اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در ارائه کمک های توسعه ای در جهان پیشرو است و حدود نیمی از کمک های توسعه ای جهان را اعضای این اتحادیه تأمین می کنند. در این میان، بزرگ ترین دریافت کنندگان این کمک ها بیشتر در میان همسایگان اتحادیه اروپا یافت می شوند. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: امنیتی سازی موضوع مهاجرت از سوی اتحادیه اروپا چه نقشی را در جهت دهی به ارائه کمک های توسعه ای اتحادیه اروپا ایفا می کند؟ این پژوهش بر اساس این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته است که کمک های توسعه ای اتحادیه اروپا درنتیجه گفتمان امنیتی سازی و مدیریت مهاجرت از تمرکز بر فقرزدایی و مبارزه با فقر به مسئله مدیریت مهاجرت تغییر کارکرد داده است. در این پژوهش از روش کیفی و تحلیل آمار با روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی در داخل چارچوب نظری امنیتی سازی بوزان و ویور برای بررسی سؤال مطرح شده، استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که کمک های توسعه ای اتحادیه به ابزار سیاست های کلان خارجی اتحادیه اروپا در راستای گفتمان امنیتی سازی مهاجرت تبدیل شده اند و کیفیت و کمیت کمک ها تحت تأثیر نگرانی های امنیتی اعضای اتحادیه قرارگرفته اند. درواقع، گفتمان امنیتی سازی مهاجرت از سطح ملی به سطح کلان در اتحادیه اروپا راه یافته است و با توجه به اصلاحاتی که در معاهده لیسبون به منظور ایجاد سیاست مشترک امنیتی و خارجی تحت مدیریت واحد سرویس اقدام خارجی اروپا صورت گرفتند و قرارگیری آن در درون بودجه اتحادیه، در عمل سیاست توسعه ای تضعیف شده است و در حال تخلیه از محتوای توسعه ای و فقرزدایی آن و بازتعریف اهداف از فقرزدایی به مدیریت بحران مهاجرت است.

اروپا با حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 شاهد بزرگترین درگیری نظامی پس از جنگ جهانی دوم بود. بررسی وقایع و شکاف های داخلی این کشور از یک سو و همچنین بررسی متغیر اوکراین در تعاملات بین روسیه و آمریکا وکشورهای اتحادیه اروپا از سوی دیگر می توانند در تبیین و تشریح چرایی رویارویی و تقابل نظامی روسیه و اوکراین مفید واقع شود. در این مقاله با بهره گیری از مولفه های نظریه واقع گرایی تهاجمی، زمینه ها و عوامل مداخله نظامی روسیه در اوکراین و همچنین نقش سایر قدرت های مؤثر یعنی آمریکا و کشورهای بلوک اتحادیه اروپا در شکل گیری این بحران و تداوم آن، بررسی خواهند شد. سوال اصلی پژوهش این است که هر یک از بازیگران موثر، در قبال شکل گیری بحران اوکراین و تداوم آن چه نقشی داشته اند؟ سوال فرعی پژوهش نیز این است که واقع گرایی تهاجمی تا چه اندازه و در چه ابعادی موفق به تبیین این بحران و زمینه های شکل گیری و استمرار آن است؟ در این پژوهش این فرضیه مورد سنجش قرار خواهد گرفت: گسترش ناتو در طی چند دهه به سمت شرق و عدم ایجاد توازن در روابط با شرق و غرب از سوی مقامات کیف و همچنین تلاش روسیه برای افزایش سهم خود از قدرت جهانی و بازیابی قدرت سابق خود در جهت تبدیل شدن به هژمون اروپا، زمینه های شکل گیری بحران را فراهم کرده و استمرار این بحران نیز به دلیل اتخاذ سیاست آتش بیاری معرکه و طعمه گذاری و تحریک برای فرسایش از سوی آمریکا بوده است.

جنگ روسیه و اوکراین سیاست بین الملل و به ویژه مناسبات قدرت در اروپا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. روسیه بار دیگر یک تهدید جدی امنیتی برای اروپا قلمداد شده و کشورهای اروپایی در چارچوب ناتو و اتحادیه اروپا، اقدامات و راهبردهای دفاعی و امنیتی مشترکی را پی گرفته اند. اما به سرعت میان کشورهای اروپایی در زمینه چگونگی مواجهه با روسیه اختلافاتی نیز پدید آمد. پرسش این پژوهش آن است که تهاجم روسیه به اوکراین چه تأثیری بر فرایند همگرایی یا واگرایی در اروپا داشته است. برای پاسخگویی به این پرسش، از میان نظریه های همگرایی منطقه ای، رویکرد اقتصادی- کارکردی، که تعامل کارکردی و همکاری های سودمند میان کشورها را اساس همگرایی می داند به عنوان چارچوب نظری پژوهش انتخاب شده و روش پژوهش نیز تاریخی است که به تجزیه و تحلیل و استنباط از رویدادها و وقایع می پردازد. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که بحران اوکراین سبب تمایل بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همگرایی، آن هم در حوزه امنیت دفاعی شده و اتحادیه اروپا جدیت بیشتری برای پیگیری برنامه های امنیتی و دفاعی مشترک از خود نشان داده است. با این حال، تداوم جنگ روسیه با اوکراین ممکن است سبب برخی واگرایی ها در اتحادیه اروپا شود، چنان که در تنش میان اوکراین و همسایگانش در اروپای شرقی بر سر صدور غلات چنین وضعیتی رخ داد. پیشنهاد می شود رسانه های برون مرزی ضمن پرداختن به ابعاد مختلف بحران اوکراین، به دوگانگی های موجود در سیاست اتحادیه اروپا در قبال دو بحران جاری اوکراین و فلسطین تأکید کنند.

