پژوهشهای حقوقی

مقررات کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا به عنوان قواعد پیش فرض تدوین شده اند. ماده 6 کنوانسیون آزادی عدول یا تغییر هریک از مقررات و یا حتی استثنای اجرای آن را به طرفین قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراین، اجرای مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین الملل به صورت های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفین می توانند اجرای مقرره مشخصی را کنار گذاشته و یا مقرره مورد توافق خود را جایگزین آن سازند؛ بر طبق ماده 6، طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده 12 از آثار هریک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند، بر این اساس در صورتی که طرفین در خصوص شرطی توافق کنند، تعریف کامل آن در قرارداد ذکر شده و بر اساس ماده 6 کنوانسیون قابل اجراء می باشد. با این وجود، در خصوص اینکه آیا درج چنین شرطی منجر به مستثنا شدن کلی قواعد مربوط به ریسک کنوانسیون می شود و یا صرفاً یک عدول نسبی از چنین قواعدی رخ داده، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از انواع این قواعد که می توانند مورد استفاده طرفین قرار گیرند عرف های تجاری و از جمله آن قواعد اینکوترمز می باشد. مسئله بعدی این است که آیا اجرای عرف های تجاری در صورت عدم ارجاع صریح به آنها در قرارداد ممکن می باشد یا خیر. در این تحقیق تأثیر درج عرف های تجاری در قراردادهای بیع بین الملل بر اجرای قواعد کنوانسیون بررسی شده و در نهایت مشخص می شود رویه عملی کشورهای مختلف بر امکان استناد به این عرف ها حتی در صورت عدم استناد صریح قرارداد به آن مستقر گردیده است و عرف های تجاری و در رأس آنها قواعد اینکوترمز مکمل قواعد انتقال ریسک کنوانسیون بیع بین الملل می باشند.

کودکان موجوداتی صادق، زودباور و بسیار آسیب پذیر هستند. همین ویژگی ها آنها را به یکی از بهترین طعمه های تبلیغات تجاری تبدیل کرده است. کودکان علاوه بر قدرت خریدی که از درآمدهای توجیبی خود دارند تا حد زیادی بر خریدهای خانواده ها نیز تأثیرگذار هستند. به علاوه بازار آینده یک محصول را تأمین می کنند. این قابلیت باعث شده است بازار فروش کالاها و خدمات به کودکان، یکی از پرفروش ترین بازارها محسوب شود و در نتیجه کودکان به طور بی رویه مخاطب تبلیغات تجاری قرار گیرند. برای حمایت از کودکان در برابر آثار سوء ناشی از این تبلیغات، پرسش این است که چه شیوه هایی برای مقررات گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان وجود دارد؟ به عبارت دیگر چه کسی و با چه مکانیسمی باید به مقررات گذاری در زمینه تبلیغات تجاری خطاب به کودکان بپردازد؟ صنعت تبلیغات؟ دولت؟ یا هر دو؟ از این گزینه های سه گانه به خودمقررات گذاری، مقررات گذاری دولتی و مقررات گذاری مشترک یاد می شود. این مقاله شیوه های مذکور را در کشورهای مختلف مطالعه و در پرتو نتایج ناشی از این مطالعه وضعیت مقررات گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در ایران را بررسی می کند.

سازمان های بین المللی در طول حیات خود با وضعیت های مختلفی مواجه می گردند. یکی از مهم ترین فصل های زندگی این سازمان ها دوره انحلال و پایان یافتن شخصیت حقوقی بین المللی آنها است. نقش معاهده به عنوان اساسنامه در ادامه حیات آنها و نقش دولت ها در تأسیس آنها از یکسو و استقلال و شخصیت بین المللی آنها از سوی دیگر باعث اختلاف نظر در خصوص مبنای انحلال سازمان های بین المللی گشته است. از سویی انحلال سازمان های بین المللی را ناشی از اراده دولت ها دانسته اند، و از سویی دیگر اراده خود سازمان ها را عامل آن تلقی دانسته اند. در این مقاله سعی شده است، با توجه به ماهیت سازمان های بین المللی و شیوه های انحلال آنها، مبنای جامعی از انحلال نمایان شود.

