مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
مردمسالاری
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که بهطور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفهای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود میسازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمسالدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهمترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کردهاند که میتوان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسانها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومتگران و قانونگرایی از مهمترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدلهای نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, میباشد.
گفتمانهای رایج در مقالات روزنامههای اصفهان پس از مشروطه (1325 ـ 1332ق)
حوزه های تخصصی:
چرا نظام مشروطه خواستهها و آرزوهای مشروطهخواهان را برنیاورد؟ این نوشتار با گزینش برخی از دورنمایههای موجود در مقالات روزنامههای عصر مشروطیت اصفهان (1325 تا 1332ق)، مانند وظیفه شهروند در دولت مشروطه، نهضت خودکفایی اقتصادی، مدرسه و تأثیر آن در نظام مردمسالار، پرهیز از بیکاری، امنیت و نظام اداری ناقص و دردسرساز، پاسخهای فراوان این روزنامهها را بدین پرسش برمیرسد و زمینههای فکری پیدایی خودکامگی (دیکتاتوری) رضاخان را از پس واژگان و جملات این مقالات آشکار میسازد؛ زیرا گزارشهایی درازدامن درباره آغاز شور و شوق مشروطهخواهی تا پایان هرج و مرج و آشفتگی چند ساله پس از مشروطه، در آنها میتوان یافت.
مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام
حوزه های تخصصی:
از جمله دغدغههایی که پیوسته ذهن سیاستمدران را به خود مشغول داشته، مسئله مشروعیت حکومتها است. ازاینرو، همواره در پی تأمین پاسخی برای این پرسش است که: چرا باید از حکومتها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا بهدست آورده است؟ برای پاسخ به این پرسش، نویسنده ابتدا دیدگاههای دانشمندان غربی و سپس نظرات علمای اسلامی اعم از اهل سنت و تشیع را درباره مبانی مشروعیت شرح میدهد، سپس نتیجه میگیرد: 1. همه پاسخهای دانشمندان غربی به مسئله مشروعیت، در واقع پاسخی است به مسئله توجیه سلطه و اقتدار موجود. ازاینرو، از پاسخ به این سؤال که: «به چه دلیلی همه شهروندان (موافقان و مخالفان) باید دستورهای حکومت را رعایت کنند»، ناتوانند؛ 2. مشروعیت به معنای مقبولیت، قرارداد اجتماعی، توسعه، قانونی بودن، رضایت عمومی و اراده عمومی نیست، بلکه به معنای حقانیت است؛ 3 . حکومتی مشروع است که هدفها و ارزشهای اخلاقی را دنبال کند و حاکمیتش در طول حاکمیت خداوند باشد؛ 4. بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه دینی با مشروعیت در اندیشه غیردینی متفاوت است، بهگونهایکه اندیشه غیردینی بیشتر به مقبولیت عمومی توجه دارد. در نهایت نویسنده پس از بررسی مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام، به این نتیجه میرسد که حکومت مردمسالاری دینی پیشنهادی امام خمینی، جمع میان مقبولیت و حقانیت است.
جهان اسلام، جهانی شدن و حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
"زنان مسلمان به طور همزمان با چالشهای متعددی روبهرو هستند. نخست، آنها نمایانگر هویتی اسلامی هستند که غالباً در تضاد با رژیمهای سیاسی مدرن و نخبگان دولتی قرار میگیرد. دوم، آنها باید علیه بنیادگرایان اسلامی مبارزه کنند و عقاید، عرف و اهداف آنها را شدیداً طرد نمایند. سرانجام و مهمتر از همه آنکه آنها با فرهنگ غالب مردمسالاری روبهرو هستند و درون آن زندگی میکنند. مسایل مربوط به حقوق زنان به علت مشکلاتی که زنان مسلمان در فرهنگ مردمسالاری با آن روبهرو هستند، تشدید میگردد و در این فرهنگ غالباً زنان به صورت کلیشهای ترسیم میگردند.
همبستگی بدون مرز به تقویت حقوق زنان در بین و درون فرهنگها منتهی شده است اما در ارتباط با مسایل اجتماعی وسیعتر و پیچیدهتر با مشکلاتی روبهرو است. روی هم رفته، افزایش قدرت و نقش زنان در جهان اسلام میتواند به عنوان پادزهر مؤثری برای افراطگرایی در نظر گرفته شود. این مقاله به سه پرسش میپردازد: 1) چرا زنان مسلمان به عوامل تغییر، اصلاح و دموکراتیزه شدن در دنیای جهانی شونده تبدیل شدهاند؛ 2) جهانی شدن چه تأثیری بر زنان مسلمان و ظهور فمینیسم اسلامی داشته است؟ و 3) زنان مسلمان چگونه میتوانند انسجام فرهنگ خود را حفظ نمایند و در عین حال به ارزشها، عقاید و عرف جهانی پایبند باقی بمانند
"
مردم سالاری و جامعه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
" آزادی عمدهترین مقوله مردمسالاری است. آزادی اصل اساس یا ارزش مادر، در هر جامعهای است که موجود بازتولید دو پدیده چشمگیر لازم برای مردمسالاری است: الف- پیدایی و ریشه دوانیدن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دستکم اکثریت شهروندان؛ ب- استقرار ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی. ماهیت مردمسالاری با مطالعه و بررسی شکلهای جدیدترین سامانههای عملاً موجود در جوامع صنعتی پیشرفته امروزین، طی سیر و ضرورت تاریخی آنها، بهتر شناخته میشود. از آنجایی که جوامع صنعتی پیشرفته، اشکال اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند، سامانههای مردمسالارانه نیز با متابعت از این اشکال، انواع گونهگون مردمسالاری را بهوجود میآورند. با ملاحظه تفاسیر متنوع جامعه مدنی، نظریهپردازان دو گونه : محدود و وسیع را معتبر شمردهاند که هرکدام از مبانی محکم و ریشهداری در ادبیات اجتماعی و سیاسی برخوردارند. از اینرو بهنظر میرسد مطرح ساختن مجدد جامعه مدنی و جلب توجهات روی مفاهیم آنها و همچنین طرح، تشریع، شناسایی و توجیه آن، خالی از فایده نباشد. مقاله حاضر با نمایاندن درهم پیچیده بودن پیششرطهای ضروری برای دایر کردن و بهکار انداختن یک مردمسالاری با مشخصهها و اوصاف جامعه مدنی، با تکیه و تاکید بر کنش متقابل موجود بین ایندو، به روشنگری میپردازد. پس از انجام بحثی کوتاه، این پیام را میرساند که با درنظرگرفتن توسعههای اجتماعی و سیاسی عصر ما، به مرور «نسبیت فرهنگی، جای «موجبیت فرهنگی» را میگیرد.
"
مبانی و مدل های تفکیک قوا در ایران و نظام های سیاسی مردم سالار( انگلیس، فرانسه، آمریکا)
حوزه های تخصصی:
دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروه الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.