اتحادیه اروپا

ترکیه در چند دهه ی اخیر تلاش های فراوانی را برای حضور در میان کشورهای اروپایی انجام داده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه ی اروپا در24 آوریل 1987 ارایه شد. روند مذاکرات برای الحاق از 13 اکتبر 2005 با امضای سندی 35 فصلی آغاز شد؛ روندی که به یک دوره ی 10 ساله از مذاکرات مشروط شده و در آن اتحادیه اروپا شروط، معیارها و استانداردهایی را برای پیوستن این کشور تعیین نموده است. دولت ترکیه در راستای درخواست های اتحادیه اروپا، اصلاحات گسترده ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اعطای برخی امتیازات به اقلیت های قومی و مذهبی در دستور کار خود قرار داده است. این مقاله با بررسی نقش و تاثیراین اصلاحات، درچارچوب روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به داده های اسنادی و با بهره گیری از نظریه ی هم گرایی مدعی است که با توجه به رویکرد ایدئولوژیک اروپا در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این اصلاحات تاثیر چندانی بر موقعیت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و به نظر می رسد که اساساً غرب به علل تمدنی و فرهنگی تمایل جدی برای پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.

موفقیت ایران در غنی سازی اورانیوم و رسیدن به فناوری چرخه سوخت هسته ای واکنش های متفاوتی را در جوامع بین المللی به همراه داشت، برخی از کشورها از جمله امریکا و برخی هم پیمانان او در مخالفت با ایران از هرگونه اقدامی فروگذاری نکرده و با صدور قطعنامه ها و جنجال آفرینی سعی در معرفی ایران به عنوان کشوری علیه صلح جهانی داشته اند و با فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه های تحریم سعی دارند ایران را به تعطیلی فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود وادار کنند. در این راستا در سالهای اخیر، سیاستمداران اروپایی هم تحت فشار ایالات متحده به قصد تحت فشار قرار دادن درآمد نفتی و به تبع آن اقتصاد ایران موضوع تحریم را مطرح کرده اند. اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت از ایران را در راستای اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان نموده و به مقدمه این قطعنامه، به عنوان مبنای حقوقی تحریم خود استناد کرده است. بنابراین سعی نگارنده در این نوشتار، تبیین امکان استمرار یا عدم استمرار تحریم نفتی ایران با تاکید بر تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال2012 می باشد.

همگرایی و همکاری های منطقه ای به طور فزاینده ای به یک روند مهم در قاره آسیا و اروپا تبدیل شده است. در غرب، پنج دهه روند همگرایی در اروپا منجر به ایجاد یک حکومت منطقه ای شده است که قادر به تصمیم گیری های لازم الاجرای قانونی و سیاسی می باشد و در شرق آسیا، همکاری منطقه ای بر اساس ایده ها و شیوه های «آ س آن» بوده است. در اروپا، همگرایی منطقه ای بر مبنای یک چهارچوب نهادی و قانونی قوی است. کمیسیون اروپا، شورای وزیران، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپاو دادگاه لاهه اروپا تشکیل دهنده زیرساخت های نهادی قوی برای حمایت از روند سیاست گذاری اروپا هستند و در شرق آسیا، ای همگرایی بر اساس اصول احترام به حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی و عدم استفاده از خشونت در منازعات منطقه ای است.. چرا اروپا و شرق آسیا الگوهای بسیار متفاوت منطقه گرایی را به تصویب رسانده اند؟ این الگوهای مشارکتی چگونه می توانند تصمیم گیری های منطقه ای در اروپا و شرق آسیا را تغییر دهند؟ این مقاله سعی دارد تا به این دو پرسش مهم از چشم انداز دولت پاسخ دهد. در این مقاله به این مساله اشاره می شود که ویژگی های متمایز کشورها نقش مهمی را در تعیین الگوی همگرایی و همکاری در هر دو منطقه ایفا می کنند. علاوه بر این، الگوهای مختلف همکاری های منطقه ای باعث تغییر شکل روش برخورد کشورهای منطقه با چالش های خاص شده اند.

