مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۵۴۵٬۴۱۶ مورد.
۴۲۱.

نظام حقوقی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 99 - 120

کلیدواژه‌ها: رویه های مراجع رسیدگی شناورهای فرآورشی ماهیت حقوقی دوگانه معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۲
از جمله تأسیساتی که امروزه استفاده از آن ها در دنیا، به ویژه در مناطق عمیق دریایی، رو به افزایش است، شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه است. این شناورها دارای دو خصیصه متضاد هستند: اولاً، از نظر شکل ظاهری همانند کشتی های دریاپیما هستند؛ ثانیاً، فعالیت آن ها عمدتاً حاکی از ثابت بودن سازه است و تنها تعداد معدودی از این شناورها قادر به پیمودن اقیانوس ها می باشند. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، این دو مؤلفه در چهارچوب معاهدات بین المللی و رویه های مراجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد تا زمانی که اتصال اصلی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه، یعنی بالابر، به بستر دریا متصل و در حال فعالیت باشد، این شناور به عنوان تأسیساتی ثابت محسوب می شود. اما پس از جداشدن این اتصال از بستر، شناور موردنظر، چه قابلیت حرکت داشته باشد یا نه و چه در حال حرکت باشد یا در حالت ایستا قرار گیرد، به عنوان کشتی تلقی شده و درنتیجه، نظام حقوقی کشتی ها باید بر آن اعمال شود.
۴۲۲.

تحولات حقوق ایران و آمریکا در مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 29 - 49

کلیدواژه‌ها: خسارات دادرسی دعوای واهی دفاع واهی ضمانت اجرا قاعده 11

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۶
در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی که بحث مقابله با دعوای واهی مطرح می شود، قرار تأمین خسارات خوانده (موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) در ذهن تجلی پیدا می کند. این وضعیت، اکنون این پرسش را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: آیا مقابله با دعوای واهی پس از سپری شدن حدود یک قرن از وضع نخستین قوانین و مقررات آیینی نظیر «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به یکباره در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است یا این امر سابقه ای دیرینه دارد؟ اگر وجه اخیر صحیح است، چه اقداماتی از سوی قانون گذار جهت مقابله با دعاوی واهی صورت گرفته است؟ همچنین، از آنجا که وصف واهی صرفاً به دعوای واهی منسوب نبوده، بلکه دفاع واهی را نیز دربرمی گیرد، قانون گذار ایرانی چه اقداماتی جهت مقابله با دفاعیات واهی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش ها در کنار مطالعه قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا، رسالت اصلی این نوشتار می باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که در حقوق آمریکا، مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی که از سال 1938 آغاز شده، پس از اصلاحات فراوان، امروزه منجر به وضع مقرراتی منسجم در این زمینه گشته است. در سوی دیگر، هر چند انسجامی که در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در حقوق ایران ملاحظه نمی گردد، تلاش هایی جهت مقابله با دعاوی واهی در سطوح کیفری، حرفه ای، انضباطی و مدنی صورت گرفته است. در خصوص دفاعیات واهی نیز، با اینکه گویا قانون گذار هیچ گاه دفاع واهی را به عنوان یکی از واقعیت های شایع نظام دادرسی مدنی مد نظر نداشته، می توان با دقت نظر در مقررات موجود و اصطیاد برخی نکات، به مقابله با دفاعیات واهی پرداخت.
۴۲۳.

«جایی در دوردست»: پلمب اماکن و توقیف خودرو در دایره تخلف/جرم بی حجابی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 389 - 412

کلیدواژه‌ها: پلمب اماکن توقیف خودرو تنبیه اداری مجازات کیفری حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۵
پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم اکنون خودرو به دلیل بی حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه ها نیز به دلیل بی حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه رو می شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته های پژوهش حکایت از این دارد که بی حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه ای نداده است.
۴۲۴.