پس از بروز بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، برخی از صاحب نظران راه نجات را در انحلال اتحادیه و برخی دیگر راه حل را در تقویت اتحادیه می دانند. نوشته حاضر، در پی توضیح دو گونه از مقررات و سیاست ها در جهت تقویت اتحادیه اروپا با رویکرد تقریب ملل است: اول. سیاست های فرهنگی و آموزشی؛ دوم. مقررات منطقه ای (با تأکید بر همکاری های مالی). اتحادیه اروپا با اتخاذ این مقررات و سیاست ها در پی نیل به شرایط لازم برای بقا، ثبات و ارتقای همبستگی های درون اتحادیه است.

در میان جرایم روابط متنوع و گسترده ای وجود دارد. اگرچه برخی از جرایم بدون برقراری ارتباط با سایر جرایم قابلیت تحقق دارند (جرم مستقل)، اما بسیاری از جرایم، به جرایم دیگر وابستگی داشته و بدون برقراری ارتباط با جرایم دیگر، امکان تحقق ندارند (جرم وابسته). ارتباطات میان جرایم ممکن است ذاتی باشند یعنی ناشی از ماهیت جرایم باشند و یا ممکن است تبعی باشند و بسته به انتخاب مجرمین و شرایطِ تحقق جرم، برقرار شوند. توجه به روابط میان جرایم در سطح وسیع و با در نظر گرفتن دامنه و گستره این ارتباطات منجر به مشاهده مشخصه ها و ساختارهای اجتماعی نظیر نقش، نهاد، سازمان های اجتماعی و... در میان جرایم می شود که به نظر می رسد عموماً این ساختارها انعکاسی از ساختارهای جوامعی است که جرایم در آن جوامع تحقق می یابند؛ این ویژگی به جرایم، خصوصیتی اجتماعی می دهد. این جنبه از جرایم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ممکن است دیدگاهی متفاوت به جرایم ایجاد نماید.

کودکان*** آیینه تمام نمای اشخاص بی دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، که مورد توجه ویژه دولت ها قرار گرفته اند. جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه اقدامات شایان توجهی در عرصه بین المللی و منطقه ای انجام داده است. از جمله اقدامات بین المللی می توان به اعلامیه حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 1989، مصوب 2000 اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه ای، می توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1990، منشور اجتماعی اروپا 1996، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا 2009، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969 اشاره کرد. این اقدامات نشانگر توجه دولت ها به آسیب پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است، که البته هنوز تعدادی از دولت ها، به خصوص دولت های آفریقایی نسبت به تعهدات بین المللی خود در این زمینه بی توجه هستند. هدف از نوشته حاضر تأکید مجدد بر حقوق کودکان با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای است. با توجه به تعداد بالای اسناد حمایت کننده از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه می توان نتیجه گرفت که حقوق کودک در این حوزه پذیرش عام یافته و وارد عرصه حقوق بین الملل عرفی شده است. *** منظور از کودک در این مقاله به استناد اکثر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه شخصی است که به سن 18 سالگی نرسیده است.

حقوق بین الملل معاصر همچنان در نوسان میان نقش غالب و مؤثر حاکمیت و چالش هایی است که از رهگذر حقوق بین الملل مدرن در قالب لزوم رعایت هنجارهای حقوق بین الملل بشر بر این حوزه تحمیل می شود. همزمان که انسانی تر شدن حقوق بین الملل، محدودیت های بیشتری را بر حاکمیت مطلق دولت ها در صحنه بین المللی تحمیل می کند، ساز و کارهای نسبتاً ضعیفی که به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشر در نظر گرفته شده، مانع از این است که بتوان حقوق بین الملل مدرن را از حیث اجرای این قواعد منحصر به فرد تلقی نمود. با این حال، تحولاتی اخیر، مبین توجه روزافزون به مفهوم حقوق بین الملل بشر به ویژه از حیث ساز و کارهای اجرایی و تشویقی در رعایت تعهدات در این حوزه است. در زمینه اجرای تعهدات ذی ربط، متعاقب جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کمیسیون حقوق بشر، انتظارات جامعه بین المللی از تحکیم و تقویت ساز و کارهای حمایتی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر نیز افزایش یافت. یکی از مهم ترین آزمون های پیش روی شورا نیز وضعیت حقوق بشری جمهوری دموکراتیک خلق کره معروف به کره شمالی است. فراز و فرودهای پرونده هسته ای کره شمالی و مباحث متعدد مطرح در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، همواره وضعیت این کشور در صحنه بین المللی را تحت الشعاع قرار داده است و پرسش های جدی در زمینه تقابل میان حاکمیت و مقوله حقوق بین الملل بشر را به رخ کشانده است. در این مقاله ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت کره در صحنه بین المللی، و با تمرکز بر آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشری این دولت، به جایگاه تصمیمات شورای حقوق بین الملل در حصار ملاحظات سیاسی دولت کره شمالی پرداخته ایم. 

 با انجام مطالعه در زمینه محدودیت هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می شوند، به نظر می رسد محدودیت های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است، این در حالی است که علاوه بر این محدودیت ها باید بسیاری از محدودیت های مربوط به صدور اسناد رسمی را نیز به اسناد الکترونیکی مطمئن سرایت داد. زیرا بسیاری از محدودیت هایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیش بینی شده اند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز می باشند. افزون بر این محدودیت هایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد می شوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.

شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارائه، سپس پیشینه آن در حقوق ایران را بررسی می کنیم تا سابقه شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شود. در پایان، جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک و مدرن(مولکول های اسید نوکلوئیک) را بررسی و تحلیل نموده و در ضمن بیان مطالب، نقایص موجود را مطرح و پیشنهادات تقنینی و اجرایی مقتضی را ارائه می نماییم.

پدیده بین المللی شدن حقوق بشر با تأسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در کنار دو نهاد شورای امنیت و مجمع عمومی برای تضمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی با توجه به موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، آغاز و با جایگزینی شورای حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به جای آن (کمیسیون حقوق بشر) به اوج خود رسید. بحران اخیر میانمار و نقض های شدید حقوق بشری علیه اقلیت مسلمان این کشور که از سال 2012 آغاز شده است، به عنوان یکی از موارد نقض فاحش حقوق بشری است که نیازمند توجه و دخالت جدی شورای حقوق بشر جهت توقف این نسل کشی می باشد.

از جمله تقسیم بندی هایی که در حقوق کیفری ایران صورت می گیرد، تقسیم بندی بزه ها به تام و ناتمام است. بر وارونه بزه های تام که مرتکب آن مسیر مجرمانه را تا انتها به پیش برده و به نیت خود می رسد در بزه های ناتمام مرتکب آن به نیت مجرمانه خود آنگونه که تمایل دارد نایل نمی شود و برحسب اینکه مرتکب بعد از نیت مجرمانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله شروع به اجرایی کردن بزه یا شروع به عملیات اجرایی بزه شود ولی با مانع خارجی رو به رو گردد یا اینکه بعد از نیت بزهکارانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله اجرایی کردن بزه و اتمام بزه، بدون ورود به عملیات اجرایی بزه شود اما به دلیل یکسری عوامل عارضی (عوامل نسبی یا مطلق) از تحقق بزه تام باز می ماند، شروع به جرم، بزه عقیم و بزه محال خوانده می شود. در این نوشته در صدد بیان ارکان هر یک از این بزه ها و بیان جایگاه آنها هستیم پرداخت تا در بازشناسی هر یک از این بزه ها از رهگذر الگویی بایسته و شایسته، موفق عمل نماییم.