مطالب مرتبط با کلیدواژه
۵۸۱.
۵۸۲.
۵۸۳.
۵۸۴.
۵۸۵.
۵۸۶.
۵۸۷.
۵۸۸.
۵۸۹.
۵۹۰.
۵۹۱.
۵۹۲.
۵۹۳.
۵۹۴.
۵۹۵.
۵۹۶.
۵۹۷.
۵۹۸.
۵۹۹.
۶۰۰.
فقه
حوزه های تخصصی:
سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه های موجود استنباط جهت می یابد و فقیه با بررسی منهج های رایج، برای خود مبناسازی می کند که این موضوع مانع از فقه سرایی و فقه سازی می شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به عبارت دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با بهره گیری از تکنیک کتابخانه ای نشان می دهد در ارتباط با روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، دو نظر یا به عبارت دقیق تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره ای مواقع، افراد به صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن ها این پدیده را نشان می دهد. این دو رویه را می توان «همسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.
بررسی و تحلیل انتساب جنین اهداشده بر اساس مکتب امامیه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
پژوهش در دین و سلامت دوره ۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
144-154
حوزه های تخصصی:
سابقه و هدف: به کارگیری روش های نوین بارداری موجب طرح پرسش هایی در عرصه های مختلف شده و مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است. یکی از این مسائل بررسی نَسَب جنین اهداشده است که موضوع مهم فقهی-اجتماعی است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر فهم و تحلیل نَسَب جنین اهداشده و بررسی انتساب وی به گیرندگان اهداء، آن هم بر اساس دیدگاه فقه شیعی است. روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی-کتابخانه ای است. کلیدواژه های جنین، اهداء و نَسَب در روایات شیعی و عبارات فقهای شیعه بررسی و بر اساس معیارهای فقهی-اصولی تحلیل و واکاوی دقیق شد. مؤلف مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده است. یافته ها: در استفاده از فنون نوین باروری مصنوعی هم زمان با توجه به حل معضل زوج های نابارور، نحوه انتساب نوزاد به دنیاآمده با اهداگیرندگان بسیار حساس است و آثار دیگر اهدای جنین مثل نفقه، ولایت، حضانت، ازدواج، محرمیت و ارث در ذیل موضوع انتساب قابل حل خواهد بود. یافته ها نشان داده است که بر اساس دیدگاه فقه شیعه، نَسَب واقعی فرزند به صاحب اسپرم و تخمک می رسد و ادعای برخی مبنی بر اعراض صاحبان جنین از آن (به دلیل اهدای آن به بانک های جنین به صورت آشکار یا پنهان و یا اهداء به زوج نابارور) و درنتیجه نداشتن ادعای انتساب فرزند به خود، مسموع نیست؛ چون نَسَب با اعراض نفی نمی شود. نتیجه گیری: اگر وجود نَسَب بین پدر، مادر و نوزاد به صورت صحیح اثبات گردد، حقوق و تکالیفی مثل حرمت نکاح، حضانت، نگهداری و تربیت نوزاد، ولایت قهری پدر و جد پدری، نفقه (انفاق)، توارث بین طفل و پدر و مادر و خویشاوندان تحت عنوان آثار نسب به صورت قهری در قالب یک حق برای طرفین ایجاد می گردد.
