مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه


۵۴۱.

نگاهی نو به عدالت شاهد مبتنی بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 121 - 157

کلیدواژه‌ها: شهادت احراز عدالت فقه حقوق قوانین موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۷۹
در فقه شیعه برای مناصبی مانند امام جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت فقیه شرط عدالت لازم دانسته شده است. فقها برای عدالت معانی مختلفی بیان کرده اند و در این مقاله ثابت شده است که عدالت به معنای ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات است و امری مشکک و دارای مراتب مختلف است. همچنین ثابت شده است که برای مناصب مختلفی که در آن ها عدالت لازم دانسته شده است، عدالت به یک میزان معتبر نیست بلکه در مناصبی مانند امام جماعت سطح پایین تری از عدالت و در شاهد و سپس قاضی و مرجع تقلید و نهایتاً در ولی فقیه بالاترین سطح عدالت نسبت به سایر مناصب مذکور معتبر است. بحث شهادت یکی از مهم ترین راه های اثبات حق در نزد قضات است. در حقوق اسلام در مورد شرایط شاهد سخت گیری های زیادی صورت می گیرد تا شاید برخی از ایرادها برطرف شود. قانونگذار ما قدرت اثباتی شهادت را بسیار گسترش داده است. به گونه ای که هیچ محدودیتی برای موضوع شهادت ندارد بر خلاف قوانین خارجی که فقط دعاوی خاصی را قابل اثبات با شهادت شهود می دانند. در این مقاله به شکل مبسوط به مبحث عدالت شاهد می پردازیم.
۵۴۲.

بررسی الزامات بین المللی در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیر آن در بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 111 - 138

کلیدواژه‌ها: الزامات بین الملل قاعده نفی سبیل بقاء نظام فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الملل بسیار حائز اهمیت است به ویژه آنکه در تلاش برای بقاء نظام و حفظ آن باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، و هدف از این پژوهش بررسی الزامات بین الملل در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیرات آن بر حفظ و بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه است.
۵۴۳.

نقد ماده 28-4 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به مجتمع ها با استناد به قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 303 - 322

کلیدواژه‌ها: حقوق جامعه بشری فقه حق الناس عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۸
با توجه به اهمیت پژوهش در حوزه آموزه های دینی این تحقیق با مراجعه به ادله اربعه؛ آیات، روایات، عقل، بنای عقلاء و قواعد مسلم فقهی نتیجه گرفت که جامعه بشری اعم از ادارات و دستگاه های دولتی و اسلامی مجریان ذیربط و افراد با آگاهی به حقوق همدیگرملزم به رعایت قوانین و مقررات بر اساس منابع دینی در جهت حق الناس هستند تا حقوق مردم درهم نیامیزد و حق الناس حفظ شود؛ لذا وقتی قوانین و بخشنامه ها از جمله ماده 28-4 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به مجتمع ها موجب تضییع حق جامعه بشری و مصرف کنندگان و حتی بیت المال گردد باید سریعا درصدد اصلاح آن برآیند و به نحو احسن به نسل آتیه برسانند.
۵۴۴.

بررسی فقهی و حقوقی فرزندکشی با نگاهی به آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 241 - 266

کلیدواژه‌ها: قرآن فقه حقوق فرزندکشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است این اندیشه بعد از انقلاب اسلامی به قوانین جزایی راه یافت. از دیدگاه اکثر فقهای اسلامی، حکم مردی که فزرند خود را به قتل برساند، با یک درجه تخفیف، از قصاص نفس- که حکم کلی در قتل عمدی است در قرآن کریم نیز بر آن تأکید شده است- به پرداخت دیه و تعزیر تقلیل یافته است. برای این حکم در فقه اسلامی دلایل متعددی ذکر گردیده و به روایاتی نیز استناد شده است که از نظر اصولی از اعتبار زیادی برخوردارند. دیدگاه فقهای اسلامی در این مورد متفاوت است؛ عده ای از فقها که اکثریت فقهای امامه را شامل می شوند، با حکم معافیت پدر موافق بوده، و مبنای موافقت خود را دو حدیث امامان معصوم(ع) و البته بعضاً دلایل عقلی برای حکم بیان کرده اند. از سوی دیگر مخالفان نیز با استناد به حکم کلی قصاص در قتل عمد، پدر و جد پدری را مصداقی از حکم کلی می دانند و به قصاص ایشان حکم می دهند.
۵۴۵.