در 14 تیر ماه 1398 (4 ژوئیه 2019)، نیروی دریایی بریتانیا کشتی «گِریس 1» را که حامل 2.1 میلیون بشکه نفت ایران بود، با این ادعا که به  واسطه ورود به دریای سرزمینی جبل الطارق، وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده و با انتقال نفت به سوریه، دستورالعمل تحریمی اتحادیه اروپا را نقض کرده است، توقیف می کند. تنگه جبل الطارق شش مایل دریای سرزمینی دارد که نسبت به سه مایل آن، ادعای دریای سرزمینی جبل الطارق مطرح است. همچنین، با توجه به شرایط این منطقه، حق عبور ترانزیت در آن برقرار است. علی رغم ادعای بریتانیا در خصوص مکان توقیف کشتی، بعید به نظر می رسد که با اینکه کشتی «گِریس ۱» می توانست از منطقه ای به جز دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند، ترجیح دهد تا با وجود جوّ منفی موجود در جامعه بین المللی علیه ایران  از دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند. بنابراین بریتانیا با توقیف کشتی «گِریس ۱» در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا که قطعاً دستورالعمل های آن قابلیت اجرا ندارند، یک عمل متخلفانه بین المللی انجام داده است که موجبات مسئولیت بین المللی این دولت را فراهم می آورد.

امروزه در فرآیند جهانی شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها ضرورت دارد. در این راستا، نقش بهره وری کل عوامل تولید به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دو-جانبه ایران و کشورهای اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2013-2000، با استفاده از مدل جاذبه و از طریق روش داده های تابلویی می باشد. بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه شده است. نتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید ایران، تأثیر مثبت و معنی دار و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای اتحادیه اروپا، تأثیر منفی و معنی دار بر ظرفیت صادراتی کشور دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است.

با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی می گردد. بر پایه نتایج پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تامین انرژی در داخل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سال 2005، حدود 20 درصد افول خواهد کرد بطوریکه از این سال به بعد، اروپا نیاز به واردات بیش از 55 درصد از از انرژی مورد نیاز خود خواهد داشت که در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود. تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد از مناقشات این کشور با اوکراین، یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد. اگرچه به دلیل وجود تحریم های اقتصادی آمریکا، ایجاد برنامه ای ویژه در جهت همکاری استراتژیک بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه انرژی همواره دچار موانعی جدی بوده است اما تمایل شدید دو جانبه در جهت برقراری روابط اقتصادی بویژه پس از توافق هسته ای سال 2013، بخوبی مؤید اینست که می توان از مفهوم وابستگی متقابل برای روابط دو طرف در این خصوص استفاده نمود. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی، به چگونگی این وابستگی در مقوله انرژی پرداخته شود بطوریکه در نهایت منجر به تبیین نقش ایران در تامین انرژی آینده اروپا گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، ایران در صورت فائق آمدن بر چالش های سیاسی در زمینه ارتباطات بین المللی و رفع تحریم ها، توانایی تامین 10 درصد از نیاز مصرف کنندگان جهانی را در درازمدت خواهد داشت که این امر موجب بوجود آمدن مشارکتی راهبردی بین اتحادیه اروپا و این کشور در بهبود سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و همچنین انتقال تکنولوژی خواهد شد که رشد با ثبات و سریع اقتصادی ایران از جمله مزایای آن خواهد بود.