بررسی آثار وضعی اهدای جنین در فقه امامیه؛ بر مبنای انتساب جنین به صاحبان اسپرم و تخمک(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
پژوهش در دین و سلامت دوره ۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
177-186
حوزه های تخصصی:
سابقه و هدف: بکارگیری روش های نوین بارداری، موجب طرح پرسش هایی در عرصه های مختلف شده و مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است. یکی از این مسائل، بررسی آثار وضعی و تکلیفی این موضوع مهم اجتماعی است. از این رو هدف این پژوهش، به دست آوردن آثار فقهی اهداء جنین بر اساس نگرش شیعی است. روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی - کتابخانه ای است. کلیدواژه های جنین، اهداء، نسب و رضاع در روایت شیعی و عبارات فقهای شیعه بررسی و مورد تحلیل و واکاوی دقیق بر اساس معیارهای فقهی-اصولی قرار گرفته است. مولف مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده است. یافته ها: در استفاده از تکنیک های نوین باروری مصنوعی، همزمان با توجه به حل معضل زوج های نابارور، نحوه انتساب نوزاد به دنیا آمده با اهداء گیرندگان، بسیار حساس است و دیگر آثار اهداء جنین مثل نفقه، ولایت، حضانت، ازدواج، محرمیت، ارث وغیره در ذیل موضوع انتساب قابل حل خواهد بود. یافته ها نشان داده است که نسب واقعی فرزند به صاحب اسپرم وتخمک می رسد. اما چون صاحبان آن، از جنین خود اعراض کرده اند وآن را به بانک های جنین (آشکار یا پنهان) و یا زوج نابارور اهدا نموده اند، لذا نباید ادعای انتساب فرزند به خود را بنمایند. نتیجه گیری: اگر وجود نسب بین پدر، مادر و نوزاد به صورت صحیح اثبات گردد، حقوق و تکالیفی مثل حرمت نکاح، حضانت، نگهداری و تربیت نوزاد، ولایت قهری پدر و جد پدری، نفقه (انفاق)، توارث بین طفل وپدر ومادر وخویشاوندان و... تحت عنوان آثار نسب، به صورت خودکار در قالب یک حق برای طرفین ایجاد می گردد.
تبیین فقهی بیع سلول های بنیادی خون بند ناف(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
پژوهش در دین و سلامت دوره ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
118-131
حوزه های تخصصی:
سابقه و هدف: با پیشرفت علم پزشکی دانشمندان و پزشکان در صددند با استفاده از تحقیقات و ابزار های مختلفی که در اختیار دارند، دانش طب و بهداشت را به سوی ایجاد فرصت های جدیدی جهت ارتقای سطح سلامت و حیات انسان سوق دهند. استفاده از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف در درمان بسیاری از بیماری ها از مسائل نوپدید پزشکی شمرده می شود. با توجه به قابلیت استفاده و نگهداری آن برای افراد دیگر غیر از جنین به مدت طولانی، خلأ پژوهشی در زمینه تبیین حکم تکلیفی بیع سلول های بنیادی به چشم می خورد. این پژوهش با هدف تبیین فقهی بیع سلول های بنیادی خون بند ناف انجام شده است. روش کار: روش اجرای این تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعات کتابخانه ای است. در محتوای مفاهیم به صورت نظام دار توصیف عینی و کیفی صورت گرفت. در استنباط حکم فقهی با استناد به مبانی فقهی، تحلیل و تخریج محقق شد. ابزار جمع آوری نیز عمدتاً فیش برداری از کتاب ها، مقالات و همچنین استفاده از نرم افزارهای فقهی بود. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: با تعمق در آرای فقها درباره حکم بیع اعضای بدن انسان جهت پیوند، قول به جواز و نیز قول به منع جواز قابل مشاهده است. در این پژوهش از تعدادی از فقهای معاصر درباره حکم بیع سلول های بنیادی استفتاء شد که به اتفاق قائل به جواز آن بودند. نتیجه گیری: نتایج حاصل گویای این است که با استناد به آیات و روایات و با توجه به منفعت عقلایی سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف، حکم جواز بیع آن استنباط می گردد.
جایگاه زبان در علم مدنی فارابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فلسفه اسلامی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱
119 - 144
حوزه های تخصصی:
پس از تحول زبان شناسی فلسفی در قرن بیستم و پیدایش و تکامل مکاتب فلسفه تحلیل زبانی، نظریات علوم اجتماعی نیز در ارتباط با «زبان» مطرح شده و با نظر به وجه نمادین معانی زبانی، به عنوان نظریه فرهنگی نیز شناخته می شوند. با این حال، ابونصر فارابی از یکسو علم مدنی را به مثابه یک نظریه اجتماعی که درباره مُدن و اُمَم است، تعریف کرده و از سوی دیگر در بخش علم اللسان کتاب احصاء العلوم و با تفصیل بیشتری در کتاب الحروف، مخصوصاً در فصل دوم، امَم و مُدن را در پیوند با زبان و تکامل صناعات زبانی توضیح می دهد. مسئله تحقیق پیش رو، تحلیل نسبت زبان، امت و مدینه در فلسفه فارابی است. در این مقاله، نخست توضیح فارابی درباره علم مدنی و ویژگی مدن و امم از نظر او بیان گردیده و سپس به تحلیل نسبت میان زبان، امم و مدن در نظر فارابی پرداخته شده است. ماحصل تحقیق آن است که فارابی، تکامل امم را با تکامل صناعات زبانی پیوند زده و در مرحله ای از تکامل صناعات زبانی، بر رابطه فلسفه و دین تأکید می کند. به تبع این تفسیر، او از لفظ ملت به جای امت بهره می گیرد. نکته دیگر اینکه فارابی علی رغم پذیرش رابطه زبان و امت، به جهت تکیه بر ارتباط ملت و فلسفه، در نظام فکری خود گرفتار نسبی گرایی زبان شناختی نشده است.
