مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حق مؤلف
حوزه های تخصصی:
قوانین حق مؤلف در ایران، با توجه به شواهد امر و اذعان کارشناسان، نیاز به اصلاح و بازنگری دوباره با توجه به نیازها و امکانات جدیدی که پیش روی جامعه جوان ما است، دارند. برای رسیدن به ضوابط اجرایی مدون و قابل اجرا در زمینه تهیه و اشاعه اطلاعات به صورت دیجیتالی در فضای سایبرـ با رعایت حقوق مؤلفان آن ـ باید به درک بهتری از رسالت کتابخانهها (به عنوان مخازن اطلاعات غنی و مراکز اشاعه آن)، روند جهانی اقتصادیشدن تبادل اطلاعات، و شرایط اجتماعی جامعه رسید. مدیرانِ برنامهریز و تولیدکننده پایگاههای اطلاعاتی با داشتن طرح تجاری و توجه به مالکیت فکری، توجیه اقتصادی طرح کتابخانه دیجیتالی برای خود را فراهم میکنند. بنابراین، یک طرح راهبردی مکتوب برای توسعه و مدیریت مالکیت فکری میتواند برای یک دوره زمانی خاص، بسیار مؤثر باشد. زیربنا و شالوده تحقیق و ظرفیت موجود برای جذب دانش علمی و فنی، در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و به ناگزیر باعث پایین ماندن سطح برونداد علمی و توسعهیافتگی پایینتر از حد مطلوب در این جوامع میشود. دانش جدید عمدتاً در کشورهای ثروتمندتر ایجاد میشود، جایی که سرمایهگذاری و هزینه کردن در تحقیق و توسعه، بیشترین و بالاترین سهم را دارد. در این مقاله به راهبردهای سیاسی و اقتصادی برای طراحی چرخه تولید، اشاعه و مصرف اطلاعات، با حفظ حریم مالکیت، پرداخته شده است.
شناسایی و انتخاب مراکز مناسب خدمات تحویل مدرک در دنیا
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات در برابر جمعآوری صرف آن، در تحقیق حاضر ده تارنمای (وبسایت) مهم خدمات تحویل مدرک در دنیا، که دارای بیشترین بسامد استنادی در راهنماهای درونخطی و منابع چاپی میباشند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند تا ضمن ارزیابی، براساس شاخصها و سیاستهای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران انتخاب و معرفی شوند. این مراکز براساس شاخصهای مهمی مانند تنوع مدرک، حوزه موضوعی، شیوههای درخواست مدرک، شیوههای تحویل مدرک، زمان پاسخگویی، امکانات پرداخت، هزینه و حق مؤلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج با استفاده از جدولها و نمودارها به روش آماری استخراج شده است. مهمترین نتایج به دست آمده عبارتند از : براساس تنوع مدرک مراکز LHL, BL و Doc Deliverدر مرتبه اول قرار دارند. براساس جامعیت موضوعی مراکز UMI, ISI, Ingenta, Infotrieve, CISTI, BL, Doc Deliver در یک سطح قرار گرفتهاند. هر ده تارنما موضوع علوم پایه را تحت پوشش قرار میدهند. براساس تنوع شیوه تحویل مدرک، تنوع هزینه پرداختی، تنوع در زمان پاسخگویی BL تنوع شیوه درخواست ISI تنوع در امکانات پرداخت Ingenta مناسبترین انتخابها هستند. همچنین براساس نوع خاص مدارک مرکزNTIS برای گزارشهای فنی، UMI برای کتابهای کمیاب و پایاننامهها جزو مهمترین مراکز قرار دارند.
