مطالب مرتبط با کلیدواژه

اتحادیه اروپا


۲۰۱.

نگاهی به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در جامعه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳ 271 - 288

کلیدواژه‌ها: جامعه اروپا معلولیت اشخاص دارای معلولیت اتحادیه اروپا شورای اروپا حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۸۵
 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.
۲۰۲.

برخی مقررات اتحادیه اروپا در راستای تقریب ملل و نیل به فدرالیسم اروپایی (به همراه یک پیشنهاد برای ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۰ 81 - 97

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا فدرالیسم سیاست های فرهنگی سیاست های آموزشی مقررات منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
پس از بروز بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، برخی از صاحب نظران راه نجات را در انحلال اتحادیه و برخی دیگر راه حل را در تقویت اتحادیه می دانند. نوشته حاضر، در پی توضیح دو گونه از مقررات و سیاست ها در جهت تقویت اتحادیه اروپا با رویکرد تقریب ملل است: اول. سیاست های فرهنگی و آموزشی؛ دوم. مقررات منطقه ای (با تأکید بر همکاری های مالی). اتحادیه اروپا با اتخاذ این مقررات و سیاست ها در پی نیل به شرایط لازم برای بقا، ثبات و ارتقای همبستگی های درون اتحادیه است.
۲۰۳.

مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم 3)(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 261 - 282

کلیدواژه‌ها: مقررات رم سه اتحادیه اروپا طلاق قانون قابل اعمال قانون منتخب احاله نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین می توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد از جمله ایران تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.
۲۰۴.

فرسایش حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 373 - 391

کلیدواژه‌ها: فرسایش حق حق توزیع اتحادیه اروپا حق مؤلف واردات موازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ۲)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل یادآوری است که این قاعده در پژوهش های صورت گرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال حق، استیفاى حق و غیره آمده است. بررسی های صورت گرفته نیز بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صورت گرفته است. در این نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ های مناسب براى پرسش های گوناگون کنجکاوان این قاعده در نوشته ای مختصر ارائه می دهد که تقدیم به علاقه مندان این رشته از حقوق و جامعه حقوقى می شود. ضمناً قابل اطلاع رسانی است که از این نویسنده دراین خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.
۲۰۵.

حفاظت از داده ها در بحران همه گیری ویروس کووید-19: مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۷۴-۱۴۵

کلیدواژه‌ها: حفاظت از داده ها بحران همه گیری ویروس کووید-19 رهگیری تماس اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
در مواجهه با بحران همه گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می شود. از طرفی یکی از راه کارهای مهم مبارزه با همه گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع آوری، انتقال و پردازش داده ها را تنظیم گری می کند و به حقوق کاربران در این حوزه می پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده ها در شرایط اضطراری بحران همه گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه گیری کووید-19 هم چنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه گیری را درنظر گرفته اند. همچنین در ایران به دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل استناد برای حفاظت از داده ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده ها در بحران کووید-19 را تهیه و به تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.
۲۰۶.

کنش گری رسانه در بحران سوریه: مطالعه تطبیقی مواضع رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 157 - 182

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اتحادیه اروپا بحران سوریه رسانه فناوری های ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه های جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در تحولات سوریه است. نتایج حاصل از روش پژوهش توصیفی تحلیلی مقاله نشان می دهد که رسانه های مورد بررسی، همسو با اهداف سیاست خارجی کشور متبوع خود، چارچوب سازی های متنوعی را به کار برده اند. به عبارت دیگر میان عملکرد رسانه ها و جهت گیری سیاست خارجی آن ها ارتباط معناداری وجود دارد و متناسب با آن، مؤلفه های معنایی مشخصی از صحنه بحران، تصویرسازی و چارچوب بندی می شود. با استفاده از نظریه گافمن و ایده چارچوب سازی، رسانه ها تلاش می کنند واقعیت صحنه بحران را درقالب های معنایی مشخصی صورت بندی نمایند. رسانه ها در ایران به چارچوب سازی با مشخصات ایدئولوژیک، فرهنگی و امنیتی توجه دارند و رسانه ها در اتحادیه اروپا، چارچوب سیاسی امنیتی و اقتصادی را در بحران سوریه دنبال می کنند
۲۰۷.

تحول در سازوکارهای تنظیم کنندۀ روابط اتحادیۀ اروپا با کشورهای قفقاز جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۰) 157 - 181

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اروپایی سازی سیاست همسایگی قدرت هنجاری قفقاز جنوبی مشارکت شرقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه قفقاز جنوبی، وجود منابع انرژی نفت وگاز، در مسیر حمل ونقل بودن منطقه از نظر ارتباط دادن شمال جنوب و شرق غرب و نیز منازعه های حل نشده در این منطقه موجب توجه بازیگران منطقه ای و بین المللی به منطقه قفقاز جنوبی شد. اتحادیه اروپا در دوران بعد از جنگ سرد می خواست نقش خود به عنوان بازیگر بین المللی را تثبیت کند. همچنین در چارچوب گسترش اعضا، مرزهایش به قفقاز جنوبی نزدیک شده بود. به تدریج روابط با کشورهای قفقاز جنوبی را در پیش گرفت و سازوکارهای تنظیم کننده این روابط را در ساختار نهادی و تصمیم گیری خود تدوین کرد. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که اتحادیه اروپا در تنظیم روابط خود با کشورهای قفقاز جنوبی از چه سازوکارهای تنظیم کننده روابط استفاده کرده و این سازوکارها چگونه دچار تحول شده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که اتحادیه اروپا روابط خود با کشورهای قفقاز را بر مبنای الزام های قدرت هنجاری تنظیم و به موازات آن سازوکارهای تنظیم کننده دوجانبه و چندجانبه را طراحی و اجرا کرده است. براساس روش کیفی در چارچوب نظریه قدرت هنجاری موضوع را بررسی می کنیم. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سازوکارهای تنظیم کننده روابط اتحادیه اروپا و کشورهای قفقاز جنوبی در تأثیر پیچیدگی های روابط منطقه ای و راهبردهای متفاوت کشورهای این منطقه برای روابط با اتحادیه اروپا در پرتو واقعیت های عینی و منافع و خواسته های مختلف کشورهای قفقاز جنوبی به تدریج از چندجانبه گرایی کل گرایانه فراگیر مبتنی بر رویکرد هنجاری به سوی دوجانبه گرایی متمایز مبتنی بر واقع گرایی پیش رفته است.
۲۰۸.

طرح نورد استریم 2 و منافع آلمان، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۰) 361 - 386

کلیدواژه‌ها: آلمان آمریکا اتحادیه اروپا روسیه نورد استریم دو نوواقع گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
طرح نورد استریم 2 تا پیش از اقدام های روسیه در فوریه 2022 در اوکراین به موضوع چالش برانگیزی در اتحادیه اروپا و آمریکا تبدیل شده بود. به طوری که تأثیر این طرح بر امنیت و منافع برخی از اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا سبب دودستگی در میان اعضای اتحادیه اروپا شده بود. همچنین روابط میان آلمان و آمریکا را با چالش روبه رو کرده بود. از این رو، در این نوشتار می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که علت حمایت آلمان و روسیه و همچنین مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا با طرح نورد استریم 2 چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که علت حمایت و مخالفت این کشورها با این طرح تأثیرهایی است که این طرح می تواند بر امنیت و منافع ملی این کشورها داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش و آزمون فرضیه از روش کیفی مطالعه موردی چندگانه بهره می گیریم. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است و با رویکردی توصیفی تحلیلی در بستر مفهومی نظریه نوواقع گرایی آن ها را تجزیه وتحلیل می کنیم. برمبنای آزمون فرضیه، تأمین امنیت انرژی، ارتقای مرکزیت آلمان در حوزه انرژی، تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی آلمان در روسیه، تنوع سازی در سیاست انتقال انرژی، درآمد هنگفت صادرات گاز و قراردادن ابزاری قدرتمند در اختیار روسیه، وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا به انرژی روسیه، استفاده ابزاری روسیه از این طرح و تأثیر این طرح بر منافع اقتصادی و هدف های آمریکا در برابر روسیه از مهم ترین دلایل حمایت آلمان و روسیه و مخالفت آمریکا، لهستان، استونی، لئونی و لیتوانی با این طرح بوده است.
۲۰۹.

مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 7 - 23

کلیدواژه‌ها: مرزهای بشردوستانه مرزسازی اتحادیه اروپا امنیت انسانی مهاجرت پناهندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد. امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.
۲۱۰.

تحلیل ساختاری جایگاه کنش گران آینده اقتصاد سیاسی جهانی با محوریت اتّحادیه اروپا در دورنمای 2050؛ به روش مکتور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 41 - 76

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی جهانی آینده پژوهی لاپراسپکتیو مکتور اتحادیه اروپا کنش گران اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
در حال حاضر جهان شاهد گذار اقتصادی از قدرت های بزرگ غربی به سمت بازارهای نوظهور است. بحران های جدید به خصوص کووید 19، پیشرفت های عظیم و هژمونی غرب با محوریت ایالات متّحده آمریکا و اتّحادیه اروپا را به چالش کشیده اند. درحالی که در آغاز هزاره، حرکت اتّحادیه اروپا به سمت اتّحادیه اقتصادی و سیاسی، یک روند غیرقابل مقاومت و برگشت ناپذیر تلقّی می شد، با شیوع کووید 19 و تشدید سایر بحران های موجود، در شرایط پیچیده تری قرار گرفت. در این نوشتار این پرسش ها مطرح شده اند که در دورنمای 2050، اولاً مهم ترین کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی چه کشورهایی هستند؟ و دوماً اتّحادیه اروپا چه جایگاهی در بین سایر کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی دارد؟ به عبارتی هدف اصلی مقاله این است که با سنجش وزن سایر کنش گران در اقتصاد سیاسی جهانی مهم ترین رقبای اتّحادیه در دورنمای 2050 را شناسایی کند و با استفاده از تحلیل نرم افزاری جایگاه اتّحادیه را در بین این کنش گران مشخص سازد. در این نوشتار تلاش شده به دو پرسش مذکور با استفاده از برگزاری پنل خبرگی و روش تحلیل ساختاری مکتور (دو روش آینده پژوهی) و بهره گیری از بروزترین منابع موجود، پاسخ داده شود. سازمان دهی مقاله به این شیوه است که ابتدا مروری صورت گرفته بر چارچوب نظری مقاله که نهادگرایی است و سپس مهم ترین کنش گران آینده اقتصاد سیاسی جهانی بررسی شده اند. در ادامه تحلیل داده های پژوهش به وسیله نرم افزار مکتور (یکی از روش های مرسوم در مکتب لاپراسپکتیو (la prospective)) انجام شده و درنهایت جمع بندی ارائه شده است.
۲۱۱.

تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق های بازنشستگی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1697 - 1716

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا تأمین اجتماعی حمایت اجتماعی دولت رفاه صندوق های بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.
۲۱۲.

بحران پناهندگی اتحادیه اروپا در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2075 - 2093

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا بحران پناهندگی پناه جویان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.
۲۱۳.

مطالعه تطبیقی خط مشی های توسعه اینترنت اشیاء (مقایسه تجارب اتحادیه اروپا،آمریکا و چین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) 455 - 484

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء خط مشی فضای مجازی فناور ی های نوظهور مطالعات مقا یسه ای ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
اینترنت اشیاء ازجمله فناوری های نوظهوری است که به واسطه منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی چشمگیری که در پی دارد، مورد توجه قرار گرفته و کشورها در صدد طراحی نظام سیاست گذاری مطلوب در این حوزه برآمده اند. ایران نیز نیازمند طراحی مدل مواجهه فعالانه مختص خود است. استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه اینترنت اشیاء یکی از منابعی است که می تواند خط مشی گذاران را در طراحی نظام خط مشی یاری نماید. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی تطبیقی خط مشی کشورهای مختلف در حوزه اینترنت اشیاء است. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان کشورهای پیشرو در این زمینه چه اهدافی برای نظام خط مشی گذاری اینترنت اشیاء خود برگزیده اند و سیاست ها و راهبردهای آنها برای دستیابی به آن اهداف چیست؟ پس از بررسی و توصیف نظام خط مشی گذاری این کشورها، وظایفی که دولت ها بر عهده دارند را ذیل دو دسته «انتخاب اهداف راهبردی و توسعه فعالانه خط مشی ها» و «انتخاب راهبردها، مشارکت دادن و ظرفیت سازی» طبقه بندی نموده ایم.
۲۱۴.

بررسی تطبیقی وضع و اعمال مجازات های نقدی ایام کرونا در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 93 - 120

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا ویروس کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا الزام جریمه نقدی سلامت عمومی شورای اتحادیه اروپا محدودیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۸
به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.
۲۱۵.

مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 7 - 23

کلیدواژه‌ها: مرزهای بشردوستانه مرزسازی اتحادیه اروپا امنیت انسانی مهاجرت پناهندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد. امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.
۲۱۶.

برکسیت: سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 253 - 272

کلیدواژه‌ها: برکزیت بریتانیا اتحادیه اروپا سیاست خارجی و امنیتی مشترک نوکارکردگرایی سازه انگاری نوکارکردگرایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
هژمون بریتانیا و سیاست های انزواطلبانه اش در تعارض با همگرایی در اتحادیه اروپا و تکروی در اتخاذ راهبردهای سیاسی متغایر با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا پرسش اصلی پژوهش حاضر است که چگونه می توان از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه عطف به برکزیت به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا پرداخت؟در باب رویکرد این پژوهش اینکه ارزیابی و تلقی نوکارکردگرایی در اهمیت فشارهای کارکردی و ساختاری درون اتحادیه اروپا و سیاست خارجی امنیتی مشترک آن در چارچوب پویشهای تسری و سیاسی شدن این است که این استراتژی خروج ممکن است به تسری در دیگر بخش های اتحادیه بیانجامد. نقصان نظریه نوکارکردگرایی اغماض از نقش و کارکرد دولت هایی نظیر بریتانیا در همگرایی سیاسی و جبرگرایی آن در نادیده انگاشتن متغیرها و عوامل خارج از اروپا و بازیگران فرااروپایی در تدوین سیاست خارجی امنیتی مشترک بوده (CFSP ) است. در خاتمه آنچه نوکارکردگرایی در واکاوی نظری خود می بایست بازنگری و اصلاح کند لحاظ کردن اهمیت و نقش حکومت های ملی و اختیار و نفوذ تصمیم گیری مستقل نخبگان ملی همانند دولت بریتانیا از لحاظ احصا سیاستی مستقل نظیر رفراندوم برکسیت می باشد. هر دو نظریه نوکارکردگرایی و سازه انگاری اهمیت ایده ها و ارزش ها را به عنوان توضیح عملکرد نمایان می سازند و قدرت محدود کننده نهادهای چندجانبه را می پذیرندو مبین و شاهد پیوندهای مهم فی مابین تصمیم گیری در سیاست داخلی و سیاست خارجی هستند. پژوهش حاضربا تئوریزه کردن فرضیه فوق، تعبیه و تلفیق نوکارکردگرایی را به سازه انگاری به نظاره خواهد نشست.
۲۱۷.

تحلیل سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط حقوق رقابت اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.
۲۱۸.

چالش ها و تأثیرات سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا بر جایگاه هویتی - هنجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 35 - 58
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
سیاست های هنجاری اتحادیه اروپا محصول شیوه متفاوتی است که اتحادیه از طریق آن دنیا را می نگرد. گزاره های مربوط به ترویج ارزش ها و هنجارهای اتحادیه اروپا مانند حقوق بشر، انتخابات آزاد، دفاع از حقوق اقلیت ها، دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک بخش جدایی ناپذیر عوامل مؤثر بر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در نظام جهانی است. اولویت منافع مادی بر منافع هنجاری، عدم تعریف جهانی و مورد پذیرش از ارزش ها و هنجارها، سیاست های دوگانه و متناقض در کاربست ارزش ها و هنجارها، عدم رعایت حقوق اقلیت ها و نژادها و نقض حقوق بشر در میان اعضای اتحادیه اروپا، عقب گرد دموکراسی در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه و اختلافات کشورهای مهم اتحادیه از مهمترین مواردی است که قدرت هویتی اتحادیه اروپا را در نظام جهانی با چالش مواجه ساخته است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که، سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا چه تأثیری بر جایگاه هویتی این اتحادیه در جامعه جهانی دارد؟ بر این اساس سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر منافع دولت های عضو قرار دارد و مانع از شکل گیری یک روند مشترک و مشخص می شود و چالش هایی را برای جایگاه هنجاری این اتحادیه ایجاد می نماید.
۲۱۹.

نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 245 - 264
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا توسط اتحادیه اروپا جهت یکنواخت  کردن مقررات کشورهای عضو برای همگرایی و ایجادپیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی کشورها وضع شده است. بنابراین تطبیق مقررات مذکور می تواند الگویی برای کشورها باشد. دراین مقاله یکی از ارکان اصلی تشکیل قرارداد براساس اصول مذکور و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در میان شرایط صحت قرارداد، اراده و قصد انشاء هم در حقوق ایران و هم در اصول حقوق قرادادهای اروپا با عنوان قصد التزام قانونی مهمترین شرط اصلی تشکیل قرارداد بوده است. در گذشته هدف از انجام تشریفات در هنگام انعقاد قرارداد صرفا برای احراز قصد مشترک بوده است. به طوری که جعل عوض و یا کتابت قرارداد در حقوق برای احراز قصد واقعی طرفین بوده است. اما امروز اغلب مقررات برای انجام اعمال حقوقی، تشریفات را کاهش داده و حتی انعقاد عمل حقوقی  و قرارداد را در قالب ایجاب و قبول لازم نمی دانند. قید قصد التزام قانونی در اصول مذکور بیانگر اهمیت این مسئله است تادر صورت فقدان سایر شرایط قرارداد در معرض بطلان قرار نگیرد. با این حال ممکن است در برخی از موارد قصد مشترک طرفین با آنچه مطرح شده متفاوت باشد. در این صورت این سوال مطرح می شودکه مقررات اصول مذکور در مقایسه با حقوق ایران اراده باطنی را ملاک قرارداده یا اراده ظاهری را؟ برای احراز قصدانشاء باید معیار عینی در نظر گرفته شود یا معیار دهنی؟با بررسی این مقررات معلوم می گرددکه اصول حقوق اروپا در این زمینه با حقوق ایران اختلاف قابل ملاحظه ای ندارد.
۲۲۰.

روابط اتحادیه اروپا با چین؛ از همکاری عمل گرایانه به سمت مشارکت راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۶) 39 - 69
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
روابط چین و اتحادیه اروپا به صورت روزافزونی در حال گسترش و توسعه هستند. تحت شرایطی که رابطه چین و اروپا در ابتدا بیشتر از نوع معامله گرا و عمل گرا با نقش حداکثری عنصر تجارت بود، به تدریج با تغییر ماهیت به شکل راهبردی و فراگیر درآمده است. دراین ارتباط، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال بود که عوامل مؤثر بر حرکت اتحادیه اروپا به سمت یک مشارکت راهبردی با چین و تنگناها و موانع موجود بر سر راه این مشارکت چه بوده اند؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که نگاه مشترک به نظم جهانی، چندجانبه گرایی و منافع مشترک اقتصادی به امضای مشارکت راهبردی اروپا و چین انجامیده اند و در مقابل اختلافات داخلی درون اتحادیه اروپا، ابتکار کمربند و راه چین، وضعیت به رسمیت شناختن چین به عنوان اقتصاد بازار محور و تأثیر روابط فرا آتلانتیک و بحران اوکراین از چالش های روابط هستند. در این پژوهش از روش کیفی و تحلیل آمار در داخل چارچوب نظری وابستگی متقابل پیچیده کوهن و نای استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که اتحادیه اروپا نوع خاصی از مشارکت راهبردی را با تأکید بر سیالیت موضوعی و جغرافیایی به منظور اهداف راهبردی همچون نقش آفرینی مؤثر در روابط بین الملل تعریف کرده است و با تنوع بخشی در شراکت راهبردی خود در آسیا و راهبرد هند و آرام خود به دنبال ایجاد تغییر در رفتار چین است. در مقابل، چالش هایی همچون بحران اوکراین بر فشار ها برای بازنگری در سیاست راهبردی هند و آرام اتحادیه و هماهنگ سازی آن با تعریف محدودکننده و ضد چین ایالات متحده آمریکا افزوده اند.