نوکارکردگرایی

در این مقاله دیدگاههای مختلفی که در مورد علل و عوامل و ماهیت و چگونگی شکل گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وجود دارد، بررسی می شود. بعضی از نظریه ها بر عوامل خارجی تاکید دارد و نقش تحولات و متغیرهای خارج از فرآیند همگرایی در اروپا را مورد بررسی قرار می دهد، و برخی دیگر، شکل گیری و تحول سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا را معلول پویشها و سازوکار درونی همگرایی اروپائی و مناسبات داخلی نظام منطقه ای اروپا می داند. نوکارکردگرایان از زمره رویکردهای دسته دوم قرار می گیرند که محور اصلی بحث این نوشتار می باشند. نوکارکردگرایی می کوشد تا براساس مفروضه ها و فرضیه های خود، مهمترین علل و عوامل تعیین کننده سیاست خارجی و امنیتی اروپا را و همچنین ماهیت و ویژگیهای ساختار همکاری سیاسی – امنیتی این نهاد اروپائی را تبیین نماید. که از جمله این فرضیه ها می توان به پویشهای تسری و سیاسی شدن در قالب پویشهای درونی و بیرونی و نیز توسعه بخشی یا تسری از یک حوزه موضوعی به بخش دیگر و نقش بازیگران فروملی و فراملی مانند گروههای ذینفع، احزاب سیاسی، دیوانسالاری مرکزی اشاره کرد که به طور مجمل به تبیین آنها پرداخته می شود.

نظریه های مختلف روابط بین الملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علی رغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بین الملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق می باشند. اما سوال بنیادی این است که چگونه می توان صدق و کذب نظریه های متعارض بین الملل را تعیین کرد. بر اساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریه هایی صادقند که از آزمایشات و آزمون های منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسه ای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بین الملل است. روش مقایسه ای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی با کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریه های مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیه های نظریه های نو واقع گرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه 12 مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (1992-1969) مورد سنجش قرار می گیرد.

منطقه گرایی به عنوان تجلی و نمود همکاری بین المللی پس از جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شد. ولی به تدریج این فرایند در حوزه های جغرافیایی دیگر مانند آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی گسترش یافت. پایان جنگ سرد و نظام دو قطبی فرصت ها و امکانات جدیدی را برای تثبیت، تقویت و توسعه منطقه گرایی نوین فراهم ساخت. منطقه گرایی نوین از چهار جهت کارگزاری، انگیزه کارگزاران، جهت و گستره همکاری و همگرایی با منطقه گرایی کهن متفاوت است. از آنجا که تعامل وثیق و رابطه تنگاتنگی بین نظریه و عمل، به ویژه در تجریه همگرایی اروپایی وجود دارد، هدف این مقاله واکاوی تحول و تغییر در نظریه های منطقه گرایی در واکنش به تحول در فرایند منطقه گرایی است. در این نوشتار توضیح داده خواهد شد که براساس تحولات چهارگانه در ماهیت و انگیزه کارگزاران و جهت گیری و قلمروی منطقه گرایی، نظریه های منطقه گرایی نیز دستخوش تغییر و تحول شده اند. این تغییر و تحول به دو صورت دگرگونی و دگردیسی هریک از نظریه ها و تحول نظریه پردازی در مطالعات منطقه ای تجلی یافته است. به طوری که از یک سو اصل و مفروض های نظریه های منطقه گرایی موجود مورد بازبینی و بازسازی قرار گرفته و از سوی دیگر نظریه های منطقه گرایی نوینی پردازش شده اند که بر مبانی فرانظری متفاوتی استوار هستند. برای نشان دادن و تبیین تحولات احتمالی مذکور، نظریه های نوکارکردگرایی، نهادگرایی نولیبرال، نوواقع گرایی، سازه انگاری، نظریه انتقادی و جهان گرایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

