ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۵۶۰٬۵۰۹ مورد.
۳۶۱.

نقش طرحواره های ناسازگار حوزه بریدگی و طرد در پیش بینی صمیمیت زناشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۲
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش طرحواره های بریدگی و طرد در پیش بینی صمیمیت زناشویی انجام شد. در یک طرح همبستگی تعداد 104 نفر از مراجعه کنندگان به یکی از مراکز مشاوره شهر مشهد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ف رم کوتاه پرسشنامه طرح واره (SQ-SF) و سیاهه صمیمیت زوجین (MIQ) انجام شد. نتایج نشان داد که بین طرحواره های بریدگی و طرد با صمیمیت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (P<0.05). تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که طرحواره های رهاشدگی (0.44- = β)، بی اعتمادی ( 0.32- = β) و محرومیت هیجانی ( 0.27- = β) سهم منفی و معناداری در پیش بینی صمیمت زناشویی داشته و 58 درصد تغییرات آن را تبیین می کنند. به نظر می رسد طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد سهم قابل توجهی در تبیین صمیمت زناشویی دارند و لازم است در مداخلات مرتبط با زوجین بر این طرحواره ها تمرکز بیشتری صورت گیرد.
۳۶۲.

ارزیابیِ تلفیقِ شبکه عصبی بازگشتی LSTM با الگوریتم هایِ فراکاوشیِ یادگیریِ عمیق به منظور مدلسازی سیلاب در حوزه آبخیز طالقان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۹
پیش بینی دقیق دبی رودخانه ها یکی از چالش های اساسی در مدیریت منابع آب و طراحی سامانه هایِ هشدار سیلاب است. در پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارایی مدل های نوین یادگیریِ عمیق در پیش بینی دبی بیشینه روزانه، چهار مدل شامل LSTM GRU -LSTM، ConvLSTM و S-LSTM در پنج ایستگاه هیدرومتری حوزه آبخیز طالقان مقایسه شدند. پس از پیش پردازش داده ها و استخراج سناریوهای تأخیر زمانی، مدل ها بر اساس شاخص هایRMSE ، MAE، NSE و ضریب همبستگی در مجموعه های آموزش و آزمون ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که مدل های مبتنی بر حافظه زمانی LSTM و GRU-LSTM عملکرد به مراتب دقیق تری نسبت به مدل های مکانی زمانی و نسخه های توسعه داده شده ارائه دادند. مدلGRU-LSTM بهترین دقت را با NSE بالاتر از 95/0 و خطای بسیار پایین ثبت کرد اما نتایج آزمون آماری t-student نشان داد که اختلاف آن با مدل LSTM معنادار نیست؛ به گونه ای که الگوریتم LSTM تقریباً همان سطح دقت را با هزینه محاسباتی کمتر ارائه می دهد. در مقابل، ConvLSTM و S-LSTM عملکرد ضعیف تری داشتند و پراکندگی بیشتر نقاط در نمودارهای همبستگی بیان گر محدودیت آن ها در مدل سازی سری های زمانی تک متغیره بود. تحلیل بصری نمودارهای همبستگی نیز نشان داد که LSTM و GRU-LSTM بیشترین انطباق را با خط همبستگی داشته و قادر به بازسازی الگوهای زمانی جریان به ویژه پیک ها و افت ها بودند. با توجه به تعادل میان دقت، پایداری و هزینه محاسباتی، مدل LSTM به عنوان گزینه نهایی و بهینه برای پیش بینی دبی بیشینه روزانه در حوضه آبخیز طالقان پیشنهاد می شود
۳۶۳.

Examining and Analyzing Allameh Tabatabei’s Account on Faith within the Framework of Howard Snyder’s Non-Doxastic Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
The aim of this study is to examine Allama Tabatabai’s account on faith and analyze it within the framework of Daniel Howard-Snyder’s non-doxastic approach. Faith is one of the key concepts in the epistemology of religion, and recent analytic approaches has increasingly distinguished it from belief. Allama Tabatabai describes faith as being based on two main components: "al- i'tiqad" and "tamakkun fi al-qalb“. This paper employs a comparative method to evaluate Allama’s account, interpreted as a form of doxastic faith, with the core components of Howard-Snyder’s non-doxastic model, in order to address the ambiguities in the concept of faith and the challenges associated with doxastic faith. Based on Howard-Snyder’s non-doxastic analysis of faith, the upshots show that the concept of "al- i'tiqad" in Allama’s account, as a cognitive attitude, is ambiguous and lacks the essential characteristic which is constituent for belief. Additionally, the failure to explicitly define the conative and evaluative components of faith in Allama’s account is another challenge. Drawing on Howard-Snyder’s model, which emphasizes faith amid doubt, this article argues that the non-doxastic framework provides conceptual resources for clarifying these ambiguities and for constructing a meaningful bridge between classical Islamic thought and contemporary discussions in the epistemology of religion.
۳۶۴.