تبیین مبانی و ماهیت قرارداد اختیار معامله در خلال تناقضات و تعارضات حقوقی، فقهی و قانونی (با تاکید بر معاملات آثار صنایع دستی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۹
553 - 574
حوزه های تخصصی:
قرارداد اختیار معامله با توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار در ایران وارد مباحث حقوقی، فقهی و قانونی ایران شد. از این رو با توجه به متفاوت بودن این نوع قرارداد با قراردادهای معمول و رایج در نظام حقوقی و فقهی مبانی، ماهیت و صحت آنها مورد تردید قرار گرفت و مخالفان و موافقان بسیار زیادی در بین حقوقدانان، فقها و قانونگذاران پیدا کرد. از زمان ورود این نوع قرارداد به ایران تاکنون ماهیت آن مورد ایراد است که مهم ترین عامل آن نیز نگرش های مختلف حقوقی، فقهی و قانونی به آن بوده است. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش های پیشین که صرفاً از یک منظر و حداکثر دو منظر به بررسی این نوع قرارداد پرداخته اند، تلاش شده است با رویکردی تطبیقی علاوه بر بررسی ماهیت این قراردادها از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی، با نگرشی مستقل از این سه رویکرد این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها حاصل بی توجهی به ماهیت مستقل این نوع قراردادها بوده و هیچ کدام از این رویکردهای سه گانه ماهیت مستقلی برای این قراردادها قائل نبوده اند و تلاش کرده اند که این نوع قرارداد را در قالب دیگر عقود و تحت ضوابط و شرایط دیگر عقود مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهم ترین عوامل بروز اختلافات، تعارضات و تناقضات در این حوزه را می توان همین موضوع عنوان کرد. این نوع قراردادها را می توان به معاملات صنایع دستی نیز بسط داد.اهداف پژوهش: بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی با رویکردی تطبیقی.بررسی علل تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها در حقوق، فقه و قانون.سؤالات پژوهش: مفهوم و ماهیت حقوقی، فقهی و قانونی قرارداد اختیار معامله چیست؟انواع قرارداد اختیار معامله چیست و کاربرد آنها چه می باشد؟
ظرفیت شناسی مفهوم بیعت و تبیین مردم سالار از آن در فقه سیاسی معاصر اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۹)
111 - 132
حوزه های تخصصی:
از مشخصه های بارز فقه سیاسی معاصر رهگیری مفاهیم جدید در میراث فقهی و ارزیابی مجدد آنها بر حسب مقتضیات کنونی است. بیعت از مفاهیم پایه و مهم ترین عنصر در منظومه فقه سیاسی معاصر اهل سنت است که به نظر آنان به دلیل هماهنگی با اندیشه های نوین و نیز داشتن شواهدی در متون اسلامی و همچنین پذیرش عمومی و نخبگانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آنان با تبیین مردم سالار از مفهوم بیعت، آن را به قرارداد بین حاکم و مردم ارجاع و دو تقریر وکالت و نیابت از امت را ارائه نموداند. پژوهش حاضر با بهره بردن از روش تحلیل محتوا با رویکرد تحقیقات توسعه ای ضمن چشم پوشی از پیشینه تاریخی تحقق بیعت، در صدد پاسخ به این پرسش است که ظرفیت و پتانسیل مفهومی بیعت در تحمل گرایش مردم سالار چگونه قابل ارزیابی و تبیین است؟ یافته تحقیق این است که در مقام واکاوی میزان تاب آوری این مفهوم نسبت به گرایش مردم سالار، برخی از چالش ها و تنگناها از قبیل ایقاعی دانستن بیعت، ناسازگاری این تحلیل با کاربرد قرآنی و نیز ابهام در اهل حل و عقد، تعداد و شرایط آن وجود دارد که به نگرش نخبه گرایی (الیتیسم) و سلطه نخبگانی نزدیک می شود.
واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
323 - 336
حوزه های تخصصی:
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
تحلیل مؤلفه ها و مصادیق فقه تمدن ساز در منظومه ی فکری آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر با توسعه ارتباطات و شیوع رسانه های ارتباط جمعی و ظهور مکاتب گوناگون فکری، بحث از تفوق تمدنی و گفتمان برتر فکری از حیثیت ویژه ای برخوردار شده است. در این میان از نظر بسیاری از دانشمندان مسلمان، تعالیم مترقی شریعت، به مثابه تئوری اداره انسان از بدو حیات تا لحظه ممات، نیکوترین راهبرد و استوارترین شیوه برای عینیت بخشیدن به تمدن برتر محسوب شده و یگانه راهکار مورد وثوق در برابر استیلای تمدنی غرب، برکشیدن و شناسایی و تبیین مؤلفه های تمدنی شریعت و ازجمله فقه اسلامی می باشد. نوشتار حاضر با عنایت به ضرورت بحث و نیز خلأ پژوهشی موجود، در جستاری مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، با هدف پاسخ به این پرسش شکل گرفته است که مؤلفه های گفتمان فقه تمدنی در بیانات و آثار مقام معظم رهبری شامل چه مواردی می شود. نیک پیداست که موضع ایشان در باب مؤلفه های فقه تمدنی ازاین جهت حائز اهمیت شایان است که معظم له در طول سالیان از رهگذر مدیریت جامعه، تجارب ارزشمندی کسب نموده و با تأسی به آموزه های دینی، پیاده سازی تعالیم راهبردی شریعت را مدنظر قرار داده اند؛ لذا تبیین رویکرد ایشان می تواند به مثابه الگویی درخشان فراروی مدیران جامعه در جهت پیشبرد راهبردهای کلان نظام اسلامی قرار گیرد. نوشتار حاضر پس از استقصا در آرای مقام معظم رهبری، گفتمان فقه تمدنی را در پنج محور در آرای ایشان بازشناسی و معرفی کرده است: 1. حقوق شهروندان غیرمسلمان 2. حقوق اقلیت های مذهبی 3. اهتمام به عنصر زمان و مکان 4. ضرورت ایجاد فقه های مضاف 5. بهره گیری از پتانسیل های فقه حکومتی.
ظرفیت ها و چالش های فقه معاصر برای تحقق تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقه ازجمله علومی است که قابلیت های بسیاری دارد. یکی از قابلیت های آن، یاری نمودن برای تحقق تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری چندین سال قبل این موضوع را بیان نمودند. فلذا لازم است که برای تحقق تمدن نوین اسلامی از ظرفیت فقه استفاده شود؛ فلذا این سؤال مطرح می شود که فقه برای تحقق تمدن نوین اسلامی چه ظرفیت هایی داشته و چالش های پیش روی فقه برای تحقق تمدن اسلامی چیست؟ این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته که دستاوردهایی را به دنبال داشته است. ازجمله اینکه ظرفیت هایی که در فقه وجود دارد می تواند به تحقق تمدن نوین اسلامی کمک کند عبارت اند از: ظرفیت عقل، وجود نصوص عام قاعده ساز و نصوص مبین مقاصد در فقه، نظام مند بودن شریعت و وجود اصول عملیه. همچنین دراین بین چالش هایی هم پیش روی فقه که برخی از آن ها عبارت اند از: چالش های معرفت شناختی (ادله و منابع)، چالش های روش شناختی و موضوعی و در آخر عرفی شدن فقه، وجود دارد.