مقاله حاضر از طریق به کارگیری رهیافت نوکارکردگرایی و با تأکید بر تعارض های ساختاری و محیطی، زمینه های واگرایی در سازمان همکاری اسلامی را مورد بحث قرار می دهد. سازمان همکاری اسلامی بعد از سازمان ملل بزرگ ترین سازمان جهانی منطقه ای است، با این وجود برخلاف بسیاری از سازمان های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا در طول حیات خود عمیقاً از کارکرد ضعیف رنج برده است. با عبور از سطوح سازمانی به چالش های منطقه ای و بین المللی، یافته های این مقاله نشان می دهد که تشکلی به نام سازمان همکاری اسلامی به رغم تبلیغات ایدئولوژیک، کارکرد خود را از دست داده و ناهمگونی اعضا با رویکردهای متعدد درباره سیاست، فرهنگ و اقتصاد، به ویژه در دهه اخیر و در مواجهه با چالش های نوظهور ناشی از جهانی شدن فرهنگ و سیاست، امکان همکاری در شکل اتحادیه ای اسلامی را برای کشورهای مسلمان از بین برده است. تحلیل نهایی این پژوهش آن است که کشورهای اسلامی در دهه های پیش رو ترجیح خواهند داد به سازمان هایی با گرایش های اقتصادی مشترک بپیوندند.

عربستان سعودی، همواره، به تحولات عراق با حساسیت بالایی می نگریسته و پتانسیل عظیمی از توانمندی خود در سیاست خارجی را صرف این کشور کرده است که طبیعتاً این موضوع، به ویژه پس از 2003 که نگرانی های ریاض در قبال معادلات بغداد را بیشتر نمود، در طراحی نقشه قدرت در غرب آسیا اثری شگرف داشته است. با وجود این اهمیت، نگاه و اقدامات خاندان سعودی در قبال عراق پساصدام و پساداعش بدون تحول نبوده است. مقاله حاضر به بررسی سیاست عربستان در عراق از سال 2003 تا میانه سال 2020 پرداخته است و با شناسایی یک نقطه چرخش مهم در سال 2016 طی این بازه زمانی، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد: تحول سیاست خارجی عربستان در قبال عراق پساصدام چگونه بوده است؟ فرضیه ای که برای پاسخ به این سؤال مطرح شده است، از این قرار است: نگاه غالب بر سیاست عربستان در قبال عراق در سال های 2003 تا 2016، منبعث از دغدغه های هویتی و رقابت های شیعی سنی و عربی غیرعربی، تقابلی بوده و از سال 2016 تا 2020 با توسعه مناسبات اقتصادی سیاسی با دولت عراق هم گرایی داشته است. برای آزمودن این فرضیه، با روش  توصیفی تحلیلی، ضمن بهره گیری از نظریات سازه انگاری و نوکارکردگرایی، تبیین شده است که از سال 2016 به بعد، عربستان با مشاهده شکست سیاست های برآمده از رویکرد شیعه ستیز و مواجه شدن با نتیجه های عکس آن، از یک بازیگر متعصب سنّیِ ضدّ دولتِ غالباً شیعی عراق به یک بازیگر هم گرا و همکار با عراق برای جهت دهی به معادلات سیاسی این کشور تبدیل شده است.

