اقتصاد و بانکداری اسلامی

مکتب اقتصادی اسلام با تحریم ربا، قرض الحسنه را به عنوان بهترین شیوه جایگزین برای ربا در نظر گرفته است. با توجه به این که اوراق قرض الحسنه صرفا مبتنی بر عقد قرض الحسنه می باشد، لذا تمام مواردی که به عنوان مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی برای قرض الحسنه قابل طرح است، برای اوراق قرض الحسنه نیز قابل طرح می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اوراق قرض الحسنه دربردارنده مزایایی چون: شفافیت و هماهنگی با ماهیت قرض الحسنه، اجتناب از ربا، فقر زدایی، تامین مالی پروژه های کلان و عمومی، قابلیت انعطاف، قدرت نقدینگی، استفاده به عنوان وثیقه، مدیریت ریسک، جنبه بین المللی پیداکردن قرض الحسنه می باشد. همچنین در ادامه مقاله، به بررسی تاثیر اوراق قرض الحسنه بر متغیر های اقتصادی از جمله مصرف، پس انداز، توزیع درآمد، بخش پولی، اشتغال، سرمایه انسانی و هزینه های تولید پرداخته شده است. بنابراین با توجه به مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی عنوان شده، چنانچه اوراق قرض الحسنه به صورت صحیح به کارگرفته شود، نقش قابل توجهی در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد داشت.

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.

جهاد یکی از فروع فقهی است و در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، علمی ، سازندگی و... قابلیت اجرایی دارد. امّا بعد اقتصادی آن به دلیل تقدّم جهاد با اموال بر جهاد با نفوس در قرآن و نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم های موجود، ضرورت بیشتری دارد. مسأله پیش روی ما تبیین الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی است و ما در این راستا نظریات شهید صدر را به عنوان فقیهی پیشتاز در این عرصه، سرلوحه کار خویش قرار داده ایم. و در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است قصد آن داریم، که ضمن تبیین اهداف اقتصادی اسلامی به تشریح وظایف و مسئولیت های مردم و حکومت اسلامی در بخش های مختلف بپردازیم. یافته های مقاله بیانگر این است که با سیاست گذاری صحیح از جانب حکومت و شناخت کامل و اجرایی شدن آن توسط مردم، می توانیم به اهداف اقتصاد اسلامی نائل آییم.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تدوین الگویی پیشنهادی برای تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بانکها برای رسیدن به بانکداری اسلامی انجام شده است. اصلی ترین تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف این است که در بانکداری اسلامی به جای مبنا قرار گرفتن عامل زمان برای تخصیص سود، عامل ارزش افزوده برای تخصیص سود لحاظ می شود. علی رغم اقدامات نظری و عملی انجام شده در زمینه بانکداری اسلامی، اما بدون بررسی چالش های نظام فعلی بانکداری با یک رویکرد راهبردی، نمی توان بهبود قابل ملاحظه ای را در سیستم بانکداری ایجاد کنیم؛ لذا داشتن یک نقشه راه لازمه هر نوع تحول بنیادین در سیستم بانکداری کشور است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-مروری انجام شده است. به همین منظور ابتدا با بررسی توصیفی مبانی نظری و پیشینه نظری و عملی بانکداری اسلامی در ایران و کشورهای پیشرو، چارچوب اولیه تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بانکداری اسلامی تدوین شده است. سپس با تشکیل جلسات گروه کانونی و خبرگی (با حضور خبرگان دانشگاهی و حوزوی) در مرکز مطالعات بانکداری اسلامی بانک دی، نقشه راه اولیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و روش شناسی انجام هر کدام از مراحل تدوین شده است. با استفاده از چارچوب پیشنهاد شده در این تحقیق، بانکها و موسسات مالی و اعتباری می توانند با توجه به شباهت های عملکردی و پستانسیل های منحصر به فردی که دارند، نقشه راه و راهبردهای بانکداری اسلامی خود را در سه حوزه اصلی شامل پژوهش، آموزش و اجرا به صورت راهبردهای کلان و خرد طراحی نموده و عوامل کلیدی موفقیت و نقاط ارزش آفرین خود را تعیین نمایند.