موقعیت ژئواکونومیک و میزان ذخائر و تولید نفت و گاز منطقه آسیای مرکزی در دو دهه گذشته باعث اهمیت روزافزون این منطقه در معادلات بین المللی شده است. به علاوه، وقوع حوادث 11 سپتامبر و همسایگی کشورهای آسیای مرکزی با کانون بحران های جهانی نظیر تروریسم، کشت و قاچاق مواد مخدر و بنیادگرائی، اهمیت ژئوپلتیکی این منطقه را دوچندان و زمینه حضور قدرت های بزرگ را در این منطقه فراهم آورده است. مناقشات روسیه و اوکراین در سال 2008 و 2014 و قطع شدن گاز کشورهای اروپایی، نیز مزید بر علت شده و اتحادیه اروپایی را ترغیب به جستجوی منابع جدید انرژی نمود و به سمت گسترش ارتباطات با کشورهای آسیای مرکزی سوق داد. دامنه این روابط به خصوص بعد از معاهده لیسبون که تلاشی بود برای انسجام و کارآمدی اتحادیه اروپایی در نظام بین الملل، گسترده تر و عمیق تر شد. این معاهده نتایج قابل ملاحظه ای در گسترش ارزشهای اروپایی و توسعه روابط خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای نفت خیز آسیای مرکزی داشته است. مقاله حاضر به بررسی علل و زمینه ها و همچنین نقش متغیر انرژی در همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در دو دهه گذشته می- پردازد.

نفوذ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در مبادلات جهانی و منطقه ای زمینه مناسبی را برای گسترش همکاری و همگرایی بین دو طرف فراهم می آورد؛ اما تاکنون روابط دو طرف در طول بیش از سه دهه نه تنها نهادینه نشده؛ بلکه با فراز و نشیب همراه بوده و در دوره هایی به سردی گراییده است. هدف این پژوهش، بررسی شناخت نقش عناصر هویتی اثرگذار در مناسبات ایران و اتحادیه اروپا و توجه به عوامل اجتماعی و هویتی به عنوان یکی از عوامل واگرایی در روابط دو طرف است و فرض بر این است که روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا پس از انقلاب اسلامی، تحت تأثیر سازه های هویت بخش؛ فرهنگی، ارزشی، هنجاری و انگاره های بیناذهنی قرار دارد و این سازه ها به نگاه متفاوت نسبت به مسائل جهانی و تصویر منفی طرفین از یکدیگر منجر شده است که در روابط دوجانبه به صورت واگرا عمل می کند؛ زیرا ارزش ها و هنجارهای جمهوری اسلامی برگرفته از هویت اسلامی – انقلابی است که در پی پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است و اتحادیه اروپا متکی به هویت اروپایی، ارزش های لیبرالیستی غربی و ماهیت دینی سکولار است.

از زمان سرنگونی قذافی، هیچ دولتی تاکنون نتوانسته است با اقتدار، حاکمیت واحدی را در لیبی ایجاد کند. لذا امروزه، لیبی دارای دو دولت مستقل است؛ «دولت وحدت ملی» که توسط سازمان ملل پشتیبانی می شود و«دولت موقت» که توسط پارلمان طبرق حامی ژنرال «خلیفه حفتر» در شهر البیضا در شرق این کشور تشکیل شده است. در فضای پساقذافی امید می رفت که حکومت جدید بتواند لیبی را به سمت مردم سالاری هدایت کند؛ اما در مقام عمل، تقسیم حاکمیت و تعارضات شدید سیاسی میان مدعیان قدرت، بحران اقتدار و ناامنی های ناشی از خشونت کنشگران قبیله ای و نیروهای سلفی، سبب شده است تا دولت پساقذافی عملاً حائز عنوان دولت ورشکسته شود. امروزه، با شدت گرفتن درگیری های میدانی میان گرو ه های مختلف سیاسی از جمله بین خلیفه حفتر و دولت وفاق ملی در طرابلس، امکان دولت سازی در این کشور، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است: «بحران دولت در شرایط سیاسی نوین لیبی چه تأثیری بر امنیت کشورهای اروپایی دارد؟» فرضیه مقاله این است که «گسترش جنگ داخلی و هرج ومرج در دوران پسا فذافی، موجب شده است تا لیبی به عنوان یک دولت ورشکسته ، به پایگاهی برای مهاجرت گروه های ترورستی و قاچاق انسان به اروپا تبدیل شود.»