با پایان جنگ سرد، اروپا با چالش های ژئوپلیتیک جدیدی روبه رو شد که تأثیر محیط پیرامونی را بر امنیت این قاره افزایش داد. یکی از این چالش ها، استقلال اقمار شوروی در اروپای شرقی بود. دولت مستقل مولداوی در سال ۱۹۹۱ در نقشه سیاسی جهان متولد شد. پس از عضویت رومانی در اتحادیه اروپا، این کشور همسایه اتحادیه اروپا شد و در سال ۲۰۰۴ در کنار پنج کشور دیگر، سیاست همسایگی اروپا و بعد سیاست مشارکت شرقی را پذیرفت. این سیاست مهم ترین ابزار اتحادیه اروپا برای پیشبرد همگرایی در محیط همسایگی شرقی محسوب می شود و مولداوی به بهترین شکل از امکانات آن استفاده کرده است. به طوری که فرایند همگرایی به سوی بستن موافقت نامه تجارت آزاد عمیق و همه جانبه کشیده شد و نظام آزادسازی ویزا نیز برای مولداوی برقرار شد. با توجه به آنچه گفتیم این پرسش مطرح است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص سیاست مشارکت شرقی چه تأثیری بر همگرایی اتحادیه اروپا و مولداوی داشته است و تا چه حد اتحادیه اروپا توانسته است آن را به صورت موفقیت آمیزی به پیش ببرد؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح می کنیم که بهبود روابط در قالب موافقت نامه همکاری و تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مولداوی سبب تسری همگرایی از حوزه اقتصادی به حوزه سیاسی و نهادی و گسترش روابط دو طرف شده است؛ اما از نظر عمق تأثیر آن با عامل های متعدد داخلی و خارجی از سوی هر دو طرف محدود شده است. بر همین مبنا در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل ژرف نگرانه موضوع را تبیین و برای آزمون فرضیه نیز از منطق تسری در نظریه نوکارکردگرایی استفاده می کنیم.

در تبیین علل و عوامل همگرایی اتحادیه اروپا نظریه های مختلفی مطرح شده است. بعضی از این نظریه ها معلول مستقیم تجربه همگرایی اروپا در دهه 1950 و 1960 بوده اند. هریک از این نظریه ها تحلیل متفاوتی و حتی متعارض از ماهیت ساختاری و نهادی همگرایی اروپا و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم و مساعد برای تثبیت، تداوم و توسعه این فرآیند ارائه می دهند. در این میان نظریه نوکارکردگرایی بیش از دیگر نظریه ها به فهم مسئله کمک می کند، چرا که بسیاری از مفروضات و فرضیه های خود را از تجربه مستقیم فرآیند همگرایی در اروپا اقتباس کرده است. بطوری که می توان ادعا کرد که این نظریه یک پاسخ نظری به همگرایی در اروپا بوده و همراه با تغییر، تحول و تکامل آن توسعه یافته است. حال در این پژوهش به بحث در ارتباط با عوامل موثر بر همگرایی اروپا و همچنین این سؤال که چرا کشورها به اراده خویش حاکمیت خود را محدود ساخته و آن را به یک مرکز فراملی واگذار می کنند، از طریق روش توصیفی- تحلیلی و با کمک گرفتن از منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده، می پردازد. درنهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که از یک سو احزاب، نخبگان و گروه های ذینفع و از سوی دیگر فشارهای بیرونی و محیطی و همچنین سیاسی شدن و تسری گام به گام، از جمله عوامل موثر بر همگرایی اتحادیه اروپا می باشند. و به طور کلی می توان گفت تلاش در جهت دست یابی به منافع، انگیزه اساسی در همگرایی و واگذاری حاکمیت کشورها به مرکزی فراملی می باشد.