A Comparative Study on the Archetypal Journey of Self-Realization in Paulo Coelho's The Alchemist and Elif Shafak's The Forty Rules of Love(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
This comparative study deals with the archetypal journey of self-realization as represented in Paulo Coelho's The Alchemist and Elif Shafak's The Forty Rules of Love. Both novels feature protagonists who starts a spiritual journey to realize their true selves and fulfill their fates. The study also discovers how the writers use different literary techniques to transmit the archetypal journey of self-realization. For example, Coelho deploys the theme of the personal legend which stands for a person's unique ideal which serves as a guiding force for Santiago throughout his journey. On the other hand, Shafak benefits from the Sufi concept of the dervish, which represents a person going after spiritual enlightenment through separation from material possessions. Indeed, it focuses on the protagonists' self-realization journeys to discover the archetypal motifs, symbols, and narrative structures. These selected novels share thematic points embedded in mysticism, spirituality, and personal growth. From these perspectives, the purpose of this article is to provide a general understanding of how these contemporary works contribute to the wider discourse on self-discovery within the context of the protagonists’ archetypal journey.
۳۶۵.

ارزیابی اثر بخشی مداخلات راهبردهای شناختی و فراشناختی خودتنظیمی بر ابعاد سازگارانه و ناسازگارانه درگیری تحصیلی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۴
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی خود تنظیمی بر ابعاد شناختی و رفتاری درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ششم شهر شیراز صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه ششم شهر شیراز در سال تحصیلی 1402-1403 می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای 46 دانش آموز (23نفر گروه آزمایش و 23نفر گروه گواه) انتخاب شدند و از طریق گمارش تصادفی نیمی به عنوان گروه آزمایش در معرض آموزش برنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی خودتنظیمی در 15 جلسه ی 70دقیقه ای قرار گرفتند و نیمی دیگر به عنوان گروه گواه، هیچ آموزشی دریافت نکردند. کلیه آزمودنی ها اعم از گروه آزمایش و گواه، پیش و بعد از آموزش به گویه های مقیاس درگیری تحصیلی انگیزش(مارتین،2001)پاسخ دادند. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از این است که مداخله آموزش مهارت های خودتنظیمی منجر به تفاوت معنادار بین گروه های آزمایش و کنترل در ابعاد رفتاری سازگارانه (01/. P< ،10/7=F)، رفتاری ناسازگارانه(01/. P< ،46/25=F)، شناختی ناسازگارانه (01/. P< ،30/45=F)) شد؛ ولی در بعد شناختی سازگارانه (01/. P> ،55/3=F) تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل دیده نشد. نتیجه گیری: یافته ها به طور کلی اجرای این برنامه آموزشی را به منظور افزایش درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی و دیگر متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی در مقطع ابتدایی را پیشنهاد می کند. کاربردهای ضمنی نتایج این پژوهش برای سیستمهای آموزشی و پرورشی به منظور ارتقاء توانمندیهای دانش آموزان در این مقاله مورد بحث قرار گرفته شد.
۳۶۶.