پایان جنگ سرد سرآغاز شکل گیری عصر جدیدی برای حضور اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی بود. راهبرد اصلی اتحادیه اروپا در این منطقه تأمین امنیت و ثبات با در نظر گرفتن ارزش های اروپایی، همچون حاکمیت، قانون و رعایت حقوق بشر می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای مدل سوات و همچنین با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرصت ها و چالش های اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش این است که حضور اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، چه فرصت ها و چالش هایی را برای این اتحادیه ایجاد می نماید؟ با توجه به این پرسش فرضیه ی دوبخشی پژوهش عبارت است از الف) فرصت: نیاز آسیای مرکزی به سرمایه گذاری در سطوح مختلف و ظرفیت های بالای اتحادیه اروپا، منجر به حضور این اتحادیه در منطقه و دستیابی به اهداف سیاسی-اقتصادی اش می شود؛ ب) چالش: تأکید بیش از حد اتحادیه اروپا بر اهداف لیبرال و ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در آسیای مرکزی باعث ناکامی اتحادیه در دستیابی به اهداف خود می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از یک طرف توجه بسیار زیاد اتحادیه اروپا بر رعایت ارزش های اروپایی و از طرف دیگر فقدان وحدت در رابطه با مسائل حقوق بشری در این اتحادیه منجر به ایجاد چالش هایی برای اتحادیه اروپا گردیده است.

ترکیه از جمله کشورهای درحال توسعه و نوظهور است که از جهات اقتصادی و سیاسی در بین کشورهای منطقه و پیرامون موفق ظاهر گشته است. موقعیت جغرافیایی این کشور در همجواری با اروپا و خاورمیانه موجب گشته نسبت به هردو منطقه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل داشته باشد.مسیر رشدو توسعه ترکیه به گونه ای بود که این کشور در پی دستیابی به استانداردهای سیاسی، اقتصادی، رفتاری و ارزشی اروپایی بود و طی سالیان گذشته همواره متقاضی پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. این درحالی است که امروزه شاهد آن هستیم که ترکیه مسیر دیگری را برگزیده است و با اعتنا و توجه کمتر به استانداردهای اروپایی،سعی دارد خودرا یک کنشگر فعال درخاورمیانه و شمال آفریقا بنمایاند. مقاله حاضر به دنبال چیستی این تغییر رویکرد ترکیه در فاصله سالهای 2000 تا 2020 است و این فرضیه رابا روش توصیفی-تحلیلی به آزمون می گذارد که سیاست رهبران ترکیه بر این اساس است که باتوجه به وجود قدرت های بزرگ و تاثیرگذار در اتحادیه اروپا، ترکیه در بهترین شکل می توانست یک بازیگر درجه دوم در اروپا باشد،اما این قابلیت های ترکیه در خاورمیانه می تواند این کشور را به مهمترین بازیگر عمده و تاثیرگذار در سطح اول منطقه بشناساند ولذا در یک انتخاب استراتژیک ترکیه مسیر دوم رابرگزیده است.

وجود بازیگران غیردولتی همانند اتحادیه اروپا در عرصه روابط بین الملل سبب تحول در ماهیت چندجانبه گرایی شده است. این تحول سبب ظهور نوع جدیدی از چندجانبه گرایی تحت عنوان چندجانبه گرایی2 یا چندجانبه گرایی نوین شده است. این مفهوم به استعاره گرفته شده از وب2 بوده که از اصلی ترین ویژگی های آن تنوع سازمان های چندجانبه گرایانه، اهمیت روزافزون بازیگران غیردولتی مانند سازمان های منطقه ای، نظم چندقطبی و سیستمی باز است. از اینرو نگارندگان در تلاشند تا مفهوم چندجانبه گرایی2 را به عنوان یک استعاره برای درک نقش اتحادیه اروپا در بافت بین المللی در حال تحول روابط بین الملل معرفی کنند. این مقاله بدنبال پاسخ به این پرسش بوده که اتحادیه اروپا چگونه در این نوع چندجانبه گرایی پیشرو بوده است؟ در مقام پاسخ به این مهم اشاره می شود که برای ورود به سیستم چندجانبه گرایی2 نیاز به ایفای نقش بایگران منطقه ای است، اتحادیه اروپا به عنوان بازیگر منطقه ای با عضویت در سازمان ملل و گروه8 توانسته پیشرو در حالت2 چندجانبه گرایی باشد. در واقع اتحادیه اروپا بدنبال سازگاری خود با این تحولات بوده تا خود را بر اساس بافت و شرایط در حال تحول، دوباره باز تعریف و معرفی کند. نگارندگان در این مقاله سعی کردند به شیوه توصیفی-تحلیلی سوال و فرضیه مقاله را مورد ارزیابی قرار دهند.

در چند سال گذشته، تعداد قابل توجهی از رمزارزها مثل بیت کوین، سرمایه گذاران قابل توجهی را در زیرساخت های ساخته شده بر اساس پروتکل های نرم افزاری مربوطه جلب کرده اند. با توجه به ماهیت فراقانونی، بدون مرز و ناشناس بودن کاربران این نوع ارزها و امکان دسترسی و استفاده از ان ها برای جرائمی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، چالش هایی را در سطح بین المللی و ملی به وجود آورد و نهادهایی مثل FATF، G20، بانک تسویه بین المللی و اتحادیه اروپا به ارائه و تدوین قوانینی کاربردی برای رفع یا کم کردن اثرات منفی رمز ارزها پرداختند و امکان استفاده از آن را برای معاملات تجاری تسهیل کنند. اتحادیه اروپا پیشنهادی را در همین راستا و ایجاد ابزارهای نظارتی ارائه و در سال 2021 به تصویب رسانید. در ایران نیز با توجه دغدغه های فعالان و متخصصان این حوزه، باید گفت اقداماتی در این زمینه انجام شده است مثل پیش نویس بانک مرکزی یا تلاش برای خلق رمز ارز ملی، اما هنوز عزم و اراده جدی برای قانون گذاری وجود ندارد. این ابزار پرداخت، وسیله ای مناسب برای توسعه تجارت بین الملل به ویژه در شرایط تحریم خواهد بود. در این پزوهش سعی شده است، با بررسی وضع موجود در رابطه با رمز ارزها الگوی مناسبی را در اخیار قاون گذاران ارائه دهد.

با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح می شود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بین الملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشی گرفتن راه حلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آن ها در راستای منافع یکدیگر پیش می رود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.

با بررسی بازار انرژی گاز جهانی می توان دریافت که اتحادیه اروپا همواره یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های جهان است؛ اما سطوح عملیاتی و تاکتیکی بازار داخلی این اتحادیه دچار تغییر و تحول شده است. راهبرد نهادهای اروپایی از دهه 1950 به بعد بر پایه رویکرد بازارها و نهادها قرار داشته که آزادسازی بازار انرژی و تمرکز بیشتر بر شرکت ها و بازیگران خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده بود؛ اما پس از سال 2000 گرایش اتحادیه اروپا به راهبرد مناطق و امپراتوری ها مشاهده شد که تلاش داشت با سیاست های جانب دارانه، موقعیت خود را در قبال تولیدکنندگان بزرگی نظیر روسیه به سطح جهانی ارتقا بخشد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این بوده که «اتحادیه اروپا در قبال استیلای گاز روسیه در منطقه اروپا چه راهبردی خواهد داشت؟» و این فرضیه در نظر گرفته شد است که با توجه به نواقص و کاستی های استراتژی بازارها و نهادها، اتحادیه اروپا به رویکرد استراتژیک مناطق و امپراتوری گرایش یافته است و هم زمان یک راهبرد ترکیبی را برای توازن بخشی با قدرت انرژی روسیه در بازار انرژی جهانی به کار می گیرد. این مقاله تلاش کرده است با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن برشمردن ویژگی های دو راهبرد یادشده، سطوح عملیاتی و تاکتیکی انرژی اتحادیه اروپا در قبال روسیه را به طور مفصل بررسی کند.

کمیسیون اروپا در فوریه 2021 سیاست جدید تجاری اتحادیه اروپا را با عنوان « سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدید، خود را برای مواجهه با دگرگونی های ژئوپلیتیک ناشی از تحولات بین المللی از جمله افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تشدید رقابت قدرت های بزرگ و تحولات تکنولوژیک در عرصه تجارت و ارتباطات جهانی آماده می کند. سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا تأثیرات زیادی بر ایران خواهد داشت؛ هم از جهت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و هم از جهت تأثیرپذیری مراودات ایران و شرکای آسیایی اش از سیاست های اتحادیه اروپا. سؤال اصلی مقاله این بوده است که «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیراتی بر ایران می گذارد». این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی «بارنت و دووال درباره قدرت» و با تحلیل محتوای کیفی اسناد اتحادیه اروپا، نشان داده است که سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به معنای گذار کامل از «رویکرد قدرت برای تجارت» به سوی «رویکرد قدرت از طریق تجارت» است و تثبیت این رویکرد می تواند از ابعاد ساختاری و نهادی «آثار مثبت» و از ابعاد اجباری و گفتمانی «آثار منفی» بر روابط تجاری ایران داشته باشد. در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا تسلط تدریجی رویکرد قدرت از طریق تجارت توضیح داده شده و سپس تصویر کلی رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا و مؤلفه های سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بررسی گشته است و در بخش یافته ها، تأثیرات سیاست تجاری جدید اروپا بر ایران در قالب مؤلفه های قدرت اجباری، ساختاری، نهادی و گفتمانی اتحادیه اروپا مورد تحلیل قرار گرفته است.

ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد، به ویژه در دوره اوباما و ترامپ، نقش پیچیده و مبهمی در روابط امنیتی اتحادیه اروپا و روسیه داشته است. آمریکا، به گونه ای ناملموس در روابط امنیتی اتحادیه اروپا روسیه دخالت می کند و تنش و همکاری میان این کشور و روسیه، بر چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا بسیار تأثیرگذار است. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که «ایالات متحده، در دو دهه اخیر، چگونه و با چه سازوکاری بر چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟» پاسخ، این است که «ایالات متحده با روسیه درگیر جنگی ترکیبی است و با ابزارهای جنگ ترکیبی بر تداوم و تعمیق چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (بحران اکراین، گسترش اتحادیه اروپا، و گسترش ناتو) تأثیر گذاشته است». روش پژوهش حاضر، اسنادی است و داده ها از مقاله ها و کتاب های مرتبط با موضوع، گردآوری شده اند و نقش ایالات متحده در چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا را نیز با استفاده از چارچوب نظری جنگ ترکیبی جی. کولین و جننیرود.ای، بررسی و تحلیل کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده، به منظور مهار روسیه، از ابزارهای جنگ ترکیبی (اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، و مدنی) برای تداوم و تعمیق چالش های امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (بحران اکراین، گسترش اتحادیه اروپا و گسترش ناتو) استفاده کرده است. مهم ترین ابزار ایالات متحده در جنگ ترکیبی با روسیه، ابزار اطلاعاتی، سیاسی، و اقتصادی است.