مطالعه قرآنی و روایی در مشروعیت حقوق انتفاعی: حق عمری، رقبی و سکنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 171 - 199

کلیدواژه‌ها: حق انتفاع قرآن روایات بناء عقلا فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۴
در امور معیشتی انسان، حق مهمی به نام حق انتفاع وجود دارد، که قانونگذار در قانون مدنی و فقها احکام و آثار آن را بیان نموده است. در این پژوهش سعی شده است که ادله مشروعیت حقوق انتفاعی از جمله حق عمری، رقبی و سکنی با توجه به مطالعات قرآنی و روایی بیان شود. لیکن آنچه عموماً بر فعل خیرات و انفاق درراه خداست، می تواند از ادله ی مشروعیت این حقوق انتفاعی باشد، که به آیاتی از آن اشاره گردید. همچنین در این پژوهش به سایر ادله از جمله ادله روایی، عمل صحابه پیامبر(ص) و بناء عقلا به عنوان منبع مشروعیت حقوق انتفاعی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش واکاوی مشروعیت حق انتفاع با توجه به منابع فقهی اسلامی است. بنابراین با توجه به پیدایش مصادیقی نو و مستحدثه در این موضوع فقهای بزرگ اسلامی و حقوقدانان اسلامی ملاک معینی برای مشخص شدن انواع و احکام حق انتفاع دارند.
۵۴۶.

نگرشی فقهی- اصولی بر اعتبار و حجیت عرف بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 75-92

کلیدواژه‌ها: فقه اصول فقه حکومتی عرف بین الملل حجیت و اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه به جهت ماهیت سکولاری حاکم بر جهان بینی دولت ها، باید و نبایدهای عرفی نقش بسزایی را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها ایفا می کنند. در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز عرف بین الملل مهم ترین نقش را در تنظیم الگوی رفتاری دولت ها عهده دار است. بنابراین نظر به اهمیت عرف بین الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعی آن را به بحث می گذارد. در همین راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتی و با تکیه بر روش اجتهادی، نشان می دهد که حتی براساس مبنای آن دسته از فقیهانی که در حجیت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم را شرط نمی دانند نیز نمی توان معیارهای حجیت عرف فقهی را برای عرف بین الملل اثبات کرد. بنابراین در صورت عدم سازگاری حکم شرعی با بایدها و نبایدهای عرف بین الملل، حکم شرعی به عنوان حکم اولی قابل تخصیص نبوده و التزام به آن به صورت موجبه جزئیه و با اذن ولی امر جامعه اسلامی و در قالب عنوان ثانوی مصلحت امت اسلامی، قابل توجیه خواهد بود.
۵۴۷.

مبانی تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۱۱-۱

کلیدواژه‌ها: تحدید مالکیت فقه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
زمینه و هدف: مسأله تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت یکی از مسائل مهم جامعه است. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت با چه مجوزی می تواند اقدام به سلب و تحدید مالکیت از اشخاص نماید و در حقیقت مبنای فقهی و حقوقی قلمرو حاکمیت دولت در تحدید و سلب مالکیت از اشخاص چیست؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در مجموع می توان نظریه های سلب مالکیت را به سه دسته تقسیم نمود: آزادی مطلق مالکیت (سرمایه داری)؛ سلب مالکیت مطلق شخصی (اشتراکی یا سوسیالیزم) و سلب مالکیت جزئی شخصی (نظر اسلام). نتیجه گیری: توجیهاتی مانند تقدم منافع عمومی بر خصوصی، مصلحت، اعمال حاکمیت توسط دولت و استناد به قاعده فقهی لاضرار، می تواند مجوز تحدید مالکیت خصوصی اشخاص باشد.
۵۴۸.

تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 35 - 48

کلیدواژه‌ها: فرزندخوانده ارث تعهدات مالی حقوق ایران فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
زمینه و هدف: رانت فرزندخواندگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام های حقوقی مختلف به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخوانده در پرتو فقه و حقوق موضوعه ایران است.       مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات آن به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.                                                                                                    یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد فقه به وضعیت فرزندخوانده، رویکردی سنتی و بر اساس اصل حسن نیت است؛ در حالی که با توجه به تحولاتی که در سطح جوامع صورت گرفته است، قانون گذار در قبال تعهدات مالی سرپرستان حساسیت بیشتری نشان داده است. دلیل اصلی این امر به تفاوت مبنای اصلی فرزندخواندگی در فقه و نظام حقوقی ایران بازمی گردد.                                              ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                        نتیجه گیری: مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول در فقه، اصل احسان و مبنای احکام آن عمدتاً در چارچوب عبادات قرار دارد. در حقوق ایران، به واسطه سوء استفاده هایی که در عمل ممکن است در حق فرزندخوانده انجام گیرد، مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول، حمایت از فرزندخوانده و عدم توجه به اصل احسان از سوی سرپرستان است.
۵۴۹.

تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 67 - 84

کلیدواژه‌ها: اعراض مالکیت فضای مجازی فقه اموال مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.
۵۵۰.

جرم و اختلالات شخصیت: از منظر فقه، حقوق و روان شناسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های روانشناختی سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 73 - 91

کلیدواژه‌ها: جرم اختلالات شخصیت فقه حقوق روان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف از این پژوهش بررسی رابطه جرم با اختلالات شخصیت از منظر فقه، حقوق و روان شناسی بود. برای پاسخ به این مسئله از دو روش توصیفی-تحلیلی و روش کمی همبستگی استفاده شد. این تحقیق دارای دو جامعه متنی و آماری است. در بررسی رابطه جرم و اختلالات شخصیت از سه منظر فقه، حقوق و روان شناسی از جامعه متنی شامل متون تخصصی هر یک از این سه دانش بود که از این میان، برخی نظریه ها به عنوان نمونه تبیین شد. جامعه آماری آن زندانیان شهر کرج بودند که از این میان به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 66 زندانی به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان آزمون چندمحوری بالینی میلون (MCMI-3) را تکمیل کردند. یافته ها در بخش توصیف و تحلیل کیفی نشان داد احکام فقهی و به تبع آن حقوقی، متناسب با واقعیت انسان و شرایط روحی-روانی وضع گردیده است و این موضوع در منابع دینی مورد توجه واقع گردیده است که این بررسی شاهد بر این موضوع است. علاوه بر این، یافته ها در بخش کمی و در زمینه رابطه میان جرم و اختلالات شخصیت از دیدگاه روان شناسی نشان داد میان 4 اختلال شخصیت مرزی، ضداجتماعی، آزارگر و پارانوئید با ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد
۵۵۱.

بررسی تطبیقی مقیاسهای کاربردی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 19 - 38

کلیدواژه‌ها: مقیاسات حجم اوزان فقه مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
واحدهای سنجش و مقیاسهای اندازه گیری در شریعت اسلام و فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و استفاده از آن علاوه بر شئون مختلف اقتصادی و تجارت و معاملات و کسب و کار، در ابواب مختلف فقه از جمله در باب طهارت و کُرّ، خمس و زکات، دیات، جزیه، خراج و... کاملاً مشهود است. هرچند اعراب در مورد کیل و اندازه گیری نظام مخصوصی نداشتند، ولی با ظهور اسلام پیامبر اکرم(ص) با صدور فرمانی که به منزله یک قانون کلی و قاعده عام و در واقع نخستین قانون در این باره بود، نظام جدیدی را تثبیت کرد. ایشان فرمودند: «المیزان – میزان مکه و المکیال مکیال مدینه». این قانون با همه گسترش اسلام در بلاد مفتوحه تغییر نیافته و واحدهای وزنی در سایر بلاد با آن مقایسه و مقارنه می شد. آنچه در اوزان اسلامی در معاملات و داد و ستد یک امتیاز به شمار می رود آن است که علی رغم عدم ثبات نظام واحد در یک واحد وزن مثلاً درهم در نظامهای مختلف و بلاد و قبایل گوناگون اوزان در شریعت اسلامی ثابت و تغییری در آن رخ نداده است؛ چنان که رطل نیز در شریعت اسلامی واحدی دارای مقدار ثابتی است که در طول چهارده قرن تغییر نکرده است، ذراع از مقیاسات و صاع از اندازه ها نیز این چنین بوده اند. در این مقاله به دسته بندی و بیان ملاک و ضابطه برای مقیاسها و کاربرد آنها در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است.
۵۵۲.

تأثیر متقابل فقه و اخلاق در راستای تأسیس دانش فقه اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اخلاق وحیانی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 151 - 185

کلیدواژه‌ها: فقه اخلاق نسبت سنجی حکم اخلاقی فقه اخلاق رابطه سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
در مورد رابطه دانش فقه و اخلاق، اختلاف بین دانشوران فقه اخلاق وجود دارد. بررسی رابطه فقه و اخلاق و امکان تاسیس دانش فقه اخلاق اهمیت به سزایی در رشد و تعالی این علم دارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی در صدد بیان رابطه فقه و اخلاق و امکان تاسیس فقه اخلاق می باشد. برای دست یابی به این هدف نسبت سنجی و بررسی شباهت ها و تفاوت های میان عناصر اصلی دو علم فقه و اخلاق صورت گرفته است. همچنین با رابطه سنجی فقه و اخلاق تعامل و تأثیرهای متقابل دو دانش بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد در نسبت سنجی فقه و اخلاق، موضوع این دو باهم نسبت عام و خاص من وجه دارند و در محمول، هدف و روش نسبت آن دو تساوی است. در رابطه سنجی فقه و اخلاق تاثیر فقه بر اخلاق در مسائل، روش تحقیق، اهداف اخلاق بررسی می شود و در تاثیر اخلاق بر فقه ساختن مبادی حکم، تعدیل حکم فقهی، تحلیل اخلاقی از موضوعات و گسترش دامنه فقه بررسی می گردد. با توجه به آنچه که در نسبت سنجی و رابطه سنجی بیان شد امکان فقه اخلاق وجود دارد و برای آن دو تعریف عام و خاص لحاظ شده است که در تعریف مختار، اصطلاح خاص مدنظر است که در بردارنده احکام شرعی است به همان معنای فقهی که در فقه مصطلح وجود دارد. در نتیجه با توجه به این تعریف، در فقه اخلاق باید حوزه صفات و رفتارهای اخلاقی، با دقّت اجتهادی و روش استنباط فقهی مورد شناسایی تکالیف خمسه قرار گیرند.
۵۵۳.

بایسته های حجاب زنان از منظر فقه و تربیت باتوجه به ترتیب نزول قرآن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 25 - 46

کلیدواژه‌ها: قرآن فقه تربیت حجاب عفاف زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
حجاب یکی از پرمناقشه ترین دستورات دینی است که در جوامع مختلف در مورد اجرا، عدم اجرا و چگونگی اجرای آن به دلیل تأثیرات گسترده فردی و اجتماعی بحث های فراوانی شده است. یکی از کلیدهای حل مسئله، فهم دقیق آیات حجاب است. هدف تحقیق حاضر بررسی ترتیب نزول آیات حجاب است. قرآن کریم حجاب را چگونه و باتوجه به چه الزامات و نکات تربیتی آموخته است. روش تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده که باتوجه به نظرات مفسران و اندیشمندان به تحلیل موضوع می پردازد. بررسی های تحقیق حاضر نشان می دهد که برای پیاده سازی مطلوب فقه حجاب باید ابتدا به جنبه های دیگر تربیتی این موضوع اهتمام ورزید. برای این امر باید ابتدا جنبه های گرایش و شناخت را با آماده سازی از دوران کودکی و ارائه الگوهای تربیتی، سپس مباحث معرفتی و فلسفی حجاب تقویت کرد. در پایان در بعد رفتار می توان انتظار داشت که حکم حجاب میان کودکان و نوجوانان پذیرفته شود.
۵۵۴.

پیشه حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 201 - 217

کلیدواژه‌ها: پیشه حجامت ضمان فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
حفظ و سلامتی نفس از اهداف دیرین بشر بوده که دین نیز بر لزوم آن تأکید کرده است. از روش های باستانی درمان که مورد تأیید شرع نیز واقع شده «حجامت» است. در احادیث متعدد، علاوه بر تشویق به حجامت، پاره ای از احکام آن نیز بیان شده است که فقها و شارحان حدیث در تبیین جزئیات آن اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه پیشه حجامت و کیفیت ضمانت حاجم پرداخته و دیدگاه های فقهی را در این دو حوزه تحلیل کرده است. در جمع بین روایات دالّ بر نکوهش پیشه حجامت و تشویق بدان می توان گفت علت نکوهش احتمال اصابت خون به لباس و بدن حاجم و ناظر به شرایط بهداشتی گذشته بوده و همچون سایر مشاغل اصل بر اباحه آن است. در خصوص ضمانت حاجم نیز چنانچه خطای حاجم موجب آسیب جانی یا عضوی شود پرداخت دیه واجب است و در صورت عمدی بودنِ آن اصل بر قصاص است و در شرایطی که امکان مماثلت در قصاص نباشد یا در صورت درخواستِ محجوم یا اولیای دم دیه ثابت می شود.
۵۵۵.

بسط مفهوم برابری در ادبیات سیاسی-اجتماعی انقلاب مشروطه ایران با تکیه بر جراید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 131 - 148

کلیدواژه‌ها: برابری عدالت فقه قانون مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
انقلاب مشروطیت زمینه ساز ورود مفاهیم جدید در عرصه های سیاسی و اجتماعی شد. چون تعداد انگشت شماری از شخصیت های مطرح دوره قاجار از چند و چون این مفاهیم آگاه بودند، روشنگری و توضیح درباره آنها ضرورت پیدا کرد. مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین پنداره هایی بود که به نوعی در آموزه های پیشین تردید ایجاد کرد. تا پیش از این، آنچه در ادبیات فقهی بار معنای برابری را به دوش می کشید، مفهوم عدالت بود. با این حال، نسبت مشخصی بین معیارهای عدالت و مفهوم برابری وجود نداشت. این مسئله مناقشات بسیاری به ویژه بین مشروعه خواهان و مشروطه خواهان رادیکال ایجاد کرد. بنابراین، تعریف برابری و نسبت آن با عدالت ضرورت یافت. هدف اصلی این جستار بررسی اندیشه، تعاریف و تعابیر کوششگران مشروطه طلب از مفهوم برابری از میان مقالات منتشرشده در جراید این دوره است. نگارنده در ضمن بررسی این مفهوم دریافت که منطق مشروطه خواهان در تعریف برابری تا اندازه ای غلوآمیز و ناشی از فقدان درنظرگیری بافت اجتماعی، اقتضائات زمانه و سواد سیاسی مردم بود، تا جایی که منجر به پریشان گویی در نسبت بین برابری و عدالت شد. روش تحقیق در این جستار به صورت توصیفی و تحلیلی است.
۵۵۶.

تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی با وجود اسباب مجمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 247 - 257

کلیدواژه‌ها: فقه مسئولیت مدنی سبب مجمل رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
برای صدور حکم به جبران خسارت، احراز رابطه سببیت الزامی است و اگر این رابطه احراز نگردد، صدور حکم به جبران خسارت و مسئول دانستن یک یا چند شخص ممکن نمی باشد. مقتضیات ناشی از این قاعده اثباتی، مانع درون حقوقی بر سر راه جبران خسارت شناخته می شود. رابطه سببیت، به صورتهای گوناگون قابل فرض است ؛ به این معنی که در زیان حاصله، یا عامل واحد دخالت داشته و یا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، یا همه به صورت مباشر در ایجاد ضرر مشارکت داشته اند، یا همه به صورت سبب دخیل بوده اند و یا بعضی به صورت سبب و بعضی، به صورت مباشر در ایجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهای حقوقی برای حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل های گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد که در نوشته پیش رو به بررسی این دیدگاهها پرداخته می شود.
۵۵۷.

تحلیل و تبیین فقهی، حقوقی و عرفانی توبه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۵ 333 - 350

کلیدواژه‌ها: توبه فقه حقوق عرفان و سقوط مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
انسان به واسطه اختیاروعقل خدادادی، دربرابر رفتاروگفتارخویش مسؤولیت داردودرتخطی از کارهای خلاف شرع، مجازات می شود، در این میان گاهی عواملی وجود دارد مانندتوبه، موجب سقوط مجازات وعفووی می گردد، توبه، یکی از موضوعات مهم اسلام است که درشریعت، عرفان وقانون مجازات اسلامی جایگاه ویژه ای داردو در فقه جزایی اسلام، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد، رویکرد این مقاله، تبیین این مسأله است که آیاتوبه می تواند با این تئوری اسلامی درعمل موردپذیرش وقابل بهره برداری باشد؟ نگارندگان دراین مکتوب با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، برآنندکه این مسأله را درفقه وقانون مجازات اسلامی بارویکردعرفانی تحلیل وتوجیه نمایند، یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانونگذار در راستای تحولاتقانون مجازات اسلامی92 است که با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، این مفهومرا به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران کرده است وچنان که بانظرگاه شریعت وعرفان بررسی شود، نقش عملی توبه را دراصلاح، بازپروری ورشدمعنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازدوبااین نگاه ومعیارهای فقهی وعرفانی، قاضی آسان تر به احراز توبه وندامت واصلاح مجرم، دست می یابد
۵۵۸.

تکدی در آموزه های عرفانی وفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 174 - 191

کلیدواژه‌ها: تکدی فقه عرفان اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۹۲
تکدّی به معنی گدایی کردن، امروزه به عنوان یک منبع پردرآمد، مورد توجّه جامعه قرار گرفته است. شناخت احکام تکلیفی شرعی تکدّی در فقه اسلامی و گونه های نامشروع آن، سؤال بسیاری از کسانی است که دارای احساسات دینی هستند. شیوه های بکارگیری در متون ادبی و رفتار اجتماعی آن، قابل توجه و تأمل است. نگارنگان در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، برآنند که این مسأله را در فقه و شریعت با رویکرد عرفانی تحلیل و توجیه نمایند. یافته ها حاکی از این است که چنان که این موضوع با نظرگاه شریعت و عرفان بررسی شود، رویکردهای مثبت و منفی آن، بیشتر نمایان می سازد و گاه در متون عرفانی، بسیار زیبا و مثبت جلوه گر شده و گاهی نوعی آداب معمول این گروه اجتماعی قرارگرفته است. اما در باب احکام تکلیفی، گدایی شامل چهار حکم مباح، مکروه، حرام و واجب است و گونه های نامشروع آن مانند: گدایی به وسیله به کارگیری الفاظ «خداپسندانه»، قرائت قرآن به قصدگدایی، متکدّی در ایّام مقدس، در میان عبادت کنندگان، تکدّی به قصد ثروت اندوزی و متکدّیان که توانایی کار دارند، با استناد به آیات قرآن، روایات اسلامی را برّرسی نموده است.
۵۵۹.

ادله الکترونیکی اثبات دعوا در دادرسی اداری و مدنی در ایران وفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 179 - 202

کلیدواژه‌ها: ادله الکترونیکی دادرسی اداری دادرسی مدنی فقه ادله اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
امروزه با گسترش فناوری اطلاعات ادله الکترونیکی و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزونی در حال ذخیره سازی و تولیدهستند. استنادپذیری ادله اثبات دعوا الکترونیکی در قانون تجارت ایران و در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. قانون گذار ایران با توجه به قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال و ماده ۴۷ آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک مصوب ۱۳۹۳، داده پیام را فقط به ابزارهای الکترونیک منحصر نکرده است و هر ابزاری همچون پوشه های تصویری و صوتی ،تلگرام و ابزارهای نوری را هم دلیل الکترونیک می داند اما این مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامی در صورتی قابل پذیرش ،دارای اعتبار و حجت است که سند و نوشته دارای امضا یا مهر باشد و به طریقی مطمئن مصون از تغییرات بماند و صادر کننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد و همچنین موجب علم قاضی گردد. از سوی دیگر در دادرسی اداری نیز امکان اعمال ادله الکترونیک قابل بحث و بررسی است. با توجه به نوپا بودن دادرسی اداری در حقوق ایران و ویژگی های خاص آن، به نظر می رسد استفاده از این ادله در دادرسی اداری نیز جای بحث و بررسی دارد. پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است که استناد به ادله الکترونیک در دادرسی های مدنی و اداری به چه نحوی است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۶۰.

بررسی معیارهای تعیین دار الاسلام، دار الکفر و دار الحرب و انطباق آن با شرایط فعلی نظام بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۱ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 113 - 140

کلیدواژه‌ها: فقه روابط بین الملل دار الاسلام دار الکفر دار الحرب فقه روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
در این مقاله، نظرات فقهای شیعه در چهار دوره: قبل از صفویه، صفویه، مشروطه و انقلاب اسلامی (در هر دوره، سه یا چهار فقیه) در خصوص معیار و ملاک برای تعیین دار الاسلام، دار الکفر و دار الحرب که سه مفهوم اساسی و بنیادی در فقه روابط بین الملل می باشند، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده در مجموع می توان نظرات فقهاء شیعه را در قالب سه گروه، دسته بندی کرد: 1- فقیهانی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اجرا یا عدم اجرای احکام اسلامی است (شهید اول) 2- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر اکثریت یا عدم اکثریت جمعیت مسلمان است (آیت الله منتظری) 3- فقهایی که معتقدند ملاک برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر استقرار حکومت و حاکمیت اسلام و کفر است (شیخ طوسی، علامه حلی، امام خمینی و ...) همچنین مشخص شد که فقهای دوره مشروطه و انقلاب اسلامی عمدتاً قائل به معیار سوم یعنی استقرار حکومت برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر هستند و این معیار بیشتر با شرایط امروز نظام بین الملل و روابط بین الملل که مبتنی بر نظام ملت- دولت می باشد هماهنگی و تطابق دارد. بنابراین، در فقه روابط بین الملل شیعه، ملاک و معیار سوم برای تعیین دار الاسلام و دار الکفر، هم طرفداران بیشتر و هم قابلیت تطابق با شرایط امروز نظام بین الملل را دارد به نحوی که می تواند هم روابط دولت های اسلامی با یکدیگر و هم روابط آنها با سایر دولت های کافر را تبیین کند.