقوقی مبتنی بر عرف، در صدر منابع حقوقی قرار نگیرد، اما همواره بر سایر منابع تأثیر می گذارد. عرف که تجلی خرد جمعی در طول اعصار است، گاهی نیازهای روز زمانه را نیز شامل می شود و حتی بر فرایند قانون گذاری نمایندگان قوه مقننه نیز تأثیر می گذارد.اما رابطه عرف با دو منبع بسیار چشمگیر و قابل بررسی است؛ یکی فقه و آرای فقها و دیگری رویه قضایی که از آن با عنوان «عرف قضایی» نیز یاد می شود. فقهِ پویای امامیه با رجوع به اجتهاد مراجع و فقها، همواره به مقوله عرف عنایت داشته و این چنین سیر تطور خود را پیموده است. رویه قضایی هم نماد کامل تأثر نظام حقوقی در بستر اجرایی قضاوت (به وسیله خودِ قضات) است.رویکرد قانون اساسی ناظر بر وظیفه قاضی برای یافتن حکم دعوا، پای منبع دیگر حقوق را به میان می کشد. این منبع که در کنار منابع فرعی دیگر قرار می گیرد، خودِ قضات هستند که با آرا و احکام صادره، پیکره «رویه قضایی» را بنیان می نهند. البته این معنای عام رویه قضایی است. گاهی در یک مورد خاص و به صورت مکرر (شاید متأثر از یک نیاز اجتماعی و به اقتضای یک وضعیت خاص) قضات احکام مشابهی صادر می کنند. این احکام درحقیقت مصداق رویه قضایی به معنای خاص هستند. رویه قضایی در معنای خاص، یا همان عرف قضایی، یکی دیگر از منابع حقوق در مراتب بعد از قانون است.در این جستار رابطه عرف با دو منبع مذکور را بررسی می کنیم و به تأثیری که بر آنها می گذارد می پردازیم. علاوه بر بررسی این رابطه تنگاتنگِ همیشگی، بررسی سیر تطور و مطالعه حول تغییرات ایجاد شده در احکام فقهی و آرای قضایی به واسطه عرف، اهمیت دارد. البته به دست آوردن تحلیل درست از این رابطه و نیز مطالعه دقیق تغییر و تحولاتِ صورت گرفته، نیازمند درک و برداشتِ صحیح از مفاهیم کلیدی این پژوهش است. از این رو، با ارائه مفاهیم بنیادین در فصل اول، پژوهش آغاز شده است. شیوه پژوهش این پایان نامه بنیادی و تحلیلی است. بدین ترتیب پس از جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یکی از مباحث پرمناقشه و اختلافی نزد علما، حجیت خبر واحد به طور مطلق است. برخی از علما فقط آن را در فقه حجت دانسته، برخی آن را هم در فقه و هم در تفسیر حجت می دانند و برخی نیز آن را به طور کلی رد نموده و حجت نمی دانند. در این میان، آیت الله معرفت نظر متفاوتی داشته و معتقد است اگر خبر واحد ثقه را در تفسیر کنار بگذاریم از همه بیانات معصومین (ع) و بزرگان صحابه و تابعین محروم می مانیم. بنابراین ایشان خبر واحد ثقه را هم در فقه و هم در تفسیر حجت دانسته و دلیل آن را سیره عقلا می داند که از جانب معصوم (ع) تایید شده است. ایشان با اینکه خبر واحد ثقه را حجت دانسته، ولی در بسیاری مواقع روایاتی را رد و کنار می گذارد و به این معنا نیست که همه روایات ثقه را به صورت بالفعل بپذیرد.

موضوع تجرّی از مباحث مهم و مشهور، در منابع اصولی، فقهی و حقوقی است؛ که ناظر به رفتاری می باشد که با انگیزه تحقق جرم و گناه، از جانب متجرّی صادر می گردد ولیکن فعل تحقّق یافته با نیّت فاعل، متفاوت بوده و خالی از جوهره گناه و جرم باشد. این موضوع از جهت عام بودن آن، در غالب مصادیق مجرمانه، امکان بروز و ظهور دارد. بنابراین کشف جوانب و آثار مختلف آن، در وضع قوانین، احکام صادره از مراجع قضایی، پیشگیری از جرائم و مباحث اخلاقی و شرعی مفید خواهد بود. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، به وجه تمایزها وشباهت های تجرّی با عناوین: شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال و ...، پرداخته شده است. همچنین بروز مبنای فقهاء در باب تجرّی، در فتاوی فقهی با موضوعات گوناگون، مورد تتبّع قرار گرفته و آثار آن در منابع فقهی علماء گذشته و استفتائات علماء معاصر بیان گردیده است.

پیشینه ی انگاره اسلام رحمانی به دو دهه ی گذشته بازمی گردد؛ ضرورت بحث از این انگاره ازآن رو است که این انگاره نگرشی تک بعدی و گزینشی از اسلام ارائه می دهد به گونه ای که اسلام را از درون مایه های اصیل آن چون جهاد، امربه معروف و نهی از منکر و... تهی می سازد؛ از سوی دیگر، فقه تمدنی، رویکردی کلان به همه ی ابواب فقه است که مجموعه ی احکام اسلامی را در بُعد تمدنی در برمی گیرد؛ فقه تمدنی، از فقه حکومتی و فقه نظام سازی جدا نیست بلکه اگر بتوان برای فقه حکومتی نامی دیگر برگزید، قطعاً فقه تمدنی و فقه نظام سازی خواهد بود. پرسش اصلی در این مقاله آن است که نقد انگاره اسلام رحمانی به مثابه ی چالش فقه تمدنی با تأکید بر آرای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی- استدلالی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی و واکاوی چالش های اسلام رحمانی نسبت به فقه تمدنی می پردازد. یافته ی مقاله آن است که فقه تمدنی، فقهی جامع و کلان نگر است و هنگام صدور قانون و احکام شرعی، ابعاد کلان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را ملاک نظر قرار می دهد. همچنین ولایت رکن فقه تمدنی اسلام است و وحدت، راهکار مقابله با اسلام آمریکایی و یا به تعبیر امروزی اسلام رحمانی است که برای حفظ کیان اسلام، امری اساسی است.

این پژوهش با هدف تبیین حکم فقهی وسواس با کمک گرفتن از علم روانشناسی بر اساس دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه تدوین شده است. روش تحقیق در این پژوهش  توصیفی-تحلیلی است. به منظور بیان و توصیف وسواس در روانشناسی و فقه از روش توصیفی، و برای ارزیابی ادّله و نظریات فقها از روش تحلیلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چند ، وسواس از نظر منشاء ایجاد و تبیین، ظاهرا تفاوت هایی با وسواس در لسان دین دارد ولی نکته مهم این است که هر دو در موضوع مشترک هستند. رفتار وسواسی از نظر امام خمینی(ره) حرمت دارد و ادّله ایشان را از دو جهت می توان تبیین کرد یکی به خاطر نصوصی که بصورت صریح از رفتار وسواسی نهی کرده اند و آن را گناه، تبعیت از شیطان و مخالفت با عقل دانسته اند و دیگر به خاطر اینکه رفتار وسواسی مصداق عناوین متعددی مثل قطع و تاخیر در نماز، اسراف، بدعت، تهمت هستند که این عناوین حرام می باشند. با توجه به رویکرد شناخت درمانگری در روانشناسی، تبیین فقهی اخلاقی و عرفانی وسواس توسط امام خمینی(ره) می تواند کمک قابل توجهی در درمان مبتلایان به وسواس در جنبه های مذهبی باشد.

یکی از مسائل پیرامون نظریه ولایت فقیه تحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توجیه شرعی حکمرانی قوای سه گانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت چندان دور از ذهن نیست . زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی فقهی کلامی، قانون گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتی و استدلالی این رویه است. بر این مبنا، مسئله اساسی این نوشتار این است که توجیه حق حاکمیت و حکمرانی شرعی قوای سه گانه به طور کلی در نظام ولایی از ولی به دیگر ارکان چگونه تحلیل و توصیف می شود؟ به تعبیر دیگر آیا متوقف بر طریق و روش خاصی است یا از شئون و اختیارات حاکم مشروع است و می تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشی را برگزیند؟ رهیافت پژوهش: در این تحقیق علمی کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نظریه مشروعیت یکپارچه با استناد به ادله فقهی و نظرات فقها توصیف و تحلیل شده و سپس با بررسی برخی انگاره های متصور (نهاد نصب، تنفیذ و اذن شرعی، وکالت، ولایت، و ...) در جهت تسری مشروعیت به قوای حاکمیتی، از باب تطبیق و به اجمال و تفکیک، توجیه شرعی قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است

در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.

شرق شناسی، یک جریان فکری فراگیر است که در دوره ی جنگ های صلیبی به منظور مطالعه، شناخت و گفتمان پیرامون ماهیت اسلام شکل گرفت و تا عصر حاضر نیز ادامه یافته است؛ شرق شناسان در سده های اخیر با جدیت بیشتر جنبه های مختلف حیات فکری، سیاسی و اجتماعی مسلمانان را مورد مطالعه قرار داده و آثار بسیاری را نیز در این زمینه نگاشته اند. یکی از حوزه های مورد توجه مستشرقان، فقه و مبانی حقوق در اسلام است که مستشرقان در آن به گونه ای روش مند، مطالعه و نظریه پردازی داشته اند. این مقاله با روش تبیینی و تحلیلی و از طریق مراجعه به داده های کتابخانه ای، به نقد و بررسی آراء مستشرقانی چون گلدزیهر و شاخت که در زمینه ی فقه و حقوق اسلامی دیدگاه های قابل توجهی دارند، پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی ها در این پژوهش نشان می دهد اکثر دیدگاه های این گروه از شرق شناسان از جمله اخذ حقوق اسلامی از روم یا آغاز فقه و حقوق اسلامی همزمان با گسترش فتوحات، به دلیل عدم دسترسی به منابع معتبر اسلامی بدون مطالعه ی دقیق و یا به گونه ای مغرضانه مطرح شده است.  

در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  

خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.

قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتاً همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

سیاست جنایی، مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع اعم از کیفری و غیرکیفری در قبال پدیده مجرمانه می باشد. دلماس مارتی براین باور است که باید از سیاست جنایی مفهومی را گزینش نماییم که عمده پاسخ ها رویکرد غیرکیفری داشته باشد اما در مقابل فوئرباخ آلمانی غالبا رویکرد کیفری بر پاسخ های هیأت اجتماع دارد که سیاست جنایی ایران نیز منبعث از این رویکرد است. تشهیر متهمان ازجمله واکنش های ترذیلی و کیفری است که عمده توسط نهاد پلیس؛ البته تعداد اندکی از آن ها به شکل خودسرانه و نه همه آن ها؛ که موجب بدنامی این نهاد بزرگ می شوند؛ به عنوان بازوی قدرت و اجرای عدالت کیفری، صورت می گیرد. در این میان با توجه به آموزه های دینی و عرف حاکم بر جوامع و نیز فرهنگ ایرانی، در می آبیم که این نوع از برخورد متناسب با شأن، منزلت و جایگاه انسان نمی باشد و نیز از منظر حقوق کیفری، نظریات جرم شناختی و اسناد بین المللی اسناد می تواند در بوته نقد قرار گیرد. بنابراین تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال این برخورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا عدم صحت این عمل نمایان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش را می توان بدین صورت بیان نمود ؛ سیاست جنایی ایران در خصوص تشهیر مجرمان و متهمان دارای چه نقد و ایراداتی می باشد و اساسا آیا این نحوه از برخورد با متهمان از منظر فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی مورد پذیرش است یا خیر؟ در این پژوهش با جستجو و مطالعه منابع کتابخانه ای و مداقه در آثار فقهی و نظریات جرم شناختی، به آن پاسخ داده شده است.

این مقاله نقش زمان و مکان در فقه، تاثیر آن در تغییر آراء فقها و رابطه آن با حقوق زنان را مورد بررسی قرار داده است. زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در فقه است و عاملی مهم در تغییر وتبدیل آراء فقها محسوب می شود. منظور از آن دگرگونی هایی است که در جامعه انسانی به وقوع می پیوندد و سبب می شود که حکم به تبعیت از موضوع تغییر یابد، فتوای فقیه عوض شود و در نتیجه فهم انسان از دین نیز متحول شود. مسأله تأمین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین جدید در این زمینه از مدتها پیش مطرح بوده است. در ایران نیز همانند برخی از کشورهای اسلامی، در زمینه چگونگی سازش میان شرع - که از طریق فقه و استنباط فقها تجلی می یابد - با زمان و مکان و نیازها و ضرورتهای متعلق به آن، مباحث زیادی مطرح شده است. زیرا طبق قاعده کلی، در نظام حقوقی ما هرگونه اصلاح و یا وضع قوانین جدید تایید نظر فقها را لازم دارد که این وابستگی، ضرورت توجه به زمان و مکان در فقه و آراء فقها را محسوس تر می کند. باید توجه داشت که در وضعیت فعلی و با تکیه به آراء موجود فقهی، امکان تغییر و اصلاح بعضی از قوانین مربوط به زنان وجود دارد.

تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیت ها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه داده اند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع می شود و فعالیت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام می دانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجه اش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نموده اند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضه کننده و سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تأکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد. در این مقاله سعس بر این است که مسئله ربا، اقسام و احکام آن بررسی شود و حکم سودهای بانگی بیان شود. همچنین مسئله جریمه دیرکرد بانک ها و مشروعیت آن ها بررسی شده است.

با توجه به جایگاه ویژه روش شناسی در فهم معیارها و شیوه های صحیح کشف معرفت از منابع مربوط در هر علمی و با توجه به جایگاه قرآن در استنباط احکام شرعی به عنوان اصلی ترین منبع و اهمیت تفسیر فقهی به عنوان دانشی میان رشته ای، این مقاله با طرح ایده روش شناسی تفسیر فقهی شیعه، ضمن بر شمردن ویژگی های کلی تفسیر فقهی شیعه، به تقسیم بندی، بررسی و مطالعه مصداقی روش های متنوع استخراج احکام فقهی از آیات الاحکام در مذهب شیعه می پردازد. در این راستا روش های اصلی و فرعی شامل استناد به اصول عقلایی محاوره، روش تفسیر فقهی قرآن به قرآن (مشتمل بر هفت روش فرعی)، روش تفسیر فقهی قرآن به سنت پیامبر(ص)و اهل بیت(ع) (مشتمل بر دو روش فرعی تبیین، با نه زیر مجموعه، و تمسک)، روش استناد به قراین عقلی، استناد به اجماع، استناد به قواعد اصولی، فقهی، تفسیری، منطقی و استناد به شأن نزول و قرائات، تفکیک و طبقه بندی شده اند.

شناخت مبانی و معیارهای فهم و نقد متن در تفسیر الفرقان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا بر پایه آن، اولاً سبک و روش مفسر در فهم و نقد احادیث تفسیری تبیین میشود. ثانیاً تمایز موضع مفسر از دیگران در فهم و نقد حدیث آشکار میگردد. ثالثاً ارتقاء علمی سایر پژوهندگان تفسیری و حدیثی را در بر دارد . از نظر محمد صادقی نویسنده تفسیر "الفرقان" گسترش ادله استنباط فقهی در چهار مورد کتاب، سنت، عقل، و اجماع جای تأمل دارد، زیرا تنها کتاب الله دلیل است، یعنی هم متشرع است و هم دلیل شرعی است . در مقاله حاضر تلاش گردیده آراء این نویسنده و مبانی نقدی وی از خلال تفسیرش تبیین شود.