Legitimacy Assessment of the June 2025 Attacks by the United States and Israel Against Iran's Nuclear Facilities in Light of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
In June 2025, the U.S and Israel took extensive military action against Iran which resulted in inflicting severe damage on country’s infrastructure. The primary question of the research is, from the standpoint of international law, whether the actions of Israel and United States of America were legitimate, and what legal response does Iran have. The hypothesis of the research is based on the premise that the aforementioned attacks are illegal and constitute multiple violations of international law, neither falling within the framework of legitimate self-defense under Article 51 of the Charter nor within the framework of anticipatory self-defense. According to the Caroline doctrine, Iran was not planning to attack at any level whether at initial stages or other levels therefore the imminence of self-defense would lose its function and there was no practical and immediate threat against Israel. Therefore, Israel's attack in the form of preventive self-defense also lacked legal legitimacy and constituted military aggression. This research was conducted using a descriptive-analytical method and library document review. The findings indicate the attacks constitute a clear violation of Article 56 of Additional Protocol I of the Geneva Conventions 1977, which prohibits attacks on installations containing dangerous materials, Articles 35 and 55 regarding prohibition of environmental destruction, Article 85(3)(c) which considers such attacks as war crimes, violation of the principle of distinction between military and civilian targets by attacking targets such as the Evin Prison and numerous hospitals, Article 8(2)(b)(4) of the Rome Statute, and Article 2 of the UN Charter regarding peaceful settlement of disputes, while Iran was engaged in negotiations. The article's findings prove that Iran can file complaints based on violations of established principles of international law if the U.S and Israel accept the compulsory jurisdiction of the ICJ, and can also pursue justice through Declaration under Article 12(3) of the ICC and other legal remedies, as the practice of the ICC shows that its judicial policy regarding issuing arrest warrants for heads of state has undergone significant developments
۳۶۷.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
تجاوز جنسی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حمایت های کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی را در نظام های حقوقی ایران و افغانستان بررسی می کند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرم انگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیت ها و کاستی های ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزه دیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرم انگاری و کیفری گذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزه های فقهی، با خلأ جدی روبه رو  است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیت های اجتماعی هر کشور تأکید دارد.
۳۶۸.

آیین نامه 98 شورای عالی بیمه و پوشش های اضافی بیمه مسئولیت کارفرما: ابهامات و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
پیشینه و اهداف: شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 17/07/1398 در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر 24 ماده و 2 تبصره تصویب کرد. این آیین نامه با هدف یکسان سازی مقررات این بیمه نامه تدوین شده است. هرچند آیین نامه یادشده سعی بر رفع ابهامات آیین نامه شماره 80 داشته و از تاریخ ابلاغ جایگزین این آیین نامه شده است؛ باوجوداین، مستلزم بررسی انتقادی است. هدف از این پژوهش، شناسایی خلأهای موجود در آیین نامه شماره 98 و بیمه نامه مرتبط و ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها، به منظور ارتقای عملکرد این رشته بیمه ای است. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی –  تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما از حیث شرایط عمومی، تابع مفاد آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه بوده و درعین حال مستند به قوانین و مقررات جاری کشور است. آیین نامه مزبور که با هدف رفع ابهامات و اصلاح آیین نامه شماره ۸۰ صادر شده، همچنان در موارد متعددی از جمله تعریف دقیق اصطلاحات کلیدی، فرایند جبران خسارت و ... دارای ابهامات و برداشت های تفسیری متفاوت در میان ذی نفعان است. این امر در برخی موارد به بروز اختلاف نظر میان بیمه گذاران و بیمه گران و نیز نارضایتی آن ها منجر شده است. ازاین رو، شایسته است موارد مزبور در فرایند بازنگری و اصلاح آتی این آیین نامه مورد توجه و مداقه قرار گیرد. نتیجه گیری: آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه، به عنوان یک سند کلیدی حاکم بر بیمه مسئولیت کارفرما، مستلزم بازنگری و اصلاح است تا به طور جامع تر و دقیق تر به نیازهای در حال تحول و پیچیده بازار بیمه پاسخ دهد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که برخی بندها و مفاد آیین نامه، به دلیل ابهام در تعاریف و دامنه پوشش، به تفاسیر متنوع و گاه متناقض بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه منجر شده است. در پاسخ به این چالش ها چندین پوشش الحاقی یکسان برای پوشش بهتر ریسک ها و نیازهای خاص بیمه گذاران و ایجاد رویه ای مشابه بین بیمه گران معرفی شده است. بااین حال، این اقدام به تنهایی کافی نیست و بازنگری جامع آیین نامه با رویکردی انتقادی و مشارکتی، با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان، ضروری به نظر می رسد.
۳۶۹.

نقش سواد رسانه ای در پیشگیری آسیب های فضای مجازی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۰
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش سواد رسانه ای در پیشگیری آسیب های فضای مجازی دانش آموزان متوسطه نخست شهر اراک بوده است.برای بررسی موضوع از روش پیمایش استفاده شد.جامعه آماری تحقیق، دانش آموزان متوسطه اول شهر اراک بودند که ۷۱۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و خوشه ای چندمرحله ای بود.ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین متغیر آسیب های فضای مجازی در حد 49/2 از 5 است که در حد متوسط قرار دارد.بیشترین میانگین در ابعاد مذهبی و روانی و کمترین میانگین در ابعاد جسمی و خانوادگی است.نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تأثیر بر آسیب های فضای مجازی به ترتیب مربوط به متغیرهای استفاده از فضای مجازی (ضریب بتا = 32/0) و سواد رسانه ای (ضریب بتا = 24/0-) است.متغیر سواد رسانه ای بر استفاده از فضای مجازی (ضریب بتا = 18/0-) تأثیر دارد.به طور کلی می توان بیان کرد که متغیر سواد رسانه ای تأثیر غیرمستقیم (ضریب بتا = 05/0-) بر آسیب های فضای مجازی دارد.
۳۷۰.

