اصول فقه سنتی

امروزه با تکامل پیدا کردن نظامات اجتماعی و توسعه روزافزون زندگی بشری و پیچیده شدن مسائل، موضوعات انبوهی پیش روی فقه قرار گرفته است که پاسخگویی به آنها در راستای اداره و سرپرستی نظام اجتماعی جامعه دینی، نیازمند به تغییر نگاه نسبت به فقه در مقیاسی حکومتی خواهد بود. با تغییر رویکردها نسبت به فقه و حرکت به سمت فقهی کلان، پایا و پویا، نیازمندی به اصول فقهی در این قامت بیش ازپیش احساس خواهد شد، اما بااین حال، تاکنون علی رغم پردازش هایی نسبت به فقه حکومتی، سخن چندانی در خصوص اصول فقه در این مقیاس، به میان نیامده درحالی که دستیابی به فقه حکومتی از دالان تحصیل اصولی در مقیاس اصول فقه حکومتی خواهد گذشت. این تحقیق، در راستای پاسخ به چیستی اصول فقه حکومتی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ناظر به فلسفه اصول فقه، به این باور نائل آمده است که اصول فقه حکومتی، ضمن این که جدا از معیارهای اصول فقه سنتی نیست، رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان داشته و ازاین روی، می تواند تمایزاتی اساسی نسبت به اصول فقه سنتی داشته باشد.