مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۸۱.
۲۸۲.
۲۸۳.
۲۸۴.
۲۸۵.
۲۸۶.
۲۸۷.
۲۸۸.
۲۸۹.
۲۹۰.
۲۹۱.
۲۹۲.
۲۹۳.
۲۹۴.
۲۹۵.
۲۹۶.
۲۹۷.
۲۹۸.
۲۹۹.
۳۰۰.
اتحادیه اروپا
حوزههای تخصصی:
اتحادیه اروپا در ارائه کمک های توسعه ای در جهان پیشرو است و حدود نیمی از کمک های توسعه ای جهان را اعضای این اتحادیه تأمین می کنند. در این میان، بزرگ ترین دریافت کنندگان این کمک ها بیشتر در میان همسایگان اتحادیه اروپا یافت می شوند. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: امنیتی سازی موضوع مهاجرت از سوی اتحادیه اروپا چه نقشی را در جهت دهی به ارائه کمک های توسعه ای اتحادیه اروپا ایفا می کند؟ این پژوهش بر اساس این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته است که کمک های توسعه ای اتحادیه اروپا درنتیجه گفتمان امنیتی سازی و مدیریت مهاجرت از تمرکز بر فقرزدایی و مبارزه با فقر به مسئله مدیریت مهاجرت تغییر کارکرد داده است. در این پژوهش از روش کیفی و تحلیل آمار با روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی در داخل چارچوب نظری امنیتی سازی بوزان و ویور برای بررسی سؤال مطرح شده، استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که کمک های توسعه ای اتحادیه به ابزار سیاست های کلان خارجی اتحادیه اروپا در راستای گفتمان امنیتی سازی مهاجرت تبدیل شده اند و کیفیت و کمیت کمک ها تحت تأثیر نگرانی های امنیتی اعضای اتحادیه قرارگرفته اند. درواقع، گفتمان امنیتی سازی مهاجرت از سطح ملی به سطح کلان در اتحادیه اروپا راه یافته است و با توجه به اصلاحاتی که در معاهده لیسبون به منظور ایجاد سیاست مشترک امنیتی و خارجی تحت مدیریت واحد سرویس اقدام خارجی اروپا صورت گرفتند و قرارگیری آن در درون بودجه اتحادیه، در عمل سیاست توسعه ای تضعیف شده است و در حال تخلیه از محتوای توسعه ای و فقرزدایی آن و بازتعریف اهداف از فقرزدایی به مدیریت بحران مهاجرت است.
واکاوی ابعاد جنگ روسیه و اوکراین از منظر واقع گرایی تهاجمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اروپا با حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 شاهد بزرگترین درگیری نظامی پس از جنگ جهانی دوم بود. بررسی وقایع و شکاف های داخلی این کشور از یک سو و همچنین بررسی متغیر اوکراین در تعاملات بین روسیه و آمریکا وکشورهای اتحادیه اروپا از سوی دیگر می توانند در تبیین و تشریح چرایی رویارویی و تقابل نظامی روسیه و اوکراین مفید واقع شود. در این مقاله با بهره گیری از مولفه های نظریه واقع گرایی تهاجمی، زمینه ها و عوامل مداخله نظامی روسیه در اوکراین و همچنین نقش سایر قدرت های مؤثر یعنی آمریکا و کشورهای بلوک اتحادیه اروپا در شکل گیری این بحران و تداوم آن، بررسی خواهند شد. سوال اصلی پژوهش این است که هر یک از بازیگران موثر، در قبال شکل گیری بحران اوکراین و تداوم آن چه نقشی داشته اند؟ سوال فرعی پژوهش نیز این است که واقع گرایی تهاجمی تا چه اندازه و در چه ابعادی موفق به تبیین این بحران و زمینه های شکل گیری و استمرار آن است؟ در این پژوهش این فرضیه مورد سنجش قرار خواهد گرفت: گسترش ناتو در طی چند دهه به سمت شرق و عدم ایجاد توازن در روابط با شرق و غرب از سوی مقامات کیف و همچنین تلاش روسیه برای افزایش سهم خود از قدرت جهانی و بازیابی قدرت سابق خود در جهت تبدیل شدن به هژمون اروپا، زمینه های شکل گیری بحران را فراهم کرده و استمرار این بحران نیز به دلیل اتخاذ سیاست آتش بیاری معرکه و طعمه گذاری و تحریک برای فرسایش از سوی آمریکا بوده است.