تحلیل انتقادی دیدگاه های فقهی درباره عبارت «وَ هٌم صاغِرون» با بهره از اندیشه تفسیری- فقهی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴
89 - 112
حوزه های تخصصی:
یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی، نحوه مواجهه مسلمانان با اهل کتاب است. آیه 29 سوره توبه درباره گونه ای از قرار داد مالی با اهل کتاب سخن گفته که به موجب آن، وجهی با عنوان جزیه از آن ها ستانده می شود. دیدگاهی وجود دارد که مراد از عبارت «وَ هُم صاغرون» در این آیه ، خوار داشتن اهل ذمّه در هنگام پرداخت جزیه است. ازهمین رو، رفتارهایی چون سرپا نگهداشتن، گرفتن ریش، تحقیر و حتی سیلی زدن به صورت ایشان مجاز شمرده شده است. پژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی در پی نقد این دیدگاه برآمده است. برای دست یابی به این منظور پس از بررسی اصطلاحی مفاهیم «اهل ذمّه» و «جزیه»، در گام نخست به تبیین دلایل احتمالی دیدگاه پیش گفته در دو حوزه فهم از عبارت «و هُم صاغرون» و نیز استظهار ازیک روایت پرداخته شده است. در گام پسین، این برداشت های فقهی با سنجه هایی چون عرضه به قرآن، مفهوم شناسی لغوی صغار، عرضه به سنّت و تطابق با نظام اخلاق اسلامی ترازیده شده است. دستاورد پژوهش با تکیه بر دیدگاه آیت الله خامنه ای در برداشت از آیه 29 سوره توبه و روایت مربوطه، در بی اعتباری دیدگاه پیش گفته و تفسیری استوار از آیه سامان یافته است. براساس این تفسیر، تحقیر و تذلیل اهل ذمّه با موازین بر آمده از آموزه های اسلامی سازگار نیست.
واکاوی فقهی تبعیت از والدین از منظر آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
حوزه های تخصصی:
برخلاف تصوّر اشتباهی که در بین برخی افراد جامعه وجود دارد که اطاعت از پدر و مادر را در هر موردی واجب می دانند، هرچند سلیقه شخصی آن ها در آن کار دخالت داشته باشد، مانند: انتخاب نوع مبلمان برای منزل، یا رنگ لباس و دیگر موارد، در این نوشتار ثابت شده است، تبعیت از والدین آن قدر وسیع نیست که بخواهد فرزند را همچون عبدی در مقابل مولای خویش قرار دهد، و او را در همه موارد مطیع محض والدین خود بداند؛ بلکه درصورتی که تخلف از اوامر سبب ایذا والدین گردد، اطاعت لازم است، در غیر این مورد، دلیلی بر وجوب اطاعت از آن ها نداریم.
مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک
حوزه های تخصصی:
تجارت به صورت الکترونیک و در فضای مجازی هرچند می تواند پاسخگوی نیاز بشر امروز برای تجارت از راه دور و به شیوه ای گسترده تر باشد، اما این نوع از تجارت نیز مانند همتای سنتی خود خطرات و آسیب هایی را به دنبال داشت که بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جبران آن امکان جلب اعتماد و تمایل افراد برای استفاده از فضای سایبری به جای دنیای واقعی در تجارت وجود نداشت. از همین رو کشورهای مختلف اقدام به وضع قوانین در خصوص تجارت الکترونیک نموده و در آن مقرر داشتند که ایراد خسارت بر دیگری در فضای مجازی نیز موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کننده ی خسارت می گردد. اما برای اینکه بتوان مقررات مربوط به این مسئولیت مدنی را به طور صحیح اجرا نمود ابتدا باید اقدام به شناخت مبانی و قواعد موجد این مسئولیت نمود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک برگرفته از قواعد فقهی و قواعد حقوقی بوده که در پژوهش حاضر با واکاوی قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک، به بیان مستندات آن پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش نفوذ این مبانی و قواعد فقهی در مبحث تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است.
بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تفسیر تطبیقی سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۶
88 - 111
حوزه های تخصصی:
با توجه به اختلافات تفسیری که در حوزه آیات الأحکام نکاح در دیدگاه فریقین وجود دارد، مقاله پیش رو بر اساس پرسش پیرامون مصادیق اختلافات تفسیری در حوزه مذکور با رویکرد تطبیقی سامان یافته است.آیات الأحکام نکاح حول محورهای مشروعیت، محرمات و لوازم و توابع آن احصاء می شوند و در هر یک از محورها و موضوعات مذکور، اختلافات متعددی نیز قابل دستیابی است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بحث مشروعیت، فریقین در جواز ازدواج موقت اختلاف دارند به طوری که امامیه قائل به جواز و معظم اهل سنت قائل به عدم جواز آن می باشند. در محرمات نکاح، دیدگاه های مربوط به ایجاد رحم از طریق وطی نامشروع و ازدواج با زنان اهل کتاب متفاوت است و در لوازم و توابع نکاح، مباحث مهریه و مقدار آن، پرداخت متاع و نفقه و همچنین موضوع نگاه خصوصا نگاه به مخطوبه و برخی از احکام وطی، اختلافی است.