تحلیل جرم همکاری رسانه ای با رژیم صهیونیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۴
جنبه نوین درگیری تاریخی بین مسلمانان و یهودیان ساکن فلسطین، درگیری گفتمانی با ابزار رسانه ای است.به ویژه امکانات برتر رسانه ای رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بعد دیگری از تعدی صهیونیست ها بر مسلمانان ساکن فلسطین را نمایان کرده است و این مسئله، حامیان مردم فلسطین را به چاره اندیشی برای کاهش سلطه رسانه ای رژیم صهیونیستی واداشته است.در ایران، "قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین" به عنوان زیربنای جرم "نرساندن جنایات رژیم صهیونیستی" به گوش جهانیان و "قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت" به عنوان زیربنای جرم "حمایت رسانه ای از رژیم صهیونیستی" بستر حقوقی این موضوع است.این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن انجام شده و هدف آن، تبیین دامنه جرم "همکاری رسانه ای" با رژیم صهیونیستی و ارائه راهکار حل برخی چالش های قضایی است.یافته های پژوهش نشان می دهد قانون الزام، با اشکالاتی مانند عدم جامعیت، غیرقابل اجرا بودن، فقدان ضمانت اجرا و ابهام در دامنه رفتار و قانون مقابله، با ابهاماتی مانند تعیین رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه و امکان رسیدگی غیابی و نیز با چالش هایی در احراز عنصر روانی، تعیین مجازات و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی روبه رو است.از این رو کیفرگزینی در فرایند دادرسی مستلزم تحدید دامنه این جرم در پرتو اصل تفسیر قضایی حداقلی در احراز ارکان و شرایط جرم است.
۳۷۱.

الگوی تاب آوری سازمانی مطبوعات در بحران های طبیعی؛ بررسی شش روزنامه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۰
الگوی تاب آوری سازمانی مطبوعات ایران در بحران های طبیعی با استفاده از مروری بر مطالعات، نظرات خبرگان حوزه رسانه و بحران تدوین شد و در روزنامه های «دنیای اقتصاد، همشهری، اطلاعات، جهان صنعت، شرق و اعتماد» مورد سنجش قرار گرفت.به کمک روش دلفی و مطالعات مروری، الگوی تاب آوری سازمانی مطبوعات در بحران های طبیعی، تدوین و تجزیه داده ها با استفاده از تحلیل مضمون، انجام شد.تاب آوری سازمانی مطبوعات در بحران های طبیعی، مورد توجه نبوده است.درحالی که یکی از راهبردهای مدیریتی برای پیش بینی، واکنش و سازگاری با تغییرات ناگهانی به منظور بقا و پیشرفت و توانایی نجات یافتن از بحران، رویکرد تاب آوری سازمانی است.از نقاط قوت روزنامه های موردمطالعه، توجه به ابعاد ارتباطی – اطلاعاتی و ساختاری بوده است و دیگر شاخص های تاب آوری سازمانی چون؛ دانش و آموزش سازمانی، آینده نگری و استفاده از هوش مصنوعی جزو دغدغه های آنان نیست.همچنین، نتایج نشان داد که وضعیت روزنامه های کشور در برابر بحران های طبیعی، نیازمند تقویت تاب آوری سازمانی و فردی است.
۳۷۲.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۵
هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل برنامه درسی سواد رسانه ای در راستای توسعه امنیت اجتماعی است.رویکرد پژوهش حاضر ترکیبی از دو مرحله (کیفی و کمی) است.در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی برای طراحی مدل مورد نظر و اعتبارسنجی آن با استفاده از نظرات ۱۵ نفر از متخصصان حوزه رسانه و برنامه درسی استفاده شده است.در گام نخست مطالعه، ۴۲۰ پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ حوزه برنامه درسی و آموزش سواد رسانه ای شناسایی شد و پس از غربال گری و استفاده از نظرات متخصصان، ۱۵ واحد مطالعاتی از این پژوهش ها انتخاب شدند.این منابع مطالعاتی با استفاده از روش تحلیل محتوا دسته بندی و برای اعتبارسنجی یافته ها نیز از ضریب CVR استفاده شد.یافته ها نشان داد که اهداف برنامه درسی سواد رسانه ای باید مبتنی بر پرورش (افکار غیرخصمانه، تفکر مراقبتی، انتقادی و خلاق، تقویت هویت ایرانی اسلامی، تقویت مهارت های چالشی) باشد.در محتوا، باید به مفاهیم مطالعات اجتماعی و تفکر خودآگاه، ارائه فعالیت های اجتماعی و شهروندی، نظریه های (سواد رسانه ای انتقادی، سواد رسانه ای خلاق، سواد رسانه ای خودمراقبتی) توجه شود.در روش های یاددهی یادگیری، لازم است از مؤلفه های محیط های اجتماعی، استفاده هوشمندانه از ابزارهای رسانه ای نوین، یادگیری از طریق گروه های کاری تخصصی و یادگیری مهارت های ارتباطی استفاده کرد.در شیوه های ارزشیابی، نیز بهره گیری از انواع ارزشیابی ها (فراشناختی، مهارت محور، مشاهده محور، تکوینی، پایانی و خودارزیابی) لازم است.نتایج این تحقیق می تواند به عنوان یک مدل مهارت محور در مراکز نظامی و انتظامی و نهادهای حافظ نظم و امنیت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
۳۷۳.