Position of the Principle of Proportionality in Judicial Review: A Comparative Study of Iranian and U.S. Administrative Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 623 - 645

کلیدواژه‌ها: principle of proportionality Rule of Law Judicial Review U.S. Administrative Law Administrative Justice Court

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۲
This essay comparatively examines the systems of judicial review over the principle of proportionality in administrative law to identify how different countries balance governmental efficiency with citizens' rights. Using a descriptive-analytical approach, this article seeks to answer the fundamental question of how differences in legal and constitutional traditions affect judicial review and the application of the principle of proportionality, and what impact these differences have on the relationship between the state and its citizens. The research findings indicate that the principle of proportionality in European systems allows for more active judicial oversight through a structured test (suitability, necessity, balancing), whereas the United States, by emphasizing reasonableness and doctrines like Chevron deference, grants greater discretionary latitude to administrative bodies. Iran has a distinct approach that combines religious values with administrative efficiency. Developments such as Kenya’s move toward the proportionality test demonstrate a trend toward more structured oversight. The concept of the margin of appreciation, particularly in human rights law, combines national decision-making power with judicial review to ensure compliance with democratic principles. The results show that despite the diversity in approaches, the shared objective of legal systems is to ensure reasoned and balanced decision-making, which strengthens the rule of law and protects citizens' rights through judicial review.
۴۲۵.

رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: خشونت گفتاری تخلف اداری جرایم کارکنان دولت دستگاه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۹
کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.
۴۲۶.

مبانی تعیین منطقه ای و نوعیِ حداقل دستمزد کارگری؛ لزوم گذار از حداقل دستمزد ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 281 - 299

کلیدواژه‌ها: حداقل دستمزد حقوق کار مزد منطقه ای کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۱
نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.
۴۲۷.

تأثیر هوش مصنوعی در فرآیند دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی دادرسی کیفری استقلال قاضی حقوق متهم حریم خصوصی فناوری قضایی آموزش حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۷
     هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در نظام قضایی، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت تحلیل داده های حجیم، پیش بینی روندهای قضایی و تسریع در کشف جرم، نقش مؤثری در ارتقای کارایی دستگاه قضایی ایفا می کند. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، چالش های مهم حقوقی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به خطر نقض استقلال قاضی، تهدید آزادی های فردی و ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کرد. بنابراین، استفاده از این فناوری باید در چارچوب قانونی دقیق و با رعایت اصول عدالت و حقوق بشر صورت گیرد تا تعادل میان کارآمدی فناوری و حقوق اساسی افراد حفظ شود.در کنار این تحول، جایگاه بازیگران دادرسی کیفری همچون قاضی، دادستان، وکیل و متهم نیز دچار تغییراتی شده است که نیازمند بازنگری در نظام آموزش حقوقی و قضایی است. آموزش تخصصی در زمینه فناوری های نوین و آشنایی با جنبه های حقوقی هوش مصنوعی از ضروریات ارتقای عدالت و تضمین تصمیم گیری های صحیح در نظام قضایی محسوب می شود. این مقاله با بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، بر اهمیت تنظیم مقررات جامع و ایجاد ساختارهای حمایتی تأکید دارد تا فناوری های هوشمند به ابزاری موثر برای تحقق عدالت تبدیل شوند و از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.
۴۲۸.

مطالعه تطبیقی کاربرد اصول دادرسی مدنی در دادرسی کیفری با تأکید بر سازوکار ارجاع

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 265-284

کلیدواژه‌ها: ارجاع دادرسی مدنی دادرسی کیفری اصول دادرسی حقوق شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۵۲
این پژوهش به بررسی نقاط تعاملی بین اصول دادرسی مدنی و ساختار دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران می پردازد و به طور خاص به ارزیابی قابلیت ارجاع به اصول بنیادین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی کیفری تمرکز دارد. هدف اصلی، تحلیل امکان سنجی ارجاع به قواعد دادرسی مدنی فراتر از مصادیق مصرح قانونی است. این بررسی به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و رویه قضایی انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در بسیاری از موارد، اصول دادرسی مدنی به واسطه کارکرد سازندگی خود در ایجاد زمینه حاکمیت اراده اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم  در فرایند دادرسی کیفری و در عین حال بر اساس کارکرد بازدارندگی اصول مذکور در جلوگیری از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه، می توانند به عنوان مبنایی برای تکمیل اهداف تبعی دادرسی کیفری در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم استفاده شوند، مشروط بر آن که با ماهیت کیفری دعوی تناقضی نداشته باشند.
۴۲۹.

