نسبیت فرهنگی

" آزادی عمده‌ترین مقوله مردم‌سالاری است. آزادی اصل اساس یا ارزش مادر، در هر جامعه‌ای است که موجود بازتولید دو پدیده چشمگیر لازم برای مردم‌سالاری است: الف- پیدایی و ریشه دوانیدن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دست‌کم اکثریت شهروندان؛ ب- استقرار ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی. ماهیت مردم‌سالاری با مطالعه و بررسی شکل‌های جدیدترین سامانه‌های عملاً موجود در جوامع صنعتی پیشرفته امروزین، طی سیر و ضرورت تاریخی آن‌ها، بهتر شناخته می‌شود. از آن‌جایی که جوامع صنعتی پیشرفته، اشکال اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند، سامانه‌های مردم‌سالارانه نیز با متابعت از این اشکال، انواع گونه‌گون مردم‌سالاری را به‌وجود می‌آورند. با ملاحظه تفاسیر متنوع جامعه مدنی، نظریه‌پردازان دو گونه : محدود و وسیع را معتبر شمرده‌اند که هرکدام از مبانی محکم و ریشه‌داری در ادبیات اجتماعی و سیاسی برخوردارند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مطرح ساختن مجدد جامعه مدنی و جلب توجهات روی مفاهیم آن‌ها و همچنین طرح، تشریع، شناسایی و توجیه آن، خالی از فایده نباشد. مقاله حاضر با نمایاندن درهم پیچیده بودن پیش‌شرط‌های ضروری برای دایر کردن و به‌کار انداختن یک مردم‌سالاری با مشخصه‌ها و اوصاف جامعه مدنی، با تکیه و تاکید بر کنش متقابل موجود بین این‌دو، به روشنگری می‌پردازد. پس از انجام بحثی کوتاه، این پیام را می‌رساند که با درنظرگرفتن توسعه‌های اجتماعی و سیاسی عصر ما، به مرور «نسبیت فرهنگی، جای «موجبیت فرهنگی» را می‌گیرد. "

نسبیت فرهنگی به معنای ارزشمند بودن همه فرهنگ ها و اعتقاد به این که فرهنگ ها قیاس ناپذیرند؛ زیرا شرایطی که فرهنگ ها در قالب آنها شکل می گیرند متفاوت هستند؛ پس فرهنگ هیچ ملتی با فرهنگ دیگر ملل قابل قیاس نیست. نقطه مقابل نسبیت فرهنگی، قوم مداری است که اعتقاد به برتری فرهنگ خود بر دیگر فرهنگ ها دارد.موضوع این مقاله، تبیین نظری و راستی آزمایی نسبیت فرهنگی از منظر گزاره های دین مبین اسلام است.سوال اصلی پژوهش این است که آیا می توان برای فرهنگ ها معیار و میزانی در جهت راستی و درستی یا ناراستی و نادرستی در نظر گرفت و آیا همه فرهنگ ها از سطح ارزشمندی یکسانی برخوردار هستند؟ در این نوشتار با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق به صورت مطالعه کتابخانه ای دنبال شده و موضوع بحث با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد. نگارنده ضمن تبیین معتقدات نسبی گرایان، با استفاده از آیات قرآن راه سومی را معلوم نموده است که نه نسبیت گرایی مطلق است و نه قوم مداری مطلق. از منظر قرآن حق مداری مطرح است و لذا در برخی امور اطلاق حاکم و بر برخی امور نسبیت جاری است.

نسبیت فرهنگی یکی از رایج ترین لوازم نسبیت گروی در معرفت شناسی شمرده می شود. بر اساس نسبیت فرهنگی، ارزش یک عنصر فرهنگی تنها در زمینه فرهنگی خاص قابل درک است. سه تقریر عمده از نسبیت وجود دارد: نسبیت مفهومی، نسبیت اعتقادی و نسبیت ارزشی- هنجاری. با تکیه بر معرفت شناسی و انسان شناسی فطری می توان به ارزیابی تقریرات نسبیت پرداخت. تقریرات نسبیت از مبانی نادرست معرفت شناختی در باب صدق نظیر شکاکیت یا انسجام و... تغذیه می شوند و به خطای روش شناختی مبنی بر خَلط نگاه توصیفی جامعه شناختی با نگاه تحلیلی فلسفی دچارند. با تکیه بر فطرت هم می توان از نوعی مبناگروی معرفتی مبتنی بر بدیهیات در حوزه معرفت دفاع کرد که تئوری مطابقت را ملاک صدق می داند و از نوعی واقع گرایی حمایت می کند و هم می توان از نوعی مبناگروی اخلاقی مبتنی بر بدیهیات در حوزه اخلاق دفاع نمود که به شیوه معقولی مشترکات معرفتی- اخلاقی جوامع و فرهنگ های گوناگون را توجیه و تبیین می کند. تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی عناصر جهان شمول فرهنگی چون حقیقت، معنویت، عدالت و آزادی فارغ از اشکال گوناگونش با محوریت فطرت انسانی، زمینه وفاق و همبستگی جوامع بشری را میسّر ساخته، نسبیت فرهنگی را به چالش می کشد.