تحلیل سیر تکامل عاملیت کاربر در روایت های تعاملی بازی های رایانه ای از نسل هفتم تا نهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۱
این پژوهش به تحلیل سیر تکامل عاملیت کاربر در روایت های تعاملی بازی های رایانه ای از نسل هفتم تا نهم می پردازد.هدف اصلی بررسی تأثیر پیشرفت های فناوری و نوآوری های طراحی در گسترش عاملیت کاربران در روایت های تعاملی این بازی ها در نسل آخر این مدیوم است.سؤال اصلی این است که عاملیت کاربر در روایت های تعاملی نسل های هفتم تا نهم بازی های رایانه ای چگونه متحول شده و این تحولات چه تأثیری بر تجربه کاربر و روایت های تعاملی داشته است.در پژوهش حاضر از میان بیش از ۴۰۰ بازی مطالعه شده در میان سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، ۴۰ بازی رایانه ای از هر نسل به صورت هدفمند انتخاب شدند، و سه مؤلفه اصلی در ارزیابی عاملیت کاربر بر پایه انتخاب های معنادار، توسعه شخصیت پردازی و تحول در جهان بازی در آن ها با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده است.یافته ها نشان می دهد که در سه نسل هفتم تا نهم، پیشرفت های فناورانه و هوش مصنوعی عاملیت کاربر را به طور چشمگیری افزایش داده است.در نسل هفتم، محدودیت های فنی تأثیر کمی بر انتخاب های کاربران داشت، اما در نسل های بعدی، با بهبود پردازش گرافیکی و هوش مصنوعی، انتخاب ها نه تنها بر داستان، بلکه بر محیط و روابط شخصیت ها تأثیر گذاشت.همچنین تغییرات فرهنگی و انتظارات کاربران به بازی ها انگیزه داد تا روایت های پیچیده تری ارائه دهند.فناوری هایی مانند واقعیت مجازی نیز عاملیت کاربر را عمیق تر کرد.نتایج نشان می دهد که پیشرفت های هم زمان در فناوری و طراحی بازی ها باعث شده تا کاربران در نسل نهم بتوانند تأثیر بیشتری بر دنیای بازی ها بگذارند، به ویژه در انتخاب های اخلاقی و راهبردی که تأثیرات عمیقی بر داستان و روابط دارند.
۳۷۴.

