پژوهش های اخلاقی

این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.

در اسلام به این موضوع اشاره شده است که تصمیمات کارمندیابی باید منصفانه و عاقلانه باشد و مدیر باید به باورهای اسلامی مانند نماز، روزه، زکات و ... پایبند باشد. ولی در آموزه های اولیه اسلام فرآیند جذب افراد مناسب به صورت مستقیم بیان نشده، بلکه کلیات آن مطرح شده است. افراد مومن صادق تر هستند و مدیر منابع انسانی باید در معیارهای جذب این موضوع ها را وارد کند. جهت روشن کردن این موضوع و چارچوب مند کردن شاخص های اسلامی جذب منابع انسانی؛ این پژوهش با هدف طراحی و آزمون الگوی شاخص های اسلامی جذب و تبیین روابط میان اجزای آن با استفاده از روش آمیخته اکتشافی انجام شده است که در نخستین مرحله آن، مطالعه ای کیفی (تحلیل دلفی) به منظور ارائه مدل پژوهش جهت بررسی کمّی و همچنین آزمون مدل تحقیق در مرحله دوم (کمی) انجام گردید. به این منظور نمونه ای 225 نفری از کارکنان یکی از سازمان های دولتی به طور تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای با بُعد اصلی تحقیق، 10 مؤلفه اصلی و 24 شاخص که از دل داده های کیفی مستخرج از مرحله نخست پژوهش تدوین شده بود، توزیع و گردآوری شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل پیشنهادی مناسب است و روابط بین بُعد اصلی یعنی جذب منابع انسانی در اسلام با مولفه های معرفی شده و شاخص های سنجش آنها مورد تایید قرار گرفت.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخلاقی در صنعت بانکداری بخش دولتی بوده است. بدین منظور پس از مرور ادبیات و مبانی نظری پژوهش با استفاده از تکنیک آمیخته یعنی( تحلیل مضمون و معادلات ساختاری) انجام شده است. در این پژوهش در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون به بررسی نظرات 15 نفر از خبرگان که از روئسا موفق و مدیران نمونه در صنعت بانکداری بخش دولتی در سطح صف و ستاد کشور می باشند از طریق مصاحبه باز و عمیق (نیمه ساختار یافته) به روش نمونه گیری گلوله برفی پرداخته شد. و جهت حصول اعتبار و بررسی استحکام داده های مستخرج از مصاحبه از معیارهای انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تایید پذیری استفاده شد. داده های مستخرج از مصاحبه های انجام شده با روش تحلیل مضمون، به صورت 164 کدهای باز (مفاهیم) و41 محوری (مقوله) در هفت عامل و در2 دسته رفتار سیاسی سازمانی و مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخلاقی با استفاده از نرم افزارMAXQDA تجزیه و تحلیل شدند و از خروجی نرم افزار مدل پژوهش ترسیم گردید. در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه و پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، با روش طبقه بندی و نمونه تصادفی نظرات 365 نفر از کارکنان بانکهای ملی و سپه مستقر در سطح شعب و ستاد استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار LIZREL و تکنیک تحلیل عاملی تاییدی(CFA) تأثیر مدیریت رفتار سیاسی سازمانی با رویکرد اصول اخلاقی بر عوامل شش گانه شناسایی شده بروز رفتار سیاسی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. و بیشترین تاثیر بر روی عوامل شخصی( فردی و اخلاقی) حاصل شد. و برای تأیید پیشنهادی مدل نهایی از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شد.

مسئولیت اجتماعی شرکت تعهدی فراتر از الزمات قانونی و اقتصادی است که در آن، شرکت مسائل اخلاقی و مشارکت در توسعه اقتصادی را ضمن بهبود کیفیت نیروی کار، در مقیاسی وسیع تر یعنی جامعه مورد توجه قرار می دهد و فرآیند تجاری خود را به گونه ای مدیریت می کندکه اثرات مثبتی در جامعه به همراه داشته باشد.بانک ها با پیامدهای اجتماعی و محیطی سرمایه گذاری یکی از حساسترین بنگاه های اقتصادی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی است که به دنبال جنبش بانکداری اخلاقی درجهت توسعه اجتماعی واقتصادی در یک جامعه می باشد. بر این اساس هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1397، با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها تاثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک (EBITDA) دارد، همچنین سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها تاثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد. این نتایج لزوم توجه بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مدون و الزام به گزارشگری یکپارچه برای افشای مسئولیت پذیری اجتماعی در بانک ها را مطرح می سازد.

رابطه ی دین و اخلاق از پرسابقه ترین بحث های اندیشه ی دینی است. فیلسوفان دین و عالمان علم اخلاق در زمینه ی رابطه ی دین و اخلاق، اصالت دین یا اخلاق، ضمانت اجرایی اخلاق به وسیله ی دین، سرچشمگی دین از اخلاق یا اخلاق از دین و سایر وابستگی ها و نیازمندی های دین و اخلاق سخن گفته اند. اما هنوز پرسش از " رابطه ی دین و اخلاق " از مهم ترین مسائلی است که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. پژوهش حاضر ابتدا معانی دین و اخلاق و اهداف هر یک از این دو مقوله را مطرح نموده، سپس دیدگاه های برخی از اندیشمندان مسلمان و غرب پیرامون روابط بین دین و اخلاق را در یک تقسیم بندی جدید بیان کرده است و در نهایت پس از ارزیابی نظرات مذکور، دیدگاه مورد نظر را ذکر می کند..