با توجه به مشابهت مفاهیمی چون نسبیت گرایی و پلورالیسم با تنوع (فرهنگی) در مقابله با روند جهانی سازی، پرسش آن است که آیا می توان هم زمان به تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ملتزم بود؟ از آن جا که کشورهای مسلمان عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران از سویی منادی حقوق بشر اسلامی و از سوی دیگر مدعی تنوع فرهنگی هستند پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با بررسی دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و اسناد حقوق بشری بین المللی و اسلامی در مورد تنوع فرهنگی، مدعی است که در رویکرد اسلامی مطلوب، پذیرش حقیقت تنوع فرهنگی نه به معنای پذیرش حقانیت نسبیت یا پلورالیسم اخلاقی و معرفتی و نه حقانیت نسبیت در مقام اجراست بلکه تنها به منزله لزوم مدارا در عین اعتقاد به امکان داوری ارزشی افعال انسان (جهان شمولی حقوق بشر اسلامی) است.

چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.

در فرهنگ ها و سنت های مختلف، ارزش های متنوعی وجود دارد که از آن به نسبیت توصیفی تعبیر می شود. هر قوم و فرهنگی اغلب، ارزش های خاص خود (چه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا علمی) را والا می شمارد و به ارزش های دیگر فرهنگ ها بی توجه است یا حتی گاه آنها را ضد ارزش می شمارد. برخی بهترین تبیین از این واقعیت را نسبیت واقعی یا فراهنجاری ارزش دانسته اند و درحقیقت یکی از مهمترین پشتوانه های نسبیت فراهنجاری را همین تنوع فرهنگی می دانند. هر دو مدعای: «تحقق تنوع فرهنگی ارزش» و «دلالت آن بر تنوع واقعی و ثبوتی ارزش و نفی حقیقت مطلق، ثابت و فراگیر ارزشی» محل مناقشه است. فروکاهش اختلافات اقوام به آداب و رسوم، تلقی نادرست از روابط و ساختار پیچیده فرهنگ ها، قابل حل وفصل بودن اختلافات، احتمال خطا در ترجمه فرهنگی ارزش ها، چندفرهنگی بودنِ افراد و مشکل تعلق هر فرد به چند فرهنگ در عین تعارض ارزش ها و نیز غلبه ارزش های قشر حاکم بر فرودستان، ازجمله چالش های اصل پذیرش تنوع فرهنگی است  که حاصل تأمل در آنها، به رسمیت نشناختن اختلافات رایج ارزشی نزد اقوام مختلف است؛ چراکه هم  به لحاظ شهودی، اختلافات قومی و فرهنگی بسیاری در بین انسان ها یافت می شود و هم این اختلافات با فرض یکسان بودن همه متغیرات، ازجمله اختلافات زبانی و عدم حل وفصل آنهاست و بیان فروض یادشده، تأثیری در حل مقدمه اول و رفع اختلافات توصیفی ندارد. گام دوم این استدلال و ابتنای نسبیت فراهنجاری بر نسبیت توصیفی نیز مدعایی بدون دلیل کافی و تنها قوت بخشیدن به یکی از احتمالات در مسأله است که این خود یک مغالطه شمرده می شود. به عبارت دیگر، پل زدن از مقام اثبات به مقام ثبوت، امری نادرست و استدلال از معلول به علت، دلیلی ضعیف بر مدعا شمرده می شود. بنابراین نسبیت توصیفی، دلیل تام و قانع کننده ای برای نسبیت فراهنجاری نیست.

روش شناسی و تعیین روش یا روش های متناسب با حل مسائل علوم انسانی به شدت محل چالش و مناقشه است. روش های گوناگونی برای این علوم توسط اندیشمندان این حوزه پیشنهاد شده است. اصحاب مکتب تفسیری در غرب، هدف علوم انسانی را دستیابی به فهم رفتارهای انسانی می دانند. ایشان ضمن رد روش تبیین علّی که در علوم تجربی استفاده می شود، روش تفهمی را تنها روش معتبر در علوم انسانی برای دستیابی به فهم معنای رفتارهای ارادی انسان می دانند. تبیین و نقد و بررسی میزان کارایی روش تفهمی در علوم انسانی از طریق تحلیل عقلانی، هدف این پژوهش است. روش تفهمی راهی برای همدلی و سعی در ورود به درون انسان و نگاه کردن از منظر وی برای فهم معنای رفتارهای ارادی انسان است. فرضیه های به دست آمده از این روش، ضمن انسجام و هماهنگی درونی باید با شواهد تجربی تأیید شوند. روش تفهمی اختصاص به علوم انسانی توصیفی دارد. بررسی ماهیت روش تفهمی ما را به این نتیجه می رساند که این روش صرفاً به بخش محدودی از موضوعات علوم انسانی توصیفی می پردازد و به دلیل عدم امکان دستیابی به یقین در فهم پدیده های ارادی انسانی ازیک سو، و عدم قابلیت ارائه قوانین عام و مشترک از سوی دیگر، به نسبیت فرهنگی منتهی می شود. روش تفهمی به رغم قابلیت در طرح مسائل جدید در علوم انسانی و نقش تأثیرگذار در اجرای توصیه های علوم انسانی دستوری، به تنهایی در حل مسائل علوم انسانی ناکارآمد است و فقط به صورت روش معین در کنار روش های معتبر در علوم انسانی می تواند نقش آفرین باشد.

چندفرهنگی گرایی موضوعی مهم در اندیشه های فلسفی و سیاسی معاصر است. این جریان فکری که در بسیاری از کشورهای غربی در عرصه های اجتماعی و سیاسی به کار گرفته شده، ریشه های فکری قوی و پیشینه طولانی دارد. از آنجا که زیست مناسب سیاسی و اجتماعی هدف مهم جوامع مختلف بشری و نحله های فکری متعدد است، پرسش محوری پژوهش این است که آیا چندفرهنگی گرایی امکان بهتری برای زندگی خوب فراهم می کند؟ پاسخ پژوهش این است که چندفرهنگی گرایی با تأکید بر نسبیت فرهنگ در عصر جهانی شدن و افزایش ارتباطات جهانی، امکان بهتری برای زیست همه انسان ها فراهم می سازد و از قابلیت های مفهومی مناسبی برخوردار است. برای بررسی این فرضیه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری کتابخانه ای، نخست تلاش شده تا پیشینه فکری این جریان فکری از دوره باستان تا نحله های فکری دوره مدرن روشن گردد و سپس سعی شده تا نشان داده شود که چرا بازتعریف چندفرهنگی گرایی در مقایسه با فایده گرایی، چندگانگی فرهنگی، اندیشه های لیبرالی، اجتماع گرایی با تأکید بر شناسایی فرهنگ ها و زمینه سازی تبادل فرهنگی بدون ایجاد بحران هویت امکان بهتری برای زیست خوب اجتماعی و سیاسی برای میزبانان و مهاجران فراهم می سازد.

با پیشرفت های عصر مدرن و اهمیت فرهنگ و هویت، شناسایی تأثیر این عناصر بر جوامع ضرورت یافته است؛ زیرا شناخت هر جامعه در بستر فهم فرهنگ و اعتباریات آن ممکن است. اما تحلیل و فهم پدیده ها در قلمرو علوم انسانی با معرفت شناسی اثباتی، شناخت این مسائل را ناشناخته کرده است. مطالعات روابط بین اللمل از منظر معرفت شناسی تحت گفتمان غالب دو سنت معرفت شناسی است. معرفت شناسی اثباتی و معرفت شناسی فرااثباتی، این که هدف از معرفت شناسی فرا اثبات گرایی چیست؟ پرسشی که در این مقاله بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. با این فرض که فهم مسائل جهان اسلام تحت تأثیر معرفت شناختی اثباتگرا  بوده است، اما پژوهشگر. در مطالعات روابط بین اللمل به این نکته پی برده و به دنبال معرفت شناسی اثبات گرایی است. لذا در جواب به سؤال اصلی که «چگونه معرفت شناسی فرااثباتی می تواند به شناخت معتبری نسبت به فهم مسائل سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بینجامد؟» در پاسخ احتمالی این فرضیه  سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی اجتماعی- سیاسی و اداراک ذهنی، با رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده شود. با عنایت به سؤال اصلی مقاله مبنی بر چیستی اهم مسایل سیاسی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران، سعی می گردد با استفاده از چارچوب مفهومی مسأله شناسی سیاسی و همچنین روش کیفی تفسیری به تبیین موضوع پرداخته شود.