هژمون بریتانیا و سیاست های انزواطلبانه اش در تعارض با همگرایی در اتحادیه اروپا و تکروی در اتخاذ راهبردهای سیاسی متغایر با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا پرسش اصلی پژوهش حاضر است که چگونه می توان از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه عطف به برکزیت به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا پرداخت؟در باب رویکرد این پژوهش اینکه ارزیابی و تلقی نوکارکردگرایی در اهمیت فشارهای کارکردی و ساختاری درون اتحادیه اروپا و سیاست خارجی امنیتی مشترک آن در چارچوب پویشهای تسری و سیاسی شدن این است که این استراتژی خروج ممکن است به تسری در دیگر بخش های اتحادیه بیانجامد. نقصان نظریه نوکارکردگرایی اغماض از نقش و کارکرد دولت هایی نظیر بریتانیا در همگرایی سیاسی و جبرگرایی آن در نادیده انگاشتن متغیرها و عوامل خارج از اروپا و بازیگران فرااروپایی در تدوین سیاست خارجی امنیتی مشترک بوده (CFSP ) است. در خاتمه آنچه نوکارکردگرایی در واکاوی نظری خود می بایست بازنگری و اصلاح کند لحاظ کردن اهمیت و نقش حکومت های ملی و اختیار و نفوذ تصمیم گیری مستقل نخبگان ملی همانند دولت بریتانیا از لحاظ احصا سیاستی مستقل نظیر رفراندوم برکسیت می باشد. هر دو نظریه نوکارکردگرایی و سازه انگاری اهمیت ایده ها و ارزش ها را به عنوان توضیح عملکرد نمایان می سازند و قدرت محدود کننده نهادهای چندجانبه را می پذیرندو مبین و شاهد پیوندهای مهم فی مابین تصمیم گیری در سیاست داخلی و سیاست خارجی هستند. پژوهش حاضربا تئوریزه کردن فرضیه فوق، تعبیه و تلفیق نوکارکردگرایی را به سازه انگاری به نظاره خواهد نشست.

روابط جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص سلطنت عمان علی رغم توانمندی های بالقوه در سطح بالایی قرار نداشته است. عدم وجود هم تکمیلی های اقتصادی میان ایران و همسایگان باعث شده است فضای تعامل، تبدیل به رقابت و یا حتی تخاصم گردد. هدر رفت این توان بالقوه برای همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان می تواند پرزیان باشد. وجود همبستگی و همکاری اقتصادی میان دو دولت ایران و عمان، علاوه بر منافعی که می تواند برای دو طرف داشته باشد، در درازمدت می تواند الگوی خوبی برای دیگر همسایگان به جهت گسترش همکاری های اقتصادی و به تبع آن سیاسی و امنیتی باشد. این افزایش سطح همکاری ها که بر پایه همکاری های اقتصادی بنا می گردد، در درازمدت می تواند نویدبخش منطقه ای امن تر و کم تنش تر باشد. ایران و عمان با توجه به نیازهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود می بایست روابط خود را به خصوص در بخش اقتصادی ارتقاء دهند و از فرصت های توسعه ای پیش روی خود در جهت همکاری با یکدیگر بهره برند. این مقاله در نظر دارد تا مهم ترین پتانسیل های افزایش سطح همکاری های اقتصادی میان ایران و عمان را بازشناسد و کارکرد نظری و عملی افزایش سطح همکاری های اقتصادی میان دو کشور را توضیح دهد.

در تبیین علل و عوامل همگرایی اتحادیه اروپا نظریه های مختلفی مطرح شده است. بعضی از این نظریه ها معلول مستقیم تجربه همگرایی اروپا در دهه 1950 و 1960 بوده اند. هریک از این نظریه ها تحلیل متفاوتی و حتی متعارض از ماهیت ساختاری و نهادی همگرایی اروپا و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم و مساعد برای تثبیت، تداوم و توسعه این فرآیند ارائه می دهند. در این میان نظریه نوکارکردگرایی بیش از دیگر نظریه ها به فهم مسئله کمک می کند، چرا که بسیاری از مفروضات و فرضیه های خود را از تجربه مستقیم فرآیند همگرایی در اروپا اقتباس کرده است. حال در این پژوهش به بحث در ارتباط با عوامل موثر بر همگرایی اروپا و همچنین این سؤال که چرا کشورها به اراده خویش حاکمیت خود را محدود ساخته و آن را به یک مرکز فراملی واگذار می کنند، از طریق روش توصیفی- تحلیلی و با کمک گرفتن از منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده، می پردازد. درنهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که از یک سو احزاب، نخبگان و گروه های ذینفع و از سوی دیگر فشارهای بیرونی و محیطی و همچنین سیاسی شدن و تسری گام به گام، از جمله عوامل مؤثر بر همگرایی اتحادیه اروپا می باشند.