جرایم علیه اراضی دولتی (مطالعه مروری)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 285-308

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه اراضی دولتی تصرف عدوانی اراضی ملی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ثبت نشده زمین خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۹
جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.
۴۳۰.

تأثیر قوانین داخلی و التزام به معاهدات بین المللی در مبارزه با فساد بانکی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 433-448

کلیدواژه‌ها: فساد بانکی قوانین داخلی معاهدات بین المللی مبارزه با فساد نظام بانکی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۹
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قوانین داخلی و الزامات بین المللی در مبارزه با فساد بانکی می باشد. در نظام بانکی ایران ، وجود فساد به دلیل ضعف های قانونی، نظارتی و ساختاری همواره چالش برانگیز بوده است. لذا، مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند رویکردی جامع شامل اصلاح قوانین داخلی، انطباق آن ها با استانداردهای بین المللی، تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در نظام بانکی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم فساد بانکی و انواع آن نقش قوانین داخلی و التزام به معاهدات بین المللی در مبارزه با این نوع فساد مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، آثار منفی فساد بانکی در ثبات مالی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی بررسی شده و آسیب شناسی قانونگذاری موجود و عدم رعایت الزامات بین المللی مطرح گردیده است. یافته های پژوهش که با روش روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که نظام قانونگذاری بانکی ایران دارای نقاط ضعفی از جمله تضاد قوانین، ناکارآمدی در اجرای دقیق، عدم انطباق با استانداردهای بین المللی و فقدان زیرساخت های فنی و نظارتی است. تنها با یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ در سطح داخلی و بین المللی، می توان به کاهش فساد، افزایش ثبات مالی و جلب اعتماد عمومی و بین المللی به نظام بانکی ایران دست یافت.
۴۳۱.

جبران زیان منافع ممکن الحصول ناشی از فوت فرصت انعقاد عقد در معاملات فاسد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 29 - 65

کلیدواژه‌ها: جبران زیان زیان فوت فرصت معامله فاسد منافع ممکن الحصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۵۵
محاسبه خسارت ناشی از اقدام زیان‌بار اشخاص، از مباحث دشوار حقوقی است؛ وضعیتی که از یک سو با اصول حقوقی چون قاعده «لاضرر» و اصل جبران کامل زیان در تعارض نیست و از سوی دیگر، این اصول بر ترمیم تمام و کمال خسارت زیان‌دیده تأکید دارند. برای نمونه، در شرایطی که پس از مدتی طولانی، بطلان معامله‌ای احراز می‌شود، یکی از زیان‌هایی که متعهد‌له متحمل می‌شود، فوت فرصت انعقاد قرارداد صحیح در زمان انعقاد معامله باطل و محرومیت از منافعی است که می‌توانست در زمان اعلام بطلان به او تعلق گیرد. در نظام‌های مختلف حقوقی، در شرایطی که یک قرارداد صحیح منعقد و در اثر عهد‌شکنی متعهد منحل می‌شود، جبران زیان مذکور پذیرفته شده است. لیکن در مواردی که قرارداد منعقد‌شده از اساس باطل بوده است (مانند معاملات صوری یا معاملاتی که مبیع در آن مستحق‌للغیر درآمده)، در قابل‌جبران بودن فوت فرصت انعقاد عقد صحیح و منافع مورد‌انتظار ناشی از آن اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف عمدتاً از تفسیر عبارت «غرامت» ناشی می‌شود. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 برای این مفهوم تفسیر ارائه کرده است. این دو رأی که با طرح ایده جبران فوت فرصت و منافع مورد‌انتظار از قرارداد صادر شده‌اند، اگرچه در ظاهر در امتداد هم قرار دارند، لیکن با لحاظ رویکرد و دامنه خسارت مشمول جبران، اختلاف بسیاری با یکدیگر دارند. به‌ویژه، رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور، برخلاف رأی 733، به‌صورت ضمنی، جبران زیان ناشی از فوت فرصت انعقاد قرارداد و خسارت به منافع ممکن‌الحصول ناشی از آن را مورد پذیرش قرار داده و زیان ناشی از آن را معادل منافع مقدر از معامله محاسبه کرده است. با این حال، پذیرش چنین خسارتی به‌صورت گسترده و با توجه به اعتقاد به عدم‌النفع بودن این نوع زیان در حقوق ایران، همچنان محل اختلاف و تأمل است.
۴۳۲.