هوش مصنوعی با پیشرفتی متحیرکننده در حال استحصال توانایی هایی است که تا پیش از آن، منحصراً به دست آدمی صورت می گرفت. چنین موضوعی فارغ از پیچیدگی های فنی، مستلزم واکاوی همه جانبه نخبگان علوم انسانی برای پاسخ به چالش های نوظهور است. یکی از چالش ها در حوزه حقوق، مداقه در موضوع مسئولیت هوش مصنوعی است. هدف مقاله حاضر یافتن پاسخ این پرسش است که در صورت ایجاد آسیب با هوش مصنوعی، چه اشخاصی باید مسئول شناخته شوند؟ ضمن امعان نظر به اینکه نظام حقوقی ایران تا به اکنون، مقررات ویژه ای پیرامون هوش مصنوعی نداشته است، با تتبع در امور مشابه چنین استدلال می شود که مسئولیت کاربر هوش مصنوعی، مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت سازنده نیز در قانون حمایت از مصرف کنندگان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با نگاهی تطبیقی به اتحادیه اروپا نیز یافت می شود که مسئولیت کاربر با اندکی تفاوت، همچنان مبتنی بر تقصیر است، اما مسئولیت سازنده، مطلق است. باوجوداین، هیچ یک از این دو نظام حقوقی تا به حال، برای هوش مصنوعی، شخصیت جداگانه قائل نشده است و آن را بیش از یک شیء تلقی نمی کند. مقاله پیش رو بر این مبنا استوار است که با توجه به خصایص منحصربه فرد هوش مصنوعی هر دو مقررات مورد بررسی ناکارآمد و شایسته است برای جلوگیری از تضییع حقوق آسیب دیده، برای هوش مصنوعی شخصیتی مستقل تعریف شود.

ایجاد و شکل گیری اتحادیه اروپا، در قالب ساختاری فعلی، این اتحادیه را به یکی از بازیگران مهم عرصه بین الملل تبدیل کرده است. اتحادیه اروپا از بدو تاسیس تلاش کرده با مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حقوقی اقدامات نظام مندی را در عرصه های مختلف برنامه ریزی و ترسیم کند. تحولات نظام بین الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک، که با حیات سیاسی کشورها پیوند داشته، نشان می دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به تبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولت ها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. موضوع حقوق بشر یکی از هنجارهای مورد پذیرش اتحادیه اروپا است که بر رعایت آن به عنوان یکی از پیش شرط های اتحادیه برای تعمیق روابط خارجی خود با طرف ثالث در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه تاکید شده است. در این راستا، سوال اصلی این پژوهش این است که مسئله حقوق بشر چه جایگاهی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای خاورمیانه داشته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که برخلاف آنچه بیان می شود، حقوق بشر یک ابزار کاملاً سیاسی است و برای گسترش قدرت نرم اتحادیه اروپا استفاده می شود. به عبارتی، مسئله حقوق بشر نزد اتحادیه اروپا بیش از آنکه مسئله ای هنجاری باشد، ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و افزایش قدرت نرم است. یافته ها همچنین حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی، همچنین برنامه مشارکت شرقی از مهم ترین مواردی است که اتحادیه در پیشبرد اهداف حقوق بشری خود از آن ها بهره می برد.      

هوش مصنوعی یکی از شناخته شده ترین تکنولوژی هایی است که اخیرا به علت مزایای آن در اختیار عموم قرار گرفته است. با وجود مزایای آن، چالش هایی در عرصه حمایت از داده های شخصی، سوء استفاده از آسیب پذیری های افراد،کپی رایت و سایر موارد پدید آورده است که قانونگذاران داخلی و منطقه ای را وادار به وضع مقررات در این عرصه ساخته است. در سطح منظقه ای، اتحادیه اروپا به عنوان مرجعی قانونگذار، به دنبال رفع چالش های عرصه تکنولوژی از جمله چالش های هوش مصنوعی برآمده است و قانون پییش نویس جامعی در این عرصه تهیه کرده است تا مدیریت هوش مصنوعی به راحتی صورت بگیرد و کاربران با اعتماد در این عرصه فعالیت کنند.در مقاله حاضر، مساله قانونگذاری اتحادیه اروپا در مورد هوش مصنوعی با بررسی اسناد قانونی اتحادیه به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری اتحادیه اروپا در این عرصه نشان از اهمیت غیرقابل انکار هوش مصنوعی دارد و در این سند تلاش شده تا در حد امکان، چالش ها تحت کنترل واقع شوند.

محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلماً نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفاً به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.

رابطه دولت های اروپایی و نهاد اتحادیه اروپا به عنوان نهادی فراملی از حیث تصمیم گیری و حق اعمال حاکمیت یا صلاحیت تصمیم گیری محل بحث بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا رویکرد متعارض اتحادیه اروپا نسبت به حاکمیت دولت ها و نقض دکترین صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد. پرسش این است که موارد تعارض زا میان دولت های عضو و اتحادیه اروپا چیست؟ با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی این فرضیه بررسی گردید: حق تعیین سرنوشت از سوی مردم کشورهای عضو اتحادیه و حق تصمیم گیری قضایی، تقنینی و اجرایی بر مبنای هنجارها و ارزش های هر ملت سلب شده و حاکمیت ملی به حاشیه می رود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نهاد اتحادیه اروپا بدون توجه به جزئیات، بافت محلی هر سرزمین، منافع و ارزش های هر جامعه تنها از منظری کلی به تصمیم سازی و اجرای آنان در میان کشورهای عضو می پردازد. مصادیق آن در عرصه کیفری نیز شناسایی متقابل و در عرصه سیاسی نیز پیروی از قوانین همسان ساز بدون توجه به اصول حق تعیین سرنوشت، خودمختاری و یا تشکیل دولت-ملت(ی) از میان کشورهای عضو است.

مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.