هدف مقاله حاضر طراحی الگوی ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران است. این پژوهش با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و تحلیل تم، به مطالعه و طراحی الگوی ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را صاحب نظران و متخصصان و اعضای هیئت علمی تشکیل دادند که از طریق نمونه گیری هدفمند تعداد 12 نفر از اعضا انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی(تم) استفاده شد. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش های پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد و مولفه های ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران شامنل (نظارت سازمانی، تجهیزات فیزیکی، پژوهشگران متخصص، منابع به روز، اهداف روشن، حمایت سازمانی، کاربردی بودن پژوهش و ارتقاء مراکز آموزشی ) است و شاخص های ارتقاء پژوهش شامل تربیت پژوهشگر، جلوگیری از سرقت علمی، اصلاح ساختار و قوانین دانشگاه، رعایت عدالت و توجه به نیازها می باشد.

وخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی تر از هر زمان دیگر است به طوری که تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست محسوب می گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می گذارد و نیز ما می توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می توان به اصولی اشاره کردکه مهم ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. امروزه پالایشگاه ها میلیون ها آلاینده در هوا منتشر می کنند که خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی، رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود.

نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که براساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری،رسیدگیهای اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگیهایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.

روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده که می فرمایند: (العباده سبعون جزئا افضلها طلب الحلال) یعنی عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آنها کسب حلال است. بر این اساس مومنین واقعی به اخلاق حرفه ای بانکداری برای کسب حلال خود اهمیت ویژه میدهند بنا بر این از نظر انها بانکی که میخواهد بر اخلاق اسلامی استوار باشد می بایست 6 هدف اصلی به شرحی که درمتن مقاله شرح داده شده از جمله اجرای عدالت اقتصادی در سطح جامعه را دنبال نماید لذا ایده بانکداری اسلامی اولین بار در دهه 1950 مطرح و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر تأسیس شد و هم اکنون بیش از 100 نوع بانک اسلامی وجود دارد اما در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 شمسی تصویب شد اما هنوز بحث نظری و فقهی موجود در افکار عمومی که خود را متخلق به اخلاق اسلامی میدانند به طور واقعی حل نشده لذا در وجدان خود استفاده از عقود اسلامی را صوری می انگارند و تصور می کنند سود رد و بدل شده ربا می باشد. لذا در این مقاله سعی شد با بررسی عملیات بانک ها با تکیه بر ارزش پولی زمان و ارزش زمانی پول از نظر فقه اسلام بررسی و سعی کنیم پاسخ در خوری بیابیم. بدیهی است بانک به هنگام تجهیز منابع ، به سپرده گذاران سود پرداخت میکند و نیز هنگام تخصیص منابع به مشتریان از انها سود دریافت میکنند این دو در بستر زمان اتفاق می افتند، نحوه پرداخت و دریافت این سودها راه بانکداری اسلامی را از بانکداری متعارف جدا می کند و ربا که جزء حرام های مسلم شرع مقدس اسلام است از گذر زمان پدید می آید. به همین دلیل به مسلمات فقه از جمله معاملات سلف و نسیه که مورد اجماع فقهائ است استناد میکنیم تا فرق این دو را با ربا بیابیم.

یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بر نظام حقوقی، نقش ها، حقوق و تکالیف را در یک جامعه مشخص می کند، و به نیازهای جامعه پاسخ می دهد، بر سرنوشت جامعه و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته سالاری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیل اینکه به توانمندی انسان ها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقش ها، حق ها و تکالیفی برای بهره مندی از توانایی های انسان ها در اجتماع، پیش بینی می کند، نقش بسزایی در بهبود نظام حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته سالاری در نظام حقوقی منتهی به کرامت انسانی می گردد؟ به نظر می رسد که شایسته سالاری به دلیل تاثیری که در ایجاد نظام حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجاد اداره مطلوب امور عمومی دارد، منتهی به بهبود اخلاق عمومی و کرامت انسانی می شود. پژوهش پیش روی، با روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه ای ، بابررسی و نقداطلاعات، به توصیف و تفسیر آنچه که باید باشد، می پردازد.

وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش بینی گردد. فرض بی گناهی یا اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی و جلوگیری از انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را می توان در زمره مهم ترین مبانی اخلاقی نظارت قضایی قلمداد نمود. در این راستا رعایت حقوق شهروندی، در بعد داخلی و بین المللی که نمود آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متجلی گردیده، منجر شده، نظارت قضایی برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوق اساسی افراد در ارتباط می باشد موردتوجه خاص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قانون در دادرسی های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل می آید؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تعیین فلسفه و مبانی اخلاقی وجودی تأسیس حقوقی نظارت قضایی در نظام-های دادرسی کیفری نوین می باشند.

اخلاق کاری مهمترین عامل در موفقیت صنعت هتلداری می باشد. جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء عملکرد یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر آن تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود شرکت باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتال بر عملکرد صنعت هتلداری هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 125 تایی و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها بیانگر تاثیر مثبت و معنادار بازاریابی ایمیلی و بازاریابی شبکه ای ، بازاریابی محتوا بر ابعاد عملکرد هتل ها (از هر 4 منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و اخلاقی) است. اما تاثیر بازاریابی ویروسی بر عملکرد مورد تایید قرار نگرفت. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می سازد که آنها با سرمایه گذاری بر روی استراتژی های بازاریابی دیجیتال نه تنها ضرر نمی کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد نیز دست می یابند.

شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بینالملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد است. یکی از راهکارهای اساس ی مب ارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اق تص ادی دول ت و تش ویق بخ ش خصوص ی ب ه مش ارکت در فعالیتهای اق تصادی اس ت. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گ ذاری و تنظیم رویهها، براثربخشی استفاده از منابع و ک اهش ف ساد و اتلاف من ابع ت أثیر ش ایان ت وجهی دارد. بروز بودن دادهها، ایدهها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است.

امروزه تدوین ارزش های اخلاقی در مباحث مدیریتی بخصوص بازاریابی از ارکان مهمی بشمار میرود ؛ بروز رفتار اخلاقی زمانی صورت می پذیرد که ارزش های اخلاقی بتوانند موانع رفتار اخلاقی در سازمان را از بین ببرند.(خدامی و همکاران،1394) بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ادبیات این حوزه و ارائه مدل اخلاقی ارزشی در حوزه مدیریت بازاریابی کارآفرینانه است، در تحقیق حاضر سعی شده است تا از طریق تعریف کارآفرینی بعنوان منبعی از منابع مهم و پایان ناپذیر در همه جوامع بشری بحث بشود. منبعی که به توان خلاقیت انسان ها برمی گردد.این منبع از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است. امروزه همگان دریافته اند که جوامعی که به منابع انسانی اخلاق گرا متکی بوده اند تا به منابع زیرزمینی، در بلند مدت موفق تر بوده اند، منابع زیرزمینی در کشورهای جهان سوم علی رغم مزیت های آن از جمله موانع توسعه یافتگی محسوب شده است. در صورتی که عدم وجود این منابع در بعضی از کشورها باعث شده است تا آن ها با استفاده از نیروی فکر، خلاقیت و ابتکار و یا در یک کلمه کارآفرینی، از جمله کشورهای پیشرو در جهان کنونی شوند. خصوصا در عصر حاضر که عصر ارزش گرایی، دانایی و خلاقیت و عصر تلفیق اندیشه ها و ابتکارات می باشد، توجه به کارآفرینی در توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده است که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش از ابزار مصاحبه استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم در بخش کیفی از صاحب نظران و خبرگان حوزه اخلاق ، بازاریابی و کارآفرینی به دست آمده است. این تحقیق جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش گرندد تئوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقوله های حاصل از داده های گردآوری شده ارایه گردیده است. بدین ترتیب جهت ارائه مدل اخلاقی ارزشی در بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک از رویکرد کیفی و با طرح شیوه اکتشافی استفاده شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از رویکردی کیفی و کدگذاری داده ها، مدل برای بازاریابی کارآفرینانه در صنعت میکرو الکترونیک تدوین شد. لذا در ابتدا بخش کیفی اشاره می شود و بعد بخش کمی تبیین و نتایج پژوهش ارائه شده است سپس به بررسی نتایج بخش کمی پرداخته شده است.

فرآیند اساسی سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاریخی، سیاسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمین شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنیادین بشری بر حقوق مسئولیت مدنی ضمن مشروعیت بخشی به قواعد سنتی، زمینه را برای توسعه یا با زتعریف برخی مفاهیم و نهایتاً کارآمدی حقوق مسئولیت مدنی فراهم می آورد. هدف این تحقیق بررسی آثار و نتایج اساسی سازی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی به روش توصیفی تحلیلی است. به اجمال می توان گفت به دلیل وجود مصادیق مشترک بین مفاهیمی چون حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بنیادین، مانند کرامت ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حریم خصوصی که ریشه در فردیت انسان دارند، این رابطه دو سویه بوده و نسبت به رابطه دیگر شاخه های حقوق خصوصی با حقوق بنیادین، به مراتب عمیق تر است ضمن اینکه یک نوع هم پوشانی بین این دو وجود دارد. وضع قوانین بر اساس کرامت ذاتی بشر و ارزش های هنجاری، تفسیر قوانین موجود بر مبنای عدل و انصاف، حمایت از حقوق و منافع مشروع، بازتعریف مفهوم تقصیر، جبران کامل خسارات و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله آثار اساسی سازی در این شاخه از حقوق خصوصی است.