تأملی در رویکرد سیاست کیفری تقنینی به مالکیت کالای قاچاق؛ با تأکید بر کالاهای قاچاق مجهول المالک، بلاصاحب و صاحب متواری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
قاچاق کالا و ارز در زمره بزه های اقتصادی قرار می گیرد. نظر به اینکه موضوع بزه مذکور، کالا و ارز است، تأثیر مالکیت آن در سیاست کیفری تقنینی قابل توجه است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی آثار مالکیت کالای قاچاق، بر سیاست کیفری اتخاذی قانون گذار جمهوری اسلامی از یک سو، و تأثیر سیاست کیفری اتخاذی بر مالکیت کالای قاچاق است. علی رغم تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شناسایی مالک کالای قاچاق، در مواردی مالک کالا شناسایی نمی گردد و قانون گذار با لحاظ مقررات فقهی اقدام به پیش بینی احکام خاص برای کالاهای قاچاق مجهول المالک نموده است. استفاده مقنن از اصطلاحات کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در عرض کالای قاچاق مجهول المالک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر موجب توسعه قلمرو کالاهای دارای حکم مجهول المالک شده است. ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که قانون گذار بدون توجه به ضوابط شرعی، بالاخص دیدگاه های فقهی و فرامین حضرت امام خمینی (ره)، اقدام به تسری احکام کالاهای قاچاق مجهول المالک به کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری نموده است، که این امر صرف نظر از ایرادات شرعی، در تعارض با سیاست کیفری سخت گیرانه قانون گذار در خصوص بزه قاچاق نیز می باشد. توسعه مفهومی و یا حداقل وجود ابهام در دایره شمول کالاهای قاچاق دارای حکم مجهول المالک توسط قانون گذار از یک سو، و عدم اهتمام کافی جهت شناسایی مالکان کالاهای قاچاق توسط کاشفان و ضابطان و مراجع رسیدگی کننده به قاچاق، به جهت دشواری های عملی شناسایی مالکان (با توجه به ماهیت یقه سفیدی این بزه)، و مشوق های اعطایی موجود در حالت عدم شناسایی مالک، سبب گردیده است که نفع مرتکبان بزه قاچاق و مراجع پاسخ دهنده به این بزه، در گمنامی مالکان و مرتکبان اصلی این بزه باشد و اثربخشی سیاست کیفری قانون گذار تضعیف گردد.
۳۷۵.

خوانش تطبیقی حقوق اقتصادی کودکان در نظام حقوقی ایران، آمریکا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
حقوق اقتصادی کودکان یکی مهم ترین ابعاد حمایت های حقوق بشری برای کودکان است که در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حقوق اقتصادی کودکان را در نظام حقوقی ایران، آمریکا و اسناد بین المللی بررسی می کند. در این راستا، پرسش های اساسی بدین گونه مطرح می شوند؛ گستره حقوق اقتصادی کودکان در ایران، آمریکا و اسناد بین المللی چگونه است و آیا این حقوق از جامعیت و ضمانت اجرای کافی برخوردار است؟ در ایران، برخی قوانین مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون کار، بخشی از حقوق اقتصادی کودکان را در زمینه هایی چون ممنوعیت کار کودک، تأمین نفقه، حمایت از کودکان کار و تأمین اجتماعی تضمین می کند. در آمریکا، چارچوب های قانونی گسترده تری شامل قانون حمایت از کودک و پیشگیری از کودک آزاری، قوانین تأمین اجتماعی، قانون حمایت از فرزندخواندگی، برنامه بیمه سلامت کودکان و قوانین مرتبط با حداقل سن کار وجود دارد که حمایت های مالی و رفاهی متنوعی را برای کودکان فراهم می آورد. اسناد بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک نیز، با تأکید بر منافع عالیه کودک، حق بقاء، رشد، آموزش، امنیت اجتماعی و ممنوعیت بهره کشی اقتصادی، چارچوبی جامع برای حمایت از حقوق اقتصادی کودکان ارائه می دهد. علی رغم تفاوت های ساختاری، هر سه نظام بر ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی و رفاهی کودکان تأکید دارند، اما چالش هایی مانند نقص قوانین و اجرای ناقص آن، تبعیض و فقر کماکان وجود دارد. این جستار با تحلیل تطبیقی، پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی، به منظور بهبود حمایت های حقوقی از حقوق اقتصادی کودکان در ایران را نیز ارائه داده است.
۳۷۶.

