مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
اتحادیه اروپا
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۳ بهار ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
77 - 85
حوزه های تخصصی:
The history of international relations represents in vain, that the countries when faced with crises, have made many errors. Most of the decisions of countries have usually lead to huge disasters for the international community. This article utilizes the theory of the international community to acknowledge the dysfunctionality of states’ attention to spending for the wars, siege, and boycott, and torecognize JCPOA’s negotiations as a result of cooperation and power. Using force against Iraq and Afghanistan had no consequent but to help grow terrorism in the world. However, negotiations and granting a positive role to an international actor can help the state to cooperate with the international community. The result of this action would be a stable peace. The Vienna agreement, similar to the Vienna Congress, will start a new era in international relations. This is a new era will be based on dialogue, cooperation, respect and adhere to the principles of international law, and respecting the interests of great powers. The author believes thatthe international security and peace in the world would last, as long as international actors support the JCPOA.
تحول رویکرد گروه ویشاگراد به امنیت از 1991 تا 2017(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
137 - 165
حوزه های تخصصی:
گروه ویشاگراد که متشکل از چهار کشور اسلواکی، جمهوری چک، لهستان و مجارستان است، در ابتدا یک گروه سیاسی با اهداف و جهت گیری امنیتی بود. این گروه در 15 فوریه سال 1991 تاسیس شد. این گروه در بستر اروپای شرقی شکل گرفت که مختصات جغرافیایی و سیاسی خاص خود را دارد. ارکان گروه ویشاگراد عبارتند از: ریاست گروه، صندوق بین المللی ویشاگراد، شورای سفیران، کنفرانس وزرای امور خارجه، کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه انرژی و دو رکن دیگر که هنوز به طور کامل تاسیس نشده اند، یعنی گروه رزمی مشترک و نهاد حفظ اختراع ویشاگراد. این گروه در پی گیری مهمترین هدف خود، یعنی امنیت، روندی را از سال 1991 تا نگارش این مقاله، یعنی سال 2017 پیموده است که به نظر می رسد می توان آن را به دو مقطع تاریخی تقسیم کرد: از 1991 تا 2004 و از 2004 به بعد. در مقطع اول، این گروه به دنبال تامین امنیت نظامی و اقتصادی خود (که در این مقاله به نام امنیت سخت از آن یاد می شود) از طریق عضویت در ناتو و اتحادیه ی اروپاست و این دو هدف، بر دیگر اهداف و اقدامات امنیتی این گروه سایه افکنده است. اما پس از 2004، یعنی زمانی که هر چهار عضو گروه ویشاگراد، به عضویت ناتو و اتحادیه ی اروپا درمی آیند، دیگر ویشاگراد به سمت مسایل امنیتی همچون محیط زیست، تشکیل نهادهای حمایتی از حقوق معنوی، مبارزه با تروریسم، تشکیل ارتش مشترک، هماهنگی سیاست ها در زمینه مهاجران و بحث انرژی حرکت می کند. در روند حرکت گروه ویشاگراد، شاهد سیری از امنیت از همکاری به سمت هماهنگی هستیم.
دیپلماسی آکادمیک اروپا؛ با تاکید بر انگلستان، فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فهم جایگاه دانشگاه ها در سیاست خارجی و نقش آنها در تصویرسازی مثبت از کشور امری حائز اهمیت است. این همان موضوعی است که از آن به دیپلماسی آکادمیک یاد می کنند. برای کشورهایی همچون ایران که ظرفیت قابل توجهی در دانشگاه و علم دارند، این مسئله حائز اهمیت است. با بین المللی شدن آموزش عالی و تسهیل ارتباطات جهانی ناشی از فرایند جهانی شدن، استفاده از ظرفیت های نظام آموزش عالی به مثابه ابزار تأثیرگذار در جهت کسب منافع ملی و افزایش قدرت نرم توسط کشورهای جهان، روزبه روز بیشتر شده است. هر کشوری به فراخور قدرت اقتصادی و فرهنگی خود، روی برنامه های مبادلات فرهنگی و آموزشی سرمایه گذاری می کند. یکی از شاخص ترین و موفق ترین مناطق در این زمینه اروپا است. آنها با ابزار دیپلماسی فرهنگی برنامه هایی مانند تبادلات دانشجویی، بورسیه های تحصیلی، پروژه های بین المللی آموزشی برای دیدارکنندگان خارجی، برنامه های سخنرانی، بازدیدهای علمی را ترتیب داده و با هدف توسعه زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی و... در حال انتقال ارزش ها و اصول اخلاقی اروپا هستند. در این زمینه، اتحادیه اروپا، دو مزیت دارد؛ یکی داشتن زبان های بین المللی و دیگری کیفیت نظام آموزش عالی. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که اتحادیه اروپا به شکل عام و کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان چگونه از ظرفیت های آموزش عالی در افزایش قدرت نرم خود استفاده می نمایند؟ فرضیه ما بر این است که این منطقه با استفاده از ابزارهای دانشگاهی و جذابیت های علمی خود، توانسته است یکی از بیشترین مبادلات آموزشی را در سطح جهان داشته باشد و از این طریق ضمن انتقال ارزش های خود به دانشگاهیان، قدرت نرم خود را افزایش دهد.
ژئوپلیتیک انرژی ایران و رویکرد اتحادیه اروپا
منبع:
سازمان های بین المللی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
151-179
حوزه های تخصصی:
از آنجا که روند رو به افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی اعضای اتحادیه اروپا است، امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی شده؛ چراکه درصورت اطمینان از سلامت و کارایی وضعیت بازار انرژی است که این کشورها قادر خواهند بود تا همچنان رشد شتابان مصرف انرژی را تداوم بخشند. با توجه به این مطلب که روند رو به افزایش مصرف انرژی با تأکید بر گاز، پرسش های فراوانی را در خصوص وضعیت آینده امنیت انرژی، برای اعضای این اتحادیه فراهم آورده است، این پژوهش تلاش می کند تا ابتدا بر روند رو به تزاید تقاضای مصرف گاز و خطرات ناشی از وابستگی اعضای این اتحادیه به شرکت گازپروم روسیه و تکرار تجربه اکراین و بحران بین المللی گاز در سال های 2006 و 2009 تمرکز کند، سپس به تحلیل ابعاد ژئوپلیتیکی و بین المللیِ امنیت انرژیِ آینده اتحادیه اروپا و برنامه های راهبرد اقدام انرژی اعضای این اتحادیه به عنوان راهکاری جهت مقابله با چالش های مذکور بپردازد. سپس به موقعیت ژئواکونومیک ایران به عنوان بدیلی مناسب جهت تأمین امنیت انرژی اروپا می پردازد.
چالش در سیاست های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپایی و امریکا
منبع:
سازمان های بین المللی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
179-200
حوزه های تخصصی:
سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالش های پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بین المللی بعد از جنگ سرد، اروپایی ها خواهان نظامی چندقطبی و تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای مؤثر در نظام بین الملل هستند و از نقش هژمون لیبرال از سوی امریکا حمایت می کنند. امریکا معتقد به نظام تک قطبی مبتنی بر یکجانبه گرایی به منظور استقرار نظم هژمونیک است. پرسش اصلی مقاله این است که نقاط مشترک و چالش های موجود در سیاست های امریکا و اتحادیه اروپا درخصوص ساختار امنیتی دفاعی اروپا و موضوعات منطقه ای چیست و هر کدام چه رویکردی را مد نظر دارند؟ این مقاله ضمن پرداختن به بعد نظری بحث ، چالش های اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه سیاست های دفاعی امنیتی را از منظر هژمونی لیبرال و موازنه گرا و رد هژمونی یکجانبه گرای امریکا مورد بررسی قرار می دهد.
راهبردها و مؤلفه های سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا
منبع:
سازمان های بین المللی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵
171-202
حوزه های تخصصی:
اتحادیه اروپا در سال٢٠١٤ ، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینه ها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ تجارت را در چارچوب یک سیاست تنظیم کننده به نام سیاست تجاری مشترک انجام می دهد. اکنون که اروپا به بزرگ ترین قدرت تجاری جهان تبدیل شده است، این پرسش ها مطرح می شود که راهبردهای سیاست تجاری اتحادیه اروپا چیست؟ ابزارهای پیشبرد ، سازوکار ها و ساختارهای تصمیم گیری این سیاست کدام است؟ اهداف اصلی اتحادیه از سیاست تجاری مشترک چیست؟ با توجه به اهمیت شناخت دقیق ابعاد سیاست تجاری اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرکای آن ، این مقاله ضمن پاسخ به پرسش های بالا ، درصدد شناخت و تحلیل چگونگی اجرای سازوکار های سیاست مشترک تجاری اتحادیه اروپا و بررسی ابعاد مختلف آن است. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف استفاده می کند
مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً توسط دولت هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. دادگاه های داخلی و حتی منطقه ای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها در اجرای قطعنامه ها کرده اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه ها را ایجاد کند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند
موانع و چالش های تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
منبع:
سازمان های بین المللی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷
61-85
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهم ترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم گیری در حوزه های مختلف سیاست گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهم ترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.
بررسی علل شکل گیری شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا
منبع:
سازمان های بین المللی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷
87-112
حوزه های تخصصی:
امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهم ترین مسئله ای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ به گونه ای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصاره ای از شکاف های کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی ، پیر- جوان ، قاره محور- آتلانتیک محور و درنهایت توسعه نیافته- کمتر توسعه یافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسش هایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوت های مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقه ای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاست های ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بین الملل؛ دو عامل جهانی شدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شده اند.
تغییر رویکرد ترکیه نسبت به کردها در روند اروپایی شدن
منبع:
سازمان های بین المللی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷
113-136
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی بررسی تغییر رویکرد ترکیه نسبت به کردها در فرایند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد اروپایی شدن ترکیه از مهم ترین عوامل عادی شدن مسئله کردها در این کشور باشد. عادی شدن مسئله کردها، طیف گسترده ای از تغییرات، به ویژه خارج شدن این مسئله از دستور کار مسائل امنیتی؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیه ای که خاصیت درون گذارانه تری برای کردها دارد؛ ایجاد فرصتی جدید برای گروه هایی که راه حل های صلح جویانه برای منازعه کردها دارند و درونی شدن تدریجی ارزش هایی همچون حقوق بشر و چندفرهنگ گرایی را شامل می شود. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره گیری از ادبیات اروپایی شدن تلاش می کنند تا ضمن بررسی مواجهه اتحادیه اروپا با مسئله کردها در جمهوری ترکیه، به تأثیر فرایند الحاق ترکیه به این اتحادیه بر عادی شدن تدریجی مسئله کردها با توجه به سازوکارهای اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنیتی زدایی اتحادیه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عادی شدن مسئله کردها به همراه کمتر شدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سال های اخیر، یکی از دلایل امکان برخورد سخت با کردهای جدایی طلب در ترکیه بوده است.
تجزیه و تحلیل همگرایی سیاسی- امنیتی اتحادیه اروپا در چارچوب رویکردهای واقع گرایی
منبع:
سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸
105-132
حوزه های تخصصی:
گام نهادن اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر فرا دولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقع گرایی را به عنوان مهم ترین نظریه دولت- محور در عرصه بین المللی به چالش کشیده است. از این رو، از آنجایی که نظریه واقع گرایی به عنوان اصلی ترین نظریه در حوزه مسائل امنیتی برای بازیگران غیردولتی در این عرصه هیچ نقشی قائل نیست، این پرسش مطرح می شود که این نظریه و شاخه های مختلف آن کنشگری و نقش آفرینی پدیده ای به نام اتحادیه اروپا را در مسائل سیاسی- امنیتی چگونه تحلیل و ارزیابی می کنند؟ در پاسخ می توان گفت، این نظریه ابتدا به علت اینکه اتحادیه اروپا را یک بازیگر غیردولتی می دانست به تحولات امنیتی آن توجه چندانی نداشت، اما به موازات شکل گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و ایجاد نیروی واکنش سریع اروپایی ناگزیر به ارائه دیدگاه هایی در این زمینه شد. اگرچه تمامی شاخه های واقع گرایی به سبب اعتقاد به انحصار بازیگری دولت ها در عرصه بین المللی و تأکید بر مؤلفه هایی همچون منافع ملی و حاکمیت ملی چشم انداز روشنی را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا نمی بینند؛ اما نو واقع گرایان تدافعی به دلیل اهمیت دادن به نقش نهادها در ایجاد همکاری های امنیتی میان دولت ها، دیدگاه روشن تر و خوش بینانه تری نسبت به تکامل همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح اتحادیه اروپا دارند.
تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات
حوزه های تخصصی:
نظام حقوق بشر جهانی نه تنها چهارچوب مشترک ارزش های اساسی و مهم اجتماعی را تعریف می کند، بلکه به عنوان نقطه مرجع برای کدها و اصولِ اخلاقی و استانداردهای رفتار مورد انتظار در تجارت و کسب وکارهای مختلف بین المللی نیز محسوب می شود. رفتارهای اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی سیاسی- اقتصادی سرمایه داری در احترام به حقوق بشر اهمیت بنیادین دارد. اعضای این اتحادیه سابقه ی طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی برعلیه کشورها، در متقاعد کردن آن ها به رعایت حقوق بشر دارند. مسئله ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تحول ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا و بازتاب آن بر مکانیسم نظام عمومی ترجیحات آن است. پرسش اصلی آن است که چه تحولی در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه ی اروپا اتفاق افتاده است؟ فرضیه ی پژوهش مبتنی برآن است که هم زمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارهای حقوق بشری اتحادیه ی اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارند. در این راستا، اتحادیه ی اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به عنوان کانال رضایت آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می کند.
دیپلماسی انرژی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آذربایجان: اهداف و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ان رژی دارای ارزش و اهمی ت بس یار تعیین کنن ده ای در رواب ط بین المل ل می باش د و وجود آن در ه ر کش وری می توان د آن کش ور را تبدی ل ب ه عرص ه ای ب رای رقاب ت و کش اکش نموده و صف بندی ه ا و آرایش ه ای سیاس ی را ح ول آن ش کل ده د. در راس تای دکتری ن ف وق، اتحادی ه اروپ ا ب ه دنب ال اس تفاده حداکث ری از ان رژی و هم کاری ب ا کش ورهایی اس ت ک ه دارای مناب ع ان رژی می باش ند ت ا ق درت خ ود را بازیاب د و بیش ترین تاثی ر را بر سیاس ت های کش ورهای صادرکنن ده ان رژی ب ه وی ژه روس یه برجای بگ ذارد. پژوه ش حاضر با اس تفاده از روش توصیف ی و تحلیل ی به بررس ی عل ل، زمینه و هم چنین نق ش متغیر ان رژی در همکاری اتحادی ه ی اروپ ا با آذربایج ان از س ال ۲۰۰۶ به بعد می پردازد. پرس ش اصلی مقال ه این گونه مط رح می ش ود ک ه دالی ل اهمی ت جمه وری آذربایج ان در سیاس ت ان رژی اتحادی ه اروپا چیس ت؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود ک ه »اس تفاده ی سیاسی روس یه از ابزار انرژی ب ه منظ ور فش ار ب ر اتحادیه اروپ ا و هم چنی ن رش د روزاف زون نیازه ای اتحادیه ب ه واردات منابع انرژی، ش رایط را ب رای اف زایش همک اری ه ای اتحادی ه اروپا با آذربایج ان از طریق کریدورهای بین المللی فراهم آورده و در شرایط تیرگی رواب ط با روس یه، گس ترش مناس بات می ان اتحادی ه و آذربایجان به تسهیل در روند فشار بر روس یه و اف زایش ق درت چان ه زن ی اتحادی ه منجر ش ده است.
رویکرد اروپا به منازعه یمن؛ از هنجارگرایی به عملگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مواجه ه متناق ض اتحادی ه اروپ ا و کش ورهای اروپای ی ب ا بح ران یم ن پرس ش های متع ددی را در رابط ه ب ا اص ل راهنم ای سیاس ت خارج ی ای ن اتحادی ه و همچنی ن، رویک رد اروپ ا ب ه ح ل منازع ات مط رح ک رده اس ت. تاکی د لفظ ی اتحادی ه )و دولت های اروپای ی( ب ر ایف ای نقش ی میانجیگران ه از ی ک س و و پیگی ری مناف ع عملگرایان ه تج اری و اقتص ادی در س وی دیگ ر، شناس ایی ای ن اص ل را پیچیده ت ر ک رده اس ت. در ای ن راس تا، مقال ه پی ش رو ب ا به ره گی ری از ادبی ات نظ ری مط رح ش ده در س ند اس تراتژی جهان ی ای ن اتحادی ه و تاکی د ب ر دو مفه وم »مق اوم س ازی« و »عملگرای ی مبتن ی ب ر اص ول« در ای ن س ند، ب ه بررس ی سیاس ت اتحادی ه )و دولت ه ای عض و( در قب ال بح ران یم ن پرداخت ه اس ت. بررس ی اس ناد و سیاس ت های اعمال ی و همچنی ن، رج وع ب ه آماره ای موج ود نش ان از ک م رن گ ب ودن نق ش هنجاره ا و ارزش ه ای اروپای ی در سیاس ت اتحادیه اروپ ا در قب ال یم ن و غلب ه عنص ر عملگرای ی در ای ن سیاس ت می ده د. نظ ر ب ه نق ش و اهمی ت ای ران در ح ل بح ران یم ن، اروپ ا ت الش ک رده ت ا از اه رم نف وذ ته ران به منظ ور تاثیرگ ذاری ب ر حوثی ه ا اس تفاده کن د. ل ذا هرچن د رویک رد اروپ ا درقب ال بح ران یم ن متش تت، ثانوی ه و در م وارد متع ددی در تض اد ب ا سیاس ت های منطق ه ای ای ران اس ت، ام ا فرصت ه ای متع ددی ب رای ای ران جه ت ح ل بح ران یم ن در هم کاری ب ا اروپ ا وج ود دارد ک ه در ای ن مقال ه ب ه آنه ا پرداخت ه ش ده اس ت.
تاثیر بحران کرونا بر همبستگی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ (پیاپی ۶۳)
125 - 156
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه همبستگی روح فرآیند همگرایی اروپا در دوران بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که بحران کروناویروس سال2020 چه تاثیری بر همبستگی اروپا داشته و ضعف یا فقدان این همبستگی چگونه فرایند همگرایی اروپا را تحت تاثیر قرار داده است؟ فرضیه این است که ضعف همبستگی اروپایی در مقابله با بحران کرونا موجب تشدید رویکردهای ملی گرایانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است و تشدید شکاف ها در اروپا و نیز بی توجهی به دستاوردهای فراملی، این اتحادیه در پی داشته است. یافته های مقاله نشان می دهد مواردی همچون ناامید شدن شهروندان اروپایی از وجود همبستگی، تشدید گرایش به سمت سیاست های ملی گرایانه، تشدید شکاف های شمال و جنوب و مرکز- پیرامون در اروپا و خدشه دار کردن ایده اروپای بدون مرز از مهمترین تاثیرات بحران کرونا بر همبستگی اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا در واکنش به این بحران با استفاده از تجربیات بدست آمده از مدیریت بحران های قبلی، تقویت حکمرانی را مورد توجه قرار داده تا با توسل به آن بتواند تاب آوری خود را هر چند با هزینه سیاسی بالا افزیش دهد.
چهره امنیتی مناقشه حقوق بشری ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع حقوق بشر از جمله دستاوردهای بنیادین حقوق و روابط بین الملل است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری با هنجارها و ایدئولوژی متفاوت نسبت به هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر، همواره در معرض اتهامات مختلفی از سوی کنشگران و نهادهای حقوق بشری بوده است. تا جایی که این موضوع از ماهیت حقوقی خارج شده و در چارچوبی امنیتی و سیاسی مطرح شده است. حال این مقاله در پی آن است که با بررسی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و سپس بررسی وضعیت کنونی روی کار آمدن ترامپ، امنیتی شدن این موضوع را در چارچوب مکتب کپنهاگ بررسی کرده و در نهایت به ارائه راهکار در این زمینه بپردازد. بر این اساس پرسش مقاله این است که روند مناقشه حقوق بشری ایران و غرب به چه شکلی در حال پیشروی است. یافته های موجود نشان می دهد، با توجه به تمایز و تفاوت در هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر میان غرب و جمهوری اسلامی ایران، فرآیند امنیتی سازی حقوق بشر همواره به عنوان اهرمی برای فشار بر ایران و سیاست انزوای آن در محیط بین المللی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آن بر همگرایی اتحادیه اروپا و جمهوری مولداوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پایان جنگ سرد، اروپا با چالش های ژئوپلیتیک جدیدی روبه رو شد که تأثیر محیط پیرامونی را بر امنیت این قاره افزایش داد. یکی از این چالش ها، استقلال اقمار شوروی در اروپای شرقی بود. دولت مستقل مولداوی در سال ۱۹۹۱ در نقشه سیاسی جهان متولد شد. پس از عضویت رومانی در اتحادیه اروپا، این کشور همسایه اتحادیه اروپا شد و در سال ۲۰۰۴ در کنار پنج کشور دیگر، سیاست همسایگی اروپا و بعد سیاست مشارکت شرقی را پذیرفت. این سیاست مهم ترین ابزار اتحادیه اروپا برای پیشبرد همگرایی در محیط همسایگی شرقی محسوب می شود و مولداوی به بهترین شکل از امکانات آن استفاده کرده است. به طوری که فرایند همگرایی به سوی بستن موافقت نامه تجارت آزاد عمیق و همه جانبه کشیده شد و نظام آزادسازی ویزا نیز برای مولداوی برقرار شد. با توجه به آنچه گفتیم این پرسش مطرح است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص سیاست مشارکت شرقی چه تأثیری بر همگرایی اتحادیه اروپا و مولداوی داشته است و تا چه حد اتحادیه اروپا توانسته است آن را به صورت موفقیت آمیزی به پیش ببرد؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح می کنیم که بهبود روابط در قالب موافقت نامه همکاری و تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مولداوی سبب تسری همگرایی از حوزه اقتصادی به حوزه سیاسی و نهادی و گسترش روابط دو طرف شده است؛ اما از نظر عمق تأثیر آن با عامل های متعدد داخلی و خارجی از سوی هر دو طرف محدود شده است. بر همین مبنا در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل ژرف نگرانه موضوع را تبیین و برای آزمون فرضیه نیز از منطق تسری در نظریه نوکارکردگرایی استفاده می کنیم.
سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آن بر توسعه سیاسی جمهوری مولداوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
291 - 316
حوزه های تخصصی:
مولداوی مرز شرقی میان اتحادیه اروپا و جهان خارج است و همین مسئله، سبب اهمیت ژئوپلیتیک این کشور کوچک شده است. همکاری میان اتحادیه اروپا و مولداوی پس از استقلال این کشور آغاز شد. از سال ۲۰۰۹ مولداوی خود را متعهد به تبعیت از استانداردهای اتحادیه اروپا کرد. این تبعیت، در قالب سیاست همسایگی اروپا و طرح مشارکت شرقی متبلور شد. پیوند میان دو بازیگر با انعقاد موافقت نامه همکاری به اوج خود رسید. ذیل این سیاست ها، مولداوی دست به اصلاحات اساسی در ساختار نهادی خود زد تا بتواند به سطح استانداردهای اروپایی نزدیک شود. در واقع سیاست همسایگی اروپا، در پی راهی برای تحریک انگیزه کشورهای عضو در جهت همگرایی با اروپاست. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص طرح مشارکت شرقی، چه تأثیری بر وضعیت توسعه سیاسی در این کشور داشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که سیاست همسایگی اروپا در قالب اصل مشروط بودن و اصل جامعه پذیری، سبب اعمال فشارهایی در جهت اجرای اصلاحات سیاسی در مولداوی شده است؛ اما تأثیر توسعه ای این سیاست ها سطحی و غیرفراگیر بوده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه اروپایی شدن ِفرانک شیملفنینگ استفاده شده است. نظریه اروپایی شدن، ابزاری به منظور درک تغییرات داخلی مولداوی و روند توسعه آن است.
نقد و بررسی جایگاه مسؤولیت اجتماعی در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری: با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کانادا، برزیل و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
71 - 104
حوزه های تخصصی:
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.