بحران اوکراین و چشم انداز همگرایی و واگرایی در اروپا (با تأکید بر رویکردهای رسانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱
189 - 217
حوزههای تخصصی:
جنگ روسیه و اوکراین سیاست بین الملل و به ویژه مناسبات قدرت در اروپا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. روسیه بار دیگر یک تهدید جدی امنیتی برای اروپا قلمداد شده و کشورهای اروپایی در چارچوب ناتو و اتحادیه اروپا، اقدامات و راهبردهای دفاعی و امنیتی مشترکی را پی گرفته اند. اما به سرعت میان کشورهای اروپایی در زمینه چگونگی مواجهه با روسیه اختلافاتی نیز پدید آمد. پرسش این پژوهش آن است که تهاجم روسیه به اوکراین چه تأثیری بر فرایند همگرایی یا واگرایی در اروپا داشته است. برای پاسخگویی به این پرسش، از میان نظریه های همگرایی منطقه ای، رویکرد اقتصادی- کارکردی، که تعامل کارکردی و همکاری های سودمند میان کشورها را اساس همگرایی می داند به عنوان چارچوب نظری پژوهش انتخاب شده و روش پژوهش نیز تاریخی است که به تجزیه و تحلیل و استنباط از رویدادها و وقایع می پردازد. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که بحران اوکراین سبب تمایل بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همگرایی، آن هم در حوزه امنیت دفاعی شده و اتحادیه اروپا جدیت بیشتری برای پیگیری برنامه های امنیتی و دفاعی مشترک از خود نشان داده است. با این حال، تداوم جنگ روسیه با اوکراین ممکن است سبب برخی واگرایی ها در اتحادیه اروپا شود، چنان که در تنش میان اوکراین و همسایگانش در اروپای شرقی بر سر صدور غلات چنین وضعیتی رخ داد. پیشنهاد می شود رسانه های برون مرزی ضمن پرداختن به ابعاد مختلف بحران اوکراین، به دوگانگی های موجود در سیاست اتحادیه اروپا در قبال دو بحران جاری اوکراین و فلسطین تأکید کنند.
توقیف کشتی حامل محموله نفت ایران (گِریس ۱) به واسطه ورود به مرزهای اتحادیه اروپا
منبع:
قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱
63 - 83
حوزههای تخصصی:
در 14 تیر ماه 1398 (4 ژوئیه 2019)، نیروی دریایی بریتانیا کشتی «گِریس 1» را که حامل 2.1 میلیون بشکه نفت ایران بود، با این ادعا که به واسطه ورود به دریای سرزمینی جبل الطارق، وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده و با انتقال نفت به سوریه، دستورالعمل تحریمی اتحادیه اروپا را نقض کرده است، توقیف می کند. تنگه جبل الطارق شش مایل دریای سرزمینی دارد که نسبت به سه مایل آن، ادعای دریای سرزمینی جبل الطارق مطرح است. همچنین، با توجه به شرایط این منطقه، حق عبور ترانزیت در آن برقرار است. علی رغم ادعای بریتانیا در خصوص مکان توقیف کشتی، بعید به نظر می رسد که با اینکه کشتی «گِریس ۱» می توانست از منطقه ای به جز دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند، ترجیح دهد تا با وجود جوّ منفی موجود در جامعه بین المللی علیه ایران از دریای سرزمینی ادعایی جبل الطارق عبور کند. بنابراین بریتانیا با توقیف کشتی «گِریس ۱» در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا که قطعاً دستورالعمل های آن قابلیت اجرا ندارند، یک عمل متخلفانه بین المللی انجام داده است که موجبات مسئولیت بین المللی این دولت را فراهم می آورد.
بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
69 - 86
حوزههای تخصصی:
امروزه در فرآیند جهانی شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها ضرورت دارد. در این راستا، نقش بهره وری کل عوامل تولید به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دو-جانبه ایران و کشورهای اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2013-2000، با استفاده از مدل جاذبه و از طریق روش داده های تابلویی می باشد. بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه شده است. نتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید ایران، تأثیر مثبت و معنی دار و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای اتحادیه اروپا، تأثیر منفی و معنی دار بر ظرفیت صادراتی کشور دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است.
نقش ایران در تأمین انرژی آینده اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
191 - 224
حوزههای تخصصی:
با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی می گردد. بر پایه نتایج پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تامین انرژی در داخل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سال 2005، حدود 20 درصد افول خواهد کرد بطوریکه از این سال به بعد، اروپا نیاز به واردات بیش از 55 درصد از از انرژی مورد نیاز خود خواهد داشت که در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود. تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد از مناقشات این کشور با اوکراین، یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد. اگرچه به دلیل وجود تحریم های اقتصادی آمریکا، ایجاد برنامه ای ویژه در جهت همکاری استراتژیک بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه انرژی همواره دچار موانعی جدی بوده است اما تمایل شدید دو جانبه در جهت برقراری روابط اقتصادی بویژه پس از توافق هسته ای سال 2013، بخوبی مؤید اینست که می توان از مفهوم وابستگی متقابل برای روابط دو طرف در این خصوص استفاده نمود. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی، به چگونگی این وابستگی در مقوله انرژی پرداخته شود بطوریکه در نهایت منجر به تبیین نقش ایران در تامین انرژی آینده اروپا گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، ایران در صورت فائق آمدن بر چالش های سیاسی در زمینه ارتباطات بین المللی و رفع تحریم ها، توانایی تامین 10 درصد از نیاز مصرف کنندگان جهانی را در درازمدت خواهد داشت که این امر موجب بوجود آمدن مشارکتی راهبردی بین اتحادیه اروپا و این کشور در بهبود سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و همچنین انتقال تکنولوژی خواهد شد که رشد با ثبات و سریع اقتصادی ایران از جمله مزایای آن خواهد بود.
چالش های مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران؛ با نگاهی به مقررات گذاری در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
81 - 98
حوزههای تخصصی:
هوش مصنوعی با پیشرفتی متحیرکننده در حال استحصال توانایی هایی است که تا پیش از آن، منحصراً به دست آدمی صورت می گرفت. چنین موضوعی فارغ از پیچیدگی های فنی، مستلزم واکاوی همه جانبه نخبگان علوم انسانی برای پاسخ به چالش های نوظهور است. یکی از چالش ها در حوزه حقوق، مداقه در موضوع مسئولیت هوش مصنوعی است. هدف مقاله حاضر یافتن پاسخ این پرسش است که در صورت ایجاد آسیب با هوش مصنوعی، چه اشخاصی باید مسئول شناخته شوند؟ ضمن امعان نظر به اینکه نظام حقوقی ایران تا به اکنون، مقررات ویژه ای پیرامون هوش مصنوعی نداشته است، با تتبع در امور مشابه چنین استدلال می شود که مسئولیت کاربر هوش مصنوعی، مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت سازنده نیز در قانون حمایت از مصرف کنندگان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با نگاهی تطبیقی به اتحادیه اروپا نیز یافت می شود که مسئولیت کاربر با اندکی تفاوت، همچنان مبتنی بر تقصیر است، اما مسئولیت سازنده، مطلق است. باوجوداین، هیچ یک از این دو نظام حقوقی تا به حال، برای هوش مصنوعی، شخصیت جداگانه قائل نشده است و آن را بیش از یک شیء تلقی نمی کند. مقاله پیش رو بر این مبنا استوار است که با توجه به خصایص منحصربه فرد هوش مصنوعی هر دو مقررات مورد بررسی ناکارآمد و شایسته است برای جلوگیری از تضییع حقوق آسیب دیده، برای هوش مصنوعی شخصیتی مستقل تعریف شود.
جایگاه حقوق بشر در سیاست خاورمیانه ای اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایجاد و شکل گیری اتحادیه اروپا، در قالب ساختاری فعلی، این اتحادیه را به یکی از بازیگران مهم عرصه بین الملل تبدیل کرده است. اتحادیه اروپا از بدو تاسیس تلاش کرده با مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حقوقی اقدامات نظام مندی را در عرصه های مختلف برنامه ریزی و ترسیم کند. تحولات نظام بین الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک، که با حیات سیاسی کشورها پیوند داشته، نشان می دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به تبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولت ها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. موضوع حقوق بشر یکی از هنجارهای مورد پذیرش اتحادیه اروپا است که بر رعایت آن به عنوان یکی از پیش شرط های اتحادیه برای تعمیق روابط خارجی خود با طرف ثالث در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه تاکید شده است. در این راستا، سوال اصلی این پژوهش این است که مسئله حقوق بشر چه جایگاهی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای خاورمیانه داشته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که برخلاف آنچه بیان می شود، حقوق بشر یک ابزار کاملاً سیاسی است و برای گسترش قدرت نرم اتحادیه اروپا استفاده می شود. به عبارتی، مسئله حقوق بشر نزد اتحادیه اروپا بیش از آنکه مسئله ای هنجاری باشد، ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و افزایش قدرت نرم است. یافته ها همچنین حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی، همچنین برنامه مشارکت شرقی از مهم ترین مواردی است که اتحادیه در پیشبرد اهداف حقوق بشری خود از آن ها بهره می برد.
جایگاه هوش مصنوعی در قانونگذاری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم خبری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۹
22 - 44
حوزههای تخصصی:
هوش مصنوعی یکی از شناخته شده ترین تکنولوژی هایی است که اخیرا به علت مزایای آن در اختیار عموم قرار گرفته است. با وجود مزایای آن، چالش هایی در عرصه حمایت از داده های شخصی، سوء استفاده از آسیب پذیری های افراد،کپی رایت و سایر موارد پدید آورده است که قانونگذاران داخلی و منطقه ای را وادار به وضع مقررات در این عرصه ساخته است. در سطح منظقه ای، اتحادیه اروپا به عنوان مرجعی قانونگذار، به دنبال رفع چالش های عرصه تکنولوژی از جمله چالش های هوش مصنوعی برآمده است و قانون پییش نویس جامعی در این عرصه تهیه کرده است تا مدیریت هوش مصنوعی به راحتی صورت بگیرد و کاربران با اعتماد در این عرصه فعالیت کنند.در مقاله حاضر، مساله قانونگذاری اتحادیه اروپا در مورد هوش مصنوعی با بررسی اسناد قانونی اتحادیه به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری اتحادیه اروپا در این عرصه نشان از اهمیت غیرقابل انکار هوش مصنوعی دارد و در این سند تلاش شده تا در حد امکان، چالش ها تحت کنترل واقع شوند.
تحلیل ابعاد حقوقی قرارداد تامین محتوا و خدمات دیجیتال با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸
229 - 258
حوزههای تخصصی:
محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلماً نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفاً به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.
رویکرد متعارض اتحادیه اروپا به حاکمیت دولت ها و نقض دکترین صلاحیت
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۴
113 - 130
حوزههای تخصصی:
رابطه دولت های اروپایی و نهاد اتحادیه اروپا به عنوان نهادی فراملی از حیث تصمیم گیری و حق اعمال حاکمیت یا صلاحیت تصمیم گیری محل بحث بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا رویکرد متعارض اتحادیه اروپا نسبت به حاکمیت دولت ها و نقض دکترین صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد. پرسش این است که موارد تعارض زا میان دولت های عضو و اتحادیه اروپا چیست؟ با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی این فرضیه بررسی گردید: حق تعیین سرنوشت از سوی مردم کشورهای عضو اتحادیه و حق تصمیم گیری قضایی، تقنینی و اجرایی بر مبنای هنجارها و ارزش های هر ملت سلب شده و حاکمیت ملی به حاشیه می رود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نهاد اتحادیه اروپا بدون توجه به جزئیات، بافت محلی هر سرزمین، منافع و ارزش های هر جامعه تنها از منظری کلی به تصمیم سازی و اجرای آنان در میان کشورهای عضو می پردازد. مصادیق آن در عرصه کیفری نیز شناسایی متقابل و در عرصه سیاسی نیز پیروی از قوانین همسان ساز بدون توجه به اصول حق تعیین سرنوشت، خودمختاری و یا تشکیل دولت-ملت(ی) از میان کشورهای عضو است.
واکاوی سیاستگذاری نوین زیست محیطی منطقه ای اتحادیه اروپا در قبال تغییر اقلیم: پیمان سبز اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۷)
169 - 197
حوزههای تخصصی:
مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.
مقایسه تطبیقی رقابت ژئوپلیتیکی در ابتکار کمربند و جادّه چین و طرح دروازه جهانی اتّحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای سیاسی سال ۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۲
161 - 187
حوزههای تخصصی:
ذات و ماهیت ژئوپلیتیک با قدرت پیوند مستحکم و ناگسستنی دارد. همه کشورها در منظومه های متعدد متبلور از نظریه های ژئوپلیتیکی برای بقاء و ارتقاء در ساختار نظم سلسله مراتبی قدرت با هم به رقابت می پردازند. چین از سال 2013 م. و به دنبال رشد سریع اقتصادی، برای تقویت جایگاه خود در نظم جدید جهانی، ابتکاری تحت عنوان «جادّه ابریشم جدید» یا «ابتکار کمربند و جادّه » را کلید زد و در سال های پس از آن با اهتمام حداکثری به دنبال استیلای این پروژه در قاعده جهانی است. پیوستن کشورهای متعدد به این طرح در کنار قدرت روزافزون چین، نگرانی سایر قدرت های جهانی را نیز در پی داشته است. از این رو اتحادیه اروپا برای رقابت با این پروژه، «طرح دروازه جهانی » را مطرح ساخت و به دنبال برنامه ریزی و اجرای آن است. همین مسئله موجب شکل گیری یک رقابت ژئوپلیتکی در سطح بین المللی شده است. پژوهش حاضر با ماهیّت تحلیلی تبیینی با مطالعه مستندات طرح های مذکور در کنار سایر منابع فارسی و لاتین با روش پژوهش کیفی به دنبال بررسی رقابت ژئوپلیتیکی شکل گرفته میان طرح های مذکور است. یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع است که مُبدعین این طرح های ژئوپلیتیک مبنا با شبکه سازی در سطح جهانی و تمرکز بر بنادر و دریاها و مسئله انرژی به دنبال توسعه ارزش های خود در مقیاس کروی می باشند. پس از بررسی وجوه افتراق و اشتراک طرح ها و چالش های پیش رو مشخص شد که «عمق راهبردی تقابل رقابت ژئوپلیتیکی هر دو طرح قاره آفریقا» می باشد.
شهرسازی در جمهوری ترکیه؛ اصلاحات دولتی در برابر ضعف نسبی یادگیری از جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله بخشی از مطالعه ای بزرگ تر بوده که به بررسی شهرسازی در کشورهای غیرانگلیسی زبان می پرداخته است. با توجه به کمبود منابع به زبان فارسی یا انگلیسی تجربه های این کشورها (که در موارد زیادی مسائل مشترکی با ایران دارند) کمتر در دسترس خواننده ایرانی قرار دارد. در این راستا، این مقاله با تمرکز بر کشور همسایه، ترکیه، تلاش بر این دارد که ویژگی های برنامه ریزی شهری را در این کشور شناسایی، و کمبودها و مشکلات آن را معرفی کند. این مقاله افزون بر هدف یادشده امکانی برای مطالعه تطبیقی فراهم می آورد. برای ایجاد امکان ارزیابی و تطبیق از چهارچوب چهارگانه فریدمن برای دسته بندی روش های شهرسازی استفاده می شود. مرور منابع در قالب روایی و منطبق با تاریخ معاصر اواخر عثمانی و ترکیه انجام می گیرد. در چهارچوب این روایت، شیوه های شهرسازی از منابع تخصصی (و محدود و پراکنده) به زبان انگلیسی و گاه با استفاده از شواهد و اخبار رسانه ای و مرور آنها بیان می شوند و در پایان با استفاده از چهارچوب نظری معرفی شده تحلیل می شوند. براین اساس، کمبودهای مهم شهرسازی ترکیه و پیشنهادهایی برای رفع آن به بحث گذاشته می شود که مهم ترین آن ضعف در یادگیری از جامعه و اصرار یک جانبه بر اصلاحات دولت مدار، بدون توجه کافی به فرهنگ زمینه، دانسته شده است.
تنظیم گری مالیات بر ارزش افزوده و سوداگری رمزارزها در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
139 - 165
حوزههای تخصصی:
رمزارزهای غیر متمرکز از زمان معرفی در سال 2009 میلادی و استفاده گسترده از آن ها در سال های اخیر، به عنوان یک موضوع مهم تنظیم گری برای تعداد زیادی از دولت ها پدیدار شده است. این فناوری های نوین در محیط زنجیره های بلوکی و شبکه های نظیر به نظیر و خارج از حوزه نظارتی بانک های مرکزی صادر می شوند؛ لذا نبود نهاد نظارتی متمرکز، ناشناس بودن، فقدان طبقه بندی پذیرفته شده یکسان جهانی، مشکلات ارزش گذاری و نوسانات شدید، چالش ها و ناهماهنگی هایی را در خصوص تنظیم گری رمزارزها خصوصاً در بحث های مالیاتی به وجود آورده است که نتیجه آن منجر به عدم یکپارچگی و نابه سامانی قوانین و مقررات و اعمال مالیات های غیرمنصفانه برای کاربران رمزارز می شود. در بررسی چارچوب رویکرد اتحادیه اروپا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوداگری رمزارزها، با روشی توصیفی تحلیلی، مشخص گردید که تاکید تنظیم گران مالیاتی بر حوزه های سوداگری و سفته بازی رمزارز متمرکز شده است و بر فعالیت های واسطه گری رمزارزها از طریق شناسایی فعالان حوزه بازرگانی مالیات وضع می شود و دیگر موارد از معافیت های مالیاتی برخوردار است، اما تحلیل این رویکرد نشان داد که به چالش های مالیاتی از جمله نرخ مبادله، ناشناس بودن و ارزش منصفانه رمزارزها توجه نشده است؛ لذا نتایج این تحقیق مشخص ساخت که مواردی از جمله استفاده از روش انبارداری لایفو (LIFO) در محاسبه ارزش منصفانه رمزارز، ایجاد سامانه ثبت نام اولیه برای صرافان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی، نهاد نظارتی گروه اقدام ویژه خزانه داری رمزارزها و سامانه قراردادهای معاملاتی به منظور جلوگیری از ناشناس بودن تراکنش های رمزارز، به تنظیم گران مالیاتی در ایران برای حل چالش های فوق الذکر کمک می نماید.
نقدی بر پیش نویس قانون اتحادیه اروپا در همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی، از منظر مقابله با تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1959 - 1985
حوزههای تخصصی:
استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است.
مفهوم و ارکان دعوای اداری و مراجع صالح به رسیدگی در نظام حقوقی اسپانیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
399 - 428
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های حقوق تطبیقی، یافتن نقاط قوت و ضعف در برخی از شاخه های حقوق است که دیرزمانی نیست از عمر آنها گذشته و حقوق اداری از آن دسته است.انتخاب نظام حقوق اداری اسپانیا از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه نظام سیاسی اسپانیا و رویه اداری آن نه تنها یک نظام غیرمتمرکز را یادآور می شود، بلکه اتفاقات اخیر در اسپانیا که نشان دهنده تشویش در تصمیمات و سیاستگذاری های عمومی بالاخص امور اداری است، دادگستری را با مسئولیت مضاعفی مواجه می سازد. بنابراین سوال اصلی این است نظام حقوق اداری چگونه توانسته است، مطالبات شهروندان متکثر را در برابر تصمیمات و سیاستگذاری های دولت برآورده کند؟ این پژوهش با تغییرات متعدد قوانین اداری نشان داد که چگونه اسپانیا قدم قدم در راه نزدیک تر شدن شهروندان به حاکمیت و بالعکس تلاش نموده و نیز حضور اسپانیا در اتحادیه اروپا و با تاثیرپذیری از قواعد آن توانسته است رویه قضایی را در تفسیر قوانین همسو با حقوق شهروندی و شهری نماید.
پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات در پرتو ماده 32 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵
1 - 24
حوزههای تخصصی:
پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات، امری است که همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در عصر حاضر به عنوان عصر الکترونیک، نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات منجر به نشت اطلاعات و ایجاد زمینه سوءاستفاده می گردد که سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد می تواند، گاه حتی اثرات مخرب بر امنیت زیستی یا ترور شخصیتی اتباع یک کشور را موجب گردد. نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه دربردارنده مقررات مفصلی می باشد که از جمله آنها می توان به مقررات عمومی حفاظت از داده ها مصوب سال 2016 اشاره نمود. این مقررات دربردارنده قواعد مفصلی در زمینه حفظ و پیشگیری از نقض امنیت اطلاعات می باشد. سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که ماده 32 این مقررات دربردارنده چه سازوکارهایی در جهت پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات است؟ برای پاسخگویی به سوال فوق، پژوهش حاضر به روش اسنادی با ارائه مفاد ماده فوق الذکر و تحلیل بند های آن، سازوکارهای تعیین شده در این ماده را در چهار دسته مستعارسازی و رمزگذاری داده های شخصی، اطمینان از محرمانه بودن، یکپارچگی، دردسترس بودن و انعطاف پذیری سیستم ها و خدمات پردازشی، خطرات (ریسک) مرتبط با پردازش اطلاعات و رعایت الزامات شکلی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه از جمله نحوه اصلاح قوانین و مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران، آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه های ارتباط جمعی و نظام مند نمودن اعطای مجوز به فعالیت شرکت های فراملی به عنوان نتایج حاصل از بررسی ماده 32 مقررات مصوب سال 2016 اتحادیه اروپا نموده است.
مدیریت تغییرات اقلیمی در اتحادیه اروپا در بستر پیمان سبز اروپایی و ارائه الگویی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ۱۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶۰
31 - 45
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر تلاش هایی از سوی جامعه بین المللی و نیز در سطوح منطقه ای و ملی برای مدیریت تغییرات اقلیمی صورت گرفته است. اتحادیه اروپا با لحاظ مدیریت این پدیده در فهرست اولویت های خود برنامه جامعی (پیمان سبز اروپایی) را در این خصوص دنبال می کند. هدف نهایی و نوآوری این مقاله توصیفی تحلیلی، ارائه الگویی بومی براساس پیمان فوق، در ایران است. با این سئوال اصلی که آیا با توجه به شرایط اقلیمی و سایر شرایط خاص ایران، پیمان سبز از قابلیت بومی سازی در کشورمان برخوردار است یا خیر؟ و این فرض که گرچه پیمان سبز از قابلیت اجرای فراسرزمینی برخوردار است و چارچوب های حقوقی کشورمان چنین الگویی را برای مقابله با تغییرات اقلیمی حمایت می کند، اما به واسطه شرایط متفاوت حاکم بر اتحادیه اروپا و ایران، الگوگیری از آن در کشورمان، به سادگی ممکن نیست. در نتیجه علیرغم جامعیت این طرح نمی توان آن را به عنوان یک نسخه ایرانی مورد استفاده قرار داد. تفاوت های اقلیمی، سطح تکنولوژی، منابع اروپا با ایران و در نهایت هزینه های هنگفت الگوگیری اجرای این طرح در کشورمان، به ویژه به دلیل محدودیت های مالی و فنی ناشی از تحریم ها، اجرای آن را با چالش های جدی مواجه می کند. با این وجود به نظر می رسد این طرح می تواند به عنوان یک افق ایده آل قابل جرح و تعدیل در شرایط بومی ایران، مد نظر قرار گیرد.
مطالعه تطبیقی چالش های برگزاری جلسه الکترونیکی دادرسی در ایران، اتحادیه اروپا و آنسیترال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
امروزه توسعه فناوری تأثیر قابل توجهی بر تمام جنبه های زندگی بشر داشته است که طبیعتاً این تحول در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی نیز تبلور یافته است؛ برگزاری جلسات دادرسی به صورت سنتی ممکن است منجر به اطاله، ناکارآمدی، دسترسی محدود، خطرات امنیتی و افزایش هزینه ها شود. با وجود گذشت چندین سال از برگزاری اولین جلسه دادرسی به صورت آنلاین، در ایران تشکیل جلسات دادرسی الکترونیکی هم چنان در هاله ای از ابهامات قانونی و اجرایی قرار دارد و تنها نص الزام آور در این خصوص «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» و «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک» می باشد. این در حالی است که برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در اتحادیه اروپا و آنسیترال از طریق تصویب قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است؛ با این وجود بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی از جمله موانع رسیدگی، اصل علنی بودن، شرایط برگزاری جلسات و ... مسکوت مانده است؛ که گسترش سریع فناوری، اصلاح و تکمیل آن را می طلبد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که جایگاه جلسات الکترونیکی چیست و چه تفاوتی با جلسه آنلاین دارد؟ موانع و راهکار های آن به چه صورت است؟ اگرچه که برگزاری الکترونیکی جلسات بدون ایراد نمی باشد اما مزایای بسیاری نسبت به معایب آن دارد و در برخی موارد باید در اجرای آن محدودیت اعمال گردد.