اصول فقه حکومتی

در این مصاحبه استاد علیدوست به تعریف فقه حکومتی پرداخته و نسبت موضوع شناسی با فقه حکومتی را به تفصیل مورد واکاوی قرار داده است. بررسی ظرفیت های نظام سازانه شریعت و بررسی پیرامون اصول فقه حکومتی در کنار تبیین راهبردهای تحقق و نهادینه سازی گفتمان فقه حکومتی از دیگر مباحث مصاحبه پیش رو می باشد که استاد علیدوست به تفصیل به پاسخ آنها پرداخته است.

اهمیت فقه حکومتی و ضروری بودن مطالعه روشی آن، این تحقیق را برآن داشته است تا با تمرکز بر فقه دومین فقیه متصدی مقام ولایت مطلقه فقیه، رویکرد اصولی این محقق را با نگاهی پسینی ترسیم نماید. نویسندگان کوشیده اند تا با مطالعه نسبت فقه حکومتی با مبانی کلامی و معرفتی، اهداف، ادله و منابع و نحوه استفاده از منابع، به کشف منهج فقیه مورد پژوهش اقدام نمایند. تاکید بر قرآن به عنوان منبع محوری، تاکید بر امور بدیهی و ضروری، فهم عرفی در روش و نظام سازی فطرت بنیان و امکان مقارنه تطبیقی را می توان از خصوصیات این منهج دانست.

امروزه به جهت ماهیت سکولاری حاکم بر جهان بینی دولت ها، باید و نبایدهای عرفی نقش بسزایی را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها ایفا می کنند. در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز عرف بین الملل مهم ترین نقش را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها عهده دار است. بنابراین نظر به اهمیت عرف بین الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعی آن را به بحث می گذارد. در همین راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتی و با تکیه بر روش اجتهادی، نشان می دهد که حتی براساس مبنای آن دسته از فقیهانی که در حجیت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم را شرط نمی دانند نیز نمی توان معیارهای حجیت عرف فقهی را برای عرف بین الملل اثبات کرد. بنابراین در صورت عدم سازگاری حکم شرعی با بایدها و نبایدهای عرف بین الملل، حکم شرعی به عنوان حکم اولی قابل تخصیص نبوده و التزام به آن به صورت موجبه جزئیه و با اذن ولی امر جامعه اسلامی و در قالب عنوان ثانوی مصلحت امت اسلامی، قابل توجیه خواهد بود.

امروزه با تکامل پیدا کردن نظامات اجتماعی و توسعه روزافزون زندگی بشری و پیچیده شدن مسائل، موضوعات انبوهی پیش روی فقه قرار گرفته است که پاسخگویی به آنها در راستای اداره و سرپرستی نظام اجتماعی جامعه دینی، نیازمند به تغییر نگاه نسبت به فقه در مقیاسی حکومتی خواهد بود. با تغییر رویکردها نسبت به فقه و حرکت به سمت فقهی کلان، پایا و پویا، نیازمندی به اصول فقهی در این قامت بیش ازپیش احساس خواهد شد، اما بااین حال، تاکنون علی رغم پردازش هایی نسبت به فقه حکومتی، سخن چندانی در خصوص اصول فقه در این مقیاس، به میان نیامده درحالی که دستیابی به فقه حکومتی از دالان تحصیل اصولی در مقیاس اصول فقه حکومتی خواهد گذشت. این تحقیق، در راستای پاسخ به چیستی اصول فقه حکومتی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ناظر به فلسفه اصول فقه، به این باور نائل آمده است که اصول فقه حکومتی، ضمن این که جدا از معیارهای اصول فقه سنتی نیست، رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان داشته و ازاین روی، می تواند تمایزاتی اساسی نسبت به اصول فقه سنتی داشته باشد.