تأثیر دیدگاه های فقهی اخباریان بر عدم حضور اجتماعی زنان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
101 - 135
حوزه های تخصصی:
آشنایی با مکتب فکری فقها و فضای فرهنگی جامعه و تأثیر آنها بر مباحث زنان در طول تاریخ یکی از پیش نیازهای داوری درباره دیدگاه اسلام در مسأله زنان است. یکی از مکاتب تأثیرگذار در این زمینه، مکتب اخباری گری است. درمطالعه حاضر تلاش می شود تا تأثیرات دیدگاه های اخباریان و فضای سیاسی دوره صفویه، در زمینه مشارکت اجتماعی زنان ارائه گردد. در این مطالعه برآنیم تا رفتار علمی و عملی اخباریان دوره صفویه را بر خانه نشینی زنان واکاوی کرده و دیدگاه های فقهی آنها را در زمینه منع حضور اجتماعی زنان و تشویق بر خانه نشینی شان بررسی کنیم. مسأله مشارکت زنان و منع خروج آن ها تا قبل از اخباری ها به این نحو محدود نبوده و منع نشده بود. اخباری ها، خصوصاً شیخ حر عاملی، از طریق فتوا و روایاتی که گاه نیز غیرصحیح می باشند، نقش بسزایی در ایجاد این محدودیت داشته اند. استحباب حبس زنان در خانه، حرمت دیدن نامحرم، کراهت سلام کردن به زنان، کراهت خروج از منزل به اذن شوهر، استحباب نخ ریسی بر زنان و فتاوایی از این قبیل بر محدودیت حضور و عدم مشارکت اجتماعی زنان تأثیر گذاشته که تا قبل از اخباری ها در کتب متقدم چنین روح کلی و ابواب و فتاوا وجود نداشته یا به این شدت نبوده است.
تأثیر نگرش تاریخی فقیه بر تفسیر متون دینی با تأکید بر حدیث «بسمله»
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
135 - 114
حوزه های تخصصی:
برداشت های مختلف از متون دینی همواره از مباحث بحث برانگیز بوده و در علم تفسیر و اصول فقه، قواعد و راهکارهایی برای ارائه تفسیر صحیح از متون ارائه شده است؛ با این وجود، خوانش های مختلف از متون سابقه ای به قدمت فقه دارد. لزوم تفسیر متون در افق تاریخی صدور، از قواعد مهم تفسیر است که می تواند به ترجیح یکی از خوانش های فقهی کمک نماید. از اختلافات فقهی مذاهب اسلامی، جهر به «بسمله» در نماز است که شافعیه و امامیه قائل به جهر و حنفیه، مالکیه و حنابله قائل به عدم جهر هستند. دلیل اصلی هر دو دیدگاه، استناد به روایات همسانی است که بیانگر کیفیت امامت پیامبر(ص) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر نگرش تاریخی فقها بر تفسیر روایات همسان پرداخته و با ارائه شواهد تاریخی و تشکیل خانواده حدیثی نشان داده است که روایات مذکور دلالت قطعی بر نفی بسمله نداشته و با استقراء احادیث مرتبط، مشخص می گردد ذکر عبارات نخستین آیه در احادیث، برای اشاره به سوره و بیانگر ضرورت قرائت سوره حمد در نماز بوده که به دلیل پذیرش و شهرت اسامی سور از قرن دوم به بعد، از این عبارت نفی بسمله برداشت شده است.
بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
217 - 268
حوزه های تخصصی:
دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار نجات از بیرون به احیای بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار نجات از درون پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از ابراء دین یا قواعد محجور شدن مدیون نمی توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به تراضی طرفین دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می توان قواعد نجات از درون را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.
