منطقه منا

مطالعات فراوانی در مورد هم‎گرایی کشورها و مناطق مختلف به‎یکدیگر صورت گرفته است. در این میان نمونه‎های محدودی نیز به وضعیت منطقه منا توجه داشته اند. در این مقاله روش به نسبت جدید معرفی شده توسط ناهار و ایندر (2002)، جهت آزمون هم‎گرایی فرایندهای غیرساکن، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 1975-2002، با هدف بررسی امکان هم‎گرا شدن این کشورها به کشور ژاپن، به‎عنوان کشور رهبر، و کاهش شکاف درامدی آن‎ها به این کشور استفاده شده است. ما در تجزیه و تحلیل‎های تجربی خود به‎صورت خاص به مسیر طی شده توسط ایران توجه داریم.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه ای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند

در مطالعه حاضر، پتانسیل رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منطقه خاور میانه و آفریقای جنوبی (منا) در دوره زمانی 2011-1995 با هم مقایسه شدند. برای این منظور ابتدا شاخص های صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی هر یک از بیست کشور منطقه منا محاسبه و سپس شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجارت محصولات کشاورزی این کشورها محاسبه شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشور ایران در دوره زمانی مورد نظر تنها در سال 1998 دارای مزیت نسبی در صادرات محصولات کشاورزی بود. بررسی همبستگی بین شاخص کشورهای منطقه نشان می دهد که ایران در تجارت محصولات کشاورزی با کشورهای لیبی، لبنان، عربستان، عمان و سوریه رابطه مثبت دارد. در واقع چنین استنباط می گردد که مزیت نسبی صادراتی محصولات کشاورزی ایران با کشورهای فوق ارتباط داشته و به منظور گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، باید به سیاست گذاری های تعیین شده از سوی این کشورها نیز توجهات ویژه ای شود تا منجر به کسب بازارهای هدف جدید و افزایش سودآوری تجارت این محصولات گردد. همچنین به منظور آشنایی با چشم انداز صادراتی محصولات کشاورزی، وضعیت مزیت صادراتی ایران در تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از روش ARIMA 3 تا سال 1404 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد که شاخص صادراتی ایران در دوره ی پیش بینی شده دارای روند نزولی خواهد بود که نیاز به اعمال سیاست های جدی در جهت کنترل تبعات منفی آن و همچنین اجرای برنامه-های سند چشم انداز توسعه تجارت محصولات غیرنفتی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی می باشد. همچنین بررسی پلان تجاری ایران نشان می-دهد که کشور در صادرات محصولات کشاورزی در منطقه در سال های 2009-2007 با وجود رشد جهانی واردات محصولات کشاورزی، بازنده در بازار بوده و بازارهای تجاری هدف خود را از دست داده و یا اینکه نتوانسته همگام با رشد واردات جهانی، سهم جدیدی از بازار را کسب نماید.

افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو می شود. صادرات، یکی از منابع تأمین کننده درآمد ملی، می تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه ها فراهم شود.

در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد. لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

دسترسی بانکی مفهومی است که به بررسی مواردی همچون در دسترس و در اختیار بودن خدمات بانکی برای مردم و بنگاه ها از جنبه فیزیکی، مقررات و شرایط، همچنین سهولت دسترسی به این خدمات، تنوع و گستردگی این خدمات و همچنین گستره نظارت نهاد ناظر می پردازد. در این مقاله بر اساس شاخص ها و اطلاعات جهانی به بررسی وضعیت کشور های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص های مختلف توسعه بانکی پرداخته شده است. در پایان نیز جهت رتبه بندی سطح دسترسی بانکی در این کشور ها و مقایسه آن ها اقدام به محاسبه شاخص ترکیبی دسترسی بانکی شده است. نتایج نشان از وضعیت متوسط و قابل قبول ایران در بین کشور های این منطقه و همچنین وضعیت متوسط به بالای کشور های منطقه در سطح جهان می باشد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیّرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و میزان حوادث تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در قالب مدل Panel VAR است. دوره زمانی مطالعه از سال 1970 تا 2012 را شامل بوده و برآورد مدل تحقیق (Panel VAR) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل و بررسی روابط متقابل متغیرهای تحقیق در قالب توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، بیانگر این است که طی دوره موردمطالعه، شوک های تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مقابل، شوک-های ناشی از تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری، دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.

ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.

ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعة استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانة ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.

در دهه های اخیر، نگرانی در مورد گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش یافته است. افزایش جمعیت با افزایش مصرف انرژی و آلودگی های جوی می تواند باعث تشدید مشکلات محیط زیستی شود. از این رو این مقاله درصدد بررسی تجربی و نظری رابطه رشد جمعیت و آلودگی هوا است. در این راستا به منظور بررسی تجربی، با استفاده از روش داده های پانل تاثیر نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، درصد جمعیت شهرنشین و مصرف سرانه انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن برای کشورهای منطقه منا در طی دوره ی زمانی 2014-2000 پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی تجربی نشان دهنده ی وجود رابطه ی مثبت و معنی داری میان نرخ رشد جمعیت و آلودگی هوا برای کشورهای منطقه منا است. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه میان تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 مثبت و معنی دار درحالی که رابطه میان توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 منفی و معنی-دار است، ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، مصرف سرانه انرژی و نرخ رشد شهرنشینی رابطه ای مثبت و معنی دار با انتشار دی اکسیدکربن دارند.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

مالیات ها و نهادها به شیوه های مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعه ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاک های تعیین کننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با به کارگیری روش داده های ترکیبی به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی به عنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخص های حکمرانی خوب نیز شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنی دار و دارای علامت مثبت می باشند و دیگر شاخص ها از معنی داری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.

بهبود فضای کسبوکار همواره بهعنوان یکی از اهداف اصلی نظامهای اقتصادی حاکم در کشورها مطرح بوده است و راههای دستیابی به این هدف، سؤالی است که ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است. در این پژوهش تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسبوکار بر اساس شاخص سهولت کسبوکار بانک جهانی موردبررسی قرار گیرد و اهمیت این عوامل به ترتیب اولویت مورد شناسایی قرار گیرد. پژوهش حاضر با دادههای پانلی ۱7 کشور منطقه منا در بازه زمانی 2010 تا 2015 انجامشده است. در این مطالعه از یک مدل رگرسیونی استفادهشده است، که میزان تأثیر هر یک از زیر شاخصهای فضای کسبوکار بر روی بهبود فضای کسبوکار را موردبررسی قرار میدهد. با توجه نتایج حاصله مؤلفه پرداخت دیون بیشترین تأثیر را بر بهبود فضای کسبوکار دارد و بعدازآن اجرای قراردادها و شرایط و مقررات اخذ مجوز رتبههای بعدی را ازنظر تأثیرگذاری به خود اختصاص میدهند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیرات صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال، در یک چارچوب متحد، با بررسی اطلاعات 14 کشور منطقه منا در سال های 2000 تا 2018 با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی می باشد. متغیرهای توضیحی مورد بررسی در این تحقیق شامل صادرات، درجه باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت، سرمایه ثابت و دستمزد واقعی می باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم و کلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای مهم مورد بررسی نقش بسزایی در افزایش اشتغال کشورها به طور مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ اما درجه باز بودن تجاری نتوانسته تأثیر مثبتی بر اشتغال داشته باشد. علاوه بر این، دستمزد واقعی و سرمایه ثابت نیز توانسته اند در افزایش اشتغال کشورهای مورد بررسی مؤثر واقع شوند. متغیر صادرات نفتی نیز دارای تأثیر منفی بر اشتغال بوده است که منفی بودن صادرات نفتی مورد انتظار و مطابق نظریات تجربی است. با توجه به نتایج احصاء شده در این مقاله بهبود تجارت بین الملل و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه صادرات و اجتناب از سیاست خام فروشی در جهت افزایش اشتغال توصیه می شود.

در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.

مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منطقه منا که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) می باشند، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کار گیری روش داده های تابلویی، تاثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادیکشور های مورد نظر طی دوره 2010-1997 بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامتر های مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیر های تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور های تحت بررسی داشته اند. از میان متغیر های تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">1 درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان 34/0 درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزاد سازی تجاری سبب افزایش 13/0 درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش 08/0 درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش 23/0 درصدی در رشد اقتصادی شده است،  به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.   Abstract For the sake of the present study, in order to analyze the relationship between the insurance development as a mediating financial institute andthe economic growth of Iran and the chosen countries from MENA i.e. Algeria,Bahrain,Turkey,Jordan,Kuwait,Lebanon,Egypt,Morroco,Oman,Qatar,SaudiArabia, Tansia,UAE,Cyprus, Malta, Israel in the period between "1997-2010", a descriptive analysis method has been used as the main research methodology. Using econometrics based on deduction analysis and panel data model, a review of the chosen countries having financial markets is given as well as an analysis of the position of insurance in the capital market and its role in the economic growth of these countries. The results show that there is a significant and positive relationship between the aforementioned variables and the economic growth in the given period among the chosen countries. Among of the variables under study the most effective on the economic growth is for employment Index as one percent increase in employment index had a 0/34 percent increase in the economic growth. Also one percent increase in capital stock had a 0/08 percent increase in the economic growth. And too,they also indicate that the theoretical framework and the research hypotheses were approved: one percent increase in total premium had a 0/23 percent increase in the economic growth. In other words insurance had a positive effect on the economic growth on MENA; the effect of insurance on economic growth has been considerable. And the importance of extend insurance can be explained  

مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.

چین از اوایل دهه 1990 به تبع تأمین انرژی خود به سمت توسعه و بسط همکاری با کشورهای منطقه منا حرکت کرد. این کشور از سال 2004 نیز با ایجاد مجمع همکاری دولت های عرب-چین، به همکاری های خود با کشورهای منطقه منا تحرک بخشید. حضور اقتصادی چین در منطقه منا در حال افزایش است. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه حضور نظامی-امنیتی چین در منطقه منا افزایش خواهد یافت؟ فرضیه مقاله این است که حضور اقتصادی و سرمایه گذاری های فزاینده چین، حضور نظامی را برای تأمین امنیت آن می طلبد. یافته-های پژوهش نشان می دهد که افزایش منافع چین در منطقه منا (حفظ امنیت انرژی، صیانت از نیم میلیون شهروند و شرکت های سرمایه-گذار) مسبب اصلی افزایش حضور و نفوذ امنیتی-نظامی چین در منطقه منا خواهد شد. با کاربست نظریه واقع گرایی و روش توصیفی-تحلیلی سعی خواهد شد مباحث مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. روش اسنادی نیز مبنای گردآوری مطالب در این مقاله خواهد بود.

امروزه ریسک های متعددی ازجمله ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی اقتصاد کشورها را تهدید می کند. کشورها در مقابل تلاش می کنند پیامدهای منفی ناشی از آن را مدیریت کرده و تأثیر آن در اقتصاد خنثی یا حداقل شود. بررسی وضعیت کشورها نشان می دهد که بیشتر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و به خصوص کشورهایی که غنی از منابع طبیعی (رانت منابع) هستند به علت وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، شدیداً تحت تأثیر این شوک های داخلی و خارجی (نفرین منابع) قرار گرفته اند؛ اما در مقابل کشورهای توسعه یافته با به کارگیری سیاست های مناسب آسیب کمتری را متحمل شده اند. هدف این پژوهش ساخت و معرفی شاخص ترکیبی آسیب پذیری نفرین منابع و سپس بررسی تأثیر هریک از ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب پذیری نفرین منابع است. لذا با استفاده از جدیدترین داده های موجود، رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 14 کشورهای منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی سال های 2005 الی 2018 انجام شد. آنچه در نتایج برآورد مشاهده شد حاکی از وجود رابطة معکوس و معنی دار بین متغیرهای ریسکی بر متغیر وابسته (شاخص آسیب پذیری نفرین منابع) بوده که در جهت تأیید فرضیه های تحقیق است.