ستاد ملی مقابله با کرونا

سیاست گذاری به شیوه سنتی، عقلایی، خطی و متوالی است و شامل تعریف مسائل، تحلیل و توسعه راه حل ها، انتخاب، اجرا و ارزیابی آن ها می شود. اما برخی مسائل عموماً تعریف نشده، نامشخص و بسیار پیچیده اند و با شیوه های علمی و منطقی رایج نمی توان با آن ها رو به رو شد. این گونه مسائل با داشتن ابعاد مختلف و به هم پیوسته بودن علت و معلول در آن ها، قابلیت رسیدن به راه حلی مشخص را ندارند. تفکر طراحی با داشتن دیدگاه غیرخطی، انسان محور، مشارکتی و یادگیری از شکست، برای شناخت و حل این گونه مسائل مفید است. از روش طراحی ابتدا در حوزه های معماری و تولید محصول استفاده می شد، اما با گذشت زمان، به حوزه های دیگری همچون مهندسی، مدیریت و در سال های اخیر، به سیاست های خدماتی دولت ها راه یافت. در این روش، با درگیر کردن مردم (جامعه سیاست پذیر) و استفاده از تخصص های چندگانه و بین رشته ای در تعریف مسئله، سعی می شود موضوع از جنبه های متعدد و از دید ذینفعان گوناگون درک شود. روش تفکر طراحی پنج مرحله همدلی، تعریف مسئله، ایده پردازی، ساخت نمونه اولیه و ارزیابی را شامل می شود که در طول فرایند سیاست گذاری می تواند برای شناخت بهتر مسائل با پیچیدگی بالا و پیدا کردن راه حل های موقتی مفید باشد. هدف از نگارش این مقاله، معرفی رویکرد تفکر طراحی در حل مسائلی است که پیچیدگی بالایی دارند. این نوع مسائل، نه فقط دارای ابعاد فنی هستند، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دارند. در این مقاله با ارائه تعریفی از ویروس کرونا، به منزله مسئله ای که برخی از معیارهای پیچیدگی را دارد، به معرفی تفکر طراحی به عنوان یک نوآوری سیاستی، برای مقابله با این نوع مسائل پرداخته شده است. در ادامه، سیاست های کلان اتخاذ شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا (ایمنی جمعی، قرنطینه و فاصله گذاری) با مراحل روش تفکر طراحی تطبیق داده شده است. در پایان نیز نکته هایی در اهمیت کاربرد این روش در سیاست گذاری های خرد در سازمان های عمومی و خصوصی در مقابله با امواج جدید این ویروس ذکر شده است.

به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.

از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف انگاری و پاسخ گذاری هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف پذیر نموده است. پاسخ های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی (فاصله گذاریِ اجتماعی، اطّلاع رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ های واکنشی آن، به گونه جریمه مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی ، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه گیری و گسترش سویه های ویروس یا مناسبت های ملّی و مذهبی و پیش بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت گیرانه تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف زدایی و واکنش زدایی از تدابیر محدودیّت ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمه دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت های کرونایی می باشیم.