شرایط مکرهٌ به در اکراه کیفری؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
قانون گذار ایران در ماده 151 قانون مجازات اسلامی، در مورد عناصر اکراه و شرایط آن به ذکر عبارت «اکراه غیرقابل تحمل» بسنده نموده است. برای تحقّق اکراه، مکرهٌ به یا همان تهدید انجام شده از سوی مکرِه می بایست دارای شرایطی باشد. در آثار فقهی حقوقی، به صورت پراکنده به مواردی نظیر اهمیّت داشتن برای مکرَه، لزوم بیان، عدم مشروعیّت، واقعی بودن، فعلیّت داشتن یا قریب الوقوع بودن، شدید بودن و اشدّیت از مکرهٌ علیه به عنوان شرایط مکرهٌ به اشاره شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهای امامیه و عامه در زمینه شرایط مکرهٌ به و اتخاذ دیدگاه مختار در مورد هر شرط، سرانجام مشخص گردید که مکرهٌ به می بایست غیرقانونی باشد، اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. هم چنین با تهدید نسبت به آینده، در صورت حصول ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرِه، و نیز اقدام مکرَه به جهت فعلیّت یافتن تهدید یا ادامه آن، علی رغم مساوی یا کمتر بودن ضرر حاصل از مکرهٌ به از مکرهٌ علیه، اکراه محقق می شود. هم چنین حاصل آمد که اکراه نسبت به خویشتن نیز، با شرایطی موجب صدق عنوان اکراه می گردد.
۳۷۷.

تحلیل جایگاه «عرف» در عقد هبه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
قانون مدنی ایران تنها در چند ماده محدود به عقد هبه پرداخته است، لذا تحلیل نقش عرف در این عقد حائز اهمیت به نظر می رسد. در مواردی از جمله اذن در قبض، پذیرفتن هبه معاطاتی و هبه معلق، نوع عقد در فرض اختلاف، و یا هبه معوض و غیرمعوض، در خصوص قبض مال موهوب، قبض اعتباری، احراز قبض ضمنی و رجوع ضمنی، ارزش عوض، تشخیص مصادیق خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا تغییر و تلف آن عرف حاکم است. با عرف مشخص می شود که مالکیت متهب تثبیت شده، و در برخی موارد حق رجوع واهب ساقط شده یا حق رجوع باقی است، و یا اشتباه موثر است یا تأثیری بر صحت هبه ندارد. با عنایت به گستردگی این مصادیق، وجود عرف های گوناگون و کثرت رویه قضایی در این خصوص، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی موارد پیش گفته را صورت بندی نموده و در نهایت پیشنهاد کرده است که قانون گذار در موارد چالشی و اختلافی پیش رو، برای پیشگیری از ابهام قانونی، حکم خاصی را تعیین نماید: قبض اعتباری، تعیین معیار تشخیص هبه معوض و غیرمعوض در فرض اختلاف، ارزش عوض در هبه معوضی که عوض تعیین نشده، صحت صدقه به محجور، ضمان عیوب پنهانی در مال موهوب خطرناک، اعتبار هبه طلب به شخص ثالث.
۳۷۸.

تحلیل فقهی «بازارگردانی» در بازار سرمایه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۴
«بازارگردانی» به عنوان یکی از نهادهای نوپدید و ابزار کلیدی تنظیم گری در بازار سرمایه، نقشی محوری در تأمین نقدشوندگی، کاهش نوسانات قیمتی، انتظام بخشی به جریان معاملات و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا ایفا می کند. اما با وجود توسعه سریع بازارهای سرمایه اسلامی و اهمیت نهاد بازارگردانی در بازارهای متعارف، بررسی بازارگردانی در این بازارها، مطابق با چارچوب حقوقی و مالی اسلام همچنان مغفول مانده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد حقوقی اسلامی به تبیین ماهیت قرارداد بازارگردانی، ارزیابی مشروعیت شرعی و استخراج الزامات فقهی آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد: قرارداد بازارگردانی به دلیل ویژگی های خاص خود، از جمله استمرار فعالیت، ورود سرمایه و پذیرش ریسک، با هیچ یک از عقود معین همچون جعاله، وکالت، مضاربه و اجاره عمل انطباق ندارد و باید به عنوان عقد نامعین و نوظهور عقلایی تحلیل شود. مشروعیت این قرارداد بر مبنای اطلاق آیات قرآنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَهً عَنْ تَرَاضٍ»، روایت «المُؤمِنونَ عَندَ شُروطِهِم»، قاعده سلطنت، سیره عقلا، اصل لزوم و اصل آزادی قراردادها اثبات می گردد. البته رعایت اصول بنیادی مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا و نفی غرر، منع قمار و اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، تسهیم ریسک و پشتوانه دار بودن معاملات، شرط صحت و کارآمدی قرارداد بازارگردانی در نظام مالی اسلامی است. بازارگردانی اسلامی مطلوب، ترکیب خدمت و سرمایه گذاری، و پذیرش ریسک با تأکید بر تعهد بازارگردان تعیین شده، نظارت شرعی مستمر، شفافیت اطلاعاتی و پاداش مبتنی بر عملکرد واقعی و ریسک پذیری است. نتیجه پژوهش آن است که بازارگردانی، نهادی مشروع و لازم الوفا در فقه اسلامی محسوب می شود و می تواند با رعایت الزامات شرعی و حقوقی، به عنوان یکی از ابزارهای نوین تنظیم گری در بازار سرمایه اسلامی پذیرفته شود.
۳۷۹.