در نظام مالی اسلامی عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر بر کاهش نابرابری درآمد معرفی می شود، به گونه ای که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد نقش بسزایی را در عدم تمرکز ثروت بین ثروتمندان و بهبود درآمد بین نیازمند ایفا می کند. هدف از این مقاله بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین تسهیلات قرض الحسنه به عنوان متغیر توضیحی و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته است که با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1391-1363و روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) مبتنی بر فرضیه کوزنتس مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل از متغیر سهم درآمدی دهکی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده گردیده است، نتایج با رد فرضیه کوزنتس به طور کلی نشان دهنده اثر معنا دار تسهیلات قرض الحسنه بر بهبود توزیع درآمد است، به طوری که یک واحد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه منجربه 0/1594E-3واحد بهبود توزیع درآمد در جامعه می شود و ضریب تصحیح خطا با مقدار 96/0نیز نشان می دهد که در هر دوره 96 درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد، در این مطالعه ضمن تأکید بر احیاء سنت الهی قرض الحسنه پیشنهاد می گردد: با اجرائ سیاست های تشویقی مناسب و بیان آثار معنوی و پاداش اخروی این عمل حسنه، انگیزه ی افراد را در سپرده گذاری این نوع از حساب ها بیش از گذشته افزایش داد و با کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده های قرض الحسنه و نظارت دقیق در واگذاری تسهیلات به اقشار نیازمند، در جهت بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گام برداشت.

اوراق مشارکت به عنوان اصلی ترین ابزار در بازار مالی ایران از زمان ابداع آن در سال 1373 تا کنون وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخش های تولیدی بر عهده داشته است. با توجه به اهمیت موضوع تأمین مالی در اقتصاد ایران، تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون مرتبط با اوراق مشارکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. پدیده قفل شدن در بدهی ها یکی از این موضوعات مهم مترتب بر اوراق مشارکت می باشد. این پدیده تعارضی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است که برای اولین بار توسط می یرز (1977) مطرح شد. به طور کلی به وضعیتی اطلاق می گردد که بانی با یک پروژه در حال اجرا که بخشی از آن را با بدهی تأمین مالی کرده است، یک فرصت سرمایه گذاری جدید با خالص ارزش فعلی مثبت دارد اما قادر به یافتن تأمین مالی نیست زیرا مذاکره مجدد با دارندگان اوراق قرضه ممکن نیست. بدهی های ریسکی استفاده شده برای تأمین مالی پروژه جاری، سرمایه گذاری جدید را تحمیل می کند چرا که درآمد سرمایه گذاری جدید برای بازپرداخت تعهدات بدهی دارندگان اوراق قرضه استفاده می شود. در این مقاله اوراق قرضه و مشارکت به ترتیب به عنوان دو ابزار تأمین مالی ربوی و اسلامی مورد تحلیل و مقایسه از منظر احتمال رخداد پدیده قفل شدن در بدهی ها قرار می گیرند. قراردادهای مشارکت در سود در دو حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اول در زمانی که درآمدهای حاصل از پروژه برای تأمین مالی پروژه کفایت می کند. در این حالت قراردادهای مشارکت از ویژگی های سهام برخوردار هستند و مسئله قفل شدن در بدهی ها وجود نخواهد داشت. دوم زمانی که درآمدهای بدست آمده از پروژه برای تأمین مالی پروژه جدید کفایت نکند. در این حالت قفل شدن در بدهی ها مانع از پذیرفتن پروژه با ارزش فعلی مثبت می شود

در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.

صنعت بانکداری با تجهیز پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایجاد می کند، گذشت سی سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام بانکی است. بررسی ابعاد نظری و کارکردی نظام جدید نشان می دهد خلاها و اشکالات فراوانی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن، گام های مؤ ثری در کارآمد کردن نظام بانکداری برداشت. باید توجه داشت که نظام بانکداری اسلامی به عنوان یک واقعیت در حال توسعه دیده شود، این تجربه باید به صورت بی طرفانه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشکلات آن به دقت بررسی شود تا رشد و شکوفایی این دستاورد عظیم استمرار یابد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی جامعی از مهم ترین مشکلات کنونی نظام بانکداری اسلامی در ایران با استفاده از تجربه کشورهای مختلف پرداخته شود و راهکارهایی برای رفع مشکلات ذکر گردد و در نهایت الگوی تفکیک بانک ها از مؤسسه های قرض الحسنه و شرکت های سرمایه گذاری را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده گذار در منافع ناشی از فعالیت های تجاری و مالی شکل می گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند، تقسیم می کنند. در عقود مبادله ای بانکداری اسلامی وجود ما به ازای واقعی در هر عقد الزامی است و صرف مبادله پول نمی تواند بین طرفین اتفاق بیافتد. یکی از مشکلات اجرایی بانکداری اسلامی در ایران ایجاد امکان صوری شدن قراردادها (در هر دو دسته عقود مشارکتی و مبادله ای) و در نتیجه ربوی و غیر اسلامی شدن فعالیت های اجرایی بانک است. به گونه ای که در عقود مشارکتی، هیچ مشارکت واقعی شکل نگیرد و به صورت صوری روابط طراحی شود. یا در عقود مبادله ای فاکتورسازی صوری جای ما به ازای واقعی را بگیرد. مثلا امکان صوری شدن قراردادها در عقود فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی بسیار بالا است. در این مقاله هدف بررسی میزان صوری بودن قراردادهای بانکی به تفکیک عقود مورد استفاده بانک ها است. روش تحقیق در این مقاله میدانی بوده و روی نمونه ای از شعب بانک ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوری بودن وام های پرداخت شده به تفکیک عقود مورد استفاده مشخص شود. نتایج نشان می دهد، صوری شدن عقود بانکداری اسلامی هم در عمل و هم در ذهنیت مشتریان و کارکنان بانک بسیار زیاد است. بر اساس نتایج پرسش ها مشتریان و کارکنان بانکی عمدتا تفاوتی میان نرخ بهره و سود بانکی در بانکداری فعلی قائل نیستند و بانکداری فعلی را با بانکداری ربوی یکسان می دانند. از طرفی مواردی که سبب صوری شدن عقود می شود، از جمله عدم اطلاع از نوع عقد، فاکتورسازی و عدم مشارکت واقعی بانک در عقود مشارکتی، از نظر مشتریان و کارکنان بانکی در سیستم فعلی بانکداری بسیار زیاد است.

پس از بحران مالی 2012-2007صاحب نظران و سیاست گذاران مالی و بانکی یک سلسله اصلاحات در بازارهای مالی را عملیاتی کرده اند. می توان اینها را در چارچوب تئوری انتخاب عقلانی میانه بازار مالی، نامید.با توجه به جایگاه بالای اصول عقلانیدر آموزه های مالی اسلام، تجربه بانکداریبدون ربا درتعدادی از کشورهاونهادینه شدن عقلانیت در اقتصاد می توان مدل بانکداری بدون ربا را بر مبنای عقلانیت میانه مالی طراحی کرد. یک شرط تدوین چنین مدلیآماده بودن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری به ویژه شفافیت آمار و اطلاعات مالی و امکان نظارت بر تراکنش های مالی مشتری (طرف معامله یا شریک در قراردادهای اعتباری) است. ابزار دیگر توجه به نظراجماع عقلای مالی (وکارشناسان بانکی) می باشد. هدف دیگر این مقاله برجسته ساختن چالش های نظام بانکی ایران به دلیل دور شدن از پایه های عقلانیت مالی است. روش بررسی در این مقاله، روش تحلیل منطقی و تحلیل آماری بوده و در جمع آوری داده ها از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای برپایی الگوی بانکداری استاندارد در کشور، نظام تصمیم گیری باید با تکیه بر عقلانیت متعادل در فکر رفع چالش های بخش های پولی و بانکی باشد. برخی از این چالش ها شامل فقدان انسجام در بازار مالی، تناقض در کارکردهای بازار پول و سرمایه، نبود نگاه بنگاه اقتصادی به بانک ها، منطقی نبودن نرخ سود بانکی، عدم شفافیت در اطلاعات مالی مشتری، فقدان رویه منطقی در تقسیم سود مشاع هستند. بر اساس یافته های این مقاله می توان نوعی الگوی بانکداری را آزمون کرد که از یک سو کارآمدتر از وضع موجود است و از سوی دیگر با شریعت سازگار بوده و با دستگاه مالی مدرن جهانی نیز همراهی لازم را دارد

اقتصاد سلامت، شیوه های به کارگیری و استفاده از تئوری های اقتصادی در حوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت های بهداشتی است. این حوزه از نظر ماهیت، تفاوت های برجسته ای با سایر حوزه ها دارد و اقتصاددانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ویژه ای دارند:اوّل این که منابع موجود برای مراقبت های بهداشتی محدود است و همانند موارد دیگر، تقاضا برای خدمات بهداشتی از عرضه آن ها بیشتر است؛ دیگر این که محدودیت و کمیابی به آسانی با افزایش هزینه های بهداشتی از میان نمی رود زیرا اهمیت هزینه های فرصت نادیده گرفته می شود و در بسیاری از شرایط، معیار ما برای تخصیص کالا و خدمات در بخش بهداشت، نه میل و اشتیاق یا توانمندی پرداخت، بلکه نیاز می باشد. لذا ما به مجموعه هایی از تکنیک های اقتصادی برای تحلیل و ارزیابی بازار مراقبت های بهداشتی نیازمندیم. هدف این مقاله، ممیزی این رشته با تاکید بر سلامت اجتماعی است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه اقتصاد سلامت (ساختاری، عملکردی) شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی، و مقالات علمی- پژوهشی از دانشگاه هایی که رشته اقتصاد سلامت در آن ها دایر است، استخراج، گردآوری و دسته بندی شدند. اقتصاد سلامت در خارج از کشور شامل گرایش های متفاوتی مانند سیاست گذاری سلامت[1]، اقتصاد بیمه درمان، ارزیابی فناوری های سلامت و دارای سوابق دیرینه ای است. اما در ایران نزدیک به 10 سال است که در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجو پذیرش شده است. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مقطع دانشجو می پذیرند. همچنین دکتری تخصصی این رشته نیز از سه سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ارائه می شود. 4. Health Policy