سنجش حقوقی ساختار قانونی اداره امور حدنگاری منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 119 - 155

کلیدواژه‌ها: کاداستر حدنگار حدنگاری منابع طبیعی ثبت حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق ماده 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (ماده 2) و این دستور قانونگذار در ماده 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصره ماده 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژه ملی]، از سوی قانونگذار است.
۴۳۳.

ماهیت و الزامات قرارداد حق تقدم خرید در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 157 - 191

کلیدواژه‌ها: حق تقدم خرید تعهد منفی آزادی قراردادی التزام بدلی تعهدات دائمی تعهد یک طرفه اختیار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۰
قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.
۴۳۴.

امکان سنجی دعوای الزام به پرداخت دین از سوی ضامن علیه دریافت کننده تسهیلات بانکی، پس از صدور اجرائیه علیه ضامن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 139 - 165

کلیدواژه‌ها: الزام به پرداخت دین رجوع ضامن به مضمون عنه صدور اجرائیه علیه ضامن تسبیب دارا شدن بلاجهت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۶۰
آشکار است که به منظور تصریح عبارت صدر ماده 709 قانون مدنی، ضامن مأذون، پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون عنه و طرح دعوای الزام به بازپرداخت دین را خواهد داشت. لکن درخصوص امکان اقامه دعوای الزام به پرداخت ازسوی ضامن در مقطع پیش از پرداخت دین و پس از صدور اجرائیه علیه او، تصریحی در قانون وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان طرح دعوای الزام به پرداخت ضامن علیه مضمون عنه یا منتقل الیه تسهیلاتی است که به منظور صدور اجرائیه، با تحمل ضرر مسلّم مواجه شده است. طبق یافته های مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی است، چنین دعوایی در ضمان ضم ذمه به ذمه، قابل پذیرش است. هم زمان با انعقاد عقد، تعهد مضمون عنه به ضامن، در برابر تعهد ضامن به مضمون له قرار می گیرد. درنتیجه، اگر مضمون له طلب خود را از ضامن مطالبه کند، ضامن هم حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت. سبب دعوای ضامن، ابتدا تسبیب و سپس دارا شدن بلاجهت است.
۴۳۵.

جریان یا عدم جریان اصل «آزادی قراردادی» در خصوص انتخاب نوع قرارداد در قراردادهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 55-74

کلیدواژه‌ها: قرارداد قرارداد دولتی اصل آزادی قراردادی انتخاب نوع قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۶
نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی واجد تمایزات اصولی و بنیادینی می باشد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی قراردادی است، مبتنی بر این اصل طرفین قرارداد اولاً در انتخاب قالب و نوع قرارداد مختار می باشند و ثانیاً در انتخاب طرف، موضوع و شرایط قراردادی نیز آزاد می باشند. نظر به ابعاد اصل مزبور ابهامی که در خصوص قراردادهای دولتی وجود دارد این است که آیا نهادهای دولتی در انتخاب قالب قرارداد تابع اصل آزادی اراده هستند. . بررسی های انجام شده نشان داد که نه تنها در خصوص انتخاب موضوع، طرف و شرایط قراردادی اصل آزادی اراده در حوزه قراردادهای دولتی جای خود را به اصل عدم آزادی اراده داده است، بلکه در انتخاب نوع قرارداد نیز مراجع دولتی از آزادی عمل برخوردار نمی باشند و نمی توانند همه قالب های قراردادی را برای انعقاد قراردادهای خود انتخاب نمایند. توضیح اینکه برخی قالب های قراردادی با اصول حقوق عمومی ازجمله حراست از حقوق و اموال عمومی، رعایت منفعت و مصلحت عمومی همخوانی ندارد بنابراین امکان استفاده از این گونه قراردادها در حوزه قراردادهای دولتی وجود ندارد مگر اینکه به صورت صریح این امکان توسط قانونگذار پیشبینی شده باشد.
۴۳۶.

تأملی در معافیت پدر از قصاص فرزندکشی بر مبانی نگاه انسان معاصر به جایگاه فرزند و حقوق او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 47 - 62

کلیدواژه‌ها: فرزندکشی پدر قصاص حق حیات حقوق فرزند حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.
۴۳۷.

اثر فوت فروشنده قبل از سررسید دین در عقد سلم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: رأس المال ربّ السلم عقد سلم دین فوت مسلم الیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۹
عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.
۴۳۸.

تحلیل جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم از منظر اصل حفظ ثبات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: اصل حفظ ثبات اقتصادی اصول جرم انگاری جرایم مالیاتی اصل امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۴
مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون گذاران همواره کوشیده اند با تدوین مقررات الزام آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم انگاری نموده است.تبیین اصول جرم انگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم به علت بهبود محیط کسب وکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیش بینی پذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیب های خطرناک مجازات های تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف جرم انگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسب وکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته می تواند در اصلاح قوانین و سیاست گذاری های مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازات ها راهگشا باشد.
۴۳۹.

تأثیر آموزه های مکاتب بودیسم و کنفوسیانیسم بر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1607 - 1631

کلیدواژه‌ها: بودا حقوق عمومی حکومت کنفوسیوس مکتب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۷
گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.
۴۴۰.

طراحی و تببین الگوی دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 111-129

کلیدواژه‌ها: دوره های آموزشی صنعت بانکداری بهبود کیفیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
هر سازمانی به منظور دستیابی به هدف یا اهدافی خاصی ایجاد می شود و روابط، هماهنگی ها و تخصیص منابع به منظور تحقق همان اهداف در سازمان شکل می گیرند و این نیروی انسانی است که سازمان ها را به اهدافش نزدیک می کند. با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمان می باشد مدیران باید به آموزش و افزایش دانش و توانمند سازی آنان برای اداره امور سازمان توجه کافی و لازم را مبذول دارند. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته( کیفی و کمی) می باشد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، مضامین دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی شناسایی گردید. این ابزارها به صورت یک چارچوب مفهومی در اختیار16 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه قرار گفت و از آن ها در خصوص تمامی دسته بندی های موجود در این چارچوب به صورت یک پرسشنامه نظرسنجی شد. پس از جمع آوری نظرات خبرگان و استفاده از راهنمایی های آن ها، چارچوب نهایی مورد اصلاح قرار گرفت و مضامین نهایی تأییدشده توسط خبرگان، به صورت پرسشنامه نهایی در آمد و مورد استفاده قرار گرفت.و درمضامین نیاز سنجی ابعاد، نیاز سنجی دانش و نیاز سنجی فردی و سازمانی و همچنین هدف گذاری اموزشی ابعاد ظرفیت سنجی فردی و سازمانی بهمراه اهداف شغلی و سازمانی و نهایتا فرهنگ سازمان یادگیری و در مضامین اجرای امورش و تسهیلات اموزشی و نهایتا ارزشیابی دوره های اموزشی ابعاد ومقوله ها احصا شدند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان