اشخاص دارای معلولیت

 این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حق ها و آزادی های انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بین الملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.

 اشتغال به عنوان یک مسأله تأثیرگذار در زندگی انسان امروزه از پشتوانه حمایتی خوبی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی برخوردار شده و به عنوان یک حق، جایگاه خود را در میان سایر حقوق بنیادین بشری استحکام بخشیده است. مشخصاً در مورد اشخاص دارای معلولیت به دلیل شرایط فیزیولوژیکی خاص، اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب به منظور دستیابی برابر به فرصتهای شغلی و تحقق مشارکت کامل در جامعه همواره مورد توجه بوده است. در این راستا اسناد بین المللی مربوطه بویژه کنوانسیون راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت وظایف مشخصی را برای دولتها ترسیم نموده اند ضمن اینکه در عرصه حقوق داخلی، در قوانین ایران نظام حمایتی حداقلی پیش بینی شده است. در ادامه، این مقاله ضمن بررسی پیشینه و فرایند ظهور حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه اشتغالی، سیاستهای حمایتی ایران را در پرتو قوانین موجود بویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار می دهد.

 اشخاص دارای معلولیت به عنوان اقشارآسیب پذیری که از نارسایی های جسمانی و دماغی برخوردارند، برای بهره مندی از حیات خود نیازمند حمایتهای خاص و ویژه ای می باشند که عمده این موارد در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد توجه دولتها و جامعه بین المللی قرار گرفته است. با وجود این، دامنه اینگونه حمایتهای خاص از دوران صلح فراتر می رود و اشخاص دارای معلولیت مطابق قواعد و عرفهای حاکم بر مخاصمات مسلحانه، در زمان جنگ نیز علاوه بر بهره مندی از حمایتهای کلی مربوط به نظامیان و غیرنظامیان، از حمایتهای خاص حقوق بین المللی بشردوستانه هم منتفع می گردند.

 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.

دخالت و تأثیرگذاری تشکل های غیردولتی جوامع توسعه یافته در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره انکارناپذیر است. انجمن هایی که موضوع فعالیتشان امور معلولان است، نیز، از این قاعده مستثنا نیستند. حمایت حقوقی این تشکل ها از اشخاص دارای معلولیت یا در حوزه قانون گذاری است و یا حتی می تواند در تصمیمات قضایی باشد. یکی از جنجالی ترین و مهم ترین قضایایی که هم منجر به تصمیم گیری هیأت عمومی دیوانعالی فرانسه شد و هم در خصوص آن قانون گذاری صورت پذیرفت، مربوط است به تولد کودکی معلول موسوم به «نیکلا پِروش» که عالی ترین مرجع قضایی وی را مستحق جبران خسارت دانست. همین امر موجب واکنش، بعضاً، خشم آلود انجمن های مرتبط با معلولان شد. این اعتراضات، قوه مقننه را واداشت که ضمن رایزنی با همان انجمن ها قانونی را جهت بی اثر ساختن حکم هیأت عمومی به تصویب برساند. اندکی بعد که اثر عملی قانون جدید در آرای محاکم پدیدار شد، تشکل های مزبور ناخرسند از حذف مسؤولیت مدنی پزشک و واگذاری جبران معلولیت به مسؤولیت اجتماعی با ضمانت اجرای سست، به تلاش های خود ادامه دادند تا قانون 11 فوریه 2005 جهت تحکیم بیشتر حمایت از اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسید. این ماجرا می تواند از یکسوی برای تشکل های دست اندرکار امور معلولان کشور ما آموزنده باشد تا با رشد و آگاهی بیشتر به حمایت حقوقی از این قشر برخیزند و از سویی دیگر، گوشزدی باشد برای تصمیم گیران عرصه قانون و قضای این سرزمین.