ساختار ژئوپلیتیکی اوراسیای بزرگ بعد از فروپاشی شوروی؛ روسیه، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا را مجبور به رقابت بر سر اوکراین و دریای جنوبی چین کرده است. از چشم انداز مسکو و پکن، گسترش آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا به شرق با هدف تحدید نفوذ منطقه ای روسیه و چین طرح ریزی شده بود. براین اساس، اوکراین و دریای جنوبی چین نیز به حوزه ای برای کشمکش میان روسیه، چین و بازیگران غربی بر سر نفوذ منطقه ای و حتی عاملی برای اختلاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا منجر شد که این مسأله بستر تشدید تنش ها و افزایش بى ثباتى در منطقه اوراسیای بزرگ را فراهم کرده است. با بیان این مقدمه، مولفین سوال اصلیود را این چنین مطرح می کنن د که تنش و اختلافات ژئوپلیتیکی بین آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در قبال بحران اوکراین و اختلافات آمریکا با چین در دریای جنوبی چین و عدم همراهی اتحادیه اروپا با هژمون چه تاثیری بر روابط چندجانبه میان این چند کشور  در بحران های اخیر داشته است؟ فرضیه مقاله این گونه مطرح می شود که اختلافات و تنش های میان اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سرپیچی از خواسته های هژمون در بحران اوکراین، تشدید اختلافات آمریکا، چین و همکاری های سیاسی، اقتصادی اتحادیه اروپا با دو کشور روسیه و چین ضمن تضعیف روابط امنیتی اتحادیه اروپا با آمریکا، زمینه را برای گذار از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی فراهم نموده است. [1] - اوراسیای بزرگ به مفهوم ژئوپلیتیک گستره ای است که آسیا پاسفیک، اوراسیای مرکزی، اروپا(به جز لهستان، فنلاند وکشورهای حوزه بالتیک) و غرب آسیا را در بر می گیرد و به تعبیری از شرق اروپا شروع شده و تمام آسیا را در بر می گیرد(Carnegie.Ru,2017).

آینده پژوهی روابط ایران با قدرت های بزرگ جهانی در واقع پژوهش در چالش ها و فرصت های پیش روی کشور در آینده روابط بین الملل و سیاست خارجی کشور هاست، چراکه در نگاهی واقع بینانه این قدرت های بزرگ هستند که دستور کار نهایی در روابط بین الملل را تعیین می کنند. آینده روابط ایران با قدرت های بزرگ جهانی که در این پژوهش، امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه درنظر گرفته می شوند، بدون شک ارتباطی منطقی با گذشته روابط این قدرت ها با جمهوری اسلامی ایران دارد، از این رو با بازخوانی تاریخچه روابط این قدرت ها با ایران می توان نمایه ای کلی در مورد آینده روابط ارائه نمود، برای این کار، به روندها به عنوان رویه های ادامه دار و متواتر در تاریخچه روابط و پیشران ها به عنوان دلایل ایجاد روندها توجه شده است. برای دست یابی به این مهم مدل تحلیل روند به عنوان یکی از روش های پایه در آینده پژوهی استفاده شده است. بررسی تاریخچه روابط در جهت دست یابی به روندها و پیشران های موجود در روابط ایران با قدرت های بزرگ نشان گر ادامه روند تخاصم و تقابل میان ایران و امریکا در تمامی حوزه های معنایی و مادی،امکان بهبود و رشد روابط با اتحادیه اروپایی در حوزه های مادی به شرط کنترل شکاف های معنایی، روند رو به رشد همکاری با چین و روسیه درحوزه های معنایی و مادی به نسبت های متفاوت است. علاوه بر این یافته های پژوهش نمایش گر آن است که، نوع روابط قدرت های بزرگ با یکدیگر امکانات و چالش هایی را پیش روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد و در آینده روابط ایران با این قدرت ها نقش مهمی را ایفا خواهد نمود.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه، بستر اولیه و اساسی برای انتقال از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور در کشور های جهان به شمار می آید و زمینه شکل گیری فعالیت های دانش محور  و تحقیق محور را فراهم می کند. شکاف علمی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز براساس سهم تحقیق و توسعه در فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها سنجیده می شود. نگرش علمی به مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منشأ تحقیق و توسعه است و راهگشای بسیاری ازمشکلات در این زمینه ها خواهد بود. در این پژوهش، سعی بر آن است تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی در کشورهای اتحادیه اروپا روی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، کشورهای عضو اتحادیه اروپاEU می باشد. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های سالهای (2010-2002) برای کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارد. همچنین در مدل برآوردی میزان رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی نیز اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارند. میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بیشترین تأثیر را نسبت به رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی بر روی رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین در کشورهای اتحادیه اروپا برای رشد اقتصادی بالاتر باید روی تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. Abstract Nowadays, research and development is one of basic foundation for the transition from resource-based economy to a knowledge-based economy in the world And provides the creation of knowledge-based activities and research-based. Gap between developed countries and developing is evaluated by scientific research and development activities based on the contribution of different economic, social and political. Scientific approach to the various issues economic, social and political origins of research and development and helpful many problems in this field. In this study, it is attempted to examine influence research and development expenditures in the higher education sector in Europe Union countries on economic growth. This study is performed by a dynamic panel data model (OGMM). The statistical sample used in this study is the EU Europe Union member countries. The estimation results of the model using data for the years (2010-2002) for Europe Union countries show that Spending on research and development in the higher education sector has a significant and positive effect on economic growth. The model also estimated the amount of employed growth and the amount of physical capital stock have significant positive effect on economic growth. Spending on R & D in the higher education sector has more effect than Employed labor force growth rate of physical capital on GDP growth. Therefore the Europe Union countries for higher economic growth should invest more on research and development in higher educ

پس از فروپاشی شوروی و انحلال پیمان ورشو، دلیلی برای تداوم حیات پیمان نظامی امنیتی ناتو به نظر نمی رسید اما نیاز به تداوم حیات این پیمان با هدف توسعه هژمونی ایالات متحده و تقسیم هزینه آن سبب گسترش ناتو به سمت شرق شد. در مسیر تسخیر مهمترین صحنه رقابت میان قدرت ها، آسیای مرکزی و تامین امنیت مسیر انتقال انرژی است. با توجه به اینکه ایران در موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار حساسی واقع شده است و ربط دهنده دریای خزر با خلیج فارس و دریای عمان است و در دوران جنگ جهانی دوم هم پل پیروزی نام گرفت بنابراین چشم پوشی از ایران بعنوان یکی از قطب های ژئوپولیتیک منطقه غیر ممکن به نظر می رسد. بنابراین ایالات متحده و ناتو در یک حرکت همسو در تلاش برای گسترش دامنه نفوذ امنیتی این پیمان در جهان هستند. ما می توانیم شاهد حضور ناتو در افغانستان، عراق، آسیای مرکزی و ترکیه باشیم و در این زمان ایران می بایستی خود را با واقعیت این حضور تطبیق دهد. واضح است که تدوین سیاست درست در این راستا تامین منافع کشور است.

اتحادیه اروپا پستی و بلندی های زیادی را در راه همگرایی پشت سر گذارده و فارغ از بن بستی که هم اکنون در آن گرفتار شده،می توان آن را موفق ترین پروژه همگرایی منطقه ای در دنیا دانست.از نتایج این همگرایی شکل گیری یک سیاست خارجی واحد بوده است که تقریبا در مقابل دیگر کشورها و مناطق دنیا بدان عمل می کنند. از زمان شکل گیری اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران بجای یک کشور می بایستی با یک سیاست متحده از سوی مجموعه اعضای اتحادیه روبرو می گشت، که شدیدا بر روابط ایران و اروپا تاثیر می گذارد. در این پژوهش به دنبال پاسخ این سئوال هستیم که از زمان شکل گیری اتحادیه روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه چگونه بوده و سپس چه عوامل ژئوپولیتیکی بر این روابط تاثیر گذار است.

در پیش گرفتن رویکرد انزواگرایی روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث افزایش دامنه نفوذ غرب به حیات خلوت این کشور شده است. این امر کشور روسیه را برآن داشته است تا با ابزارهای مختلف به مقابله با این نفوذ برخیزد. ازجمله ابزارهای مورد توجه مسکو می توان به انحصارطلبی اشاره کرد. چنانچه این کشور تلاش دارد که انحصار انتقال انرژی این منطقه به بازارهای بین المللی در جهت تأمین منافع و وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا را در اختیار خود داشته باشد. لذا این پژوه در راستای پاسخ به این سوال برآمده است که راهبرد اتحادیه اروپا در قبال انحصارطلبی تولید و انتقال انرژی آسیای مرکزی به وسیله روسیه چه خواهد بود. فرضیه مطرح شده چنین بیان می دارد که اتحادیه اروپا به منظور خارج کردن انحصار انرژی مسکو درآسیای مرکزی ، در صدد سرمایه گذاری در میادین انرژی این کشور و همچنین ایجاد یک همگرایی اقتصادی-سیاسی در این منطقه می باشد. روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی تبیینی و اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای جمع آوری گردیده است.