پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

پیشرفت فناوری و کاربردهای وسیع آن باعث ایجاد گونه جدیدی از کسب و کارها با عنوان کسب و کارهای پلتفرمی شده است. الگوریتم ها ابزار پلتفرم ها برای مدیریت امور هستند و کار را برای صاحبان این مشاغل آسان می کنند، ازسوی دیگر، کاربرد الگوریتم ها با خود پیامدهایی را  به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی کارکردهای مدیریت الگوریتمی و تحلیل پیامدهای رفتاری آن بر رانندگان تاکسی های اینترنتی در ایران است. جامعه پژوهش، شامل رانندگان تاکسی های اینترنتی در ایران بوده و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. این پژوهش به لحاظ نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به منظور جمع آوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. تحلیل یافته ها در دو بخش کارکردهای مدیریت الگوریتمی و پیامدهای آن حاوی 189 کد برای کارکردها و 136 کد برای پیامدهای رفتاری بود. در ادامه 9 مضمون در بخش کارکردها (جذب آسان، کارمندیابی چندکاناله، طراحی شغل انگیزشی، ارزیابی عملکرد سیستمی- نگرشی (ادراکی)، آموزش دیجیتال، جبران خدمات عملکردمحور، مدیریت انعطاف پذیر جبران خدمات، روابط کار نظام مند و نگهداشت مشروط) و 11 مضمون فرعی در بخش پیامدها که خود مشتمل بر دو مضمون اصلی احساسات خوشایند و احساسات ناخوشایند بودند، شناسایی شدند. یافته ها نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی الگوریتمی از یک سو پیامدهای مثبت و ازسوی دیگر پیامدهای منفی دارد که به طور عمده پیامدهای منفی این مفهوم مغفول مانده است.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

در دهه های اخیر، دیجیتال سازی به عنوان یک فاکتور کلیدی تحول صنایع مطرح شده است. در کنار پیشرفت هایی که دیجیتال سازی برای صنایع به همراه داشته است، مسائل محیط زیستی و اجتماعی نیز به چالش کشیده شده اند. در همین زمینه، بهره گیری توامان از اصول تولید ناب در کنار فناوری های دیجیتال به عنوان یک راهبرد پایدار برای کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، جامعه و چالش های پیش روی آن پدید آمده است. اما نکته مهم در این بین میزان اهمیت جنبه های اجنماعی در کنار جنبه های فنی است. اهمیت زیربنایی بحث فرهنگ به عنوان یک جنبه اجتماعی در سازمان برای پایه ریزی این اصول از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی دیجیتال سازی تولید بر عملکرد پایدار با نقش میانجی تولید ناب و تعدیل گر فرهنگ ناب پرداخته شده است. نمونه آماری متشکل از 211 شرکت فعال در زنجیره ارزش خودرو و قطعات وابسته بوده است که با روش تصادفی ساده، پرسش نامه استانداردی میان آنها توزیع شد. نرم افزار Smart-PLS3 برای تحلیل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دیجیتال سازی و تولید ناب در تحقق عملکرد پایدار تأثیر معنی داری دارند. همچنین با استفاده از فناوری های دیجیتال و استقرار فرهنگ ناب می توان بهبود عملکرد صنایع و کاهش تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی را دنبال کرد.

تحولات شگرف در آموزش و یادگیری ناشی از دیجیتالی شدن از یک سو و پندمی کوید 19 از سوی دیگر سبب تغییر و تحول در ابعاد مختلف آموزش از جمله مفهوم منتورینگ شده است و حرکت به سمت منتورینگ الکترونیکی را شتاب بخشیده است. منتورینگ الکترونیکی با هدف بهبود عملکرد در فضای آموزشی، به رویکرد محبوب در عصر اطلاعات تبدیل شده و ازاین رو نیازمند بررسی موشکافانه در جهت ارائه چارچوبی مفید برای آن است؛ چراکه اغلب پژوهش ها فقط به عنوان بدیلی ضعیف به آن نگاه می کنند. نگاه جامع به این پدیده می تواند مسیر رسیدن به چنین چارچوبی را روشن سازد؛ از این رو با توجه به هدف پژوهش و ماهیت داده ها، روش کیفی با راهبرد فراترکیب اتخاذ شد تا در قلمرو زمانی 2000 تا 2023 تمام پژوهش های معتبر در پایگاه وب آوساینس پیرامون منتورینگ الکترونیکی بررسی شود پس از غربال اسناد با استفاده از شروط شمول، تعداد 80 سند وارد فرایند فراترکیب و تحلیل نهایی شدند. پس از انجام فراترکیب، سه دسته موضوع اصلی ابعاد، فرایندها و الزام های منتورینگ الکترونیکی، چارچوب منتورینگ الکترونیکی را شکل می دهند. ابعاد منتورینگ الکترونیکی شامل ابعاد فنی، مدیریتی و ارتباطی، فرایندها شامل فرایندهای اصلی، پشتیبانی و مدیریتی و در نهایت الزام ها نیز شامل الزام های منتور، سکو و نهاد برگزارکننده می شود. این سه دسته اصلی به همراه زیر شاخه های آن، چارچوب جامعی را برای یک منتورینگ الکترونیکی شکل می دهند که عوامل فنی را در کنار عوامل انسانی و عاطفی تجمیع می کند و می تواند در هر زمینه و آموزشی استفاده شود.

هدف: در دنیای کنونی بسیاری از مسائل تصمیم گیری با شرایط عدم اطمینان احاطه شده اند. منشاء اصلی این شرایط نقصان و بعضاً فقدان اطلاعات برای تصمیم گیری است و یکی از چالش برانگیزترین مسائل و درعین حال ازجمله مهم ترین مسائل مدیریت زنجیره تأمین می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ریاضی دو هدفه زنجیره تأمین پایدار مبتنی بر پارامترهای عدم قطعیت، به کمینه سازی هزینه ها، آلاینده های اثرات زیست محیطی پرداخته است. الگوی پیشنهادی می تواند ابزار کارآمدی برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار و انعطاف پذیر باشد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. همچنین از نظر هدف نوعی پژوهش کاربردی می باشد. در این مطالعه با توجه به پارامترهای مدل ریاضی دو هدفه، با روش سناریو محور مالوی با در نظر گرفتن هزینه های ارسال، تقاضا و کاهش ظرفیت در اثر اختلال به عنوان پارامترهای عدم قطعیت توسعه داده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار GAMS, EXCEL, Microsoft VISIO بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج مؤید آن است، استفاده از مدل ریاضی سناریو محور مالوی در شرایط عدم اطمینان در زنجیره تأمین پایدار، می تواند به دستیابی نتایج مطلوب و مثمرثمر منجر شود و مدل ریاضی توانسته به نحو مؤثری به عدم قطعیت تقاضا و هزینه های ارسال و کاهش ظرفیت در اثر اختلال، بپردازد درحالی که در مسائل با مجموعه های بزرگ تر از کارآمدی مدل کاسته شد.