جوامع اطلاعاتی و تزلزل حق مؤلف
حوزه های تخصصی:
مفاهیم گوناگونی وجود دارد که بدون حضور آنها جامعة اطلاعاتی تحقق نمییابد که از جملة آنها مفهوم اطلاعات است. در این زمینه، اطلاعات به حقایقی گفته میشود که دربارة دنیایی که در آن زیست میکنیم سخن میگوید، و این توصیف درواقع، بسیار شبیه توصیف دانش است و به همین دلیل گاه به جامعة اطلاعاتی «جامعة دانش» نیز گفته میشود.بدون حضور فن آوریهای اطّلاعاتی و ارتباطی جامعة اطّلاعاتی شکل نمیگیرد و درواقع، وقتی سخن از جامعة اطلاعاتی به میان میآید، دست کم در بیان متداول مردم، غرض «جامعة فن آوری اطّلاعاتی» است. در این جامعه، محل ّی بودن معنای خود را از دست میدهد و جوامع به سوی جهانی شدن پیش میروند و تبدیل به گروه های شبکه ای میشوند که دارای پیوند مستحکم زمانی و مکانی است.مرور منابع و نظریات صاحب نظران نشان میدهد که همگان بر سر تعاریفی که از جامعة اطّلاعاتی میشود توافق دارند، ام ّا همة این تعاریف سئوالهایی را به ذهن متبادر میکند که به ندرت میتوان از آن وجه تمایزی دریافت. از سوی دیگر، جایگاه حق مؤلف در این محیط دیجیتال بررسی میگردد و اینکه آیا رویکرد جدید به مدیریت حقوق میتواند میان نظام سنتی و منافع جدید تعادل ایجاد کند.
بررسی پیامدهای الحاق ایران به نظام بین المللی حق مؤلف از دیدگاه ناشران شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی دیدگاه ناشران شهر تهران درباره پیامدهای پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مؤلف انجام گرفته است. روش : روش پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده شده است. جامعهآماری این پژوهش، ناشران فعال شهر تهران و حجم نمونه انتخابی، 113 ناشر است که از این میان 100 نفر، یعنی در حدود 5/88 درصد، به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: از دیدگاه ناشران شهر تهران علیرغم این که پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مؤلف باعث افزایش قیمت کتاب های ترجمه میشود، ولی در مجموع آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی برای کشور در پی خواهد داشت. همچنین بر نظام ترجمه آثار و قوانین داخلی حق مؤلف در ایران، پدیدآورند گان و تولیدکنندگان، و در بلندمدت در بهبود صنعت نشر ایران تاثیرات مثبتی دارد. اکثریت ناشران شهر تهران با پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مؤلف موافق هستند. اصالت/ارزش: بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه موضوعی پژوهش حاضر، به صورت سندی انجام شده و تنها دو پژوهش به صورت پیمایشی و به مطالعه دیدگاه های متخصصان کتابداری و کارشناسان ارتباطات پرداخته اند. با توجه به عدم ارتباط مستقیم این دو گروه با حق مؤلف، مطالعه دیدگاه ناشران که ارتباط بسیار مستقیمی با قوانین حق مؤلف دارند و به شدت از پیامدهای الحاق ایران به قوانین بین المللی متأثر میشوند، ضروری است.
دیدگاه ناشران شهر تهران درباره حق مولف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: دیدگاه ناشران شهر تهران درباره وضعیت حق مؤلف در ایران بررسی شده است. روش /رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی ـ تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه پژوهشگرساخته (طیف لیکرت 5 گزینه ای) استفاده شده است. جامعه آماری ناشران فعال شهر تهران اند. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از آزمون های آماری فریدمن و خی دو استفاده شده است. یافته ها: 81 درصد ناشران تهران قوانین حق مؤلف ایران را ناقص و قدیمی و نیازمند اصلاح، و 54 درصد قوانین موجود را مانع رشد و ارتقاء کیفی صنعت نشر می دانند. 23 درصد ناشران برخورد دولت با متخلفان از قانون حق مؤلف و پیگیری محاکم قضایی، و 33 درصد پایبندی پدیدآورندگان به قوانین حق مؤلف در ایران را رضایت بخش ارزیابی کرده اند. 46 درصد پایبندی ناشران به حقوق مادی و معنوی نویسندگان و اجرای قوانین حق مؤلف داخلی را رضایت بخش، و 43 درصد قوانین حق مؤلف ایران را حافظ حقوق پدیدآورندگان ایرانی در مقابل تکثیر غیرمجاز آثار می دانند. ناپایبندی به نظام های بین المللی حق مؤلف در قوانین موجودِ ایران را 58 درصد پاسخ گویان از نظر اقتصادی به سود خریداران کتاب های ترجمه ای، 65 درصد مانع حمایت از کتاب های ایران در سطح بین المللی، 80 درصد سبب به وجود آمدن نگرش منفی محافل فرهنگی جهان به صنعت نشر ایران، 79 درصد ناشران سبب افزایش ترجمه های تکراری، و 73 درصد باعث کاهش کیفیت کتاب های ترجمه شده می دانند. نتیجه گیری: از دیدگاه ناشران شهر تهران قوانین داخلی حق مؤلف نامطلوب است و بر نظام ترجمه آثار تأثیر منفی و نامطلوب دارد.
تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: شناسایی سیر تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن روش/ رویکرد پژوهش: ، تحلیل محتوا؛ ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی. یافته ها: تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن دربردارنده تلاش های متعدد برای حفاظت از حق مؤلف است، آثار فقه شیعه و سنّی از دیرباز، و کنوانسیون های بین المللی و موافقتنامه های حقوقی منعقدشده در غرب مدرن در قرون اخیر، شواهد این تلاش ها هستند.
حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توسعه ی روز افزون فن آوری اطلاعات و ورود به عصر دیجیتال، اجرای قواعد مربوط به حق مؤلف با چالش جدی مواجه شده، به طوری که در بسیاری از موارد حمایت از پدیدآورندگان آثار دیجیتالی از یک طرف و حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی و اجرای آثار مشمولِ حق مؤلف در این فضا از طرف دیگر مورد تردید قرار گرفته است. البته تلاش هایی ملی و بین المللی در جهت حمایت از حق مؤلف در محیط دیجیتال صورت گرفته که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. با توجه به نقش اساسی تأمین کنندگان خدمات ارتباطی در مبادله و جریان داده ها در فضای اینترنت، به بررسی وضعیت موارد عدم مسئولیت این دسته از فعالان ارتباطات الکترونیکی در اسناد بین المللی و قوانین ملی برخی کشورها و حقوق ایران خواهیم پرداخت.
مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضع قوانین جدید درباره مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی یکی از اصلی ترین اقدامات کشورها در این زمینه می باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین می گردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعه منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.
مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.
بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تصور طراحی یک وبگاه اینترنتی بدون استفاده از پیوندها دشوار است. پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندهای فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد. همچنین این پژوهش تلاش می کند تا در پرتو رویه ی قضایی و قواعد تثبیت شده حق مؤلف در کشورهای پیشرو و موازین مربوطه در حقوق ایران و به خصوص مقررات قانون تجارت الکترونیک، مواردی را که احتمال دارد پیونددهی به نقض کپی رایت منجر شود از موارد مشروع بازشناسی و تبیین نماید.
بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است.
حمایت از نرم افزارها و برنامه های رایانه ای با توسل به نظام اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳)
117 - 146
حوزه های تخصصی:
توثیق نرم افزار (مطالعه تطبیقی در الحاقیه آنسیترال در خصوص توثیق اموال فکری، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
163-190
حوزه های تخصصی:
با توجه به رشد روز افزون صنعت نرم افزار و ارزش مالی آن، موضوع استفاده از نرم افزار به عنوان وثیقه، برای تأمین مالی و کسب اعتبار مورد توجه قوانین کشورها قرار گرفته است. در الحاقیه راهنمای قانونگذاری معاملات با وثیقه آنسیترال (در خصوص توثیق اموال فکری) و ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، توثیق نرم افزار پذیرفته شده؛ اما قابل استناد بودن حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث، منوط به ثبت آن گردیده است. به این منظور الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ایجاد دفتر ثبت عمومی حق وثیقه را پیش بینی کرده است. در حقوق آمریکا، استقرار حق وثیقه در نرم افزارهای مشمول حق مؤلف، چنانچه حق مؤلف ثبت شده باشد؛ از طریق ثبت در دفتر فدرال حق مؤلف و در غیر اینصورت ثبت در دفتر ایالتی انجام می شود. در مورد نرم افزارهای اختراعی رویه ی کنونی ثبت دوگانه ی حق وثیقه در دفتر ایالتی و دفتر ثبت علائم و اختراعات فدرال است. در حقوق ایران با توجه به ماهیت غیرمادی نرم افزار، توثیق آن مورد تردید است. در مقرراتی مانند دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/3/1389، اوراق بهادار و سهام شرکت ها عین تلقی و توثیق آن ها ممکن شده است. اوراق مالکیت نرم افزار نیز به موجب دستورالعمل سپرده گذاری و معامله اوراق مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران، اوراق بهادار می باشند. بنابراین اوراق مالکیت نرم افزار نیز مانند سایر اوراق بهادار عین هستند و با قبض فیزیکی یا پیش بینی نظام ثبت حق وثیقه، وثیقه گذاری آن ها امکانپذیر است.
قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مؤلف در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه ابزارها فناوری اطلاعات و فضای دیجیتال همه جوامع بشری را متأثر ساخته اند و هر کس به گونه ای از این فضا بهره برداری می کند. البته این فضا چالش های تازه ای نیز به همراه دارد و از چالش های جدی آن حمایت از حقوق پدیدآوران محتوا است. با آن که حمایت حقوق پدیدآوران در فضای فیزیکی پیرامون دو سده است که در کانون توجه بوده و ضوابط و قوانین گوناگونی برایش تصویب شده است، حمایت از این حق در فضای مجازی هنوز در آغاز راه و با دشواری هایی همراه است. اگرچه، کشورها چه به شکل مستقل و چه از راه تصویب پیمان های منطقه ای و جهانی کوشیده اند تا از حق مؤلف در این فضای تازه حمایت کنند. هدف کلیدی این مقاله، نگاهی مقایسه ای است به تمهیداتی که در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران در این باره اندیشیده شده است. برای دستیابی به این هدف، سه سند حقوقی بین المللی و اسناد حقوقی ایالات متحده، کانادا، و ایران به روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. از این رو، نخست اسناد کلیدی قانونی شناسایی، مفاد مصوب آنها در پیوند با حمایت پدیدآوران تعیین، و متن قانون مطالعه و با توجه به ویژگی های فضای مجازی تفسیر شده است. یافته ها نشان می دهند که توجه به ویژگی های فضای مجازی در اسناد جهانی و آمریکا و کانادا بیش از قوانین و مقررات ملی است. اگرچه برخی از مواد قانونی در اسناد ایرانی، همانند قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآوران نرم افزارهای رایانه ای؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند؛ قانون مطبوعات؛ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای؛ پیش نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط؛ پیش نویس لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی را می توان برای فضای مجازی هم به کار برد. نتیجه آنکه با توجه به ویژگی های فضای مجازی و توسعه روزافزون این فضا، قانون گذار ایرانی باید در قوانین آتی توجه ویژه ای به آن داشته باشد.
تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
125 - 140
حوزه های تخصصی:
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبه رو می شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم ترین آن ها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق دانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان بار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط به عنوان مناسب ترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶)
83 - 100
حوزه های تخصصی:
زندگی دوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگی های منحصربه فرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسائل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیه مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت رسانی دنیای یادشده، این موافقت نامه و مجوزهای متن باز ممکن است مشابه به نظر برسند. در عین حال، برخی تفاوت ها موجب تمایز آن ها از هم می شود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگی دوم با استفاده از امکانات تارنما انجام می شود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوه حمایت از آثار خلق شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارنده آثار ادبی و هنری اصیل خلق شده در زندگی دوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگی دوم به اراده مدیران تارنماست که چون طرفین درباره آن توافق می کنند مانع اقامه دعوا علیه مدیران می شود.
تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مؤلف در فضای مجازی توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در کشورهای مختلفی هستند چه دادگاهی صالح است؟ آیاقواعدسنتّىتعیین صلاحیت درفضاىمجازى قابل اعمال است، یا نیازمند قواعد جدیدی برای این حوزه هستیم؟در این مقاله با مطالعه تطبیقی و تحلیلی مسئله فوق در چند سند بین المللی، منطقه ای و حقوق ایران تلاش کرده ایم ضوابط تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض اینترنتی حق مؤلف را تعیین کنیم.با بررسی انواع صلاحیت های مطرح در این دعاوی، این نتیجه حاصل شد که در تمام دعاوی نقض اینترنتی حق مؤلف نمی توان به یک قاعده حل تعارض اکتفا نمود؛ بلکه اوضاع و احوال خاص هر دعوا در تعیین قاعده حل تعارض نقش اساسی دارد. در این دعاوی گرچه اصولاً دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت عام دارد، ولی در برخی موارد خواهان به موجبِ مقررات و کنوانسیون ها حق انتخاب دادگاه صالح را از بین دو یا چند دادگاه دارد (صلاحیت خاص)؛ و گاه ممکن است دادگاه صالح به توافق طرفین تعیین شود (صلاحیت توافقی)؛ و در برخی موارد دعاوی نقض حق مؤلف در محیط مجازی به موجبِ قواعد آمره صرفاً در دادگاه خاصی قابل طرح است (صلاحیت انحصاری).
مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
166 - 153
حوزه های تخصصی:
در تاریخ 20/8/1396 نشست نقد رأی با موضوع «مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، دکتر محسن اسماعیلی، محمدحسن اُمّی (رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، امیرحسین رمضان زاده (مستشار دادگاه تجدیدنظر)، سیدعطاا... قیصری (مستشار دادگاه تجدیدنظر)و آقای رسول دوبحری بندری (رئیس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) برگزار گردید
رویکرد فازی و شبکه ای به سرقت ادبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۵
111 - 133
حوزه های تخصصی:
سرقت ادبی یکی از مهم ترین معضلات اخلاق پژوهش و در کل حرفه نویسندگی در کشور ماست. علی رغم اینکه آثار متعددی در زمینه سرقت ادبی وجود دارد، به گمان نگارنده، هنوز در مورد خود مفهوم سرقت ادبی، ترجمه آن و نیز نحوه تشخیص مصادیق این مفهوم نیاز به بحث و نظرورزی وجود دارد. ارائه تعریفی چندکلمه ای یا چند سطری از سرقت ادبی آسان ترین و همزمان مسئله دارترین کاری است که می توان انجام داد. در این مقاله پس از بررسی اجمالی ادبیات موضوع، در وهله نخست به تحلیل مفهوم سرقت ادبی و نقد برخی از تعاریف رایج آن خواهیم پرداخت. سپس با تفکیک پلاجیاریزم از سرقت و نقض حق مؤلف نشان خواهیم داد که تعبیر «سرقت ادبی» ترجمه چندان دقیقی برای پلاجیاریزم نیست و تلاش خواهیم کرد که بدیل بهتری را معرفی کنیم. پس از آن با تحلیل مؤلفه های اخلاقی این پدیده استدلال خواهیم که سرقت ادبی مفهومی فازی است و در تعیین مصادیق این مفهوم و درجات آنها شبکه ای از عواملِ متنی و فرامتنی نقش بازی می کنند. برای این کار ما هشت موقعیت را ترسیم خواهیم کرد که در آن عوامل متنی و فرامتنی در تعین مصادیق سرقت ادبی و درجات آنها اثرگذار هستند.
تحلیل مسائل و چالش های حق مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی، تعیین و اولویت بندی مسائل و چالش های حق مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های شهر تهران بود. روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی-تحلیلی انجام شد و جامعه آماری این پژوهش، 31 نفر از مدیران کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های شهر تهران است. به منظور گردآوری داده ها از دو روش مطالعه اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اسمارت پی ال اس» برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: مسائل و چالش های حق مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از: کاستی های قانونی، استثنائات و استفاده منصفانه، ماهیت فضای دیجیتالی، فعالیت کتابخانه ها، فناوری های حفاظتی، سیستمی و شبکه ای، اقتصاد، قراردادها و مجوزها و ملاحظات اخلاقی. نتیجه گیری: مسائل و چالش های متعددی در حوزه حق مؤلف منابع دیجیتالی متنی وجود دارد؛ اما در این میان کاستی های قانونی تأثیرگذارترین مؤلفه بر حق مؤلف منابع دیجیتالی متنی است. در حالی که امروزه با گسترش استفاده از آثار دیجیتالی، نیاز مبرمی به حل مسائل و چالش های مربوط به کاستی های قانونی وجود دارد. بنابراین، نیاز است قانون حق مؤلف مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. همچنین، توجه به شاخص های این بعد از جمله محدودیت های حقوق کتابخانه به علت مسائل حقوقی، مستعد تغییر بودن حق مؤلف آثار در قالب های متفاوت و در طول زمان، ابهام در نحوه و اجرای قوانین و پیگیری آن ها در محیط دیجیتالی، فقدان قرارداد نشر بین ناشر و پدیدآورندگان و عدم تنظیم قرارداد نشر یا عرضه اثر مطابق عرف حقوقی ایران به صورت شفاف، نبود ماده واحده ای در خصوص آثار دیجیتالی در قانون حق مؤلف و آئین نامه ها، برای رفع چالش ها ضروری است.