تبیین مبانی فقهی مقاومت در اندیشه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
188 - 209
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین وظایف هر نظام سیاسی، ترسیم راهبردهای کارآمد برای ترسیم هندسه تعاملات در داخل کشور و مواجهه با واحدهای سیاسی در عرصه روابط بین الملل است. برای چنین مواجهه ای راهبرد گام دوم انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه رهبر معظم انقلاب، مقاومت شناخته شده است. بررسی مبانی فقهی مقاومت در جمهوری اسلامی، می تواند شیوه تعامل با کشورها، نهادها و سازمان های بین المللی را مشخص نماید. ازاین رو مسئله اصلی پژوهش این است که مبانی مقاومت مورد نظر آیت الله خامنه ای در منظومه فقه شیعه چه جایگاهی دارد و آن را با کدام یک از ابواب فقهی می توان تبیین نمود؟ مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر، تبیین مبانی فقهی مقاومت به عنوان مؤلفه ای تعیین کننده در معادلات سیاسی، اقتصادی جامعه اسلامی و غلبه بر چالش های ناشی از قدرت طلبی نظام سلطه جهانی است. تحقیق حاضر این فرضیه را پیگیری می کند که مفهوم مقاومت موردنظر آیت الله خامنه ای با ابواب مختلف فقهی مانند جهاد دفاعی، تقیه، امربه معروف، و نظایر آن ها قابل تبیین است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در خلال مباحث و موضوعاتی مانند مقابله با استبداد در داخل کشور و نفی سلطه، استقلال، دستیابی به تمدن نوین اسلامی در حوزه روابط بین الملل، به تشریح فقهی مبانی مقاومت می پردازد تا بتواند تبیین معقول و جامعی از آن، فراروی مسلمانان و اندیشمندان جهان اسلام قرار دهد.
امکان سنجی طرح احکام وضعی در اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اخلاق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۰
7 - 28
حوزه های تخصصی:
یکی از تمایزات ادعایی میان دو علم فقه و اخلاق اسلامی، وجود احکام وضعی در فقه و عدم آن در اخلاق است. بررسی صحت این ادعا پرسش اصلی این مقاله است؛ «آیا احکام وضعی در اخلاق نیست؟». در این مقاله سعی شده با روش تحلیل مفهومی، احکام وضعی فقهی و احکام ارزشی اخلاقی تحلیل و نسبت آنها با هم سنجیده شود. حاصل آنکه احکام ارزشی در اخلاق همانند احکام وضعی در فقه از سه خصوصیت توصیف، ارزش گذاری و اقتضای عمل برخوردار هستند و در واقع احکام ارزشی بخشی از احکام وضعی هستند. در نتیجه نه تنها اخلاق عاری از احکام وضعی نیست، بلکه در حوزه تبیین احکام ارزشی دستاوردهایی دارد که برای تبیین احکام وضعی فقهی نیز مفید است. همچنین در اخلاق اسلامی از برخی احکام وضعی غفلت شده که با طرح دوباره و گسترش آنها می توان به ارتقاء مباحث اخلاق کمک شایانی کرد.
اخلاق باور فقهی؛ رویکردها و اصول(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
مطالعات اخلاق کاربردی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۳)
85 - 115
حوزه های تخصصی:
اخلاق باور یکی از حوزه های اخلاق کاربردی بوده که به الزام های اخلاقی حاکم بر باورمندی و حفظ باورهای ذهنی می پردازد. استنباطِ حکمِ فقهی یکی از افعالِ اختیاری ذهنی فقیه در حوزه باورمندی و حفظ باورهای (احکام) فقهی است. مطابق با اخلاق باور الزام هایی اخلاقی بر باور آوردن به یک حکم تکلیفی و وضعی فقهی حاکم است. اما الزام ها و اصول اخلاقی حاکم بر باورمندی به احکام فقهی به عنوان یک فرایند اختیاری ذهنی چیست؟ تا کنون بحثی با این عنوان و مسئله درباره باورهای فقهی انجام نگرفته است. در این مقاله سعی شده از مباحث فقهی چند رویکرد کلی و اصول مستنبط از آنها درباره اخلاق باور فقهی اصطیاد و معرفی شود. سه رویکرد کلی درباره اخلاق باور فقهی قابل استفاده از کلمات فقها است؛ 1. رویکرد فضیلتگرایانه بر ملکه قدسیه اجتهاد تأکید کرده و استنباطی را اخلاقی و صحیح دانسته که منطبق با فضایل اخلاقی مرتبط باشد، 2. رویکرد وظیفه گرایانه بر نحوه ارتباط انسان با خدا که به نحو عبد و مولای عرفی یا فراتر از آن (نظریه حق الطاعه) تأکید می کند و هنجار کلی اخلاق باور فقهی را بر این اساس تبیین می کند، 3. آخرین رویکرد هم نتیجه گرایانه بوده و در تنظیم هنجار کلی اخلاق باور فقهی بر اهداف فقه تأکید می کند.