وضعیت اجاره محجور یا اموال او توسط ولی، بعد از رفع حجر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
ولیّ محجور مجاز است در امور مولی علیه تصرف کند؛ از جمله می تواند اموال او را بفروشد یا اجاره دهد. معاملات آنی، با فرض رعایت مصلحت، در حق محجور نافذ بوده و او پس از رفع حجر حق فسخ یا رد ندارد. در نکاح صغیر نیز، نص خاص بر جواز انعقاد آن توسط ولی با شرایط قانونی وجود دارد. در اجاره شخص محجور یا اموال او و سایر عقود مستمر، اگر مدت عقد پیش از رفع حجر پایان یابد، حکم همانند بیع است؛ اما اگر چنین عقودی پس از رفع حجر ادامه یابند، پرسش این است که آیا نفوذ آن منوط به اجازه شخص کامل است، یا آنکه لازم الاتباع باقی می ماند؟ قانون مدنی ایران در این زمینه ساکت است و در فقه اختلاف نظر جدی وجود دارد. این امر، سبب اختلاف در دکترین حقوقی نیز گردیده است؛ دیدگاه های موجود عبارت اند از: نفوذ مطلق اجاره پس از رفع حجر، عدم نفوذ مطلق یا امکان رد، تفکیک میان دوران متیقن در حجر و متیقن در کمال، و نهایتاً تفکیک اجاره اموال از اجاره نفس. مبنای اختلاف آن است که از یک سو، تصرف ولی همانند تصرف شخص محجور بوده و اجاره هم عقدی لازم است، و با فرض رعایت مصلحت مولی علیه، اجاره باید تا پایان مدت باقی باشد. از سوی دیگر باید گفت که ولایت ولی، محدود به زمان حجر بوده، و او بعد از رفع حجر سلطه ای بر اموال یا شخص کبیر یا رشید ندارد؛ بر این اساس بقای اجاره یا هر عقد مستمر بعد از رفع حجر، منوط به اراده او است. نوشتار حاضر با بررسی و نقد نظریه های مختلف، نتیجه می گیرد که نظر صائب و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه، تفکیک میان اجاره اموال محجور و اجاره شخص او است؛ به نحوی که اجاره اموال مطلقاً نافذ، و نفوذ اجاره شخص پس از رفع حجر منوط به اراده وی باشد.
۳۸۰.

بررسی انتقادی مبانی اندیشه مدیریت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
«مدیریت تعارض منافع» به عنوان دستاورد نوین اخلاق حرفه ای در سطح فلسفه اجتماعی، مولود لیبرالیسم و برآمده از دغدغه های نئولیبرالی است. لیبرالیسم، رایج ترین فلسفه اجتماعی حال حاضر، بر تهدید نهان تأثیرگذاری منافع شخصی در اداره امر عمومی تأکید کرده و انسان مدرن را به مبارزه با این آسیب همیشگی فرامی خواند. بهره گیری از این اندیشه در نظام حقوقی ایران، مستلزم بازطراحی و بومی سازی مبانی نظری آن بر اساس ارزش های داخلی است. تحقق این هدف، مستلزم شناسایی تمایزات بنیادین و نیز انتقادات وارد بر مبانی نظری حاکم بر این اندیشه است؛ چه، خلق یک نظریه جدید، بدون اشراف بر اشکالات اصلی نظریه فعلی مقدور نخواهد بود. رسالت اصلی این نوشتار، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مربوط به مبانی نظری این اندیشه و صورت بندی مهم ترین انتقادات وارد بر آن است. لذا سؤال اصلی بدین شرح است که «با توجه به خاستگاه لیبرالی اندیشه مدیریت تعارض منافع، مهم ترین مؤلفه های این نظریه در عرصه اداره امر عمومی کدام است و چه انتقاداتی بر آن وارد می باشد؟». این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به سه مؤلفه از مبانی نظری این اندیشه یعنی «روال گرایی»، «بی طرفی» و «فایده گرایی» پرداخته و از این رهگذر، انتقادات وارد بر آن را بررسی نموده است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان